آمریکا و سازمان ملل متحد

پس از شكست آلمان هیتلری در جنگ جهانی دوم، برای آن كه بتوان از تكرار چنان جنگی مرگبار و ویرانگر جلوگیری كرد، اندیشه تأسیس «سازمان ملل متحد» به‌وجود آمد كه قرار بود در آن زمان جانشین«جامعه ملل» گردد كه پس از جنگ جهانی یکم در سال ۱۹۲۰ تشكیل شد. «سازمان ملل متحد» در سال ۱۹۴۶ در سانفرانسیسكو با حضور نمایندگان ۵۱ كشور تشكیل گردید كه ایران نیز یكی از آن‌ها بود. در منشور «سازمان ملل متحد» تأكید شده است كه هدف اصلی این سازمان «حفظ نسل‏های آینده از بلای جنگ» است. هم‌چنین دفاع از «حقوق اساسی و حیثیت و ارزش شخصیت انسان»، «تساوی حقوق مرد و زن» و هم‌چنین «تساوی حقوق ملت‏ها و حفظ عدالت و احترام به تعهدات ناشی از حقوق بین‏المللی» بخشی دیگر از اهداف این نهاد جهانی را تشكیل می‌دهند. از همان آغاز هدف این بود كه با تأسیس این سازمان بتوان به نوعی «حكومت جهانی» دست یافت، زیرا تمامی كشورهائی كه داوطلبانه عضو «سازمان ملل متحد» می‌گردند، باید مصوبات آن‌را بپذیرند و در درون كشور خود پیاده كنند.

كشورهائی چون ایالات متحده آمریکا، انگلستان و فرانسه كه از نظر اقتصادی و نظامی سه كشور نیرومند جهان بودند، برای آن كه بتوانند «سازمان ملل متحد»  را در كنترل خویش داشته باشند، در كنار «مجمع عمومی» كه سالانه یكبار تشكیل جلسه می‌دهد و مصوبات آن جنبه اجرائی ندارد، «شورای امنیت» را در آن زمان با یازده عضو به‌وجود آوردند كه پنج عضو آن دائمی و شش عضو دیگر به‌طور ادواری به عضویت این «شورا» درمی‏آمدند. پنج عضو دائمی «شورای امنیت» از حق «وتو» برخوردارند و همه اعضای «سازمان ملل متحد» موظف به اجرای مصوبات این «شورا» هستند.

در حال حاضر این شورا از ۱۵ عضو تشكیل می‌شود كه هم‌چنان پنج عضو آن دارای حق «وتو» هستند و ده عضو دیگر به‌طور ادواری با دو سوم آرا از سوی مجمع عمومی برای دو سال برگزیده می‌شوند. به‌این ترتیب در «سازمان ملل متحد» با ساختاری روبه‌روئیم كه همه اعضای آن از حقوقی «برابر» برخوردار نیستند و بلكه پنج عضو آن از حقوق ویژه‏ای بهره‏مندند كه خود را در دو عامل «عضویت دائمی»  در «شورای امنیت» و داشتن حق «وتو» در این شورا نمایان می‌سازد. به عبارت دیگر، «شورای امنیت»  نمی‌تواند مصوبه‏ای را كه با منافع و مصالح این پنج كشور در تضاد قرار دارد، تصویب كند، زیرا هر یك از آن‌ها می‌تواند با بهره‏گیری از حق «وتو» مانع از تصویب چنان مصوباتی شود.

برای تعیین اعضای دائمی «شورای امنیت»، به غیر از سه كشور پیش‌رفتة سرمایه‏داری، دو كشور دیگر نیز در نظر گرفته شدند كه عبارت بودند از شوروی و چین. شوروی به این دلیل كه توانسته بود در  سركوبی ارتش آلمان هزینه انسانی سنگینی را به‏پردازد و به مثابه كشوری كه نقشی تعیین‏كننده در فروپاشی امپراتوری آلمان» هیتلری داشت، اینك سهم خود را در تعیین سیاست جهانی مطالبه می‌كرد. در آن زمان، هر چند اروپای شرقی در اشغال ارتش سرخ شوروی قرار داشت، اما هنوز «اردوگاه سوسیالیستی» به‌وجود نیامده بود و رهبران كشورهای متروپل سرمایه‏داری می‏پنداشتند كه می‌توانند با دادن حق «وتو»  به شوروی، آن رژیم را در «دولت جهانی» جذب كنند و به‌این ترتیب زمینه را برای راه حل مسالمت‏آمیز استقلال آن كشورها فراهم سازند. اما دیدیم كه این سیاست شكست خورد و شوروی توانست با ایجاد حكومت‏های دست نشانده در كشورهای اروپای شرقی «اردوگاه سوسیالیستی» را پایه‏ریزی كند و در این كشورها حكومت را به «احزاب كمونیست برادر»  واگذارد. با این حال باید تأكید كرد كه بدون عضویت دائمی شوروی در «شورای امنیت» پروژه «سازمان ملل متحد» نمی‌توانست از وجاهتی جهانی برخوردار شود.

چین نیز از یك‌سو به این دلیل كه سرزمینی بزرگ و در آن زمان پر جمعیت‏ترین كشور دنیا و از سوی دیگر كشوری «عقب‏مانده» بود، باید در «شورای امنیت» از حقوق ویژه‏ای برخوردار می‌شد، به ویژه آن كه در آن زمان چیانكایچك رهبر حكومت مركزی چین و هوادار غرب بود.  حضور چین در این «شورا» به‌این معنی بود كه كشورهای عقب مانده و یا عقب‏ نگاه‏داشته شده نیز در این نهاد از حق «وتو» بهره‏مند بودند و می‌توانستند از منافع مشترك خود در برابر دو اردوگاه سرمایه‏داری و «سوسیالیستی» دفاع كنند. اما پس از سقوط حكومت چیانكایچك در چین و استقرار حكومت lچین توده‏ای» به رهبری مائوتسه دونگ در این كشور، آمریکا و متحدینش از در اختیار قرار دادن كرسی چین در «شورای امنیت» به حكومت جدید خودداری كردند تا آن كه چین و آمریکا در سال‏های هفتاد سده پیش، یعنی در دوران ریاست جمهوری نیكسون یك‌دیگر را به رسمیت شناختند و روابط سیاسی متقابل را از سر گرفتند. در آن زمان چین با دولت شوروی دارای روابط سیاسی خصمانه‏ای بود و شوروی را «سوسیال امپریالیسم» می‌نامید. بنابراین حضور چین در «شورای امنیت» باید موجب تضعیف موضع دولت شوروی در سطح جهانی و به‏ویژه میان كشورهای در حال رشد می‌گشت. پس از این واقعه كرسی چین در «شورای امنیت»به دولت «چین توده‏ای» سپرده شد.

اما از همان آغاز «سازمان ملل متحد» به توپ بازی دو اردوگاه شرق «سوسیالیستی» و غرب كاپیتالیستی بدل گشت و آن‌چه به فراموشی سپرده شد، «صلح و عدالتی» بود كه قرار بود از طریق این سازمان در پهنه جهانی برقرار گردد.

یكی از نخستین مصوبات «شورای امنیت» تقسیم سرزمین فلسطین میان یهودان و فلسطینی‏ها بود، بدون آن كه برای مردمی كه در آن سرزمین زندگی می‌كردند، اصل حق تعیین سرنوشت خویش پذیرفته شود. شوروی «سوسیالیستی» كه در شعار هوادار «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» بود، در رابطه با مردم فلسطین این حق را زیرپا نهاد، به این امید كه یهودان «كمونیستی» كه از شوروی به اسرائیل مهاجرت كرده بودند، می‌توانند آن كشور تازه تأسیس شده را به كشوری «سوسیالیستی» و متحد استراتژیك شوروی در منطقه بدل سازند. كشورهای «دمكرات» سرمایه‏داری نیز با پیروی از سیاست استعماری خویش كه برای مردمی كه در كشورهای مستعمره زندگی می‌كردند، حقوقی را به رسمیت نمی‏شناخت و به آن‌ها به مثابه انسان‏های درجه دو و سه برخورد می‌كرد، رأی به تقسیم سرزمین فلسطین دادند، بدون آن كه از طریق همه‏پرسی و دخالت‏گری مردمی كه در آن سرزمین زندگی می‌كردند، از آن‌ها در رابطه با چنین كار سترگی نظرخواهی شود. حمله ارتش‏های ضعیف و ناكارآمد كشورهای عرب كه همسایه فلسطین بودند، به كشور تازه تأسیس شده اسرائیل نیز سبب شد تا ارتش این كشور كه از پشتیبانی بی‏دریغ آمریکا و انگلستان و امكانات نظامی بی‏مانند جهان سرمایه‏داری برخوردار بود، بتواند برخلاف مصوبه «شورای امنیت» سازمان ملل متحد بخش دیگری از سرزمین فلسطین را به اشغال خود درآورد و صدها هزار فلسطینی را از آن سرزمین بیرون راند كه اینك پنج میلیون آواره فلسطینی را در سراسر جهان تشكیل می‌دهند.

حمله آمریکا به كشور كُره نیز بر اساس مصوبه «شورای امنیت» انجام گرفت، آن‌هم در جلسه‏ای كه نماینده شوروی بنا بر مصلحت‏های سیاسی از شركت در آن خودداری كرد. شوروی میتوانست با وتوی خود جلو آن جنگ وحشتناك را كه سرانجام منجر به تقسیم كًره شد، بگیرد، اما از آن‌جا كه آمریکا حاضر شده بود در زمینه‏های دیگری به آن ابرقدرت تازه به دوران رسیده امتیازاتی بدهد، گرومیكو، نماینده شوروی در «شورای امنیت»، كه بعدها در محافل «سازمان ملل متحد» به «آقای نه» مشهور شد، از شركت در جلسه‏ lشورای امنیت» خودداری كرد كه در آن طرح اعزام نیروی نظامی به كًره تصویب شد. حمله نظامی آمریکا و برخی دیگر از اعضای سازمان ملل و از آن جمله تركیه به كًره، سرانجام زمینه را برای تقسیم این كشور به دو پاره فراهم ساخت كه هنوز نیز این وضعیت ادامه دارد. در بخش شمالی كُره «كمونیست‏ها» به قدرت دست یافتند و به‌این ترتیب «اردوگاه سوسیالیسم» توانست حوزه نفوذ خود را گسترش دهد و در جنوب حكومتی وابسته به آمریکا به‌وجود آمد كه توانست با بهره‏گیری از شرایط بین‏المللی زمینه را برای رشد اقتصادی شگفت‏انگیز این كشور فراهم سازد، به‌طوری كه اینك كًره جنوبی پس از ژاپن دومین قدرت صنعتی و اقتصادی قاره آسیا را تشكیل می‌دهد.

در رابطه با اشغال كویت توسط ارتش عراق، «شورای امنیت» سازمان ملل متحد مصوبه‏ای تصویب كرد، مبنی بر این كه ارتش عراق باید از كویت بیرون رود، وگرنه توسط سپاهیانی كه از سوی دیگر كشورها در اختیار سازمان ملل قرار می‌گیرند، از این كشور بیرون رانده خواهد شد. سیاست جاه‏طلبانه صدام حسین سبب شد تا ارتش مختلطی كه از سوی كشورهای عرب و ناتو در اختیار سازمان ملل قرار گرفت، به رهبری آمریکا، به كویت یورش برد و با تار و مار ساختن ارتش عراق در چند روز، نه تنها كویت را آزاد سازد، بلكه با اشغال بخشی از عراق، صدام را مجبور كند برای استمرار حكومت خود به قراردادی تن در دهد كه بر مبنای آن دولت عراق بخشی از حاكمیت ملی خود را به سازمان ملل واگذار كرد. بر اساس این قرارداد سازمان ملل متحد حق داشت با ارسال بازرسان خود به این كشور، كارخانه‏ها و انبارهای تسلیحاتی عراق را شناسائی كند و سلاح‏های میكروبی و شیمیائی را كه عراق در جنگ علیه ایران به‌كار گرفت، نابود سازد، آن‌هم با این هدف كه صدام از امكان بهره‏گیری از چنین سلاح‏هائی علیه اسرائیل كه بهترین متحد آمریکا در منطقه است، برای همیشه محروم گردد. هم‌ چنین برای آنكه ابزارها و وسائلی كه بتوان با آن به تولید چنین سلاح‏هائی پرداخت، به عراق وارد نگردد، محاصره اقتصادی این كشور برنامه‏ریزی شد و برای آن كه درآمد نفت این كشور «عادلانه» تقسیم گردد، فروش آن به سازمان ملل متحد سپرده شد.

با این چند نمونه خواستم آشكار سازم هر چند اندیشه بنیاد نهادن مؤسسه‏ای چون «سازمان ملل متحد» تلاشی بسیار مثبت بود و كشورهای كوچك می‌توانند با برخورداری از حقوقی كه در محدوده «سازمان ملل متحد» از آن برخوردارند، بهتر از استقلال خویش در برابر كشورهای بزرگ و نیرومند دفاع كنند، كما این كه در رابطه با ملی ساختن صنایع نفت ایران توسط حكومت ملی دكتر محمد مصدق، دادگاه لاهه كه دادگاهی وابسته به سازمان ملل متحد است، به نفع ایران رأی داد. اما از آن‌جا كه تمامی اعضای «سازمان ملل متحد» از حقوقی نابرابر برخوردارند، در نتیجه كشورهائی كه از نظر اقتصادی و نظامی توانمندترند، این سازمان را در خدمت منافع خود گرفته‏‏اند و می‌كوشند در «شورای امنیت» آن‌چه را كه در خدمت منافع آنان قرار دارد، به تصویب رسانند تا بتوانند به سیاست‏های هژمونی‏طلبانه خویش چهره‏ای «بین‏المللی» دهند. از آن‌جا كه همه اعضای «سازمان ملل متحد»، یعنی ۱۹۰ كشور، موظف به پیروی از مصوبات «شورای امنیت» هستند، در نتیجه مصوبات این «شورا» كه بازتاب دهنده منافع جهانی پنج كشوری است كه از حق «وتو» برخوردارند، روند تكامل سیاسی، اقتصادی و نظامی دیگر كشورهای جهان را مشخص می‌سازد.

با این حال این بدان معنی نیست كه همه كشورهای جهان موظف به پیروی از مصوبات «شورای امنیت» هستند. به‌طور مثال دولت اسرائیل چون از پشتیبانی آمریکا و دیگر كشورهای سرمایه‏داری پیش‌رفته برخوردار است، به ۲۸ مصوبه‏ای كه «شورای امنیت» در رابطه با این كشور مبنی بر ترك سرزمین‏هائی كه اشغال كرده، تصویب نموده است، گردن نمی‌نهد و آن‌هم در حالی كه آمریکا به مثابه مطمئن‏ترین متحد این كشور در تصویب همه این مصوبات دخالت داشته و به آن‌ها رأی مثبت داده است. به‌این ترتیب روشن می‌شود كه برخی از مصوبات «شورای امنیت» مصوباتی lمصلحت‏آمیز» هستند و برای تسكین افكار عمومی تحریك شده ملت‏های جهان تصویب شده‏اند. به‌همین دلیل نیز اسرائیل با برخورداری از پشتیبانی آمریکا، انگلیس، آلمان و دیگر كشورهای اروپائی می‌تواند همه آن ۲۸ مصوبه را نادیده گیرد و هیچ نیروئی نیز نیست كه این رژیم را «تنبیه» كند و یا آن كه از حقوق پایمال شده فلسطینی‏ها، سوری‏ها و لبنائی‏ها دفاع كند.

دیگر آن‌كه آمریکا خود را هوادار «دمكراسی»، «آزادی» و «حكومت قانونی» می‌داند، اما در رابطه با دیگر كشورها دارای كارنامه سیاهی است. بهترین حكومت دمكراتیكی كه پس از انقلاب مشروطه در ایران به‌وجود آمد، حكومت دكتر مصدق پس از جنگ جهانی دوم بود، اما ارتجاع داخلی به رهبری محمدرضا شاه توانست این حكومت دمكراتیك را با هم‌یاری مالی، نظامی و سیاسی دولت‏های آمریکا و انگلیس سرنگون سازد. امپریالیست‏ها نخست ایران را در محاصره اقتصادی گرفتند و سپس با دست زدن به كودتای ۲۸ مرداد، توانستند زمینه را برای استبداد ۲۵ ساله محمدرضا شاه هموار گردانند. در تمامی این سال‏ها آمریکا و اسرائیل بزرگ‌ترین متحد و پشتیبان محمدرضا شاه در منطقه بودند. هم‌چنین حكومت‏های دمكراتیك دیگری نظیر حكومت لومومبا در كنگو، سالوادور آلینده در شیلی و … توسط آمریکا سرنگون شدند و جایشان را حكومت‏های استبدادی موبوتو در كنگو و پینوشه در شیلی گرفتند كه از پشتیبانی آمریکا و متحدینش بهره‏مند بودند. هم‏اینك نیز آمریکا از حكومت‏هائی در خاورمیانه هواداری می‌كند كه فاقد هرگونه وجاهت دمكراتیك هستند، نظیر حكومت‏های سلطنتی در عربستان سعودی، عمان و اردن و یا حكومت‏های شیخ‏نشینان در كویت، بحرین، قطر و یا حكومت‏های «جمهوری» در مصر، الجزایر و تونس كه همگی دارای گوهری استبدادی و ضد مردمی هستند. خلاصه آن كه بسیاری از دولت‏های «دوست» آمریکا، حكومت‏هائی هستند غیردمكراتیك و مستبد كه به حقوق شهروندان خویش هر روزه تجاوز می‌كنند و برای «حقوق بشر» و «آزادی‏های مدنی» پشیزی ارزش قائل نیستند. و با این حال نه آمریکا كه خود را نسبت به «حقوق بشر» متعهد! می‌داند و «شورای امنیت» سازمان ملل متحد علیه این حكومت‏ها دست به اقدامی نمی‌زنند. بر عكس، آمریکا و دیگر كشورهای سرمایه‏داری، هر حكومتی را كه حاضر نیست به ساز آن‌ها برقصد به تجاوز به «حقوق بشر» متهم می‌سازند تا بتوانند افكار عمومی كشورهای خود را برای تجاوز به آن كشورها آماده سازند.

به‌این ترتیب در «سازمان ملل متحد» و به ویژه در «شورای امنیت» با سیاست یك بام و دو هوا روبه‌روئیم. آن‌جا كه منافع آمریکا مطرح است، از «شورای امنیت» خواسته می‌شود علیه دولت‏های «یاغی» و متجاوز به «حقوق بشر» لوایحی را تصویب كند كه بر مبنای آن آمریکا و متحدینش بتوانند هم‌چون افغانستان، با داشتن چنین «تأئیدنامه‏ای» به آن كشورها لشكركشی و حكومت‏های «نافرمان» را سرنگون كنند. اینك نیز جورج بوش دوم چنین خوابی را برای عراق دیده است و به‌طور آشكار خواهان سرنگونی رژیم صدام حسین در عراق است، با این بهانه كه صدام دارای سلاح‏های کشتار جمعی هم‌چون بمب‏های اتمی، شیمیائی و میكروبی است.

اما واقعیت چیست؟ نخست آن كه در دوران جنگ ایران و عراق، حكومت صدام متحد غرب بود و از پشتیبانی اقتصادی، نظامی و سیاسی همه جانبه این كشورها و به ویژه فرانسه برخوردار بود. در همان دوران برای آن‌كه توازون نظامی میان ایران و عراق برقرار شود، آلمان صنایع تولید بمب‏های شیمیائی را در اختیار عراق قرار داد و عراق با بهره‏گیری از آن بمب‏ها توانست پاتك ارتش ایران برای اشغال بصره را درهم شكند. در آن جنگ‏ها هزاران سرباز ایرانی قربانی بمب‏های شیمیائی عراق شدند. هم‌چنین عراق از بمب‏های شیمیائی علیه كردان حلبچه بهره گرفت، زیرا كردان حلبچه خوشحالی خود را هنگام ورود سربازان ایرانی به آن روستا نمایان ساختند. تنها در حلبچه بیش از پنج‏هزار كودك و زن و مرد كشته شدند. خبر تصویری این جنایت در همه جهان بازتاب یافت و از همه فرستنده‏های تلویزیونی پخش گردید، اما نه ریگان و نه «شورای امنیت» خود را موظف دیدند علیه عراق مصوبه‏ای بگذرانند و یا آن كه گامی علیه نابودی آن سلاح‏های شیمیائی كشتار جمعی بردارند. در آن زمان منافع آمریکا و متحدینش ایجاب می‌كرد كه ارتش ایران سركوب گردد تا انقلاب اسلامی نتواند به دیگر كشورهای منطقه كه دارای حكومت‏های قرون وسطائی، ارتجاعی و ضددمكراتیك بودند، سرایت كند.

دو دیگر آن كه با پیروی جورج بوش دوم از دكترین جنگ، اقتصاد آمریکا با بحران مواجه شده است، زیرا بخش بزرگی از بودجه دولت در بخش صنایع نظامی خرج می‌شود و به‌همین دلیل از حجم سرمایه‏گذاری در دیگر شاخه‏های اقتصادی به‌شدت كاسته شده است. به‌خاطر هواداری كوركورانه آمریکا از حكومت جنایت‌كار آریل شارون، بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‏های پولی وابسته به محافل عرب از آمریکا بیرون كشیده شده است. طی سال جاری روی هم نزدیك به ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی از آمریکا به دیگر كشورها انتقال داده شده است، زیرا ادامه سیاست كنونی دیوان‌سالاری بوش دوم، به سرمایه‏دارانی كه در صنایع نظامی سرمایه‏گذاری نكرده‏اند، سودی نمی‌رساند.

سه دیگر آن كه آمریکا و متحدینش برای آن كه بتوانند سلطه نظامی و اقتصادی خود را بر دیگر كشورهای جهان تحمیل كنند، می‌كوشند از دست‌یابی كشورهای در حال رشد به بمب‏های اتمی، شیمیائی و میكروبی جلوگیری كنند و با همكاری چین و شوروی «شورای امنیت» در این زمینه تصویب كرد كه نیروگاه‏های اتمی تمامی كشورها باید از سوی یك سازمان جهانی مورد بازرسی قرار گیرد كه زیر نظارت سازمان ملل متحد قرار دارد. هم‌چنین تصویب شد كه هیچ كشوری حق تولید و استفاده از بمب‏های شیمیائی و میكروبی را ندارد و كشورهائی كه دارای چنین سلاح‏هائی هستند، باید آن‌ها را نابود سازند. با این حال نه آمریکا و نه چین و شوروی و … در زمینه نابودی چنین سلاح‏های مخربی گامی برنداشته‏اند و هم‌چنان این سلاح‏ها را در اختیار دارند. هم‌چنین كشوری چون اسرائیل، به‌خاطر آن كه بتواند از هژمونی نظامی در منطقه برخوردار باشد، هم دارای تسلیحات اتمی است و هم سلاح‏های كشتار جمعی شیمیائی و میكروبی تولید می‌كند، آن هم با همكاری و پشتیبانی آمریکا. اسرائیل تا كنون نه قطعنامه‏های «شورای امنیت» را در زمینه خلع سلاح اتمی، شیمیائی و میكروبی امضاء كرده و نه آن كه به بازرسان سازمان ملل اجازه بازدید از صنایع و انبارهای نظامی خود را داده است.

چهار دیگر آن كه در پایان همین سال انتخابات میان‏دوره‏ای كنگره و مجلس سنای آمریکا انجام می‌گیرد و به‌خاطر خرابی وضعیت اقتصادی، از محبوبیت رئیس‏جمهور بوش به شدت كاسته شده است.

با توجه به عواملی كه شمردیم، دیوان‌سالاری بوش با طرح دكترین جدید خویش، مبنی بر به‌كاربرد خشونت نظامی علیه دولت‏هائی كه در پی دست‌یابی به تسلیحات كشتار جمعی هستند، هم می‌خواهد افكار عمومی آمریکا را به نفع نامزدهای انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه تجهیز كند و هم آن كه به مثابه یگانه ابرقدرت جهان در پی تحقق «طرحی نو» در عرصه جهانی است، مبنی بر حفظ وضعیت كنونی، یعنی برتری نظامی همه جانبه آمریکا بر دیگر ملت‏ها. بر اساس این دكترین منافع بلاواسطه آمریکا سرنوشت ملت‏ها را تعیین خواهد كرد و در این زمینه حتی سازمان ملل متحد نیز باید از اراده و خواست این ابرقدرت پیروی كند.

این نوشته برای نخستین بار در شماره ۶۸ نشریه «طرحی نو»، مهر ۱۳۸۱ منتشر شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.