بی‌دادگاه‌های پنهانی و خلاف قانون رژیم اسلامی با هدف ترساندن مردمی که از خودسری‌های فراقانونی «ولی فقیه» و رئیس‌جمهوری که با تقلب در آرأ مردم توانسته است هم‌چنان بر مسند حکومت باقی بماند، یازده تن از کسانی را که در تظاهرات اخیر تهران شرکت داشتند، به‌جرم عضویت در «گروهگ‌های ضد انقلابی انجمن پادشاهی ایران و گروهک تروریستی منافقین»، «محاربه با خدا» و «اقدام در جهت براندازی رژیم اسلامی» به اعدام محکوم ساختند و امروز – پنجشنبه ۲۸ ژانویه- آقایان محمدرضا زمانی و آرش رحمانی‌پور را به چوبه دار آویختند.
از آن‌جا که این دادگاه‌ها بر خلاف اصل ۱۶۶ «قانون اساسی» جمهوری اسلامی تشکیل شده‌اند و دادگاهائی فرمایشی و خلاف قانون به تقاضای فرجام به رأی دادگاه این دو محکوم اعدام شده رسیدگی کرده است، اعدام افرادی که در تظاهراتی صلح‌آمیز شرکت جستند و از حق آزادی بیان خود استفاده کردند و به سود خواست‌های مدنی خود شعار دادند، اقدامی علیه حقوقی است که در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و حتی در «قانون اساسی» جمهوری اسلامی به مثابه حقوق بشر و فرد تدوین شده‌اند و بنابراین جنایتی علیه بشریت است. رهبران حکومت ایران، قضاتی که حکم اعدام کسانی را صادر کردند که دستشان به خون کسی آلوده نیست، و کسانی که طناب دار را به گردن این محکومین انداختند، باید در دادگاه‌های بین‌المللی به جرم تجاوز به حقوق انسانی و جنایت علیه بشریت محاکمه شوند.
رژیم ولایت فقیه ایران برای حفظ سلطه ضدقانونی خود در ایران به همان راهی گام می‌نهد که تمامی رژیم‌های ضدمردمی مجبور به طی آن هستند، راه خشونت آمیخته به جنایت و کشتار و تجاوز مستمر به حقوق مردم. رهبران چنین حکومت‌هائی می‌پندارند که می‌توانند با زندانی ساختن، شکنجه و اعدام مردم ناراضی، توده مردم را بترسانند تا در مراسم ۲۲ بهمن حوادث روزهای تاسوعا و عاشورا تکرار نشود. اما مردمی که به‌جان آمده‌اند، مردمی که می‌بینند این رژیم آن‌ها را به بن‌بست هدایت کرده است و تا ۴۰ میلیون در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیکاری و تورم همه‌جاگیر گشته است، چرا باید از زندان، شکنجه و اعدام بترسند؟
امیدوارم، بلکه یقین دارم که مردم دلیر ایران مراسم بزرگداشت انقلاب ۱۳۵۷ را به جنبشی بزرگ علیه رژیم ولایت فقیه بدل خواهند ساخت و گام توانمند دیگری در جهت فروپاشی این کاخ پوشالی برخواهند داشت.
فوریه ۲۰۱۰
