خلاصهای از متن این نوشته در میز گرد شهر برمن كه در تاریخ شنبه ۱۸ اوت ۲۰۰۱ برگذار گشت، گفته شد.
واژه آلمانی «آناکرونیسم»[1] واژهای تركیبی است كه از دو كلمه یونانی «آنا» و «کرو» تشكیل شده است. واژه «آنا» در زبان یونانی پیشوندی است كه به معنای «دوباره» و یا «از نو» به‌کار گرفته می‌شود. واژه «کرو» برابر است با واژه زمان. از تركیب این دو واژه كلمه «آناكرونیسم» ساخته شده است كه می‌توان آن را در زبان فارسی به «نابه‌هنگامی» و بهتر از آن، به «ناهم‌زمانی» و یا حتی به «زمان‌پریشی» ترجمه كرد.
در زبانهای اروپائی این واژه در معانی مختلف به‌كار گرفته شده است، یونانیان این واژه را هنگامی به‌كار می‌گرفتند، هر گاه به‌این نتیجه می‌رسیدند كه شئی، پدیده و یا روندی در زمان مناسب خود ظهور نكرده است. به‌طور مثال، گاهی فصل زمستان آن‌قدر ملایم است كه گُلها در ماه اسفند شكفته می‌شوند، امری كه مناسب فصل بهار است. در این صورت واقعهای در طبیعت رخ داده است كه با روند طبیعی زمان ناهمآهنگی دارد و یا به‌عبارت دیگر گُلها در زمانی نامناسب شكوفه كردهاند. همین‌طور است، هر گاه سرمای زمستان هم‌چنان در فصل بهار ادامه یابد و سبب شود تا گُلها در موقع مناسب خود شكفته نشوند. در این حالت نیز با نوعی ناهم‌زمانی مواجه می‌شویم.
ماركس نیز برای توضیح برخی از رخ‌دادهای تاریخی و به ویژه در اثر خود «درباره نقدِ فلسفه حق» هگل از این واژه برای تفاوت گذاشتن میان «دولت حقیقی» و «دولت غیرواقعی» بهره گرفته است. در این‌جا با بررسی درك ماركس از «دولت حقیقی» می‌خواهم روشن سازم كه آیا در ایرانِ كنونی با «دولتی حقیقی» سر و كار داریم و یا آن‌كه بافت دولت در ایران، ساختار دولتی «غیرواقعی» است؟
برای درك اندیشه ماركس در این زمینه باید در برخی از تزهائی كه او درباره زندگی مادی انسان ارائه داده است، كمی تأمل كنیم. ماركس در «پیش‌گفتار» اثر خود «درباره نقدِ اقتصادِ سیاسی» در سال ۱۸۵۹ نوشت: «بررسیهایم به آن‌جا منجر شدند كه روابط حقوقی نظیر اشكال دولتی نه به‌خودی خود و نه بر اساس به‌اصطلاح تكامل عمومی روح[2] انسانی قابل فهم هستند، بلكه ریشه در آن مناسبات مادی دارند كه آن مجموعه را هگل، بر اساس جریان انگلیسیها و فرانسویان سده ۱۸، زیر نام «جامعه مدنی»[3] جمعآوری كرد، كه اما كالبدشناسی جامعه مدنی را باید در اقتصاد سیاسی جُست […] انسانها در تولید اجتماعی زندگانی خویش مناسبات معین و ضروری را كه مستقل از ارادهشان وجود دارند، میپذیرند، مناسبات تولیدای كه با مرحله تكامل معینی از نیروهای بارآور مادیشان مطابقت دارند. مجموعه این مناسبات تولیدی ساختار اقتصادی جامعه را می‌سازند، زیربنای واقعی، كه بر آن روبنائی قضائی و سیاسی قرار دارد كه این خود با اشكال خودآگاهی اجتماعی معینی مطابقت دارد. اصولا روندهای اجتماعی، سیاسی و روحی زندگی به شیوه تولید مادی زندگی مشروط می‌شوند. این خودآگاهی انسانها نیست كه هستی آنها را متعین می‌سازد، بلكه به‌وارونه، این هستی اجتماعی آنها است كه خودآگاهیشان را تعیین می‌كند.»[4]
ماركس می‌گوید كه انسانها برای تولید مادی زندگانی خود نیاز به یك سلسله مناسبات دارند كه در محدوده آن از یك‌سو رابطه خویش را با ابزار و وسائل تولید سامان می‌دهند و از سوی دیگر برای تنظیم مراوده میان خود به یك سلسله روابط، مناسبات و نهادهای حقوقی و سیاسی نیازمندند. او همه‌ی آن روابط، مناسبات و نهادها كه تولید زندگی مادی را در بر می‌گیرند، زیربنا و تمامی روابط، مناسبات و نهادهای حقوقی و سیاسی را روبنای جامعه نامید. در عین حال او خاطرنشان ساخت كه این روابط، مناسبات و نهادها برای ادامه زندگی جامعه هم ضروری هستند و هم آن‌كه فراسوی اراده فرد قرار دارند. بنابراین میان روابط، مناسبات و نهادهای زیربنائی و روبنائی رابطه‌ای متقابل وجود دارد، به‌طوری كه آنها بر یك‌دیگر تأثیر مینهند، هر چند كه در این میان نقش تعیین‌كننده به روابط، مناسبات و نهادهای زیربنائی تعلُق دارد. و چون چنین است، در نتیجه هستی اجتماعی موجب پیدایش خودآگاهی (شعور) اجتماعی می‌گردد. در عین حال، بر اساس این نظر باید پذیرفت كه میان زیربنا و روبنا نوعی هم‌آهنگی[5] و هم‌سوئی وجود دارد، زیرا همان‌طور كه دیدیم، وجود هر دو سطح روابط، مناسبات و نهادهای زیربنائی و روبنائی برای زندگی اجتماعی ضروری و اجتنابناپذیرند.
اما این هم‌آهنگی و هم‌سوئی، آن‌طور كه ماركس مطرح کرد، در مرحله معینی از تكامل اجتماعی از بین می‌رود. او در همان «پیش‌گفتار» نوشت: «در پلّه معینی از تكامل خویش، نیروهای مولد مادی جامعه با مناسبات تولیدی موجود یا آن‌چه كه بیان حقوقی آن است، یعنی مناسبات مالكیتی كه تا آن زمان در درون آن حركت می‌كردند، در تضاد قرار می‌گیرند. اشكال تكامل نیروهای مولد همین مناسبات را به پایبندش[6] بدل می‌سازد. از آن پس دوران انقلاب اجتماعی فرامی‌رسد. هم‌راه با دگرگونی بنیادهای اقتصادی تمامی روبنای بی‌كران نیز آرامتر یا سریعتر به حركت درمیآید. در مشاهده چنین دگرگونیها باید همیشه میان تغییرات مادی، تغییراتی كه با بررسی دادههای علمی شروط تولید اقتصادی قابل تشخیص هستند و تغییرات حقوقی، سیاسی، دینی، هنری یا فلسفی، خلاصه، با اشكال ایدئولوژی توفیر گذاشت كه در محدوده آن انسانها بر این مشكلات آگاهی می‌یابند و به جدال با آن پایان می‌دهند. به‌همان اندازه كه نمی‌توان چگونه بودن فرد را با میزان تكبر سنجید، به‌همان اندازه نیز نمی‌توان با خودآگاهی درباره چنین دوران تغییرات انقلابی داوری کرد، بلكه این خودآگاهی را باید از روی تضاد زندگی مادی، از قبل كشمكشی كه میان نیروهای مولده مادی و مناسبات تولیدی وجود دارد، توضیح داد.»[7]
انگلس در اثر خود «فویرباخ و پایان فلسفه كلاسیك آلمان» در توضیح زیربنا و روبنا نوشت: «در هیبت دولت، نخستین قدرت ایدئولوژیك كه خود را ورای انسانها قرار می‌دهد، نمودار می‌گردد. جامعه تشكیلاتی[8] را برای حفظ خواستهای مشترك خویش در برابر هجوم درونی و بیرونی به‌وجود میآورد. این تشكیلات قدرت دولتی است. هنوز به‌وجود نیامده، این ارگان خود را از جامعه مستقل می‌سازد و به‌همان نسبت كه به ارگان طبقه معینی بدل می‌گردد و مستقیمأ به حاكمیت آن طبقه اعتبار می‌دهد، بیش‌تر از جامعه مستقل می‌شود. مبارزه ستم‌كشان علیه طبقه حاكم یك مبارزه سیاسی ضروری است، مبارزهای كه در آغاز علیه حاكمیت سیاسی این طبقه؛ خودآگاهی ارتباط این مبارزه سیاسی با شالوده اقتصادیاش را تیره می‌سازد تا جائی كه می‌تواند كاملا گُم شود. […] اما دولت، هنگامی كه به قدرت مستقلی در برابر جامعه تبدیل شد، بی‌درنگ ایدئولوژی دیگری به‌وجود میآورد. نزد سیاست‌مداران حرفهای، تئوریسینهای حقوق دولتی و حقوق‌دانان حقوق خصوصی ارتباط با حقایق اقتصادی به‌طور كلی ناپدید می‌شود. زیرا آنها در مورد هر واقعهای باید حقایق اقتصادی را در شكل انگیزههای حقوقی بپذیرند، تا آنرا در شكل حقوقی مورد تصدیق قرار دهند، و از آن‌جا كه باید مجموعه سیستم حقوقی حاكم را نیز مد نظر داشت، در نتیجه باید اشكال حقوقی همه چیز و مضامین اقتصادی هیچ گرفته شوند. حقوق دولتی و حقوق خصوصی به‌صورت رشتههای مستقلی در نظر گرفته می‌شوند، كه هر یك تاریخ تكامل مستقل خویش را دارا است، كه هر یك از استعداد توصیفی مستقلی برخوردار است و برای تحقق آن باید قاطعانه تناقضات درونیاش را قلع و قمع كرد. بازهم بیش‌ترـ بدین معنا كه ایدئولوژی هر چه بیش‌تر از بنیادهای مادی اقتصادی دور شود، در اشكال فلسفه و دین هویدا می‌گردد.»[9]
به‌این ترتیب دیده می‌شود كه ساختارهای حقوقی و شیوه اجرای آن در هر جامعهای ابزار سنجش رابطه متقابلی است كه میان نهادهای زیربنائی و روبنائی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، مناسبات واقعی اجتماعی خود را در هیبت قوانین و سیستمهای حقوقی نمودار می‌سازد و به‌همین دلیل بسیاری از روابط و مناسبات واقعی در هاله ساختارهای حقوقی پنهان می‌مانند و به‌طور بلاواسطه قابل درك نیستند.
دیگر آن‌كه آشكار شد كه میان زیربنا و روبنا همیشه هم‌گونی و هم‌آهنگی وجود ندارد. آن‌طور كه در تاریخ می‌توان دید، در بطن شیوه تولید فئودالی اروپا عناصر شیوه تولید جدید، یعنی شیوه تولید سرمایهداری پدید آمدند و رشد کردند. دیری نپائید كه این شیوه تولید در جوامع فئودالی اروپا به شیوه تولیدِ حاكم بدل گردید و سرانجام، آن‌طور كه ماركس مطرح ساخت، میان شیوه تولید سرمایهداری و مناسبات تولیدی فئودالی كه هنوز به‌صورت سیستم حقوقی در این جوامع حاكم بود، تضادی آشتیناپذیر بروز كرد. بنا بر نظر ماركس مناسبات تولیدی تشكیل می‌شود از سیستم حقوقی حاكم بر جامعه كه تعیین كنندهترین عنصر آن را مناسبات مالكیت تشكیل می‌دهد. و این دستگاه دولت است كه از یك‌سو واضع قانون است و از سوی دیگر مجری آن. به‌این ترتیب میبینیم كه نهاد دولت به مثابه عامل روبنائی نقشی تعیین‌كننده در روند زندگی اجتماعی بازی می‌كند. بنابراین تضاد میان شیوه تولید جدید و مناسبات تولیدی كهن به مبارزه علیه نهاد دولت بدل می‌شود، زیرا دستگاه دولت هنوز در اختیار نیروهائی است كه از سیستم حقوقی جامعه كهن هواداری می‌كنند و خواهان بازگشت جامعه به گذشته هستند. در حالی كه نیروهای متعلق به شیوه تولید جدید خواهان تحقق سیستم حقوقی نوینی هستند كه منطبق با نیازهای آنان باشد و به‌همین دلیل خواهان دگرگون شدن ساختار دولت هستند، نهادی كه می‌تواند از طریق وضع قوانین و سیستمهای حقوقی جدید چنین وضعیت مطلوبی را در جامعه به‌وجود آورد.
از نقطهنظر ماركس تا زمانی كه زیربنا و روبنا با یك‌دیگر در تناقض قرار نگرفتهاند و میان آن دو «هم‌زمانی» وجود دارد، با «دولتی حقیقی» روبه‌روئیم. در چنین جوامعی كاركرد دولت در انطباق با ضرورتهای اقتصادی قرار دارد و بنابراین هم وضع قوانین و هم اجرای آن، شرایط را برای پیش‌رفت اقتصادی هموار می‌گرداند. پس می‌توان به‌این نتیجه رسید كه در هر جامعهای، هرگاه دولت به مثابه دستگاه اجرائی روبنائی هم‌سو و هم‌آهنگ با ضرورتها و نیازهای اقتصادی عمل كند، با دولتی مواجهایم كه بر اساس هنجارهای[10] شیوه تولید و نیازهای نیروهای مادی جامعه عمل می‌كند و به‌همین دلیل كاركرد چنین دولتی «واقعی» است. پس «عمل‌كرد واقعی» دولت است كه این نهاد را به «دولت حقیقی» بدل می‌سازد. ماركس در این رابطه در پیش‌گفتاری كه «درباره نقدِ فلسفه حق» هگل در ۱۸۴۴ نوشت، نظریه «دولت حقیقی» را چنین طرح كرد: «نقدِ فلسفه دولت و حق آلمان كه توسط هگل استوارترین، غنیترین و آخرین شكل خود را یافته است، هر دو اینها است، یعنی هم تحلیل انتقادی از دولت مدرن و حقیقی (تكیه از من است) است كه با آن ارتباط دارد و هم نفی قاطع تمامی شیوههای تا كنونی خودآگاهی سیاسی و حقوقی آلمانی است كه بزرگمنشترین، جهانشمولترین بیان آن كه به‌سطح دانش ارتقأ یافته، همین فلسفه گُمانهزنی[11] است.»[12]
امآ همان‌طور كه دیدیم، در تاریخ با لحظاتی روبه‌رو می‌شویم كه نیروهای مولد مادی جامعه با مناسبات تولیدی در تضاد قرار می‌گیرند، زیرا سیستم حقوقی غالب بر جامعه با ضرورتها و نیازهای این نیروها در انطباق نیست و می‌تواند موجب كٌندی و یا حتی سد پیش‌رفت اقتصادی و اجتماعی گردد. بنا بر باور ماركس در چنین صورتی میان زیربنا و روبنا «ناهم‌زمانی» وجود دارد، زیرا دستگاه حقوقی و كاركرد دولت بر نیازهای نیروهای مادی جامعه منطبق نیست. ماركس می‌گوید هر گاه «ناهم‌زمانی» میان زیربنا و روبنا به‌وجود آید، در مرحله معینی از تراكم این تضاد، انقلاب اجتماعی ضروری می‌گردد تا با تعویض دستگاه دولت، زمینه برای تحقق دولتی جدید فراهم گردد كه قادر است با وضع و اجرای قوانین نوین زمینههای ضروری را برای انطباق زیربنا و روبنا هموار گرداند.
بنابراین هرگاه در جامعهای با دولتی روبه‌رو گردیم كه كاركرد حقوقی آن در انطباق با نیازهای نیروهای مادی جامعه قرار نداشته باشد، در آن صورت با دولتی «غیر حقیقی» مواجهایم. ماركس خود در رابطه با پدیده «ناهم‌زمانی» در آلمان نوشت: «هرگاه بخواهیم به همین وضعیت موجود[13] آلمان برخورد كنیم، آن‌هم با یگانه شیوه منفی كه سزاوار آن است، همیشه به‌هرحال نتیجه یك «ناهم‌زمانی» خواهد بود. حتی نفی وضع سیاسی كنونی ما را می‌شود به مثابه واقعیتهای خاك گرفته در پستوی تاریخ خلقهای مدرن یافت. […] اگر من وضعیتِ ۱۸۴۳ آلمان را انكار می‌كنیم، بر حسب تقویم فرانسه، هنوز در سال ۱۷۸۹ نیایستادهام تا چه رسد به كانون زمان حال.»[14] ماركس در ادامه نوشت «در عوض، رژیم كنونی آلمان، كه یك ناهم‌زمانی، یك تضاد آتشین علیه اصول تردیدناپذیر[15] شناخته شده می‌باشد كه بی‌هودگی رژیم كهن را به تماشای جهانی گذارده است، هنوز فقط میپندارد كه به‌خود باور دارد و از جهان همین پندار را میطلبد. اگر او به ماهیت خویش باور داشت، آیا آنرا زیر نمود ماهیت بیگانهای پنهان می‌ساخت و رهائیاش را در چاپلوسی و سفسطه می‌جست؟ رژیم کهن مدرن تنها چیزی بیش‌تر از دلقك[16] نظم جهانی است كه قهرمانان واقعیاش مردهاند. تاریخ بنیادین است و برای حمل هیبتی كهن به گور مراحل زیادی را طی می‌كند. آخرین مرحله هیبت تاریخ جهانی مرحله كمدی آن است. خدایان یونان كه یك‌بار غمانگیزانه در پرومته آشیلوس به زنجیر بسته زخمین مردند، این بار باید درگفتارهای تمسخربار لوسیان[17] بمیرند. چرا این چرخش تاریخ؟ برای آن كه بشریت شاداب از گذشته خویش جدا شود. ما برای قدرتهای آلمانی چنین تعیین شاداب تاریخی را طالبیم.»[18]
این گفتار ماركس آشكار می‌سازد كه میان زیربنا و روبنای جامعه آلمان در نیمه نخست سده نوزده هم‌آهنگی وجود نداشت. زیربنا دچار تحول و دگرگونی گشته بود، اما حكومتهای ایالتی آلمان هنوز در اساطیر تاریخ باستان اسیر مانده بودند و بنابراین برای رهائی آلمان از این بنبست، مرگ چنین قدرتهائی اجتنابناپذیر بود.
آن‌چه از ماركس و انگلس خواندیم، مربوط می‌شود به وضعیتی خاص در تاریخ. مواردی را كه آن دو بررسی كردند، همیشه چنین بوده است كه زیربنا دچار تحول گشته، اما روبنا درجا زده و استعداد انطباق خویش با ضرورتهای اجتماعی نو را از دست داده بود. اما در تاریخ معاصر جهان با موارد عكس این روند نیز مواجه می‌شویم. از آغاز سده بیستم در بسیاری از كشورهای عقبماندهی جهان، دولتهائی به‌قدرت رسیدند كه در جهت تغییر روبنا، یعنی بازسازی نهادهای روبنائی جوامع پیش‌رفته سرمایهداری در آن سرزمینها میکوشند، بدون آن كه زیربنای سنتی این جوامع هنوز دچار انكشاف و دگرگونی لازم گردیده باشد. به‌طور مثال در ایران انقلاب مشروطه با همیاری برخی از ایلهای عشایر ایران كه هنوز عناصر باستانی تاریخ ایران را در زمان حال نمودار می‌ساختند، به پیروزی رسید و دولتی مستقر شد با هدف تحقق «جامعه مدنی» متكی بر قانون اساسی و حقوق خصوصی، در حالی كه در همان دوران ۹۹ درصد از نهادها و ساختارهای زیربنائی جامعه ایران دارای بافت سنتی بودند. عین همین روند را می‌توان در روسیه مشاهده كرد. اگر هدف انقلاب مشروطه در ایرانِ عقبمانده تحقق ساختارهای جامعه مدنی سرمایهدارانه بود، در شوروی انقلاب اكتبر كسانی را به‌قدرت سیاسی رساند كه خواستند در آن كشور عقبمانده شیوه تولید سوسیالیستی را متحقق سازند، آن‌هم در شرایطی كه آن كشور هنوز به مرحله سرمایهداری گام نگذاشته بود. به عبارت دیگر، هم در ایران و هم در روسیه دولتهائی مستقر شدند كه در پی تحقق زیربنای نوینی بودند . اما دیدیم كه بر اساس آموزش ماركس هر زیربنائی روبنای مناسب خویش و در همین رابطه ساختار دولت مورد نیاز خود را به‌وجود میآورد و تحقق زیربنای جدیدی در دستور كار هیچ دولتی نمی‌تواند قرار داشته باشد، زیرا دولت به مثابه پدیدهای روبنائی از توانمندی و ظرفیت لازم برای تحقق چنین امری برخوردار نیست.
بنابراین، این بار برخلاف حركت «طبیعی» تحول زیربنا و انطباق روبنا با آن كه در اروپا شاهد آن بودیم، یك‌باره با واژگونی این رابطه مواجه می‌شویم. با آغاز سده ۲۰ جنبشهای سیاسی در كشورهای عقبمانده می‌كوشند با تصرف قدرت سیاسی و تسخیر ماشین دولتی، با ایجاد عوامل روبنائی جدید زمینه را برای دگرگونیهای زیربنائی هموار سازند. اما تجربه یك قرن گذشته ثابت كرده است كه پیمودن چنین راهی ممكن نیست و این كوشش كم و بیش همهجا شكست خورده است. در روسیه «سوسیالیسم واقعأ موجود» درهم شكست و به حافظه تاریخ سپرده شد و در ایران، كه شاه می‌خواست آنرا به دروازههای تمدن بزرگ رساند و از سوئد هم پیشی گیرد، اینك با دولتی روبه‌روئیم كه حقانیت خود را از دین می‌گیرد كه پیدایش چنین وضعیتی بنا به گفته انگلس نشانگر آن است كه در ایران «ایدئولوژی» دولت از بنیادهای مادی اقتصادی جامعه سرمایهداری بسیار پرت افتاده است. به عبارت دیگر می‌توان نتیجه گرفت از آن‌جا كه در ایران حكومتی دینی مستقر است، پدیدهای كه به دوران باستان تا سدههای میانی تاریخ انسانی تعلق دارد، زیربنای جامعه ایران هنوز از آن‌چنان رشد سرمایهسالارانه برخوردار نیست كه بتواند حكومت متعلق به «جامعه مدنی» را متحقق گرداند.
پرسش اصلی این است كه اگر در ایران شیوه تولید سرمایهداری حاكم بود، چرا انقلاب ۱۳۵۷ موجب پیدایش ساختار دولتی در ایران گشت كه در شكل و محتوای خویش با ضرورتهای بنیادین نیروهای تولید مادی نظام سرمایهداری در تضاد قرار دارد؟ در عین حال می‌توان به‌این نتیجه رسید كه چون در ایران شیوه تولید سرمایهداری وجود نداشت، در نتیجه انقلاب سبب ایجاد دولتی در جامعه گردید كه با ساختار اقتصادی موجود در هم‌سوئی و انطباق قرار دارد.
آن‌چه می‌توان تشخیص داد، این حقیقت است كه در ایران برخلاف كشورهای اروپائی، شیوه تولید آسیائی حاكم بود كه بر اساس آن مالكیت فردی بر ابزار و وسائل تولید از رشد اندكی برخوردار بود و در عوض بیش‌تر زمینهای زراعی كه در آن دوران ابزار تعیین‌كننده و كلیدی تولید اجتماعی بود، در مالكیت دولت قرار داشت. تمركز مالكیت بر این ابزار و وسائل تولیدی در دستان دولت موجب پیدایش دولتی استبدادی گردید، زیرا آزادیهای اجتماعی كه می‌تواند موجب پیدایش آزادی مالكیت گردد، با ذات چنین دولتی در تعارض قرار دارد. به‌همین دلیل استبداد دولتی و تمركز فوقالعاده قدرت در دستان یك فرد (شاه) ساختار سیاسی هم‌سو با آن شیوه تولید بود.
پس از آن‌كه كشورهای شرقی و از آن جمله روسیه و ایران با دستاوردهای صنعتی و فرهنگی اروپای پیش‌رفته روبه‌رو شدند، مجبور گشتند در برابر وضع موجود از خود انعكاس نشان دهند و خود را با «روح زمان» هم‌آهنگ سازند. در نتیجه ساختارهای تولید سنتی و شكل مالكیت بر ابزار و وسائل تولید باید دچار تغییر می‌گشت. در این دورانِ انتقالی كه نظم موجود استحكام درونی خود را از دست داده بود، هم در روسیه و هم در ایران با جنبش انقلابی روبه‌رو می‌شویم. انقلاب ۱۹۰۵ روسیه شكست خورد و انقلاب مشروطه (۱۹۰۶) ایران پیروز گشت. اما تنشهای اجتماعی در هر دو كشور دوام آورد تا آن‌كه جنگ جهانی یکم موجب نابودی تزاریسم در روسیه گشت و چندی بعد رضا شاه جانشین رژیم متزلزل قاجار گردید. از آن زمان به بعد در هر دو كشور استبداد سیاسی بازسازی گشت، منتهی در اشكالی متفاوت. در هر دو كشور روند مدرنیزاسیون از طریق ایجاد مدارس و دانشگاهها، تأسیس كارخانجات و توسعه زیرساخت[19] جامعه، البته با درجه شتاب مختلف آغاز گشت. اما در هر دو كشور، این دولت بود كه مالك مؤسسات تولیدی مدرن بود و به‌همین دلیل روند مدرنیزاسیون موجب كاستن نقش انحصاری دولت در اقتصاد ملی نگشت، زیرا در روسیه تقریبأ تمامی و در ایران بخش تعیین كننده ابزار و وسائل تولید هم‌چنان در مالكیت دولت متمركز ماند. همین وضعیت سبب استمرار استبداد دولتی در هر دو كشور گشت.
به‌این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت، انقلاب هنگامی در ایران رخ داد كه در نظام متكی بر اقتصاد دولتی كاستیهائی بروز كرد. شاه كه با پولهای «باد آورده» نفت به سیاست اقتصادی به‌ریز و به‌پاش روی آورده بود، ناگهان با كمبود درآمد نفت روبه‌رو گشت. او از یك‌سو می‌خواست نیرومندترین قدرت نظامی در منطقه باشد و در نتیجه نمی‌توانست از دامنه مخارج ارتش بكاهد و از سوی دیگر كمبود درآمد نفت باید از طریق پائین نگاهداشتن سطح زندگی توده مردم و به ویژه قشر میانی تازه گسترش یافته جبران می‌گشت. و دیدیم كه در ابتدای جنبش انقلابی همین قشر از طریق روشنفكران وابسته به‌خود به مبارزه علیه رژیم شاه دامن زد.
از یك‌سو باید بپذیریم كه میان ماهیت و نمود انقلاب ایران باید هم‌خوانی وجود داشته باشد و از سوی دیگر میبینیم كه انقلاب موجب پیدایش دولتی گشت كه با ایدئولوژی دین، یعنی با خودآگاهی كاذبی كه بسیار از واقعیت امروزی فاصله دارد، هم خواهان سلطه طبقهای است كه در ایران نیروی تعیین‌كننده اقتصاد است و هم آن‌كه می‌خواهد به نیازهای زندگی مادی ۶۵ میلیون انسان پاسخ دهد. این دوگانگی را چگونه می‌توان توضیح داد؟
به باور من، همان‌طور كه در شوروی «شبه سوسیالیست» وجود داشت و ما آنرا «سرمایهداری دولتی» مینامیدیم، در ایران نیز با پدیده «شبهسرمایهداری» روبه‌رو بودیم و هستیم. وجود صنایع و كارگرانی كه در كارخانجات صنعتی متعلق به دولت كار می‌كنند، خودبه‌خود سبب پیدایش شیوه تولید سرمایهداری و تبدیل فرآورده تولید شده به «كالا» نمی‌گردد ، زیرا در جامعهای كه دولت صاحب كارخانجات تولیدی و صنعتی است و در برابر این پدیده كارخانجات مشابهای كه در تملك صاحبان خصوصی باشند، وجود ندارند، مكانیسم تولید بر اساس تولید اضافهارزش انجام نمی‌گیرد و فرآورده به كالا بدل نمی‌گردد، كما این كه در یونان باستان نیز كارگاههای كشتیسازی «دولتی» وجود داشت و در جمهوری ونیز دولت صاحب مانوفاكتورهائی بود كه در آنها كشتیهای جنگی تولید می‌شدند و هزاران كارگر در این مؤسسه كه ونیزیها آنرا «آرزنال»[20] می‌نامیدند، كار می‌كردند و با این حال در آن جمهوری شیوه تولید سرمایهداری مدرن حاكم نبود، زیرا كارگران در خدمت دولت بودند و مزد خود را از صندوق دولت دریافت می‌كردند. در این‌گونه مؤسسات تولیدی قانون ارزش كه ماركس آنرا كشف کرد، حاكم نبود. در ایران نیز هم اینك مخارج بیش‌تر كارخانجات دولتی از درآمد آنها بیش‌تر است و دولت برای این‌كه این كارخانجات بتوانند به فعالیت تولیدی خود ادامه دهند، مجبور است بخشی از درآمد نفت را در اختیار چنین كارخانجاتی قرار دهد. عین همین ساختار نیز در اتحاد جماهیر شوروی و دیگر كشورهای «سوسیالیسم واقعأ موجود» وجود داشت. در آن كشورها نیز دولت مجموعه ارزش جامعه را بر حسب نیازهای خود مصرف می‌كرد، به این ترتیب كه مخارج شاخههای تولیدی را كه از نظر استراتژیك مهم بودند، باید شاخههای تولیدی «سودآور» تأمین می‌كردند. در چنین وضعیتی روشن است كه رابطه كارگران با دولت رابطه‌ای آزاد نیست و بر اساس قانون ارزش تنظیم نمی‌شود. از سوی دیگر، از آن‌جا كه تولیدکنندگان خصوصی متعددی وجود ندارند كه بر سر تقسیم بازار با یك‌دیگر رقابت كنند، در نتیجه نیاز به جامعه باز و دمكراسی بورژوائی نیز فاقد حاملین اجتماعی است. بنابراین هنگامی كه چنین ساختار تولیدی دچار بحران می‌شود و دولت در انجام وظائف عمومی سنتی خویش ناتوان می‌گردد، جامعه مجبور است با «خودآگاهی كاذب» از خود واكنش نشان دهد و در چنین روندی است كه «دین» می‌تواند برای تودههائی كه از دانش تولید مدرن برخوردارند، اما از نظر روبنائی هم‌چنان در دوران پیشاسرمایهداری به‌سر می‌برند، به ایدئولوژی مبارزه سیاسی بدل گردد. در عین حال «دین» از آن‌جا كه فاقد ساختار دمكراتیك است، می‌تواند زمینه را برای بازتولید ساختار دولت جدیدی فراهم سازد كه به‌خاطر سلطه خویش بر اقتصاد ملی و در اختیار داشتن انحصار واحدهای كلان تولیدی به انحصار قدرت سیاسی نیازمند است. و میبینیم كه در ایران چنین گشت. شاه مستبد رفت و اینك «ولی فقیه» بر جامعه حاكم گشته است كه از حقوقی كم و بیش انحصاری برخوردار است. اگر شاه با زیر پا نهادن قانون اساسی مشروطه به‌جای سلطنت، حكومت می‌كرد، اینك «ولی فقیه» بر اساس مفاد اساسی جمهوری اسلامی می‌تواند اقتدارگرا باشد و بر فراز سه قوه دولتی قرار گیرد.
همین وضعیت به ما نشان می‌دهد كه در ایران، تا زمانی كه دولت در اقتصاد ملی از نقشی انحصاری برخوردار است، «ناهم‌زمانی» میان زیربنا و روبنا وجود خواهد داشت. روشن است كه چنین دولتی دیر یا زود باید از میان برداشته شود. اما پیششرط چنین تحولی آن است كه سهم دولت در اقتصاد ملّی خصلت انحصاری خود را از دست دهد. بنابراین مبارزه با حكومت كنونی نمی‌تواند به نفی آن به مثابه حكومتی قرون وسطائی، استبدادی، عقبمانده، اساطیری و … محدود گردد و بلكه اپوزیسیون دمكراتیك و آزادی‌خواه باید توضیح دهد چگونه می‌توان ایران را از این دایره شیطانی رها ساخت تا بار دیگر، پس از انقلابی دیگر، باز حكومت استبدادی نوینی از بطن روابط تولیدی جامعه نروید؟
این نوشته برای نخستین بار در شماره ۵۶ ماهنامه «طرحی نو»، مهر ۱۳۸۰ چاپ شد
www.manouchehr-salehi.de
پانوشت‌ها:
[1] Anachronismus
[2] Geist
[3] Bürgerliche Gesellschaft
[4] مجموعه آثار ماركس و انگلس به زبان آلماني، جلد يك، صفحه ۸
[5] Harmonie
[6] Fesseln
[7] همانجا، صفحه ۹
[8] Organ
[9] همانجا، جلد ۲۱، صفحه ۳۰۲
[10] Norm
[11] spekulativ
[12] همانجا، جلد ۱، صفحه ۳۸۴
[13] Status quo
[14] منظور رژيمي است كه پيش از انقلاب فرانسه در آن كشور وجود داشت
[15] Axiome
[16] Komoediant
[17] Lucian
[18] مجموعه آثار ماركس و انگلس به زبان آلماني، جلد ۱، صفحه ۳۸۲
[19] Infrastruktur
[20] Arsenal
