آینده جنبشی که پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران پا گرفت، چگونه خواهد بود؟ در این باره گمانه‌زنی‌های فراوانی وجود دارد، اما پیش‌بینی آینده بدون بررسی وضعیت کنونی و گذشته ممکن نیست، زیرا وضعیت کنونی فرآورده گذشته است و آینده‌ای که در انتظار ماست، دستاورد وضعیت کنونی خواهد بود. به‌همین دلیل نیز در این نوشته می‌کوشم با بررسی وضعیت کنونی، آینده‌ای که می‌توانیم بدان دست یابیم را نمایان سازم.
یکم آن که سرنوشت سیاسی هر جامعۀ طبقاتی بستگی به توازن نیروی واقعی طبقاتی دارد که به‌خاطر داشتن منافع متضاد در برابر یک دیگر صف کشیده‌اند. دانستن این که طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌دار دارای منافع متضاد و نافی هم هستند، به معنی آن نیست که طبقۀ کارگر این یا آن کشور عزم خود را جزم کرده است تا شیوه تولید سرمایه‌داری را از میان بردارد. در کشورهائی که در آن‌ها شیوه تولید سرمایه‌داری چند سده وجود دارد، هنوز طبقه کارگر می‌کوشد تضاد منافع خود با سرمایه‌داران را در محدوده شیوه تولید موجود «حل» کند و در پی نابودی مناسبات تولیدی سرمایه‌داری نیست. حتی روند جهانی شدن شیوه تولید سرمایه‌داری که موجب تخریب «دولت رفاء» به سود سرمایه و به زیان نیروی کار گشت، سبب پیدایش جّو انقلابی در این کشورها برای فراروی از شیوه تولید سرمایه‌داری نگشت. بر عکس، در حال حاضر در همۀ این کشورها احزاب کمونیست و سوسیالیست رادیکال که خواهان فراروی از سرمایه‌داری و تحقق سوسیالیسم هستند، پایگاه توده‌ای خود را از دست داده‌اند. در فرانسه و ایتالیا احزاب کمونیست که ۳۵ سال پیش بیش از ۳۰ درصد آرأ را از آن خود می‌ساختند و احزابی «خلقی» محسوب می‌شدند، اینک به حاشیه جامعه رانده شده‌اند و در انتخابات پارلمانی کم‌تر از ۱۰ درصد آرأ را به دست می‌آورند. در آلمان حتی حزبی چون «سوسیال دمکراسی» آلمان که بیش از۱۴۰ سال از بنیانگذاری آن می‌گذرد و می‌کوشد در محدوده شیوه تولید سرمایه‌داری دولت رفاء را به‌سود نیروی کار سازماندهی کند، در انتخابات اخیر مجلس فدرال آلمان توانست کمی بیش‌تر از ۲۳ درصد آرای مردم را از آن خود سازد، یعنی از حزبی «خلقی» که باید دارای برنامه‌ای فراطبقاتی باشد، به حزبی کوچک بدل گشت که از امکان دستیابی به قدرت سیاسی بسیار دور است.
دوم آن که افراد، گروه‌ها و احزاب سیاسی چه آگاه باشند و نباشند، در اندیشه‌ها و برنامه‌های خود خواست‌ها و نیازهای طبقه یا قشری را بازتاب می‌دهند که بدان تعلق دارند. بنابراین هر کسی از پس عینک قشری و طبقاتی ویژه خود به پیرامون خویش می‌نگرد و در نتیجه با انبوهی از اندیشه‌ها، برداشت‌ها، ارزیابی‌ها و برنامه‌ها روبه‌روئیم. در رابطه با «جنبش سبز» نیز جز این نیست. هر کسی می‌پندارد این جنبش باید راهی را طی کند که او گام نهادن در آن راه را برای جامعه ایران «مطلوب» و در برخی موارد «ضروری» و «اجتناب‌ناپذیر» می‌داند. بنابراین هر کسی می‌کوشد از آینده تصویری را ارائه دهد که با منافع فردی، گروهی و طبقاتی او هم‌خوانی دارد. پس تشخیص راه واقعی از واهی کاری است دشوار. از این بن‌بست فقط هنگامی می‌توانیم خود را برهانیم که بتوانیم با بهره‌گیری از آمار، اسناد و داده‌هائی که غیرقابل انکارند، وضعیت موجود را مورد بررسی قرار دهیم.
۱- در دوران شاه حکومت یک کاسه بود و اگر هم در هیئت حاکمۀ آن زمان فراکسیون‌هائی وجود داشتند، به دلیل آن که همه کورکورانه از فرامین شاه اطاعت می‌کردند، در نتیجه در جامعه و میان افکار عمومی مردم حضور نداشتند. در آن زمان وزیران کابینه و نمایندگان مجلس شورای ملی مجیزگوی شاه بودند و درباره مشکلات مردم سخنی نمی‌گفتند. اما هیئت حاکمۀ جمهوری اسلامی از همان آغاز یک دست نبود و فراکسیون‌های آن با صدای بلند با مردم سخن می‌گفتند و از خواست‌های جناحی، گروهی و طبقاتی خود دفاع می‌کردند. همین وضعیت سبب شد تا بسیاری از فراکسیون‌های «ناباب» در نبرد جناح‌های رقیب از حوزه قدرت کنار رانده شوند.
۲- «جنبش سبز» نیز بازتاب تازه‌ای از همین نبرد قدرت میان جناح‌های هیئت حاکمه کنونی است. آقایان کروبی و خاتمی و موسوی به لایه‌های مختلف فراکسیون «اصلاح‌طلب» رژیم وابسته‌اند. حتی هاشمی رفسنجانی که شناخته‌ترین رهبر با نفوذ جناح میانه می‌باشد، همیشه کوشیده است با بندبازی میان جناح‌های مختلف هیئت حاکمه از قدرت سیاسی زیادی برخوردار باشد.
مبارزه‌ای که اینک میان جناح‌های مختلف هیئت حاکمه درگرفته است، آشکار ساخت دو فراکسیون که یکی وابسته به بسیج و سپاه و دیگری «امام‌زمانی»است، در اتحاد با یک دیگر در پی حذف دیگر فراکسیون‌ها از قدرت هستند تا بتوانند خود به تنهائی از آن برخوردار شوند. البته هیچ تضمینی وجود ندارد که اتحاد این دو فراکسیون برای همیشه پایدار بماند و پس از چندی از هم نپاشد!
۳- پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ بدون پیوستن روستائیانی که به حاشیه شهرها کوچیده و در زاغه‌ها و حلبی‌آبادها به‌سر می‌بردند و خمینی را به مثابه رهبر دینی- سیاسی خود پذیرفته بودند، ناممکن بود. هیبت سنگین این توده توازن قدرت را به سود خمینی برهم زد و هم بازار، یعنی بورژوازی بومی ایران و هم کارگران صنایع بزرگ که بیشترشان دولتی بودند و به ویژه کارگران شرکت نفت را مجبور ساخت به انقلاب بپیوندند، آن هم هنگامی که پیروزی انقلاب اجتناب‌ناپذیر گشته بود، یعنی این دو نیرو در صف نخست انقلاب قرار نداشتند و بلکه در پایان کار به جنبش پیوستند، اما در پیروزی انقلاب نقشی تعیین‌کننده داشتند.
گروه موتلفه که بازار و سرمایه‌داری بومی ایران را در هیئت حاکمه رژیم اسلامی نمایندگی می‌کند، اینک اما از «جنبش سبز» بسیار دور است و رهبر آن عسکر اولادی به تازگی و آن‌هم با انگیزه «اپورتونیستی» فقط به نقد خشونت نهادهای دولتی علیه تظاهرکنندگان پرداخته است. جنبش کارگری ایران نیز هم‌چون دوران انقلاب ۱۳۵۷ در «جنبش سبز» نقشی ندارد، زیرا دغدغه بلاواسطه کارگران نه آزادی و دمکراسی، بلکه تأمین نان و آب خانواده‌های خود است. و از آن‌جا که بیش‌تر صنایع بزرگ ایران دولتی است، یعنی در مالکیت بنیادهای رنگارنگ وابسته به دولت قرار دارد، در نتیجه بیش‌تر کارگران ایران به دیوانسالاری دولتی وابسته‌اند. همین وابستگی سبب شده است تا جناح‌های غالب هیئت حاکمه بتوانند با تعطیل کارخانه‌ها کارگران بنیادهای دولتی را به شرکت در تظاهرات فرمایشی وادار سازند.
آن‌گونه که دیده می‌شود، «جنبش سبز» جنبش قشر متوسطی است که در دوران جنگ هشت ساله با عراق بسیار صدمه دیده و کوچک شده بود، اما در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و به ویژه در دوران خاتمی شتابان رشد کرد.
میان تعداد دانشجویان دانشگاه‌ها و رشد قشر متوسط ایران رابطه‌ای بلاواسطه وجود دارد، زیرا در کنار اقشار و طبقات مرفه که تعدادشان در ایران بسیار اندک است، بخش میانی و بالائی این قشر از توانائی مالی تأمین هزینه تحصیل فرزندان خود در دانشگاه‌ها و به ویژه در دانشگاه‌های «آزاد» برخوردار است. در دوران شاه حداکثر۵۰ هزار دانشجو می‌توانستند با قبولی در امتحان کنکور در دانشگاه‌های ایران آموزش خود را آغاز کنند، در حالی که اینک ظرفیت جذب دانشگاه‌های ایران به ۳۰۰ هزار تن در سال رسیده، یعنی ۶ برابر آن دوران شده است.
دیگر آن که جمعیت شهری ایران در مقایسه با ۳۰ سال پیش بسیار زیادتر شده است. اینک بیش از ۷۰ درصد جمعیت در شهرها زندگی می‌کنند. هر چند بخش بزرگ شهرنشینان را اقشار پائینی (کارگران، کارمندان و شاغلین بخش خدمات که درآمدشان زیر خط فقر و یا کمی بالاتر از آن قرار دارد، بیکاران، ولگردان و …) تشکیل می‌دهند، اما بخش بزرگ دیگر آن از قشر متوسط تشکیل شده است.
روحانیت در ایران در کلیت خود به قشر متوسط تعلق دارد. اما همان‌طور که قشر متوسط در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری کمیتی یک دست و یک صدا نیست، در ایران نیز جز این نخواهد بود. بیش‌تر فراکسیون‌های مختلف هیئت حاکمه کنونی ایران بازتاب دهنده خواست‌های سیاسی- اقتصادی لایه‌های مختلف قشر متوسط ایرانند و مبارزه‌ای که بر سر قدرت سیاسی درگرفته، مبارزه واقعی خواست‌های این لایه‌ها با یک دیگر است.
آن بخش از قشر متوسط که اینک «جنبش سبز» را تشکیل می‌دهد، می‌بیند که با دولتی شدن هر چه بیش‌تر اقتصاد و به‌ویژه با سلطه بسیج و سپاه بر نهادهای اقتصادی دولتی، دارد موقعیت اجتماعی خود را از دست می‌دهد. دیگر آن که فرزندان این بخش از قشر متوسط که تحصیلات دانشگاهی کرده‌اند، می‌بینند که اقتصاد ایران قادر به جذب نیروی کار آن‌ها نیست و بیش‌تر این فارغ‌التحصیلان بیکارند و یا آن که برای یافتن کار باید از میهن خود مهاجرت کنند. به همین دلیل نیز شایعه است که در حال حاضر سالانه نزدیک به ۵۰ هزار متخصص دانشگاهی ایران به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. اگر این آمار درست باشد، در آن‌صورت نرخ «فرارمغزها» از ایران یکی از بالاترین‌ها در جهان خواهد بود.
بنابراین انگیزه اصلی آن بخش از قشر متوسط که «جنبش سبز» را به‌وجود آورده است و رهبری می‌کند، تحقق دولتی است که در جهت تحقق خواست‌های سیاسی و اقتصاد‌اش گام بردارد. و از آن‌جا که در این رابطه خواست‌های اقتصادی اولویت دارند، در نتیجه نمی‌توان مدعی شد که هستی این قشر حتمأ با تحقق دمکراسی در ایران گره خورده است. اگر در ایران اقتصاد متکی بر مالکیت خصوصی بر اقتصاد دولتی غلبه یابد، شاید برای قشر متوسط ایران دمکراسی به یک ضرورت بدل گردد، اما در وضعیت کنونی که نهادهای وابسته به دیوانسالاری دولتی تقریبأ تمامی شاهرگ‌های اقتصادی را در کنترل خود دارند، چنین ضرورتی وجود ندارد. بنابراین باید به این نتیجه رسید که خواست این بخش از قشر متوسط از آزادی رسانه‌ها و انتخابات آزاد، در بهترین حالت می‌تواند تاکتیکی باشد، زیرا این قشر فقط از این راه می‌تواند بر بخش دیگر هیئت حاکمه که قدرت سیاسی را در دستان خود قبضه کرده است، غلبه کند. با توجه به توازن قدرت در ایران، در انتخاباتی آزاد، به‌طور حتم اکثریت مردم به نامزدهای «جنبش سبز» رأی خواهند داد.
۴- با توجه به این بازی قدرت، تازه می‌توانیم خواستگاه دیگر اقشار و طبقات اجتماعی را در رابطه با «جنبش سبز» روشن کنیم. همان‌طور که دیدیم، روستائیان و طبقه کارگر ایران در این جنبش نقشی تعیین‌کننده ندارند. اما تکلیف و وظیفه کسانی که خود را «چپ» می‌نامند و از منافع طبقه کارگر هواداری می‌کنند و خواهان تحقق سوسیالیسم در ایرانند، چه می‌تواند باشد؟
مارکس و انگلس در «مانیفست کمونیست» یادآور شدند که «کمونیست‌ها برای رسیدن به نزدیک‌ترین هدف‌ها و منافع طبقه کارگر مبارزه می‌کنند، ولی در عین حال در جریان جنبش کنونی از آینده نهضت نیز مدافعه می‌نمایند.»
همان‌طور که دیدیم، نزدیک‌ترین منافع طبقه کارگر ایران برخورداری از رفاء اقتصادی و امنیت اجتماعی است. و اگر بتوان به این اهداف با تحقق دولت دمکراتیک دست یافت، چه بهتر. استمرار سلطه سیاسی بخش‌های نظامی و «امام زمانی» هیئت حاکمه کنونی هیچ یک از این خواسته‌های کارگران ایران را برآورده نمی‌سازد. خامنه‌ای در مقام «ولی فقیه» و احمدی‌نژاد به مثابه رئیس‌جمهور چه در سیاست خارجی و چه در عرصه داخلی ایران را با بحران مواجه ساخته‌اند. همین امر سبب شده است تا اقتصاد ایران هر چه بیش‌تر به درآمد نفت وابسته شود و سرمایه خارجی به بازار ایران پا نگذارد، زیرا جز سرمایه‌داران سوداگر، دیگر سرمایه‌داران برای تضمین سرمایۀ خود و کسب سود به امنیت درازمدت نیاز دارند و نه بحران سیاسی مستمر. تحریم‌های مصوبه «شورای امنیت» سازمان ملل و تحریم‌های اقتصادی که از سوی حکومت‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا برنامه‌ریزی شده‌اند، به دامنه این بحران به شدت افزوده است.
به این ترتیب روشن می‌شود که نزدیک‌ترین هدف کارگران ایران نه تحقق سوسیالیسم، بلکه فراروی از رژیم اسلامی است. برای دستیابی به این هدف، باید کارگران ایران در عین حفظ صف مستقل خود با قشر میانه بورژوازی شهری ایران همکاری کنند. مردمی که در روزهای تاسوعا و عاشورا به خیابان‌ها ریختند و با دست‌های خالی در برابر قوای سرکوب رژیم ایستادند و در مواردی حتی آن‌ها را عقب راندند، نشان دادند که خواهان دگرگونی وضع موجودند. اگر کارگران و آن بخش از قشر میانه که خواهان جدائی دین از دولت است، بتوانند هژمونی این مبارزه را به‌دست آورند، در آن‌صورت دولتی که پس از فروپاشی جمهوری اسلامی متحقق خواهد شد، دولتی اگر نه لائیک، حداقل سکولار خواهد بود. اما اگر هژمونی جنبش در دست کسانی چون موسوی، کروبی و خاتمی بماند، در آن‌صورت جمهوری اسلامی نه فقط سرنگون نخواهد گشت، بلکه در بهترین حالت در آن پاره‌ای اصلاحات به‌سود خواست‌های سیاسی مردمی که به قشر میانی تعلق دارند، انجام خواهد گرفت و به طور مثال ممکن است اصول «ولایت فقیه» و نظارت استصوابی «شورای نگهبان» از قانون اساسی حذف شوند.
در هر حال، سرنوشت این مبارزه توسط مردم ایران تعیین خواهد شد. نیروهای چپ، لائیک و سکولار باید با حفظ استقلال و شعارهای خود در این مبارزه شرکت کنند و از هم اکنون رهبری جنبش را مفت و مجانی در اختیار نیروهای اصلاح‌طلب حکومتی قرار ندهند. اما اگر توده مردم در مبارزات خود هم‌چنان از رهبرانی چون موسوی، کروبی و خاتمی پیروی کرد، در آن‌صورت جناح اصلاح‌طلب رژیم توانسته است هژمونی جنبش را از آن خود سازد. حتی در این وضعیت نیز «چپ»ها و نیروهای لائیک باید به همکاری خود با این نیرو ادامه دهند تا بتوانند تا آن‌جا که ممکن است، مطالبات حداقل خود را به نیروی غالب در جنبش بقبولانند، زیرا در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری که دارای دولت‌های دمکراتیک هستند، این باور وجود دارد که دمکراسی سبب تحقق «دیکتاتوری قشر متوسط» در این کشورها گشته است، زیرا بخش کم‌درآمدِ این قشر دارای خواست‌هائی شبیه کارگران و اقشار تهی‌دست است و قشر پردرآمد آن بخش عمده طبقه بورژوازی را تشکیل می‌دهد. و از آن‌جا که این قشر در مقایسه با کارگران و تهی‌دستان از سطح آموزش بهتری برخوردار است، به سادگی می‌تواند کارگران و اقشار تهی‌دست را تحت تأثیر خواست‌های خود قرار دهد و با بهره‌وری از آرأ آنان، اکثریت را در پارلمان‌ها به‌دست آورد. به‌همین دلیل نیز در این کشورها این باور وجود دارد که بدون همکاری با قشر متوسط نمی‌توان به قدرت سیاسی دست یافت.
امروز شرائط به‌گونه‌ای است که جناح‌های وابسته به بسیج و سپاه و «امام‌زمانی»ها در پی افزایش بحران و سرکوب جنبش‌اند تا بتوانند بنا بر باور خود هیئت حاکمه را یک دست سازند. آن‌ها نه فقط مردمی را که در تظاهرات شرکت کرده‌اند، کشته‌اند، بلکه با قتل کسانی چون سید علی حبیبی موسوی که خواهرزاده میر حسین موسوی بود و پروفسور مسعود علی‌محمدی که استاد فیزیک کوانتوم و هوادار «جنبش سبز» بود، در پی سرکوب خونین بخش مخالف خود در حاکمیت نیز هستند. فراتر از آن، سیاست تنگ نظرانه خامنه‌ای سبب شده است که هیئت حاکمه ایران در وضعیتی برزخی گیر کند. اگر بخواهد به سیاست سرکوب «جنبش سبز» هم چنان ادامه دهد، از درون دچار ریزش خواهد گشت، زیرا هم‌اکنون بخش‌هائی از بسیج و سپاه وارتش مخالفت خود را با ادامه این سیاست آشکار ساخته اند و از سوی دیگر اگر بخواهد در برابر خواست‌های «جنبش سبز» عقب بنشیند، در هر دو حال هم‌چون برف در برابر آفتاب سوزان جنبش مطالباتی و مدنی مردم ایران آب و محو خواهد شد.
بنابراین برای گذار از وضعیت موجود، گذار از استبداد دینی، گذار از این همه سبعیت و وحشیگری به اتحاد و ائتلاف نیروهای مخالف نیاز است. اما این بدان معنی نیست که نیروی «چپ» باید کورکورانه رهبری موسوی و کروبی را بپذیرد و بلکه باید با حفظ استقلال و با ارائه تحلیل و بررسی‌های خود نشان دهد که گام بعدی جنبش چگونه می‌تواند باشد.
ژانویه ۲۰۱۰
این نوشته هم‌چنین در شماره ۱۵۵ نشریه «طرحی نو»، بهمن ۱۳۸۸ انتشار یافت
