پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق هم‌راه بود با آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی. طی آن هشت سال «توسعه اقتصادی» در دستور كار هیئت حاكمه جمهوری اسلامی قرار گرفت و در نخستین دوره ریاست جمهوری رفسنجانی، بدهی‌های خارجی ایران به بیش از ۴۰ میلیارد دلار بالغ گردید. به‌عبارت دیگر، طی آن چهار سال بخشی از این وام كه از دولت‌ها و بانك‌های بیگانه در برابر بازپرداخت بهره سنگین دریافت شد، در صنایع سنگین كه دارای اهمیت نظامی بودند و صنایع مصرفی و نیز صنایع وابسته به تولید كشاورزی سرمایه‌گذاری شد و بخشی دیگر صرف خرید كالاهای مصرفی مورد نیاز مردم گشت. هم‌راه با این سیاست، باید بخشی از درآمد نفت سالانه بابت پرداخت بهره و بازپرداخت آن بدهی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. همین امر سبب شد تا هم‌راه با ارزان شدن بهای نفت خام در بازار جهانی، در دوره دوم از ریاست جمهوری رفسنجانی، از امكانات كشور در زمینه سرمایه‌گذاری به‌شدت كاسته شود. اینك در پایان هزاره دوم میلادی، هنوز بدهكاری‌های خارجی ایران به بانك‌ها و مؤسسات مالی جهانی به بیش از ۱۱ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و بازپرداخت آن فشار سنگینی را بر دوش اقتصاد بیمار ایران وارد می‌سازد.
اما دوران «توسعه اقتصادی» هم‌راه بود با گسترش اختناق و ترور در داخل و خارج از كشور. در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی شاهد كشتار بی‌رویه زندانیان سیاسی بودیم، در همین دوران ترور مخالفین رژیم در خارج از كشور گسترش یافت و سرانجام به ماجرای میكونوس ختم شد. در همین دوران چندین برنامه در جهت كشتار نویسندگان، شاعران و روشنفكران دگراندیش از سوی مقامات امنیتی رژیم اسلامی به مرحله اجرأ گذاشته شد..
با تمامی این احوال، هنگامی كه رفسنجانی بالاجبار ریاست جمهوری را به خاتمی واگذار كرد، از آن همه برنامه «توسعه اقتصادی» چیز قابل چشم‌گیری باقی نماند. طی هشت سال سلطه رفسنجانی حجم تولید ناخالص ملی در ایران از ۱۳۲ میلیارد دلار (۱۹۸۶) به ۱۳۰ میلیارد دلار (۱۹۹۷) كاهش یافت، در حالی كه جمعیت كشور در همین دوران از ۴۷ به ۶۴ میلیون نفر رشد كرد. جالب آن كه در تمامی دوران ریاست جمهوری رفسنجانی از پخش آمار و ارقام اقتصادی جلوگیری شد.
اما پس از آن كه
خاتمی به همت جنبش دوم خرداد توانست رئیس‌جمهور گردد و فضای رسانه‌های همگانی تا اندازه‌ای باز شد، تازه آشكار گشت كه «توسعه اقتصادی» دوران رفسنجانی موجب بیماری مهلك اقتصاد ایران گردید. كمبود سرمایه‌گذاری از یك‌سو و سقوط بهای نفت در بازار جهانی از سوی دیگر سبب شد تا تولید ناخالص ملی ایران در سال ۱۹۹۸ به ۱۰۸ میلیارد دلار كاهش یابد. در همین سال تولید ناخالص سرانه به ۱۷۸۰ دلار تقلیل یافت و برای نخستین بار در تاریخ، حجم تولید ناخالص تركیه به دو برابر تولید ناخالص سرانه در ایران افزایش یافت.
بنابراین برای بیرون آمدن از این بن‌بست باید سیاست حاكم دچار دگرگونی می‌گشت. این وظیفه را تاریخ بر دوش خاتمی نهاد. او با طرح شعار «جامعه مدنی» و «حكومت متكی بر قانون» كوشید زمینه را برای «توسعه سیاسی» فراهم سازد.
از دوم خرداد به بعد با مردمی روبه‌رو هستیم كه برای بهتر ساختن وضعیت زندگی خویش به میدان سیاست بازگشته‌اند و بدون وحشت از اعمال تروریستی و سركوب‌گرایانه جناح انحصارطلب هیئت حاكمه، صدای خود را بلند كرده‌اند و با انتقاد بی‌رحمانه از وضعیتی كه «جمهوری اسلامی» در ایران به‌وجود آورده است، خواهان تحقق خواست‌های مشروع خود مبنی بر حق تعیین سرنوشت خویش هستند.
در برابر این جنبش، جناح انحصارطلب متكی بر سرمایه تجاری می‌كوشد با بهره‌گیری از تمامی امكانات قانونی و «غیرقانونی» از گسترش این روند جلوگیری كند، آن‌هم به‌این دلیل كه این جناح بازار فروش كالاهائی را كه توسط صنایع دولتی تولید می‌شوند، در انحصار خود دارد. به‌خاطر عدم وجود بازار رقابت، بیش‌تر صنایع دولتی دارای فعالیت سودآور نیستند. در این صنایع، بیش از آن‌چه كه ضروری است، نیروی كار انسانی با بارآوری اندكی شاغل است و به‌همین دلیل هزینه تولید این صنایع بیش‌تر از ارزشی است كه تولید می‌كنند. دولت مجبور است با پرداخت بخشی از درآمد نفت به‌صورت یارانه به این صنایع، آن‌ها را «فعال» نگاه‌دارد. تجار بازار وابسته به جناح محافظه‌كار با ارزان خریدن این كالاها از دولت و گران فروختن آن به مصرف‌كنندگان می‌توانند میلیاردها تومان سود به جیب خود بریزند. به عبارت دیگر در حال حاضر ریسك تولید را دولت بر عهده دارد و در عوض فروش بی درد سر كالاهای صنایع دولتی را بازار سنتی به انحصار خود درآورده است. به‌همین دلیل نیز این جناح با «خصوصی سازی» صنایع دولتی مخالف است، زیرا از یك‌سو خود فاقد هرگونه دانش و مدیریت تولید است و از سوی دیگر با تبدیل صنایع دولتی به خصوصی، انحصار خرید آن كالاها به بهای ارزان را از دست خواهد داد. البته جناحی از بخش اصلاح‌طلب نیز با «خصوصی سازی» صنایع دولتی مخالف است، زیرا در آن صورت صدها هزار نفر از كسانی كه در این صنایع شاغل هستند، بیكار خواهند شد. این بخش از جناح «اصلاح‌طلب» برای جلوگیری از توسعه بیكاری با «خصوصی سازی« مخالفت می‌ورزد. در حالی كه ادامه وضعیت موجود، یعنی وجود صنایعی با تكنولوژی عقب‌مانده و فاقد استعداد رقابت در بازار جهانی ایران را به همان ورطه هولناكی خواهد انداخت كه كشورهای «سوسیالیسم واقعأ موجود» گرفتار آن گشتند.
دیگر آن كه جناح انحصارطلب حتی با ورود سرمایه‌های خارجی به ایران نیز مخالف است، زیرا سرمایه‌داران خارجی از یك‌سو خواهان امنیت برای سرمایه‌های خویشند و از سوی دیگر به‌خاطر اطلاع از دانش بازاریابی مدرن[1] حاضر نیستند انحصار فروش كالاهای خود را در اختیار تجار بازار سنتی قرار دهند.
اما آیا «نوسعه سیاسی» می‌تواند بدون «توسعه اقتصادی» تحقق یابد؟ انگلس در نامه‌ای که در ۲۵ ژانویه ۱۸۹۴ به و. بُرگیوس[2] نوشت، یادآور شد «انسان‌ها سازندگان تاریخ خویشند، اما در محیط زیستی پیش‌یافته و موجود، بر شالوده مناسباتی پیش‌یافته و واقعی كه در بستر آن، مناسبات اقتصادی هر چند هم كه تحت تأثیر مابقی مناسبات سیاسی و ایدئولوژیك قرار گیرند، باز آخرین مرحله تعیین كننده هستند. […] انسان‌ها سازندگان تاریخ خویشند، اما تا كنون حتی نه در محدوده معینی از جامعه‌ای موجود، آن‌هم به اتكأ اراده‌ای جمعی بر پایه برنامه‌ای جامع. تلاش‌های آن‌ها با یك‌دیگر تلاقی می‌كنند و به‌همین دلیل در تمامی چنین جوامعی ضرورتی سلطه دارد كه تكمیل و شكل تظاهر آن تصادف است. سرانجام آن كه ضرورتی كه در این‌جا به‌وسیله تمامی تصادف برای خود جا باز می‌كند،، همانا ضرورت اقتصادی است.«.[3]
بر این اساس، حتی كوششی كه اینك در جهت «توسعه سیاسی» در ایران انجام می‌گیرد، خود محصول «ضرورت اقتصادی» است. جامعه‌ای كه روزبه‌روز كم‌تر می‌تواند نیازهای مادی و زیستی خود را بازتولید كند، جامعه‌ای كه از حوزه «كشورهای در حال توسعه»[4] به حوزه «كشورهای عقب‌مانده» سقوط كرده است، باید برای دگرگون‌سازی وضعیت موجود از خود بازتاب نشان دهد.
همان‌طور كه دیدیم، چنین به‌نظر می‌رسد كه علت اصلی وضعیت غیرقابل تحمل كنونی، رژیم جمهوری اسلامی است، رژیمی كه با پیروی از ایدئولوژی دین رابطه ایران با جهان «متمدن» را بحرانی ساخته است. سلطه سرمایه‌داری در جهان، وجود بازار جهانی و گسترش هر چه بیش‌تر روند «جهانی‌شدن»« [5] آشكار می‌سازد كه برای غلبه بر عقب‌ماندگی باید مكانیسم‌های بازار سرمایه‌داری را پذیرفت، بازاری كه «رقابت» نیروی محركه آن است.
به‌این ترتیب جامعه ایران در بن‌بستی دوگانه قرار گرفته است. تا زمانی كه جناح انحصارطلب در ایران سلطه سیاسی دارد، نه امكان تحقق «توسعه اقتصادی» وجود دارد و نه می‌توان «توسعه سیاسی» را به پیش برد.
در شرایط كنونی جهان، «توسعه اقتصادی»، یعنی توسعه مناسبات سرمایه‌داری در ایران. اما همان‌طور كه دیدیم، در ایران با نوعی ساختار سرمایه‌داری دولتی روبه‌رو هستیم كه جناح انحصارگر از طریق كنترل نهادهای اقتصادی دولتی بیش‌ترین بخش از ثروت اجتماعی را نصیب خود ساخته است. البته در كشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری نیز ثروت اجتماعی ناعادلانه تقسیم می‌شود. در آلمان تنها ۳ درصد از جمعیت كشور بیش از ۷۰ درصد از ثروت اجتماعی را در مالكیت خود دارند. اما در این كشور بخش اعظم آن ثروت بیكران در بخش‌های تولید و خدمات سرمایه‌گذاری شده است و در نتیجه با سرمایه‌ای روبه‌رو می‌شویم كه مولد است و به‌همین دلیل ایجاد اشتغال می‌كند. وجود سندیكاها در این كشورها سبب شده است تا «جامعه رفأ» تحقق یابد و اكثریت مردم از رفائی نسبی برخوردار شوند و حتی بیكاران نیز گرسنه و بی‌خانمان نمانند. پس اگر قرار است در ایران «توسعه اقتصادی» تحقق یابد، باید شیوه تولید سرمایه‌داری در ایران انكشاف یابد.
همان‌طور كه دیدیم، هر زیربنای اقتصادی روبنای مناسب خود را می‌طلبد. در جامعه‌ای كه «توسعه اقتصادی» باید موجب انكشاف شیوه تولید سرمایه‌داری گردد، لاجرم «توسعه سیاسی» نیز باید در جهت تحقق روبنائی گام بردارد كه در انطباق با «ضرورت اقتصاد» سرمایه‌داری قرار دارد. پس سویه «توسعه سیاسی» در ایران به‌سوی دمكراسی سرمایه‌داری است. اما دمكراسی بورژوائی موجب پیدایش دولت سكولار گردید، دولتی كه در محدوده آن دین به مسئله شخصی افراد بدل گشت.
اما همان‌طور كه جنبش بورژوازی اروپا با رفرماسیون دینی لوتر آغاز شد، جمهوری اسلامی نیز رفرماسیون دینی جامعه ماست. همان‌طور كه اروپا توانست خود را از حكومت دینی برهاند، ایران نیز خود را از بختك دین رها خواهد ساخت و این جبر تاریخ است.
این نوشته برای نخستن‌یار در شماره ۳۵ ماهانه «طرحی نو»، بهمن ۱۳۷۸ منتشر شد
پانوشت‌ها:
[1] Marketing
[2] W. Borgius
[3] Marx/Engels Werke, Band 39, Seite 206
[4] Schwellenländer
[5] Globalisierung
