در ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ در سایت «اخبار روز» متن مصاحبه‌‌ای با آقای محمد مالجو انتشار یافت.[1] سایت «اخبار روز» آقای مالجو را «اقتصاددان سرشناس» نامیده است. شاید کم‌آگاهی من باشد، اما تا کنون از آقای مالجو هیچ تئوری اقتصادی که تکرار باورهای دیگران نباشد، نخوانده‌ام و نمی‌دانم کدام بررسی اقتصادی او از اقتصاد ایران و یا جهان سبب «سرشناس» گشتن ایشان شده است! دیگر آن که در این مصاحبه آقای مالجو به‌جای بررسی اقتصادی «قرارداد» و یا «تفاهم‌نامه» ایران و چین، ارزیابی سیاسی خود از این پروژه را عرضه کرده است که بدان خواهم پرداخت.
در آغاز این مصاحبه سخنان پایانی آقای مالجو بهمثابه چکیده نظرهایش چنین نقل شده است: «چین یا آمریکا یا هر کشور دیگری همواره به‌دنبال منافع خود بوده است توام با سیاه‌کاری‌ها که ملت ایران به‌وفور طعم تلخ‌شان را چشیده است. بی‌آن‌که بخواهم میزان عظیم تأثیرگذاری نیروهای خارجی بر مسائل داخلی طی تاریخ معاصر ایران را انکار کنم، معتقدم مسئله‌ی اصلی ما همیشه در داخل کشور بوده است. در شرایطی که نظام سیاسی حاکم فقط از سر اضطرار و درماندگی می‌کوشد مناسبات خودش با چین را تعمیق ببخشد، می‌توان با قاطعیت گفت که توان چانه‌زنی چنان نازلی در گسترش این روابط خواهد داشت که انتظار تأمین منافع ملی را منتفی می‌کند.»
- آقای مالجو مدعی است «هر کشوری در پی منافع خود است.» آیا اصولأ کشورها می‌توانند دارای منافع باشند؟ بنا بر فرهنگ عمید کشور عبارت است از «سرزمینی پهناور شامل چند استان یا ایالت که مردم آن مطیع یک دولت باشند.» به این ترتیب می‌بینیم که در زبان فارسی کشور و دولت دو چیز مختلف هستند و نمی‌توان این دو را مترادف هم پنداشت. در فرهنگ دهخدا نیز می‌توان خواند که «کشور ترجمه‌ی اقلیم است.» حافظ نیز در یکی از غزل‌های زیبای خود شهر شیراز را «خال رخ هفت کشور» نامیده است.
هر چند در یک کشور مردم می‌زیند، اما هیچ کشوری نمی‌تواند «در پی منافع خود» باشد، زیرا هر کشوری در نهایت سرزمینی است که خود نمی‌تواند به منافع خویش بی‌اندیشد و سود و زیانش را تشخیص دهد. اما مردمی که در یک کشور می‌زیند، می‌توانند دارای منافعی باشند و چون انسان موجودی اندیشمند است، در نتیجه می‌تواند به منافع فردی، گروهی، قشری و طبقاتی و حتی ملی خود پی برد. به‌همین دلیل مردمی که در یک کشور با هم می‌زیند و در به‌ترین حالت در محدوده یک دولت به ملتی بدل می‌گردند، در روابط درونی خود دارای منافع ناهم‌گون گروهی، قشری و طبقاتی خواهند بود. به‌همین دلیل نیز در کشورهای دمکراتیک گروه‌ها و طبقات اجتماعی با بهره‌گیری از آزادی‌های سیاسی و مدنی می‌کوشند أحزاب خود را به‌وجود آورند تا با شرکت در انتخابات پارلمانی و دست یافتن به کرسی‌های بیش‌تر بتوانند منافع گروهی و طبقاتی خود را تأمین کنند.
- دیگر آن که هر دولت – ملتی در رابطه با منافع فرامرزی خویش دارای «منافع ملی» است. بنا بر بررسی‌های آکادمیک حقوق بین‌الملل «منافع ملی» خود را فقط در حوزه روابط و سیاست خارجی یک دولت نمایان می‌سازد و ربطی به حوزه کارکردی درونی یک دولت ندارد. به‌همین دلیل نیز تنها نهادی که می‌تواند «منافع ملی» یک دولت را تعیین کند، حکومت است، زیرا حکومت‌ها چه استبدادی و چه دمکراتیک، از آن‌جا که قدرت دولتی را در دستان خود قبضه کرده‌اند و از سوی حکومت‌های دیگر بهمثابه حکومت مشروع پذیرفته شده‌اند، یگانه نهادی هستند که می‌توانند «منافع ملی» ملت خود را در حوزه سیاست خارجی بازتاب دهند.[2] به‌همین دلیل نیز ادعای برخی افراد و گروه‌های سیاسی که مدعی هستند مضمون «قرارداد» و یا «تفاهم‌نامه» ایران و چین برخلاف «منافع ملی» است، باید بگویند از نقطه نظر آنان «منافع ملی» چیست، زیرا در ایران کنونی نیز نه افراد و احزاب و سازمان‌های سیاسی، بلکه یگانه نهادی که می‌تواند «منافع ملی» ایران را در سیاست خارجی بازتاب دهد، نیروئی است که قدرت حکومتی را در اختیار دارد و از آن‌جا که بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی رژیم ولایت فقیه موظف به کمک به مستضعفان جهان است[3]، در نتیجه هر چند ممکن است بخش بزرگی از مردم ایران مخالف کمک‌های نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی به سوریه، یمن، لبنان و حتی عراق باشند، اما نه خواست و أراده این بخش از مردم، بلکه فقط تصمیم حکومت مرکزی بازتاب‌دهنده «منافع ملی» ایران در افکار عمومی جهان است.
- دیگر آن که آیا هر دولتی می‌تواند «همواره به دنبال منافع خود» باشد؟ این ادعا نیز نادرست است، زیرا از همان آغاز پیدایش دولت در تاریخ، دولت‌هائی که از توانمندی نظامی بهره‌مند بودند، می‌توانستند منافع خود را بر دولتهای ضعیف تحمیل کنند. در دوران قاجار و پهلوی نیز قدرت‌های امپریالیستی که از نظر اقتصادی و نظامی بر ایران برتری داشتند، خواست و منافع خود را بر حکومت‌های ایران تحمیل کردند. یک نمونه آن «عهدنامه ترکمن‌چای» است که متن آن در رابطه با منافع دولت روسیه تزاری تنظیم و امضاء شد. نمونه دیگر جدائی بحرین از ایران است که در دوران محمد رضا پهلوی توسط امپریالیسم بریتانیا به حکومت ایران تحمیل شد. اینک نیز امپریالیسم آمریکا فقط حاضر به تحمل دولت‌هائی در سراسر جهان است که از خواست و اراده او پیروی کنند، یعنی دیوانسالاری آمریکا در مراوده خود با دولتهای دیگر همیشه و همه جا در پی تحمیل منافع خویش به دیگر دولت‌ها است. همان‌گونه که دکتر مصدق در دادگاه نظامی یادآور شد، گناه او آن بود که بهمثابه رهبر حکومت ایران حاضر نشد «منافع ملی» مردم ایران را قربانی «منافع» دولتهای انگلیس و آمریکا کند. امروز نیز امپریالیسم آمریکا فقط دولت‌هائی را در خاورمیانه و به‌ویژه دولتهای نفت‌خیز این منطقه تحمل می‌کند که به «منافع ملی» ایالات متحده احترام نهند و امکانات ملی خود را در جهت تحقق آن منافع به‌کار گیرند.
- هدف اصلی امپریالیسم آمریکا از یک‌سو کنترل معادن نفت و گاز جهان است تا بتواند مابقی دولتهای جهان و به ویژه دولتهای رقیب خود هم‌چون چین و حتی دولتهای اروپائی را کنترل کند. از سوی دیگر بنا بر خواست دولت آمریکا باید نفت و گاز در بازار جهانی به دلار فروخته شود تا موقعیت دلار بهمثابه پول جهانی استوار بماند. هم‌چنین دیدیم که چگونه حکومت دکتر مصدق که خواهان مالکیت دولت ایران بر معادن و صنایع نفت و شیلات بود که در آن زمان در اختیار دولتهای بریتانیا و روسیه شوروی قرار داشت، یا حکومت اقتدارگرای صدام حسین در عراق که به‌خاطر ورشکستگی در جنگ هشت ساله در پی باج‌خواهی از متحدان عرب منطقه‌ای آمریکا بود و یا حکومت معمر قذافی در لیبی که مجبور به نابودی سلاح‌های جنگی خویش گشت تا در برابر حمله نظامی آمریکا و متحدین اروپائی‌اش نتواند از خود دفاع کند و یا دولت سوریه که حاضر به پذیرش سلطه اسرائیل بر منطقه جولان اشغالی نیست، باید یکی بعد از دیگری نابود می‌شدند تا منافع دولت آمریکا و متحدان منطقه‌ایش تأمین گردد. برای امپریالیسم آمریکا نابودی صنایع نفت و گاز دولتهای «نافرمان» بهتر از سلطه حکومت‌های مستقل و «نافرمان» در این کشورها است. همین سیاست را امپریالیسم آمریکا هم‌اکنون می‌کوشد در ونزوئلا و ایران پیاده کند. در نهایت آمریکا از یک‌سو در پی کنترل مطلق منابع انرژی جهان است و از سوی دیگر می‌خواهد برای اقتصادهای امپریالیستی تا آن‌جا که ممکن است، از هزینه انرژی بکاهد تا بتواند با پائین نگاه‌داشتن هزینه تولید، سطح مصرف در کشورهای متروپل سرمایه‌داری را ارتقاء دهد. به‌عبارت دیگر هدف کشورهای امپربالیستی برقراری عدالت اقتصادی بین کشورهای پیش‌رفته و عقب‌مانده نیست و بلکه آن‌ها در پی افزایش بازهم بیش‌تر شکاف ثروت میان خود و دیگر کشورهای جهان هستند. تحریم‌های اقتصادی ایران، ونزوئلا، روسیه و حتی چین نشان می‌دهد که آمریکا تا زمانی که دلار پول جهانی است، می‌تواند اقتصاد جهانی را زیر سلطه خود داشته باشد. بنابراین یکی از هدف‌های اقتصادی ایالات متحده نابودی حکومت‌هائی است که می‌کوشند اقتصاد ملی خود را از زیر سلطه دلار رها سازند. جناحی از حکومت اسلامی در پی پیاده‌سازی چنین سیاستی است و به‌همین دلیل آمریکا و متحدینش با بزرگ‌نمائی پروژه هسته‌ای ایران در پی نابودی اقتصاد ایرانند تا نتواند گریبان خود را از چنگال دلار بهمثابه «پول جهانی» رها سازد. بنا بر آن‌چه تا کنون به بیرون درز کرده است، چین، روسیه، ایران و چند کشور دیگر که کم و بیش از سوی دیوانسالاری ایالات متحده تحریم اقتصادی، مالی و بانکی شده‌اند، در پی ایجاد سیستم پولی و بانکی ویژه‌ای هستند تا مبادلات اقتصادی خود را نه با دلار، بلکه با پول‌های ملی خویش انجام دهند. اگر این پروژه تحقق یابد، دلار از همان آغاز از یک پنجم بازار جهانی کنار نهاده خواهد شد، روندی که سبب کاهش ارزش دلار و کوچک‌تر شدن اقتصاد ایالات متحده خواهد گشت. به‌همین دلیل «قرارداد» و یا «تفاهم‌نامه» ۲۵ ساله ایران و چین پیش از آن که «ترکمن‌چای» نوئی باشد، گامی تعیین‌کننده برای پیاده ساختن این پروژه بزرگ است.
- اما آقای مالجو به‌جای بررسی این جنبه اقتصادی از «قرارداد» و یا «تفاهم‌نامه» ۲۵ ساله ایران و چین مدعی است چون «نظام سیاسی» ایران در مذاکره با دولتی دیگر از «توان چانه‌زنی چنان نازلی» برخوردار است، لاجرم نمی‌تواند «منافع ملی» را تأمین کند. برایم روشن نیست منظور ایشان از «توان چانه‌زنی» یعنی چه؟ اگر منظور ایشان را درست فهمیده باشم، چون اقتصاد ایران در نتیجه «تحریم‌های حداکثری» دیوانسالاری ترامپ بسیار صدمه دیده و بخش بزرگی از مردم ایران بسیار بینوا گشته و در این روند حکومت اسلامی بخش بزرگی از پشتیبانی مردمی خود را از دست داده است، در نتیجه در مذاکره با حکومت چین از «توان چانه‌زنی نازلی» برخوردار است. چگونه جمهوری اسلامی توانسته است با تن دادن به کوچک‌تر شدن اقتصاد ملی خویش، افزایش بیکاری و بینوائی ۶۰ تا ۷۰ درصد از مردم و پذیرش ریسک رشد جنبش‌های اعتراضی در برابر زیاده‌خواهی‌های ایالات متحده مقاومت کند و اما نمی‌تواند در تدوین قراردادهای اقتصادی با چین از منافع خویش حراست کند؟ واقعیت آن است که چین می‌خواهد طی ۲۵ سال آینده ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار در زیرساخت‌های ایران سرمایه‌گذاری کند، یعنی به‌طور متوسط ۱۶ تا ۱۸ میلیارد دلار در سال. در عوض هرگاه ایران بتواند به چین ۲ میلیون بشکه نفت در روز به بهای هر بشکه ۵۰ دلار بفروشد، در آن‌صورت در سال بیش از ۳۶ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت، یعنی مبلغی ۲ برابر آن‌چه چین می‌خواهد سالانه در ایران سرمایه‌گذاری کند. به‌این ترتیب آشکار می‌شود آن‌چه جلو رشد اقتصاد ایران را گرفته است، نه کمبود سرمایه، بلکه تحریم‌های ثانویه‌ای است که دیوانسالاری آمریکا علیه ایران اجرائی کرده است. اسرائیل و متحدان عرب آمریکا خواهان ادامه تحریم‌ها هستند، زیرا ایرانی ثروتمند می‌تواند طی چند سال توازن اقتصادی و سیاسی کنونی در منطقه را از پایه دگرگون کند. دیگر آن که رژیم اسلامی کوشیده است با افزایش فعالیت‌های هسته‌ای خویش هم‌چون غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم، تولید میله‌های سوخت ۲۰ درصدی و افزایش بُرد موشک‌های نظامی و نیروی دریائی خویش از موضعی قدرتمندتر به مذاکرات برجام بازگردد. هم‌اکنون نیز شاهد آنیم که چین و روسیه از خواست‌های حکومت ایران در برابر دیوانسالاری بایدن پشتیبانی می‌کنند، یعنی ایران این‌بار تک و تنها در برابر ۶ کشور قرار ندارد، زیرا سیاست تحریمی ایالات متحده آمریکا علیه چین، روسیه و ایران سبب پیدایش جبهه تازه‌ای هم در محدوده مذاکرات برجام و هم در عرصه جهانی شده است. امروز بیش از۲۰ دولت که از سوی دولتهای غربی به‌رهبری امریکا گرفتار تحریم‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و علمی شده‌اند، در پی ایجاد سازمانی برای دفاع از منافع مشترک خویشند. دیگر آن که تازه‌ترین آمارهای اقتصادی نیز نشان می‌دهند که هر چند اقتصاد و مردم ایران طی ۳ سال گذشته بسیار صدمه دیده‌اند، اما بنا بر تازه‌ترین آمارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اقتصاد ایران تقریبأ بحران را پشت سر نهاده و حتی با ادامه تحریم‌های امریکا و کرونا در ۲۰۲۰ از رشد اقتصادی اندکی برخوردار بوده و در سال آینده از رشد اقتصادی مثبت ۲ تا ۳ ٪ بهره‌مند خواهد گشت. آشکار است که ایران می‌تواند پس از بازگشت امریکا به برجام و رفع بخشی از تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی، تا پایان ۲۰۲۱ از رشد اقتصادی بیش‌تری برخوردار گردد.
- همان‌گونه که آمریکا خواهان ادامه هژمونی اقتصادی- نظامی خود بر جهان است، چین نیز بهمثابه قدرت اقتصادی رقیب آمریکا خواهان پایان دادن به وابستگی‌های اقتصادی خود به ابرقدرت آمریکا است. «قرارداد» یا «تفاهم‌نامه» ایران و چین گامی است برای کوتاه ساختن وابستگی انرژی چین به دولتهای وابسته به آمریکا که بنا به گفته وزیر خارجه چین می‌توانند با یک تلفن صادرات نفت خود به چین را قطع کنند. به این ترتیب آشکار می‌شود که رابطه میان چین و ایران دارای دو سویه است. رژیم جمهوری اسلامی می‌خواهد به وابستگی اقتصاد ایران به آن بخش ازبازار جهانی که توسط دلار بهمثابه پول جهانی کنترل می‌شود، پایان دهد و در عوض چین می‌خواهد در روز مبادا نیازهای انرژی خود را تأمین کند.
- آقای مالجو بهمثابه یک «اقتصاددان چپ» متاسف است که میان چین و ایران «قرارداد» و یا «تفاهم‌نامه» همکاری امضاء شده است، زیرا «تعمیق مناسبات با چین به شرطی می‌تواند هم‌سو با منافع ملی باشد که هم توان نازل چانه‌زنی ایران ارتقا یابد هم موقعیت انحصاری چین در ارتباط با ایران کم‌رنگ شود.» و این امر بنا به گفته ایشان تحقق نخواهد یافت، مگر آن که مناسبات ایران با آمریکا عادی گردد. بنا بر این نظریه، سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی سبب افزایش بحران روابط ایران و آمریکا شده است. به‌عبارت دیگر در پیدایش وضعیت کنونی امپریالیسم آمریکا نقش اندکی دارد، یعنی آقای مالجو منافع منطقه‌ای آمریکا در خلیج فارس را که برای حفظ آن در کشورهای أفغانستان، امارات متحده عربی، بحرین، عراق، عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت پایگاه‌های نظامی به‌وجود آورده و ایران را در محاصره گرفته است، مشروع می‌داند. آیا می‌توان یک چنین بررسی ساده‌انگارانه را جدی گرفت؟
- امروز بسیاری از دولتهای جهان دارای روابط عادی با آمریکا هستند و با این حال وضعیت اقتصادی آن‌ها بسیار بدتر از ایران است. امروز به‌جز چند کشور، مابقی دولتهای قاره افریقا با آن که دارای «روابط عادی» با اروپا و آمریکا هستند، به‌خاطر پیروی از سیاست‌های اقتصادی بانک جهانی و توصیه‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول فقیرتر و درمانده‌تر از گذشته شده‌اند. آیا داشتن «روابط عادی» با آمریکا و اتحادیه اروپا سبب بهبود وضعیت این کشورها شده است؟ در کشورهای آمریکای لاتین نیز وضع به همین گونه است. آقای مالجو برای آن که ایران را به کشوری «عادی» بدل سازد، یادآور می‌شود که شرط عادی سازی رابطه با آمریکا «به نوبه خود حرکت به‌سوی ترک مخاصمه با اسرائیل» است. او در نتیجه‌گیری خود به این جمع‌بندی غیرعادی می‌رسد که «تمهید شرایط امکان بسط دموکراسی در سیاست داخلی در گرو ترک مخاصمه با اسرائیل در سیاست خارجی است اما ترک مخاصمه با اسرائیل در سیاست خارجی نیز در گرو تمهید شرایط امکان بسط دموکراسی در سیاست داخلی است.» برای آن که راه دور نرویم، نگاهی به منطقه خاورمیانه می‌تواند نشان دهد نظر آقای مالجو تا چه اندازه دارای شالوده استواری است. با قراردادهای صلح میان مصر و اردن با اسرائیل به‌طور رسمی «اسرائیل‌ستیزی» در این دو کشور پایان یافت، اما نه اقتصاد این دو کشور بهتر شد و نه دمکراسی در این دو کشور بسط یافت. نمونه دیگر دولتهای امارات متحده عربی و بحرین هستند که به‌خاطر برخورداری از درآمدهای نفتی خویش توانسته‌اند از اقتصاد خوبی برخوردار گردند، یعنی رشد اقتصادی این دو کشور ربطی به بهبود روابط آن‌ها با اسرائیل ندارد. از سوی دیگر این دو دولت با کنار گذاشتن «اسرائیل‌ستیزی» در چند دهه گذشته یک گام نیز به مناسبات سیاسی دمکراتیک نزدیک نگشته‌اند. در بحرین اقلیتی سنُی با تکیه بر نیروی نظامی عربستان توانسته است اکثریت شیعه این سرزمین را سرکوب کند. دیگر آن که «عادی‌سازی» روابط با اسرائیل، یعنی از همان سیاستی پیروی کردن که دولتهای امپریالیستی متحد اسرائیل از زمان پیدایش این دولت می‌کوشند آن را به جهان تحمیل کنند، مبنی بر پایمال ساختن حقوق انسانی و ملی مردم فلسطین و ضمیمه‌سازی بخش‌های حاصل‌خیز و استراتژیک فلسطین، سوریه و لبنان به اسرائیل. آیا نیروهای چپ می‌توانند و باید با پیروی از چنین سیاست صهیونیستی و کلنیالیستی و سکوت مُدام در برابر تجاوزهای روزمره اسرائیل به حقوق انسانی و مدنی مردم فلسطین در پی «عادی‌سازی» روابط دولتهای خود با اسرائیل و آمریکا باشند؟ آیا «چپ» آقای مالجو شبیه «چپول‌های سوسیال دمکرات» اروپا نیست که پس از جنگ جهانی یکم در برخی از دولتهای اروپائی حکومت را تشکیل دادند و هر چند در درون کشور خود کوشیدند دولت رفاء را متحقق سازند، اما در سیاست خارجی هم‌چنان دولتهای استعمارگر و غارتگر باقی ماندند؟
چکیده آن که کشورهای امپریالیستی برای جهان نقشه راهی را طراحی کرده‌اند که بر اساس آن اقلیتی نزدیک به یک میلیارد از جمعیت جهان که در آمریکای شمالی، غرب اروپا و چند کشور دیگر هم‌چون اسرائیل در خاورمیانه، ژاپن، کره جنوبی و تایوان در آسیای شرقی می‌زیند، باید دراقتصاد جهانی دست بالا را داشته باشند. امروز کشورهای امپرالیستی با کنترل بازار مالی و پولی جهان می‌کوشند مناسبات اقتصاد جهانی را به سود خود برنامه‌ریزی کنند.
ما ایرانیان که از دوران جنبش تنباکو علیه حکومت استبدادی و هم‌چنین اقتصاد وابسته به دولتهای امپریالیستی مبارزه می‌کنیم، نمی‌توانیم برای پیش‌برد مبارزه خود علیه رژیم استبدادی ولایت فقیه، آن‌چنان که سلطنت‌طلبان، مجاهدین و گروه‌های رنگارنگی که برای چنگ انداختن به قدرت سیاسی به چلبی‌های ایران بدل شده‌اند، نقش امپریالیسم در پدید آمدن وضعیت کنونی در ایران را نادیده گیریم و هم‌چون آقای مالجو مدعی شویم که نه عوامل خارجی، بلکه عوامل داخلی در پیدایش وضعیت کنونی در ایران نقش داشته‌اند. کسی که چنین می‌گوید از دیالکتیک درون و بیرون آگاهی چندانی نداد.
هامبورگ، آوریل ۲۰۲۱
پانوشت‌ها:
[1] https://www.akhbar-rooz.com/محمد-مالجو-در-گفتگو-با-اخبار-روز-مشکل-ن/
[2] http://www.manouchehr-salehi.de/Archiv/2016/National%20interest_page_.htm
[3] بنا بر اصل سوم از قانون اساسی جمهوری اسلامی «دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار گیرد.» … بنا بر بند ۱۶ از همان اصل به «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.» اشاره شده است.
