انقلاب كبیر فرانسه در سال ۱۷۷۹ موجب به قدرت رسیدن بورژوازی گشت كه در آن زمان نیروی اجتماعی نوپا، اما تعیین كننده‌ای در اقتصاد ملی آن كشور بود.
انقلاب یا كودتای اكتبر ۱۹۱۷ در روسیه تزاری سبب شد تا حزبی به قدرت سیاسی دست یابد كه مدعی بود از منافع كارگران، دهقانان و سربازان پشتیبانی می‌كند. این انقلاب نیز سبب شد تا نیروهائی به حكومت رسند كه روند تولید اجتماعی بدون این نیروها اصولأ نمی‌توانست تحقق یابد.
اما انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، برخلاف تمامی انقلاب‌های پیشین تاریخ انسانی، سبب به قدرت رسیدن روحانیت، یعنی قشری شد كه خود در روند تولید اجتماعی نقشی ندارد. از آن دوران تا كنون در میهن ما اولیگارشی دینی حكومت را از آنِ خویش ساخته است. نیروئی كه در روند تولید و بازتولید اجتماعی، نیروئی مصرف‌كننده است. به‌این ترتیب چنین به نظر می‌رسد كه انقلاب ایران دارای سرشتی ضد تاریخی است.
بهر حال واقعیت این است كه از آن دوران تا كنون بخشی از روحانیت توانسته است تمامی دستگاه حكومتی را در مهار خود گیرد. این قشر پس از پیروزی انقلاب توانست به رهبری آیت الله خمینی با تدوین قانون اساسی دلخواه خویش كه در رأس آن پدیده «ولی فقیه» قرار گرفته است و با ایجاد نهادهائی چون «شورای مصلحت نظام»، «شورای نگهبان» و «مجلس خُبرگان» و … مبانی سلطه سیاسی خویش را تحكیم بخشد.
اما آیا این انقلاب نیز موجب نشد تا اقشار و طبقاتی به قدرت دست یابند كه در زندگی اقتصادی و تولید و توزیع اجتماعی دارای نقشی تعیین كننده هستند؟
بررسی انقلاب ایران نشان می‌دهد كه این انقلاب به‌جای آن كه نیروهائی را به قدرت رساند كه به نظام تولیدی آتی تعلق دارند، موجب تمركز قدرت سیاسی در دستان اقشار و طبقاتی شد كه به نظام تولیدی گذشته تعلق داشتند. در این انقلاب گُذشته بر حال و آینده غلبه یافت و شبهه مدرنیسم در برابر سنت شكست خورد و در نتیجه «مردگان بر زندگان» پیروز گشتند. در این انقلاب روستائیانی كه در نتیجه «انقلاب سفید» شرایط زیست سنتی خود را از دست داده و به شهرها هجوم آورده بودند و در حلبی‌آبادها، حصیرآبادها و … در شرایطی بی‌ثبات و بی‌چشم‌انداز به‌سر می‌بردند و عملأ به حاشیه جامعه رانده شده بودند، علیه نظامی شبهه مدرن به خیزشی خودبه‌خودی دست زدند كه نسبت به تمامی بافت‌ها و نهادهای آن از خودبیگانه بودند..
می‌دانیم كه در تمامی جوامع روستائی اندیشه دینی بر اندیشه علمی غلبه دارد و اندیشه دینی بازتاب گفتمان مردم روستائی است. دیگر آن كه سرمایه‌داری تجاری سنتی نیز كه خود محصول جوامع پیشاسرمایه‌داری و از فرهنگ و دانش تولید كاملأ بیگانه است، تحت تأثیر تفكر دینی قرار دارد و منافع آنی و آتی خویش را در دوام و پایداری ساختارهای جامعه سنتی می‌جوید..
به همان‌گونه كه در بطن جامعه مدرنِ متكی بر شیوه تولید سرمایه‌داری توده‌ای از روشنفكران حضور دارند كه با نقد علمی و اخلاقی خویش از مناسبات سرمایه‌داری، در جهت از میان برداشتن كاستی‌های اجتماعی گام برمی‌دارند، روحانیت نیز به مثابه قشر روشنفكری جامعه سنتی می‌كوشد به تداوم و استمرار مناسبات سنتی پیشاسرمایه‌داری ثبات بخشد.
پس انقلاب ایران قدرت سیاسی را در اختیار روحانیتی قرار داد كه باید هم‌زمان از منافع سرمایه‌داری تجاری سنتی و روستائیان پشتیبانی می‌نمود و امكانات اجتماعی را در خدمت بهبود وضعیت اقتصادی این دو لایه اجتماعی قرار می‌داد..
با پیروزی انقلاب، سرمایه‌داری تجاری سنتی تقریبأ تمامی بنیادهای اقتصادی خصوصی و دولتی را در چنبره قدرت خود گرفت و زالووار، سرمایه آن‌ها را چون خون مكید و موجب از بین رفتن بسیاری از نهادهای تولیدی و خدماتی گردید. انهدام جامعه شبهه مدرن، ایران را به بازار مكاره‌ای بدل ساخت كه سرمایه‌داری تجاری سنتی متكی بر بازار توانست از قِبَل آن وضعیت حداكثر سود را به‌دست آورد..
استبداد حكومتی در عین حال بازتاب سیاسی جامعه سنتی ایران است. روستائیان و سرمایه‌داری تجاری سنتی كه ریشه در جامعه سنتی ایران دارند، ذاتأ نمی‌توانستند هوادار دمكراسی و حكومت مردم بر مردم باشند. حكومتی كه می‌توانست به بهترین نحو منافع آن‌ها را بازتاب دهد، باید دارای سرشتی استبدادی می‌بود. اما اولیگارشی روحانیت تا زمانی كه عراق به ایران حمله نكرده بود، هنوز امكان از میان برداشتن آزادی‌هائی را نیافته بود كه مردم در نتیجه انقلاب به‌دست آورده بودند. لیكن جنگ چنین فرصتی را به او داد، زیرا برای آن كه حكومتی بتواند جنگ را سازمان‌دهی كند، باید روابط اطاعت كوركورانه‌ای را كه در هر ارتشی حاكم است، در جامعه نیز پیاده سازد.
انقلاب ایران نخستین انقلابی نبود كه با وضعیت جنگی روبه‌رو شد. انقلاب كبیر فرانسه نیز مورد هجوم جنگی ارتجاع اروپا قرار گرفت و همین امر موجب شد تا چپ‌ترین جناح انقلابی به رهبری روبسپیر رهبری حكومت را در دست گیرد. روبسپیر «فسادناپذیر» توانست با استقرار حكومت وحشت، یعنی حكومتی متكی بر دیكتاتوری، نیروهای ملی را علیه ارتجاع اروپا بسیج نماید و در جنگ دفاعی پیروز شود. با پایان جنگ دفاعی، بورژوازی فرانسه كوشید خود را از چنگال حكومت وحشت رها سازد و از همه امكانات بهره گرفت تا «پایان وحشت انگیز» را جانشین «وحشت بی پایان» سازد.
با اعدام روبسپیر حكومت دیكتاتوری سرنگون شد، اما به‌جای آن كه دمكراسی به جامعه بازگردد، قدرت سیاسی به دست ژنرال‌هائی افتاد كه توانسته بودند به مثابه رهبران ارتش، دشمنان خارجی انقلاب را در میدان جنگ شكست دهند. دیری نپائید كه قدرت سیاسی به دست لوئی ناپلئون بناپارت افتاد و انقلابی كه سلطنت را سرنگون ساخته بود، ناپلئون بناپارت را به شاهی رسانید..
در روسیه نیز انقلاب در آغاز با خشونت و خون‌ریزی آغاز نشد. اما بر خلافِ فرانسه، جنگ پیش از انقلاب روسیه را فراگرفته و زمینه را برای تحقق انقلابی دمكراتیك آماده كرده بود. لیكن حكومت دمكراتیكِ محصول انقلاب نمی‌توانست با بر قراری دمكراسی در درون، جنگ را در بیرون ادامه دهد. دمكراسی نوپا نیروهای نظامی را نیز در بر گرفت و موجب آشفتگی و هرج و مرج در ارتشی گردید كه دارای ساختاری استبدادی بود. بلشویسم با شعار «صلح، نان، آزادی» توانست حكومت دمكراتیك را سرنگون سازد و با تن در دادن به شرایط و خواست‌های كشورهای امپریالیستی به جنگ پایان دهد. اما حكومت بلشویك‌ها كه در جامعه دمكراتیك از اكثریت برخوردار نبود، برای حفظ قدرت سیاسی در دستان خویش روسیه را با جنگ داخلی مواجه ساخت. بلشویسم نیز برای آن كه بتواند جنگ را ادامه دهد، مجبور شد به دیكتاتوری گرایش یابد تا بتواند ظرفیت‌های جامعه را در خدمت جنگ داخلی گیرد. اما برخلاف فرانسه، پایان جنگ داخلی سبب نابودی دیكتاتوری نگشت كه هیچ، استبداد ابعاد همه جانبه‌تری به‌خود گرفت و تا فروپاشی «سوسیالیسم واقعأ موجود» كم و بیش در این امپراتوری استمرار یافت.
حمله نظامی عراق به ایران كه از پشتیبانی همه جانبه جهان عرب و كشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری (امپریالیستی) برخوردار بود، به روند پیدایش استبداد سیاسی در ایران شتاب بخشید. حكومت
محصول انقلاب كه در محاصره اقتصادی و تسلیحاتی به‌سر می‌برد، تنها با ابزارهای استبدادی قادر بود ظرفیت‌ها و توانائی‌های جامعه را در خدمت جنگ گیرد. اولیگارشی دینی تا زمانی كه امیدی برای پیروزی بر عراق و «صدور انقلاب اسلامی» داشت، جنگ را ادامه داد و زمانی كه ظرفیت‌های اجتماعی را در این راه تلف كرد و دریافت كه ادامه جنگ می‌تواند به سرنگونی حاكمیت سیاسی‌اش بی‌انجامد، «جام زهر» را نوشید و به آتش‌بس تن در داد.
اما در جامعه‌ای كه گرفتار استبداد و دیكتاتوری است، گرایش حكومت بر آن است كه جامعه را در انطباق با خواست‌ها و نیازهای خویش یك‌دست كند. یك‌دستی در قاموس حكومت دیكتاتوری نهفته است، یعنی باید صد در صد جامعه «هوادار» و «فرمانبر» حكومت باشد. بنابراین هر صدای مخالفی باید خفه شود. در چنین وضعیتی مبارزه طبقاتی تعطیل نمی‌شود. استبداد و دیكتاتوری نمی‌تواند مبارزه طبقاتی را از میان بردارد، لیكن می‌كوشد حضور علنی و عریان آن را انكار كند. اما چون مبارزه طبقاتی از شرایط زندگی روزمره مردم سرچشمه می‌گیرد، حتی در شرایط استبدادی و دیكتاتوری به زندگانی خود ادامه می‌دهد. در هنگام فقدان سازمان‌های دمكراتیك، یعنی احزاب و سازمان‌های سیاسی و صنفی، مسائل و مشكلات اجتماعی كه بازتاب نیازمندی‌های بلاواسطه طبقاتی هستند، اجبارأ خود را به قشر و طبقه‌ای كه حكومت را در اختیار دارد، منتقل می‌سازد. لایه‌های مختلف حكومت كه خود را با مسائل و مشكلات روزمره مردم روبه‌رو می‌بینند، می‌كوشند برای از میان برداشتن كاستی‌های اجتماعی راه حل‌های سیاسی ارائه دهند. آن‌ها بدون آن كه خود بدانند، در برنامه‌هائی كه برای از میان برداشتن مسائل و معضلات اجتماعی ارائه می‌دهند، خواست‌های اقشار و طبقاتی را كه از قدرت سیاسی محروم هستند، به گونه‌ای مخدوش بازتاب می‌دهند، زیرا می‌كوشند آن معضلات را از دریچه منافع خویش حل كنند.
بنابراین مبارزه‌ای كه در حال حاضر در درون هیئت حاكمه، یعنی اولیگارشی روحانیت جریان دارد، مبارزه بر سر انتخاب «بهترین» راه حل‌ها برای از میان برداشتن مشكلات و معضلات اجتماعی است، زیرا هیچ حكومتی نمی‌تواند پایدار بماند، هرگاه نتواند برای از میان برداشتن نیازهای روزمره مردم برنامه‌های عملی مطلوبی ارائه دهد. پس هدف از این مبارزه آن است كه بتوان بهترین راه را برای حفظ و ادامه سطله سیاسی اولیگارشی دینی بر جامعه یافت. بنابراین هر یك از جناح‌های حكومت می‌كوشد با توجه به خواستگاه اجتماعی خویش، آن راه حلی را ارائه دهد كه در نهایت منافع آن طبقات و اقشاری را تأمین می‌كند كه از این لایه از هیئت حاكمه در مبارزات سیاسی پشتیبانی می‌كنند.
در حال حاضر می‌توان اولیگارشی دینی را كه دستگاه حكومتی را در اختیار خود دارد، به سه گروه تقسیم كرد:
جناح راست كه به دور خامنه‌ای جمع شده است، به‌طور بلاواسطه از منافع سرمایه‌داری تجاری سنتی پشتیبانی می‌كند كه رابطه‌ای با تولید مدرن ندارد و برای كسب حداكثر سود تجاری نیاز به بی‌نظمی، بی‌قانونی و آشفتگی سیاسی دارد. تا زمانی كه در جامعه امنیت وجود ندارد، زمینه برای سوداگری، یعنی ارزان خریدن و
گران فروختن به بهترین وجهی وجود دارد. این لایه می‌كوشد با در اختیار داشتن حكومت، درآمد نفت را كه بزرگ‌ترین منبع ارزی كشور است، در اختیار خود گیرد و با بهره‌گیری از سیستم چند نرخی ارز كه به‌طور عمده از سوی همین لایه به سیاست اقتصادی دولت تبدیل شده است، ارز دولتی را به قیمتی ارزان تهیه كرده و با وارد كردن كالاهای مصرفی، آن‌ها را بر اساس نرخ ارزی كه در «بازار آزاد» وجود دارد، چندین برابر به فروش رساند و به سودهای افسانه‌ای دست یابد. این جناح كه در حال حاضر فاسدترین لایه اولیگارشی دینی را تشكیل می‌دهد، در هیبت دین‌داران متعصب می‌كوشد از باز شدن فضای سیاسی كشور جلوگیری كند تا مردم نتوانند به شیوه‌های كار این دلالان اقتصادی پی برند و آن‌ها بتوانند با وجود شرایط ارعاب، بهتر و ساده‌تر مردم را سركیسه و ثروت‌های ملی را چپاول كنند. این جناح با در دست گرفتن اهرم‌های اقتصادی می‌كوشد برای خود در تجارت خارجی نقشی انحصاری به‌وجود آورد و با ایجاد كمبود مصنوعی برای كلیه كالاهای عمومی و اساسی و ایجاد شكاف میان قیمت رسمی و دولتی و قیمت‌های «بازار آزاد» به گنج‌های قارونی دست یابد.
در حقیقت این جناح فاسد از اولیگارشی دینی همان سیاست اقتصادی را ادامه می‌دهد كه در دوران پهلوی در ایران مرسوم بود. در آن زمان نیز شاه تمامی شریان‌های اقتصادی كشور را در اختیار «هزار فامیل» قرار داده بود و انحصار ورود و صدور بسیاری از كالاها را به شركت‌هائی داده بود كه «نورچشمی» بودند. در آن زمان نیز افرادی كه از نزدیكان دربار بودند، توانستند با بهره‌گیری از این شرایط انحصاری به ثروت‌های فراوان دست یابند. در آن دوران ساواك هر صدائی را خفه می‌كرد تا مردم نتوانند به فساد رژیم پی برند. رژیم
شاه می‌پنداشت با استمرار استبداد قادر است به سلطنت خویش ثبات بخشد. اما فساد همین قشر بود كه سرانجام جامعه را به بن‌بست و انقلاب كشانید.
اینك نیز در بر روی همان پاشنه می‌چرخد. جناح راست اولیگارشی دینی سرگرم غارت ایران است. وابستگان به این جناح كه به‌طور عمده از تجار گردن كلفت بازار تشكیل شده است، تقریبأ تمامی اقتصاد ملی را در انحصار خود دارند. این قشر كه رهبری مقامات حساس دولتی را در دست دارد، به مجموعه دستگاه دولتی خصلت بازار سنتی داده است، یعنی بر اقتصاد دولتی نیز جوٌ كمبود مصنوعی و بالابردن قیمت‌ها را حاكم نموده، زیرا انحصار فروش تولیدات كارخانجات دولتی را از آن خود ساخته است. این جناح نیز برای آن كه بتواند به سیستم غارتگری خویش ادامه دهد، باید از مردم سلب آزادی كند، باید در جامعه جوّ ارعاب و تهدید به‌وجود آورد. اگر رژیم شاه می‌كوشید استبداد خشن و وحشی خویش را به وسیله «انقلاب سفید»، یعنی «انقلاب از بالا» و هموار ساختن راه برای دستیابی به «تمدن بزرگ» هموار سازد، اینك نیز این لایه از اولیگارشی دینی به «اسلام ناب محمدی» نیازمند است تا بتواند برای دستگاه سركوب خویش مستمسك دینی بتراشد. لاجوردی‌ها و گروه‌های ارعابی نظیر «ثارالله» و «انصارالله» كه به این لایه از اولیگارشی دینی وابسته‌اند، با چنین باوری به سركوب توده‌ها میپ‌ردازند و به حقوق مدنی مردم تجاوز می‌كنند.
جناح چپ كه بیش‌تر خود را نماینده «مستضعفان» می‌داند، می‌كوشد برای دوام نظام دینی در ایران راه‌حل‌هائی را ارائه دهد كه بر اساس آن بتوان وضعیت اكثریت مردم را بهتر ساخت كه پس از پیروزی انقلاب، جنگ، محاصره اقتصادی و سیاست‌های غارتگرایانه جناح راست، بسیار فقیر گشته و بخش بزرگی از آنان اینك از درآمدی برخوردارند كه زیر خط فقر قرار دارد. این جناح دریافته است كه اگر وضعیت كنونی ادامه یابد، دیر یا زود جامعه با فاجعه روبه‌رو خواهد گشت و به‌همین دلیل تا اندازه‌ای در زیر اجبارهای زندگی اجتماعی به «واقع‌گرائی» روی آورده است. این بخش از اولیگارشی دینی دریافته است كه تحقق «حكومت قانونی» برای ادامه بقای رژیم و تخفیف مشكلات و معضلات اجتماعی ضروری است. یك‌بار به‌این خاطر كه با استقرار حكومت قانون می‌توان زمینه‌های اجتماعی لازم را برای
نظارت افكار عمومی بر اعمال و كردار جناح راست فراهم ساخت تا نتواند هم‌چون گذشته بدون هر گونه شرم و حیا به تاراج و غارت ثروت ملی دست زند. دیگر آن كه از دوران انقلاب تا كنون به جمعیت كشور بیش از ۲۸ میلیون تن افزوده شده است. در حال حاضر سالانه بین ۶۰۰ هزار تا یك میلیون نیروی جوان به بازار كار پا می‌نهد و رژیم اسلامی اگر نخواهد نابود شود، باید در جهت گسترش بازار كار گام‌های اساسی بردارد. اما تا زمانی كه امنیت سیاسی و حقوقی وجود ندارد، سرمایه بومی و جهانی تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران از خود نشان نخواهد داد. دَوران گردش سرمایه تولیدی برخلاف سرمایه تجاری كوتاه مدت نیست. سرمایه‌داری كه در بخش تولید سرمایه‌گُذاری می‌كند، به چندین سال نیاز دارد تا بتواند بخش اعظم سرمایه ثابت خود را به كارخانه و ماشین‌آلات تبدیل كند تا بتواند زمینه را برای ورود سرمایه متغیر، سرمایه‌ای كه صرف خرید نیروی كار می‌گردد، به دَوران گردش سرمایه هموار گرداند. بدون وجود امنیت سیاسی و حقوقی هیچ سرمایه‌داری حاضر نیست سرمایه كلانی را در این بخش پیش‌خرج كند. بنابراین شعار «حكومت قانون« و «جامعه مدنی» شعاری است كه می‌خواهد زمینه را برای سرمایه‌گذاری درازمدت در بخش‌های تولید و خدمات فراهم گرداند.
در گُذشته این پندار وجود داشت كه دولت خود می‌تواند بخش قابل توجهی از درآمد نفت را در بخش‌های تولیدی سرمایه‌گُذاری كند. در تمامی كشورهای «سوسیالیسم واقعأ موجود« و نیز پس از جنگ جهانی یکم همین سیاست در كشورهای عقب‌نگاه‌داشته تعقیب شد كه تئوریسین‌های شوروی آن را «راه رشد غیر سرمایه‌داری» نامیدند. این پروژه در همه جا با شكست مواجه شد، زیرا آشكار گشت كه بوروكراسی دولتی قادر به سازمان‌دهی با صرفه و سودآور واحدهای اقتصادی نیست. حتی در تمامی كشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری آن بخش از صنایع و مؤسسات خدماتی كه در مالكیت دولت قرار داشتند، به‌جای سود، ضرر می‌دادند و بخشی از مالیات‌های دولتی باید به مثابه سوبسید در اختیار این مؤسسات قرار می‌گرفتند تا بتوانند به فعالیت خود كه برای جامعه امری حیاتی بود، ادامه دهند. در ایران نیز تمامی تحقیقاتی كه در این زمینه انجام گرفته است، نشان می‌دهد كه جز صنایع نفت، هزینه كارخانجات و مؤسسات تولیدی و خدماتی دولتی بیش‌تر از درآمد آن‌ها است و این مجتمع‌ها به‌جای سود، ضرر می‌دهند و دولت باید كم و بیش تقریبأ به تمامی این مؤسسات سوبسید بدهد.
همان‌طور كه گفتیم، یكی از عواملی كه موجب این وضعیت شده، بوروكراسی كند و دست
و پا گیر دولتی است كه در ایران از سطح بارآوری بسیار محدودی برخوردار است. عامل دیگر فسادی است كه سراپای دستگاه بوروكراتیك دولتی را فرا گرفته است. در ایران نیز هم‌چون ایالات جنوبی ایتالیا، مافیای وابسته به لایه‌های مختلف اولیگارشی دینی فرآورده‌های كارخانجات صنعتی و خدماتی دولتی را در انحصار خود دارد و با ایجاد ضرر، هم از خزانه دولت می‌دزدد و هم آن كه با ایجاد بازار سیاه و قیمت‌های كاذب برای این كالاها جیب مردم را خالی می‌كند. به عبارت دیگر مؤسسات تولیدی دولتی وسیله‌ای شده‌اند در دست یك مشت سوداگر شیاد تا بتوانند هم از آخور دولتی بخورند و هم از توبره مردم.
جناح میانه به رهبری رفسنجانی كه هشت سال در مقام رئیس جمهور حكومت كرد، خود در به‌وجود آوردن وضعیت كنونی مسئول است. حكومت رفسنجانی با اجرأ برنامه پنج‌ساله یکم كه پس از جنگ طراحی شد، در زمانی كوتاه بیش از صد میلیارد دلار ارز و میلیاردها ریال را وارد بازار مصرف ساخت و بهترین فرصت‌ها را برای فربه‌تر شدن جناح راست فراهم آورد. البته وابستگان به جناح میانه و خانواده رفسنجانی نیز در غارت ثروت‌های ملی نقشی كم‌تر از جناح راست نداشتند. به «میمنت» همین سیاست اقتصادی بود كه ایران در زمان كوتاهی بیش از ۵۰ میلیارد دلار به كشورهای «امپریالیستی» بدهكار شد. هنوز نیز پرداخت این قرضه‌ها بر گرده اقتصاد رنجور ایران فشار می‌آورد و موجب محدودیت سرمایه‌گذاری‌های دولت می‌گردد.
جناح میانه در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی كوشید با تكیه بر متخصصینی كه در نهادهای دولتی شاغل بودند، ساختار بوروكراتیك دولت را متحول سازد، لیكن با مقاومت شدید جناح سنتی روبه‌رو شد و در نتیجه نتوانست در اجرأ و پیش‌برد برنامه‌هایش موفقیتی به‌دست آورد. در حال حاضر این جناح توانسته است رهبری «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را به‌دست گیرد و می‌كوشد میان «ولی فقیه» كه از مشروعیت توده‌ای محروم است و «رئیس جمهور» كه با رأی بیش از ۲۰ میلیون نفر انتخاب شد، نقش میانجی را بر عهده گیرد. رفسنجانی می‌كوشد با ادامه سیاست گذشته به میخ زدن و به نعل كوفتن، موقعیت خویش را تحكیم بخشد، هم در چپاول ثروت ملی سهیم باشد و هم در تعدیل آن.
خاتمی در حقیقت جناح چپ رژیم را نمایندگی می‌كند. این جناح توانست با طرح شعار «حُكومت قانون‌گرا»، «جامعه مدنی» و بهتر ساختن شرایط اجتماعی برای جوانان
و زنان، بیش از ۷۰ در صد از آرأ را در انتخابات ریاست جمهوری به‌دست آورد. در جامعه‌ای كه بیش از نیمی از جمعیت جوان‌تر از ۲۰ سال است و شانزده سالگان از حق انتخاب كردن برخوردارند، موفقیت خاتمی تعجب‌آور نیست، به ویژه آن كه جناح میانه به رهبری رفسنجانی از شركت در انتخابات ریاست جمهوری خودداری كرده بود.
همین وضعیت سبب شده است تا در ایران با سه كانون قدرت روبه‌رو شویم كه در كنار و به موازات هم عمل می‌كنند. هر یك از لایه‌های اولیگارشی دینی توانسته است بخشی از قدرت سیاسی را از آنِ خویش سازد و همین امر سبب شده است تا از كارآئی حكومت به‌شدت كاسته
گردد، زیرا نهادهای موازی دولتی در غالب اوقات کاركردهای یك‌دیگر را خنثی می‌سازند و موجب هدر رفتن بخش بزرگی از ثروت ملی و توانائی‌های فكری جامعه می‌گردند.
اینك چشم امید مردم در ایران به خاتمی است تا بتواند به‌این وضعیت ناهنجار پایان دهد. اما با این كه هفت ماه از انتخاب او می‌گذرد، با تغییرات محسوسی در جامعه روبه‌رو نیستیم. هنوز از «حكومت قانون‌گرا» هیچ ردی نمی‌توان یافت، هنوز گروه‌های ارعاب صحنه سیاسی ایران را در اختیار خود دارند و هنوز جناح راست با بهره‌گیری از دستگاه قضائی از استقرار امنیت در همه شئون زندگی اجتماعی جلوگیری می‌كند.
دیدیم كه خاتمی توانست با شعار «حُكومت قانون‌گرا» و «جامعه مدنی» توده‌ها را به‌سوی خود جلب كند. همه علائم نشان می‌دهند كه اكثریت مردم كوچه و بازار دریافته‌اند كه بدون استقرار حكومت قانون‌گرا نمی‌توانند به سرنوشت بهتری دست یابند. خاتمی و جنبشی كه از او پشتیبانی می‌كند، توانستند در زمان كوتاهی به گونه‌ای مؤثر به ایجاد و گسترش خودآگاهی «جامعه مدنی» در ایران دامن زنند.
پس طرح شعار «حكومت قانون‌گرا» و «جامعه مدنی» نقطه قوت خاتمی در جلب توده مردم به‌سوی خویش است. جناح چپ اگر بخواهد گامی كوچك در جهت از میان برداشتن معضلات اجتماعی بردارد، باید در جهت تحقق «حكومت قانون‌گرا» بكوشد، زیرا بدون حضور مردم و نظارت افكار عمومی نمی‌توان از فسادی كه سراپای نظام كنونی را فراگرفته است، كاست.
اما در عین حال شعار «حكومت قانون‌گرا» و «جامعه مدنی» چشم اسفندیار و نقطه ضعف خاتمی نیز می‌باشد، زیرا او و هوادارانش می‌خواهند در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی «جامعه مدنی» و «حكومت قانون‌گرا» را به‌وجود آورند، در حالی كه پیدایش و ادامه حیات
سازمان‌های موازی حكومتی خود نتیجه قانون اساسی كنونی است. بر پایه همین قانون اساسی است كه «ولی فقیه» در رأس حكومت قرار دارد كه از سوی مردم تعیین نمی‌گردد، اما از اختیارات زیادی برخوردار است. «شورای نگهبان» با تكیه بر همین قانون اساسی است كه به‌خود حق می‌دهد تا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی اسلامی را دست‌چین و در رابطه با انتخابات میان‌دوره‌ای كنونی مجلس شورای اسلامی، اسامی تمامی نامزدهای جناح چپ را از لیست نامزدان انتخابات حذف كند. بر پایه همین قانون اساسی است كه «مجلس نگهبان» حق دارد قوانین تصویب شده در مجلس شورای ملی اسلامی را باطل اعلان دارد و از اجرأ آن جلوگیری كند. همین قانون اساسی است كه برای «مجمع تشخیص مصلحت نظام» حقوقی فراسوی هیئت وزیران در نظر گرفته و تعیین سیاست‌های عمومی كشور را به «ولی فقیه» و این مجمع تفویض كرده است. همین قانون اساسی است كه به «ولی فقیه» اجازه می‌دهد آدمی چون آیت‌الله یزدی را به ریاست «دیوان عالی قضائی» برگُزیند تا برای پیش‌برد خواست‌های جناح راست قانون‌شكنی كند.
پس طرح شعار «حكومت قانون‌گرا» هر چند كه موجب پیروزی چشم‌گیر خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری شد، لیكن در عین حال پاشنه آشیل او نیز گشته است. تا زمانی كه این قانون اساسی وجود داشته باشد، جامعه ایران هم‌چنان در بحران به‌سر خواهد برد و راه خروجی از آن نخواهد یافت، زیرا قدرت‌های موازی از همین قانون زائیده می‌شوند.
با تمام این احوال خاتمی هنوز می‌تواند با تكیه به پشتوانه پشتیبانی مردمی كفه ترازو را به نفع جناح چپ كه توانست با حمایت ضمنی جناح میانه در انتخابات ریاست جمهوری پیروز گردد، سنگین‌تر سازد و از جناح راست امتیازاتی بگیرد، به‌شرط آن كه مردم صحنه مبارزه را ترك نكنند و بتوانند در برابر گروه‌های فشار پایداری كنند.
اگر مردم بتوانند در این زمینه به موفقیت‌هائی دست یابند، در آن صورت تاریخ تكرار خواهد شد و غولی كه در شیشه بود، رها خواهد گشت و جنبش توده‌ای خودبه‌خودی به‌خاطر كمبود آگاهی سیاسی چون گردبادی سهمیگن نظام جمهوری اسلامی را درهم خواهد كوفت، بی آنكه تحقق «جامعه مدنی» به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بدل گردیده باشد.
این نوشته برای نخستین بار در شماره ۱۴ ماهانه «طرحی نو»، فروردین ۱۳۷۷ انتشار یافت
