مسیحیت پس از پیروزی جنبش استقلال‌طلبانه آمریکا و انقلاب کبیر فرانسه نقش برتر خود را در حوزه دین رسمی از دست داد، زیرا دولتِ سکولار از پذیرش دین رسمی سر باز زد و خود را موظف به تضمین آزادی همه ادیان نمود. به این ترتیب دین هر چند از حوزه اجتماعی کنار گذاشته نشد، اما ارزشهای دینی سرشت قانون آسمانی و هنجار مدنی خود را از دست دادند و در بهترین حالت به اخلاق اجتماعی بدل گشتند.
پس از پیدایش دولتِ سکولار دمکراتیک چون تمامی قدرت سیاسی به اراده مردم وابسته شد، در نتیجه امر قانون‌گذاری نیز به مردم واگذار شد تا در رابطه با زندگی واقعی خویش قوانینی را که برای زندگی مشترک با هم بدان نیازمندند را خود تدوین کنند.
اما در دوران پهلوی در ایران حکومت سکولار نادمکراتیک وجود داشت با مجلسی فرمایشی، نمایندگانی دست‌چین شده‌ی ساواک و سرسپرده به دیکتاتور و شاهی که فراسوی قانون قرار داشت و با نقض روزمره قانون اساسی به‌جای سلطنت، حکومت می‌کرد و چون با کودتای آمریکائی- انگلیسی به قدرت رسیده بود، در نتیجه به امپریالیسم و منافع منطقه‌ای آن‌ها وابسته بود.
در مبارزه با آن دیکتاتوری، انقلاب ۱۳۵۷ رخ داد که سبب پیدایش دولت تئوکراتیک «جمهوری اسلامی» گشت که در قانون اساسی خود عناصر الهی و زمینی را درهم آمیخته است، یعنی زندگی واقعی را بر شالوده ارزشهای دینی، یعنی قوانین آسمانی سازماندهی کرده است که ارزش‌هائی با سرشتی مطلق‌گرایانه‌اند، زیرا از سوی خدائی که هستی و قادر مطلق و به‌همین دلیل خطاناپذیر است، برای «بهتر زیستن» انسان تدوین شده‌اند. و از آن‌جا که بنا بر ادعای امام محمد غزالی منطق برخاسته از خرد انسانی قادر به‌فهم منطق برخاسته از خرد الهی نیست، در نتیجه انسان مؤمن و مسلمان باید از تمامی فرامین الهی بدون چون و چرا اطاعت کند تا بتواند در این و در آن جهان رستگار شود. و از آن‌جا که انسان نمی‌تواند در امر قانون‌گذاری شریک خداوند شود، در نتیجه دولت‌های تئوکرات که خود را مجری قوانین الهی می‌دانند، دارای سرشتی خودکامه می‌شوند. و سرانجام آن که برخی از دین‌ها و به ویژه دین شیعه بر این باور است که انسانِ مؤمن فقط از طریق پیروی از روحانیت، یعنی از مراجع تقلید می‌تواند به رستگاری دست یابد، یعنی انسان عادی در زندگی روزمره خود باید تابع روحانیت شود، یعنی همان‌طور که عیسی مسیح نیز گفت، مؤمنین گوسفندان خداوندند و باید توسط حواریون مسیح، یعنی روحانیت که چوپانان دین‌اند، رهبری شوند.
به‌همین گونه نیز آیت‌الله خمینی در کتاب «ولایت فقیه» خود نوشت که «مردم ناقصند و نیازمند کمالند و ناکاملند»[1] و مدعی شد «سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت از فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجراء کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند».[2] و سرانجام آن که نوشت: «ولایت فقیه از امور اعتباری است و واقعیتی جز جعل ندارد (قراردادن و تعیین) قیم برای صغار، قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد».[3]
بر این مبنی انقلاب ۱۳۵۷ ایران به نخستین انقلاب ضدسکولاریستی تاریخ جهان بدل گشت. این انقلاب ایدئولوژی دینی تئوکراتیک را با ایدئولوژی دمکراسی درهم آمیخت و با تدوین قانون اساسی ویژه خویش و تصویب آن توسط ۹۸٫۲ % مردمی که در همه‌پرسی قانون اساسی شرکت کردند، عملأ شرایطی را فراهم ساخت تا مردم با پذیرش آن قانون اساسی بر صغیر بودن خویش رأی دهند و «ولی فقیه» را به‌مثابه قیم خود بپذیرند. به‌جای حکومت دمکراتیک، حکومتی از آن انقلاب سر برافراشت که از یک‌سو دارای نهادهای انتخابی است، هم‌چون گُزینش «ولی فقیه» توسط «مجلس خبرگان»، انتخاب رئیس جمهور، گزینش نمایندگان «مجلس شورای اسلامی»، «مجلس خبرگان» و اینک نیز «شوراهای شهر و روستا» توسط رأی مردم.
از سوی دیگر «قانون اساسی اسلامی» نه فقط این نهادهای انتخابی، بلکه طبق اصل ۵۶ خود هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه را تابع روحانیت، یعنی «ولایت مطلقه امر و امامت امت» ساخت. علاوه بر این، طبق اصل ۴ «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و … باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و تشخیص این امر هم بر عهده فقهاء «شورای نگهبان» گذاشته شد. به این ترتیب دین در آغاز انقلاب سراسر زندگی فردی و اجتماعی ما را فراگرفت و به معیار سنجش «خوب» از «بد» بدل گشت.
اما از آن‌جا که انسان‌ها بیش‌تر از باورهای ایدئولوژی و دینی به نان و آب و مسکن و بهداشت نیازمندند، در نتیجه هر حکومتی فقط در رابطه با امکانات مادی واقعی می‌تواند ایدئولوژی را به‌ابزار سیاسی- فرهنگی سلطه خود بدل سازد. خمینی نیز برای آن که بتواند توده‌های پابرهنه و گرسنه را به پیروان وفادار جنبش اسلامی خویش بدل کند، در آغاز انقلاب از خانه و آب و برق رایگان سخن گفت، یعنی به مردم وعده در باغ سبزی را داد که اینک احمدی‌نژاد نیز به شیوه «امام راحل» خود به روایت خواجه حافظ شیرازی «گره به‌باد» می‌زند.[4]
بازتولید استبداد
در دورانی که طرح قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شد، در مقاله‌ای که در فروردین ۱۳۵۸ در ایران نوشتم، یادآور شدم همان‌طور که قانون اساسی انقلاب مشروطه نتوانست از بازگشت استبداد سلطنتی جلوگیری کند، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز نخواهد توانست ایران را به دمکراسی گامی نزدیک‌تر سازد، زیرا تولید و بازتولید استبداد از مفاد و اصول قانون اساسی ناشی نمی‌شود و بلکه در رابطه مستقیم با صورت‌بندی اقتصادی جامعه قرار دارد. در جامعه‌ای که بخش بزرگ اقتصاد ملی آن در دست دولت متراکم است، انحصار قدرت اقتصادی اجبارأ سبب تحقق انحصار قدرت سیاسی، یعنی استبداد حکومتی خواهد شد. در دوران پهلوی ۶۰ تا ۶۵ % از اقتصاد ملی در دست دولت متمرکز بود و همین امر سبب بازتولید و استمرار استبداد پهلوی گشت که ایدئولوژی شاهنشاهی را از ایران باستان وام گرفته بود و با طرح شعار «خدا- شاه- میهن» می‌پنداشت شاه حلقه ارتباطی بین خدا و ملت است. آن استبداد چون در بین مردم پایگاهی نداشت، لاجرم از همان آغاز فقط می‌توانست با کمک امپریالیسم به‌قدرت چنگ اندازد و خود را بر مردم تحمیل کند.اینک اما ۸۰ تا ۸۵ % از اقتصاد ملی ایران در دست بنیادهای رنگارنگ دولت جمهوری اسلامی متراکم است و همین امر سبب بازتولید استبداد سیاسی، منتهی این بار در هیبت استبداد دینی گشته است.
این حکومت که دارای نگرشی سنتی- دینی است، لاجرم با مدرنیته در ستیز بوده و به‌همین دلیل نیز در برابر امپریالیسم ایستاده است و می‌پندارد با برقراری رابطه عادی با جهان امپریالیستی می‌تواند «استقلال» درونی و بیرونی خود را از دست دهد. از سوی دیگر، رژیم اسلامی با تکیه بر تعبیر خمینی از اسلام، برای فقها در رهبری سیاسی جامعه نقشی انحصاری قائل است و تا زمانی که در بر همین پاشنه بچرخد، تحقق دمکراسی در ایران به دو دلیل اقتصادی و سیاسی ممکن نخواهد بود. اما صورت‌بندی اقتصادی در کشورهای دمکراتیک چنین نیست. در این کشورها دولت در بهترین حالت بین 25 تا 30 % از اقتصاد ملی را از طریق دریافت مالیات‌ها کنترل می‌کند و در نتیجه از نقشی انحصاری برخوردار نیست و نمی‌تواند به دولتی مستبد بدل گردد.
ارزشهای نسبی
علاوه بر این، در غرب جز برخی از ارزش‌ها که در قوانین اساسی این کشورها تدوین شده‌اند، هم‌چون حقوق طبیعی و یا حقوق بشر که باید دارای سرشتی خدشه‌ناپذیر باشند، مابقی قوانین که هنجارهای اجتماعی را بازتاب می‌دهند، از ارزشهای نسبی تشکیل می‌شوند و نهادهای قانون‌گذاری می‌توانند آن‌ها را تغییر دهند و با نیازهای زمانه منطبق سازند.
البته در رژیم ولایت فقیه نیز نهادهای قانون‌گذاری کم و بیش در همین مسیر گام برداشته‌اند، زیرا فقط با قوانینی که بازتاب دهنده ارزشهای نسبی‌اند، می‌توان وضعیت حقوقی منطبق با واقعیت را تدوین کرد. با این حال بسیاری از قوانینی که در ۳۰ سال گذشته توسط «مجلس شورای اسلامی» تصویب شدند، از سوی «شورای نگهبان» به‌مثابه قوانینی که با اصول اسلام در انطباق قرار ندارند، رد شدند و در بسیاری موارد با پادرمیانی «شورای مصلحت نظام» راهی برای برون‌رفت از بُن‌بست ایدئولوژی جسته شد. چنان‌چه دیدیم، قانون اساسی «جمهوری اسلامی» قانونی آپارتایدی است، زیرا در آن قانون همه مردم از همه حقوق برخوردار نیستند. در کشورهای دمکراتیک هر کسی می‌تواند به هر مقامی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، دست یابد، به‌شرط آن که از پشتیبانی کافی مردم برخوردار باشد. اما در ایران طبق اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی«ولی فقیه» باید روحانی باشد. به‌این ترتیب فقط یک بخش کوچک از جامعه حق دارد رهبری سیاسی حکومت را از آن خود سازد. در ایران فقط کسانی که روحانی، یعنی فقیه‌‌اند، می‌توانند از سوی مردم برای عضویت در «مجلس خبرگان» برگزیده شوند. در این‌جا نیز فقط برای بخش کوچکی از جامعه نقش تعیین کننده انتخاب «ولی فقیه» که همه کاره مملکت است، در نظر گرفته شده است و اکثریت چشم‌گیر مردم از آن محرومند. هم‌چنین رهبر قوه قضائیه ایران نیز باید روحانی، یعنی «فقیه عادل» باشد که توسط «رهبر»، یعنی «ولی فقیه» به آن مقام منتصب می‌شود. به‌این ترتیب «قانون اساسی جمهوری اسلامی» جامعه را به «خودی‌ها» و «ناخودی‌ها» تقسیم کرده و بنا بر سرشت آپارتایدی خود برای «خودی‌ها» حقوق ویژه‌ای را تعیین و از «ناخودی‌ها» بسیاری از حقوق مدنی را سلب نموده است.
اما با این حال در دورانی که ساختار سیاسی «دمکراسی» در بیش از دو سوم کشورهای دمکرات و نیمه‌دمکرات جهان استقرار یافته است، جمهوری اسلامی نمی‌تواند بدون «مشروعیت مردمی» در درون و بیرون اعمال حاکمیت کند. بنابراین «حضور مردم در صحنه‌ی» سیاسی پشتوانه رژیم در کشمکش‌های درونی و «استقلال» بیرونی آن است. در جامعه‌ای متکی بر آپارتاید دینی فقط «خودی‌ها» از همه حقوق انتخاب شدن و انتخاب کردن بهره‌مندند. فقط «خودی‌ها» می‌توانند خود را برای مقام‌های انتخابی و کرسی‌های «مجلس شورای اسلامی»، «مجلس خبرگان»، یعنی «مجلس فقها» و شوراهای شهر و روستا نامزد کنند و از صافی «شورای نگهبان» بگذرند. نقشی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای «غیرخودی‌ها» در نظر گرفته است، فقط شرکت در انتخابات و دادن رأی به نامزدهای «خودی‌ها» است.
روند انتخابات در ایران اسلامی
در نخستین انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری هنوز «بهار آزادی» به‌پائیز استبداد بدل نگشته بود. در آن انتخابات هنوز «نظارت استصوابی» جا باز نکرده بود و از «حزب توده»، «سازمان فدائی خلق» و «سازمان مجاهدین خلق» گرفته تا «جبهه دمکراتیک ملی»، «حزب دمکرات کردستان» و برخی از فعالین سیاسی منفرد که پس از پیروزی انقلاب به ایران بازگشته بودند، توانستند در انتخابات شرکت و خود را نامزد مقام ریاست جمهوری و کرسی‌های «مجلس شورای اسلامی» کنند. بنابراین انتخاب آقای بنی‌صدر به‌ریاست جمهوری در جوّی کم و بیش دمکراتیک انجام گرفت. اما پس از آغاز جنگ، خمینیست‌ها توانستند با سرکوب آزادی، اختناق را بر جامعه تحمیل کنند. بنی‌صدر را «عزل» کردند، نیروهای دمکرات و نیمه‌دمکرات هم‌چون «جبهه ملی» و «نهضت آزادی» را سرکوب و خانه‌نشین ساختند و نیروهای چپ و هوادار «سوسیالیسم واقعأ موجود» برای زنده ماندن، باید از ایران می‌گریختند. «مجاهدین خلق» داوطلبانه از ایران به عراق رفتند تا در آن‌جا«ارتش آزادی‌بخش» خود را به‌وجود آورند.
در آن دوران اختناق شدید، هنگامی که رفسنجانی خواست رئیس‌جمهور شود، کسی جرأت نامزد کردن خود در برابر او را نداشت. برای حفظ آبروی رژیم، دکتر عباس شیبانی هر چند خود را در مقابل رفسنجانی کاندید کرد تا اصولأ مردم بتوانند بین دو تن یکی را برگزینند، اما در سخنرانی‌های انتخاباتی خویش از مردم خواست به رفسنجانی رأی دهند، زیرا او را برای مدیریت جامعه بهتر و صالح‌تر از خود می‌پنداشت. به‌این ترتیب انتخابات ریاست جمهوری به نمایش کمدی- مسخره که اروپائیان آن را Farce می‌نامند، بدل شد.
از آن پس بیش‌تر انتخابات در جمهوری اسلامی به انتخاباتِ انتصابی بدل گشتند، یعنی هم‌چون کشورهای «سوسیالیسم واقعأ موجود» حکومت لیستی از نمایندگان دست‌چین شده توسط «شورای نگهبان» را در اختیار رأی‌دهندگان قرار می‌دهد تا مردم بتوانند میان «بدها و بدترها» کسانی را به نمایندگی مجلس و یا کسی را برای ریاست جمهوری برگزینند. با این حال میان جمهوری اسلامی و کشورهای «سوسیالیسم واقعأ موجود» تفاوت‌هائی نیز وجود دارد. در آن کشورها بنا بر توصیه لنین فقط یک حزب به تنهائی قدرت سیاسی را در اختیار داشت و هیچ نیروی سیاسی سازمان‌یافته در برابر آن قرار نداشت. هم‌چنین باز به توصیه لنین تشکیل فراکسیون‌های مختلف در درون آن تک‌حزب نیز ممنوع بود، یعنی بدنه حزب باید بدون چون و چرا ار رهبری حزب اطاعت می‌کرد.
اما در دین شیعه چون مرجع تقلید یکی نیست، در نتیجه هر مرجعی مقلدین و پیروان خود را دارد و خواهان سهمی از قدرت سیاسی و اقتصادی است. به‌عبارت دیگر، پس از مرگ خمینی نوعی ملوک‌الطوایفی مراجع تقلید در ایران حاکم گشته است. به‌همین دلیل نیز در ایران هماهنگ با این وضعیت، بنیادها و مجتمع‌های اقتصادی بوجود آمدند تا هر فراکسیونی از مراجع تقلید با در اختیار داشتن یک یا چند بنیاد بتواند بخشی از قدرت سیاسی- اقتصادی دولت جمهوری اسلامی را از آن خود سازد. به‌وسیله این بنیادها نورچشمی‌ها می‌توانند ثروت مملکت را بچاپند و خون مردم را در شیشه کنند. این بنیادها می‌توانند بدون نظارت حکومت مرکزی اسکله‌های بندری خود را داشته باشند و میلیاردها دلار کالاهای قاچاق به کشور وارد و یا خارج کنند.
شرکت یا بایکوت انتخابات
انتخابات در ایران، انتخاب «خودی‌ها» توسط مردم است که اکثریت چشم‌گیر آن به اردوی «غیرخودی‌ها» تعلق دارد. «خودی‌ها» اما از فراکسیون‌های سیاسی و جناح‌های مختلف هم‌چون اصولگرایان، اصلاح‌طلبان، آبادگران و … تشکیل شده‌اند ، زیرا در رابطه با پیوندهائی که مراجع تقلید با اقشار و طبقات اجتماعی دارند، منافع بخش‌های معینی از جامعه را در سیاست عملی خود بازتاب می‌دهند. به‌همین دلیل برخلاف کشورهای «سوسیالیسم واقعأ موجود» که در آن‌ها هیچ‌گونه مبارزه انتخاباتی انجام نمی‌گرفت، زیرا همه کاندیداها از سیاست واحد حزب حاکم پیروی می‌کردند، در ایران گاهی با مبارزات انتخاباتی بسیار شورانگیز کاندیداهائی که به‌جناح‌های مختلف «خودی‌ها» تعلق دارند، روبه‌رو می‌شویم. هر یک از این فراکسیون‌ها می‌تواند با به‌دست گیری مقام ریاست جمهوری به‌سهم خود در قدرت سیاسی و چپاول ثروت ملی بی‌افزاید، پس مبارزه انتخاباتی آن‌ها مبارزه‌ای واقعی است برای دستیابی به قدرت سیاسی- اقتصادی بیش‌تر.این جناح‌ها برای دستیابی به اهداف خود حتی به‌جعل آرأ و تقلب در انتخابات دست می‌زنند و با نفوذی که در «شورای نگهبان» دارند، می‌توانند در مواردی آرای ریخته شده در بسیاری از صندوق‌ها را به‌سود نامزدهای جناح خود باطل کنند
من خود طی ۳۰ سال گذشته در هیچ انتخاباتی شرکت نکردم، زیرا مخالف دولت ضدسکولار و ضد دمکراتیک جمهوری اسلامی بوده و هستم و شرکت در انتخابات را به‌معنای پذیرش موجودیت این رژیم تئوکراتیک می‌دانم. حتی هنگامی که عضو «جبهه دمکراتیک ملی ایران» بودم، پس از آن که خبر رسید که رهبری آن جبهه از نامزدی ریاست جمهوری مسعود رجوی پشتیبانی کرد و از توده‌ها خواست تا به او که رهبر سازمانی دینی با ساختار تشکیلاتی استالینیستی بود، رأی دهند، از آن جبهه استعفاء دادم و دلائل خود را در نامه‌ای سرگشاده به آگاهی افکار عمومی رساندم.
از همان آغاز پیدایش جمهوری اسلامی تا به‌اکنون «غیرخودی‌ها» همیشه در آغاز هر انتخاباتی با این پرسش روبه‌رو بوده‌اند که آیا باید در انتخابات شرکت جویند و به پای صندوق‌های رأی روند و یا نه؟ هر گروهی می‌کوشد تصمیم خود را توجیه و در این رابطه دلائلی را عرضه کند. استدلال‌های کسانی را که به «غیرخودی‌ها» تعلق دارند، اما شرکت در انتخابات کنونی را به‌مردم توصیه می‌کنند، می‌توان چنین رده‌بندی کرد:
- عده‌ای بر این باورند که در دوران خاتمی حکومت اسلامی از مرحله ایدئولوژیک به دوران پراگماتیسم پا نهاده بود، اما در دوران احمدی‌نژاد با تکاملی معکوس روبه‌روئیم، در جلسه وزیران او صندلی امام زمان همیشه خالی است و دولت برای برنامه‌ریزی‌های خود به سراغ چاه جمکران می‌رود.
- برخی دیگر مدعی‌اند که ادامه ریاست جمهوری احمدی‌نژاد موجودیت ایران را به‌خطر انداخته و بنابراین شرکت در انتخابات و رأی ندادن به او گامی در جهت نجات ایران، یعنی وظیفه‌ای ملی است.
- برخی دیگر مدعی‌اند احمدی‌نژاد در انتخابات پیشین پیروز شد، چون بیش از ۱۰ میلیون تن انتخابات را بایکوت کردند.
- برخی نیز با ارائه آمار و ارقام نشان می‌دهند که حکومت احمدی‌نژاد طی ۴ سال گذشته نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت را نفله کرد، اقتصاد ایران را به روز سیاه نشاند و تورم را از ۱۰ % به ۳۰ % رساند.
- حکومت نالایق او در ۴ سال گذشته به ابعاد اختناق سیاسی و سانسور مطبوعات افزود و برای جلوگیری از جنبش سیاسی- مطالباتی دانشجویان، دانشگاه‌ها را به جولانگاه نیروهای امنیتی بدل ساخت.
- احمدی نژاد با تبلیغات ضد صهیونیستی خود سبب انزوای بین‌المللی هر چه بیش‌تر ایران در جهان شد و به خطر تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران افزود.
- انزوای ایران به گونه‌ای است که از یک‌سو روسیه میله‌های سوخت نیروگاه ساخته شده بوشهر را به ایران تحویل نمی‌دهد و از سوی دیگر بنا به مصوبه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، برای جلوگیری از بلندپروازی‌های رژیم اسلامی، دانشجویان ایران در بسیاری از کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری نمی‌توانند در رشته‌های فیزیک، شیمی و … تحصیل کنند.
البته هواداران شرکت در انتخابات نمی‌گویند در ۴ سال پیش احمدی‌نژاد چهره ناشناخته‌ای بود و به‌همین دلیل مردم در آن زمان پنداشتند با انتخاب او می‌توانند از بازگشت مجدد هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری جلوگیرند که در آن دوران «مرد خاکستری» نام داشت و گزینه «بدتر» بود. هم‌چنین به‌مردم نمی‌گویند ۳۰ سال تجربه شرکت در انتخابات و انتخاب «بدها» در برابر «بدترها» موجب چه تغییر و تحول مثبتی به سود مردم ایران گشته است؟ فراتر از آن، شرکت در انتخابات و برگزیدن کاندیداهای «بد» در برابر «بدتر» به این توهم دامن می‌زند که گویا رژیم تئوکرات اسلامی با قانون اساسی آپارتایدی خود می‌تواند از طریق رئیس‌جمهوران «بد»، اما «خودی» به سود مردم اصلاح گردد.
مخالفان شرکت در انتخابات نیز استدلال‌های منطقی خود را دارند که آن‌ها را می‌توان این‌چنین رده‌بندی کرد:
- مخالفین جمهوری اسلامی از حق شرکت در انتخابات محرومند، بنابراین با انتخاباتی دمکراتیک سر و کار نداریم و شرکت در آن مشروعیت بخشیدن به انتخاباتی ضددمکراتیک است.
- «شورای نگهبان» از ۴۷۵ تنی که خود را نامزد کرده بودند، فقط ۴ تن را که همه «خودی» هستند، دست‌چین کرد.
- یکی از آن‌ها احمدی‌نژاد است که اقتصاد ایران را ویران ساخت و ایران را در جهان منزوی نمود.
- یکی دیگر که شیخ و روحانی است، در دورانی که رئیس مجلس بود، «حکم حکومتی» از سوی «ولی فقیه» را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ نشانی از آن نیست، ابداع کرد تا نمایندگان «مجلس شورای اسلامی» را تسلیم خواست‌ها و زیاده‌طلبی‌های «ولی فقیه» سازد.
- یکی دیگر هشت سال نخست وزیر بود و در دوران حکومت او هزاران نفر را در زندان‌های سیاسی کشتند و چندین صد هزار تن دیگر را در جبهه‌های جنگ نابود ساختند.
- و آخری که روزی رئیس سپاه پاسداران بود، جنایتکاری است که پلیس بین‌المللی حکم جلب او را صادر کرده است و نمی‌تواند از ایران به‌خارج سفر کند.
- بنابراین انتخاب یکی از این ۴ تن موجب کدام گشایش سیاسی و مدنی در ایران خواهد شد؟
- کدام‌یک از آن‌ها برنامه‌ای در جهت کاستن نقش دولت در اقتصاد و گسترش نهادهای مدنی ارائه داده است؟
- کدام یک از آن‌ها می‌خواهد در از بین بردن آپارتاید دینی و دولت تئوکراتیک گامی به سود ملت بردارد؟
اصلاح از درون
تاریخ نشان می‌دهد که دولت‌های استبدادی نمی‌توانند با اصلاح از درون به دولت‌های دمکراتیک بدل گردند و بلکه هر جنبش اصلاح‌طلبانه از درون سبب ریزش رژیم‌های استبدادی می‌شود، بدون آن که این روند به نابودی استبداد بی‌انجامد. همان‌طور که دیدیم، تلاش جیمی کارتر برای تبدیل رژیم استبدادی پهلوی از طریق اصلاحات از درون هر چند سبب نابودی دیکتاتوری پهلوی گشت، اما انقلاب مردم نتوانست دمکراسی را در ایران متحقق سازد و بلکه استبداد پهلوی جای خود را به تئوکراتیک آپارتایدی رژیم «ولایت فقیه» داد. بنابراین انتخاب این و یا آن شخصیت «خودی» که فقط با اجازه و تأئید «ولی فقیه» می‌تواند در انتخابات شرکت کند، هر چند می‌تواند در زندگی مردم تأثیری نه چندان تعیین‌کننده داشته باشد، اما راه برون‌رفت از بن‌بستی که مردم ایران گرفتار آنند، نیست.
دیگر آن که تئوکراتی رژیم اسلامی در پی تبدیل کردن خود به قدرتی منطقه‌ای است، تلاشی که با منافع آمریکا و اسرائیل در تضاد قرار دارد. آمریکا و اسرائیل می‌کوشند با تهدید دائمی ایران به حمله نظامی، حکومت «ولی فقیه» را مجبور سازند بخش تعیین‌کننده‌ای از ثروت ملی و به ویژه درآمدهای نفت خود را به‌جای سرمایه‌گذاری در آبادان ساختن جامعه، بالابردن سطح آموزش و پرورش و بهداشت و …، هزینه ساختن موشک‌های دوربُرد و یا پرتاب قمر مصنوعی کند تا بتواند با این گونه قدرت‌نمائی‌ها از خطر حمله نظامی به ایران و تضعیف سلطه خود بر مردم بکاهد. البته روسیه شوروی نیز فقط با «ابرقدرت» نمائی می‌توانست کشورهائی را که پس از جنگ جهانی دوم به اجبار در «اردوگاه سوسیالیستی» متحد ساخته بود، هم‌چنان زیر سلطه خود نگاه دارد و به سیاست تهاجمی خود در گسترش آن اردوگاه ادامه دهد. هنگامی که امپراتوری روسیه شوروی درهم فروریخت، بیش از ۶۰ % ثروت ملی خود را صرف ارتش و پروژه‌های نظامی می‌ساخت. برژینسکی مشاور سیاسی جیمی کارتر و استاد دانشگاه بر این باور است که همین امر سبب فروپاشی روسیه شوروی از درون گشت، زیرا آن رژیم قادر به برآورده ساختن نیازهای مردم خود نبود. بنا بر این تجربه، اینک آمریکا و اسرائیل حکومت اسلامی را به گام نهادن در همان راه مجبور کرده‌اند و امیدوارند که رژیم اسلامی از درون درهم بشکند. برای آمریکا و اسرائیل سیاست‌های حکومت احمدی‌نژاد بسیار امیدوارکننده است، زیرا ایران اینک در بدترین وضعیت اقتصادی قرار دارد.
به گفته یکی از دوستان آلمانی‌ام که چند هفته پیش از ایران دیدن کرد، ایران در وضعیتی شبیه دوران گورباچف در روسیه بسر می‌برد. مردم به‌شدت از تورم و بیکاری و گرانی مسکن رنج می‌برند و حکومت احمدی‌نژاد جز گسترش سیاست رانت‌خواری که موجب تورم باز هم بیش‌تر خواهد شد، برنامه‌ای برای برون‌رفت از آن وضعیت ندارد. مردم از نهادهای سرکوب رژیم هیچ ترسی ندارند و همه جا عریان و آشکار علیه رژیم اسلامی و رهبران فاسد آن سخن می‌گویند. رژیم مجبور شده است در برابر مردم کوتاه بیاید و به‌همین دلیل در رابطه با «حجاب اسلامی» زیاد سخت‌گیری نمی‌کند. با آن که در حال حاضر در برابر این رژیم گُزینش دمکراتیکی قرار ندارد، اما جنبش مردم، همان طور که در دوران شاه صبر نکرد و خمینی و رژیم آپارتاید دینی را در ایران به‌قدرت رساند، این بار نیز صبر نخواهد کرد و رهبران خود را خلق‌الساعه به‌وجود خواهد آورد.
بنابراین شرکت در انتخابات و انتخاب «بد» در برابر «بدتر» هر چند در کوتاه‌مدت می‌تواند به سود مردم باشد، زیرا مردم به رفاء، امنیت و صلح نیازمندند، اما در درازمدت سبب ادامه حکومت تئوکراتیک آپارتایدی و سیاستی می‌گردد که ثروت‌های ملی را نابود می‌کند، به ابعاد عقب‌ماندگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران خواهد افزود و مردم را هر چه بیش‌تر از دستیابی به دمکراسی محروم خواهد ساخت. نیروهای هوادار و متعهد به دمکراسی به‌جای شرکت در انتخابات، باید گرد هم آیند و با تدوین برنامه‌ای مشترک بکوشند گزینه دمکراتیکی را که سازماندهی شده است، به‌وجود آورند تا هنگامی که جنبش مردم هم‌چون سیلی خروشان به‌راه افتاد، بتوانند آن نیروی ویرانگر را مهار و به‌سوی دمکراسی هدایت کند.
پانوشت‌ها:
[1] آیت‌الله خمینی: «ولایت فقیه در خصوص حکومت اسلامی»، ناشر؟، سال انتشار؟، صفحه 48
[2] همان‌جا، صفحه ۶۰
[3] همان‌جا، صفحه ۶۵
[4] بیت غزل حافظ چنین است: « گره به‌باد مزن گر چه بر مراد وزد- که این سخن به‌مثل باد با سلیمان گفت».
