پاسخی به «سخنان» آقای بهروز خلیق

درباره نوشتار «چشم‌ها را باید شست، …» تنی چند از خود واکنش نشان داده‌اند، برخی با ارسال ایمیل‌های سرشار از «دشنام» کوشیدند آرامش درونی خود را باز یابند، برخی نیز در پای نوشته‌ام که در چندین تارنما منتشر شد، نظرات خود را نوشتند و کوشیدند کاستی‌های نوشتارم را نمایان سازند. هم‌چنین آقای بهروز خلیق، به‌خاطر موقعیت سیاسی خویش و در مقام «مسئول هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» درباره‌ی آن نوشته با من «سخن» گفته است. هر چند باید به همه آن «نقدها» بپردازم، اما در این نوشته می‌کوشم به سخنان آقای خلیق پاسخ دهم.

یکم آن‌که آقای خلیق چنین برمی‌تاباند که من هنوز نام سازمانی را که او «مسئول هیئت سیاسی – اجرایی» آن است، «یاد» نگرفته‌ام. در این نوشته نمی‌خواهم به موضوعاتی این‌چنین بپردازم، زیرا آقای خلیق به‌خوبی می‌داند که هم من «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» را خوب می‌شناسم و هم آن سازمان مرا. تازه‌ترین نمونه آن که در رابطه با آخرین بزرگ‌داشت «سیاهکل» که از سوی سازمان به رهبری آقای خلیق در برلین برگذار شد، از سوی آن سازمان به شرکت در یک «میز گرد» دعوت شدم و برای رفیق مسئول نوشتم به‌خاطر بیماری بدخیم همسرم نمی‌توانم در آن نشست شرکت کنم و در کنار آن به چند نکته انتقادی درباره‌ی سیاست‌های کارکردی «سازمان فدائیان خلق ایران» اشاره کردم و پاسخی نیز دریافتم.

دوم آن‌که چرا در نوشته‌ام از «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» به مثابه «سازمان چریک‌های فدائی خلق» نام بردم؟ حقیقت آن است که رهبران این سازمان در یازدهم اردیبهشت ۱۳۶۰، در یادبود روز اول ماه مه که در میدان آزادی برگزار شد، اعلان کردند که دوران مبارزات چریکی به سر آمده است. در همین رابطه در شماره ۱۰۸ نشریه «کار» که در تاریخ ۱۶ اردیبهشت همان سال انتشار یافت، واژه «چریک» از نام سازمان برداشته شد.[1] اما پس از مهاجرت رهبران و بیش‌تر کادرهای سازمان نخست به «اردوگاه سوسیالیسم» در شرق اروپا و سپس به غرب سرمایه‌داری، این سازمان با دو گزینه روبه‌رو بود. یک گزینه آن بود که بار دیگر خود را «چریک فدائی» می‌نامید و با بهره‌گیری از امکانات بیرون از ایران، می‌کوشید مبارزه «قهرآمیز» با رژیم اسلامی را در درون ایران سازمان ‌دهد. گزینه دیگر آن بود که مبارزه «چریکی» و «مسلحانه» را کنار می‌نهاد و برای دست‌یابی به قدرت سیاسی از روش مبارزه مدنی پیروی می‌کرد. رهبران «سازمان چریک‌های فدائی خلق» راه دوم را در پیش گرفتند و با حذف نام «چریک» از نام سازمان کوشیدند مبارزات خود را با «نیازهای زمانه» تطبیق دهند. اما ۳۱ سال گذشته نشان داد که این روش چندان موفقیت‌آمیز نبوده است و در وضعیت کنونی همه‌ی لایه‌های جنبش فدائی، چه آن‌ها که هنوز در حرف «چریک» مانده‌اند و چه آن بخشی که «ضد خشونت» است، از داشتن پایگاهی اجتماعی در ایران محرومند، یعنی از آن‌جا که این نیروها در زندگی روزمره مردم، چه در رابطه با سازمان‌دهی مبارزات مطالباتی کارگران و چه در نمایاندن خواست‌های سیاسی مردم نقشی ملموس ندارند، در نتیجه کارکردهای‌شان بر زندگی روزمره مردم ایران تأثیری نمی‌نهد. در عین حال «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» هنوز بند ناف خود را از گذشته «چریکی» خویش نبریده است، زیرا هر سال با برگزاری مراسم یادبود «سیاهکل» خود را مرده‌ریگ (وارث) آن رویداد تاریخی می‌داند. کسانی که در «سیاهکل» جنبش پارتیزانی مسلحانه را با فدا ساختن جان خود آغازیدند، می‌خواستند هم‌چون «جرقه‌ای» خرمن مبارزه طبقاتی پرولتاریای ایران را شعله‌ور سازند تا انقلاب فراگیر کارگران ایران سبب نابودی نظام استثماری سرمایه‌داری وابسته به امپریالیسم جهانی گردد. اما واقعیت آن است که میان آن جانباختگان و سازمان کنونی رابطه‌ای منطقی و معقول وجود ندارد، مگر آن که بپذیریم برخی از رهبران کنونی «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» که دارای کارنامه چریکی‌اند، هنوز نتوانسته‌اند میان گذشته «چریکی» و کارکردهای کنونی خویش رابطه‌ای عقلائی برقرار سازند. شاید همین وضعیت سبب شده است تا رهبران و اعضاء این سازمان در رابطه با رخدادهای ایران رفتاری چندگانه داشته باشند.

سوم آن‌که آقای خلیق چنین می‌نمایاند که «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» پیکره یک‌پارچه‌ای است. اما او باید بهتر از من بداند که چنین نیست. برای نمونه چندی است که گروهی از این سازمان با انتشار اعلامیه‌هائی با امضاء «کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)» انشعاب کرده است و کسانی که از این «کمیته مرکزی» پیروی می‌کنند، درباره بسیاری از رخدادهای ایران ارزیابی دیگری دارند. برای نمونه در اعلامیه‌ای که از سوی «کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق (اکثریت)» به تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۱ انتشار یافته، آمده است که از سوی«گروه بهروز خلیق» «تیمی» به بروکسل «اعزام» شده است.[2] اما آقای خلیق در مصاحبه‌ خود مدعی است که «تدارک کنندگان کنفرانس» بروکسل از سازمان به‌طور رسمی دعوت به شرکت کردند، اما «هیئت سیاسی- اجرائی» سازمان آن دعوت را نپذیرفت و نماینده‌ای به آن کنفرانس نفرستاد. هم‌چنین خود او نیز با آن که شخصأ به آن کنفرانس دعوت شده بود، در آن شرکت نکرد.[3]

چهارم آن‌که آقای خلیق می‌گوید فقط «چند (گویا پنج) عضو سازمان در این کنفرانس (بروکسل) شرکت داشتند که شرکت آن‌ها به صفت فردی بود.» او هم‌چنین می‌نویسد «نام چند تن در لیست دیده می شود که سابقا عضو سازمان بودند. آن ها تعهدی در مقابل سازمان ندارند و ما از شرکت اکثر آن ها در کنفرانس اطلاعی نداشتیم. آن ها شخصا تصمیم به مشارکت در کنفرانس گرفته اند.» [4]نتیجه منطقی این سخنان آن است که هر چند از سوی سازمان (اکثریت) نماینده‌ای در کنفرانس بروکسل شرکت نداشت، اما آقای خلیق به‌عنوان «مسئول هیئت سیاسی- اجرائی» سازمان (اکثریت) از شرکت آن پنج تن که عضو سازمان بوده‌اند و باید از برنامه‌سیاسی سازمان پیروی کنند، آگاهی داشته‌ و می‌دانسته است که این افراد به‌ چه خاطری و با چه انگیزه‌ای در آن سمینار شرکت جسته‌اند. آن‌چه از نوشته آقای خلیق می‌توان دریافت، این حقیقت ساده است که کار آن افراد مغایر مصوبات سازمان در زمینه هم‌کاری با نیروهای سلطنت‌طلب و هواداران دخالت دولت‌های بیگانه در امور داخلی ایران بوده است.

فراتر از آن، در کشورهای دمکراتیک هیچ کس نمی‌تواند هم‌زمان عضو چند حزب و یا ائتلاف سیاسی باشد، زیرا هر حزبی منافع بخشی از جامعه را بازتاب می‌دهد و جمع این منافع فقط از طریق یک ائتلاف سیاسی می‌تواند تحقق یابد، ائتلافی که نه افراد، بلکه فقط توسط احزاب می‌تواند متحقق شود. حالت دیگر آن است که افراد عضو «جبهه‌ای» و یا سازمان‌های مدنی شوند که دارای برنامه‌های سیاسی و مدنی حداقل‌اند، هم‌چون سازمان‌های هوادار صلح و ضد جنگ و یا سازمان‌های هوادار محیط زیست و غیره. در همین آلمان چند سال پیش ولفگانگ کلمنت[5] که در دوران صدراعظمی گرهارد شرویدر[6] وزیر اقتصاد آلمان بود، به‌خاطر آن که در انتخابات ایالتی استان هسن[7] به‌جای پشتیبانی از کاندیدای جناح چپ حزب سوسیال دمکراسی، چون با امضای یک اعلامیه از برنامه‌ی سیاسی حزب دمکرات آلمان آن ایالت پشتیبانی کرد، از سوی دادگاه ایالتی و فدرال حزب به محاکمه کشیده شد. با آن که دادگاه فدرال حزب تقاضای اخراج حزب ایالتی را رد کرد، اما چون دادگاه ایالتی حزب هم‌چنان در پی اخراج او بود، پیش از آن که اخراج شود، خود از حزب سوسیال دمکرات آلمان استعفاء داد.[8] هم‌چنین حزب «دمکرات‌های مسیحی آلمان» چند سال پیش مارتین هومن[9] را به‌خاطر برخی گفته‌های ضدیهودی‌اش[10] از حزب اخراج کرد.[11] دیگر آن که در آلمان که کشوری دمکراتیک است، احزابی که دارای خمیرمایه دمکراتیک‌اند، با احزابی که دارای سرشتی ضددمکراتیک هستند، مبارزه می‌کنند و هر گونه همکاری اعضاء این سازمان‌ها با چنین سازمان‌هائی «تابو» است و منجر به اخراج آن عضو از این احزاب می‌گردد. اما ایرانیانی که خود را «دمکرات» می‌نامند، به نام «دمکراسی» با هواداران سلطنت پهلوی که مشروطه را در ایران تعطیل کرد و سلطنت و حکومت را درهم آمیخت، می‌نشینند و برمی‌خیزند و منتقدین به این رفتار را نیز «ضد دمکرات» می‌نامند.

آن‌گونه که آقای خلیق در تازه‌ترین مصاحبه خود مدعی شده است، بنا بر مصوبات «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» اعضاء این سازمان نباید «با سلطنت طلبان، مدافعین دخالت نظامی و نیروئی که برای انجام تحولات سیاسی در کشور بر دخالت کشورهای خارجی تکیه دارد، وارد تعامل سیاسی ـ به معنای همکاری و اتحاد»[12] شوند. اما با این حال چند تن از اعضاء این سازمان در کنفرانس‌هائی و از آن جمله در بروکسل شرکت ‌کرده‌اند که باز بنا بر ادعای آقای خلیق «تدارک کنندگان» آن «برنامه‌های دیگری دارند» که عبارتند از «شکل‌دهی اتوریته سیاسی، تدوین پلاتفرم، ایجاد تشکل از سلطنت‌طلبان و جمهوری‌خواهان تا ساختن آلترناتیو.»[13] هم‌چنین همین «تدارک کنندگان» سمینار بروکسل از آقای امانوئل اتولنگی[14] دعوت به سخن‌رانی کرد که «از همکاران موسسه تندرو بنیاد دفاع از دموکراسی (مستقر در واشنگتن) است که ارتباطات گسترده‌ای با طیف نومحافظه‌کاران و لابی صهیونیستی در آمریکا دارد.»[15] اتولنگی در بسیاری از نوشته‌ها و سخن‌رانی‌های خود هوادار بی‌چون و چرای حمله نظامی آمریکا به ایران است تا «امنیت اسرائیل» در درازمدت در منطقه تأمین شود.[16] به‌این ترتیب آقای خلیق باید توضیح دهد بر اساس مصوبات سازمان خود و شناختی که رهبران «سازمان فدائیان خلق (اکثریت)» از تدارک کنندگان این سمینارها دارند، چرا برخی از کادرهای بالای سازمان، همگام با اعضایی که از سازمان خارج یا اخراج شده اند، در این گونه نشست‌ها شرکت می‌کنند؟

پنجم آن که آقای خلیق از دست من بسیار عصبانی است، چون نوشته‌ام «لایه‌ای از این سازمان در بند و بست با محافل امپریالیستی و اسرائیلی نقشی تعیین‌کننده بازی می‌کند.» او بر این باور است که به اعضاء سازمان «اتهام سنگینی» زده‌ام و مرا به «اتهام‌زنی» متهم ساخته و حتی تهدید کرده است که ممکن است «اعضای سازمان» بخواهند علیه من «به اقدام مشابه آقای شوکت دست زنند.»[17] من در این زمینه نمی‌خواهم با آقای خلیق مجادله کنم و فقط یادآور می‌شوم کسی که در خانه شیشه‌ای نشسته است، سنگ نمی‌اندازد. اگر بخواهم پرونده اتهام‌زنی «سازمان چریک‌های فدائی خلق» را به‌ویژه در سال‌های آغازین انقلاب و هم‌چنین «سازمان فدائیان خلق «اکثریت)» را در این نوشته مورد بررسی قرار دهم، متنوی هفتاد من شود. دیگر آن که برخلاف آقای خلیق من بر این باورم که نشست و برخاست با بیگانگانی که بمباران صنایع هسته‌ای و جنگ تمام عیار علیه ایران را تبلیغ می‌کنند، خود چیزی جز «بند و بست» با این گونه محافل نیست. وگرنه چه دلیلی دارد که در کنفرانس پاریس پای صحبت آقای تیمرمن نشست و در کنفرانس بروکسل به سخنان آقای اتولنگه گوش داد؟

دیگر آن که بیش‌تر ایرانیانی چون من نمی‌دانند کدام‌یک از اعضاء با سابقه‌ی «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» که در این رده کنفرانس‌ها شرکت می‌کنند، دیگر عضو این سازمان نیستند. آقای خلیق نیز در این زمینه روشنگری نمی‌کند و نمی‌گوید چه کسانی عضو سازمانند و چه کسانی سرخود در این سمینارها شرکت می‌کنند. شفاف‌سازی یکی از اصول کارکردی دمکراسی است و پنهان‌کاری ریشه در استبداد دارد. آقای خلیق که خواهان تحقق ایرانی دمکراتیک است، باید شفاف‌ سخن بگوید تا کسی چون من که از بیرون به کارکردهای اعضاء و سازمان ایشان می‌نگرد، نتواند «جفنگ» بگوید و یا به اعضاء آن «اتهام» زند.

هم‌چنین یادآوری این نکته بسیار با اهمیت است که در خارج از کشور ده‌ها سازمان سیاسی کوچک و بزرگ وجود دارند. آیا آقای خلیق می‌تواند به این پرسش ساده پاسخ دهد چرا «تدارک کنندگان» این رده از سمینارها همیشه از سازمان ایشان و برخی از اعضاء سازمان ایشان دعوت کرده‌اند و برای کسانی دعوت‌نامه نفرستاده‌اند و نمی‌فرستند که در عین مبارزه شفاف با رژیم ولایت فقیه در رابطه با حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران دارای مواضع شفاف ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی نیز هستند و حاضر به پایمال شدن منافع ملی ایران نیستند؟ آیا این ناشی از رفتار سیاسی سازمان شما نیست که همه جا هست و با هر کسی می‌نشیند و برمی‌خیزد؟

دیگر آن که در این سمینارها هواداران رضا پهلوی نقشی فعال دارند. رضا پهلوی در مصاحبه‌ی خود با هفته‌نامه آلمانی «فوکوس» در پاسخ به این پرسش که «بیش‌تر کارشناسان می‌پذیرند که هر گونه تهاجم (نظامی) غرب محکوم به شکست است و بی‌شک سبب تثبیت رژیم خواهد شد»، پاسخ می‌دهد که «ضرورتا چنین نیست. بسیاری از ایرانیان برای رهائی از رژیم به مهاجمین بیگانه خواهند پیوست.»[18] به‌عبارت دیگر، هر چند او گاهی با «حمله نظامی» به ایران «مخالفت» کرده است، اما در این مورد می‌خواهد به خوانندگان آن هفته‌نامه بفهماند که «بسیاری از ایرانیان» خواستار تهاجم نظامی غرب به میهن خویشند، یعنی او خود را پشت سر «بسیاری از ایرانیان» پنهان می‌سازد تا به غرب بفهماند که حمله نظامی به ایران «خواست» قلبی مردم ایران است. هم‌چنین او در پاسخ به این پرسش که «تقریبأ چنین به نظر می‌رسد که در پی برنامه‌ریزی حکومت در تبعید هستید» پاسخ می‌دهد که «ما آن را چنین نمی‌نامیم. ما فقط می‌گوئیم که با چنین سازمانی می‌خواهیم از مبارزات داخل پشتیبانی کنیم.» او هم‌چنین در همین مصاحبه آشکارا می‌گوید که هدف این سمیمنارها ایجاد تشکیلاتی است تا به غرب وانمود شود که اپوزیسیون ایران «یک صدا سخن می‌گوید.»[19]

هم‌چنین به آقای خلیق توصیه می‌کنم به مصاحبه ۱۶ مارس ۲۰۱۲ آقای احمدعلی مسعود انصاری با تلویزیون مردم[20] و هم‌چنین کتاب «من و خاندان پهلوی»[21] را که بازگفته‌های هم او است، بخواند تا دریابد برخی از کسانی که امروز خود را در صفوف «اپوزیسیون دمکرات» ایران جا زده‌اند، چگونه در گذشته‌ی نه چندان دوری از نهادهای امنیتی برخی از دولت‌هائی که خواهان سرنگونی رژیم اسلامی بوده‌اند و هنوز نیز در همین زمینه تلاش می‌کنند، کمک‌های مالی دریافت می‌کردند. آیا از آن گذشته نمی‌توان به این نتیجه رسید که این «چهره‌ها» هنوز نیز با دریافت کمک‌های مالی و رسانه‌ای از امپریالیسم و صهیونیسم و هم‌چنین از عربستان و شیخ‌نشین‌های خلیج فارس در پی بازگشت به‌قدرت سیاسی‌اند؟ رضا پهلوی در همین مصاحبه با هفته‌نامه «فوکوس» یادآور شد که «پدر» او «بر این باور بود که مردم باید نخست از سطح آموزش معینی برخوردار گردند تا دمکراسی امکان زیست بیابد. او می‌خواست نخست مردم مدنی به‌وجود آید.»[22] آیا این شاه‌زاده نیز، هرگاه بتواند با یاری اسرائیل و آمریکا در ایران به‌قدرت سیاسی دست یابد، با همین سخنان استبداد خود را توجیه نخواهد کرد؟

ششم آن که آقای خلیق برای من فرصتی فراهم آورد تا به شکایت حمید شوکت بپردازم. پس از انتشار نوشته «جبهه ملی و اسب ترویا» که در آن یادآور شده بودم تنی چند با دریافت «بودجه‌هائی» با هدف تخریب چهره دکتر محمد مصدق و دستاوردهای جنبش ملی ایران درباره تاریخ معاصر ایران کتاب نوشتند، نامه‌ای از وکیل آقای شوکت دریافت کردم که در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۸ نوشته شده و از من خواسته بود تا ۱ اوت ۲۰۰۸ با امضاء کردن نوشته‌ای که او تهیه کرده بود، اعلان کنم که آن‌چه در مورد آقای شوکت نوشته‌ام، عاری از حقیقت است و در آینده آن را باز نخواهم گفت. در نامه‌ای که در تاریخ ۲ اوت ۲۰۰۸ به وکیل آقای شوکت نوشتم، یادآور شدم که من با «صراحت» چنین نسبتی را به آقای شوکت نداده‌ام و ایشان می‌توانند از جای دیگری پولی دریافت کرده بوده باشند. این را هم به این دلیل نوشتم، چون در چاپ نخست کتاب ایشان در بخش شناسنامه کتاب در کنار نام او، نام آقای اسپنسر جانسون[23] نیز چاپ شده بود. در آن زمان گمان داشتم که او می‌توانست از بنیادی که به همین نام در ایالات متحده وجود دارد، کمکی دریافت کرده بوده باشد. بنابراین هنگامی که وکیل آقای شوکت به‌دادگاه مراجعه کرد و «حکم موقت دادگاه ایالتی برلین» به دستم رسید که در صورت تکرار چنین ادعائی می‌توانم به ۲۵۰ هزار یورو و یا ۶ ماه حبس محکوم شوم، مشکلی با آن حکم نداشتم و آن را پذیرفتم. هم‌چنین در رابطه با دریافت کمک احتمالی آقای شوکت از بنیاد «اسپنسر جانسون» نیز تا کنون سند و مدرکی نیافته‌ام. با این حال خوب است کسی (نویسنده یا ناشر آن کتاب) برای افکار عمومی روشن سازد چرا نام آقای«اسپنسر جانسون» در چاپ نخست کتاب «در تیررس حادثه» در کنار نام آقای حمید شوکت چاپ شده است؟

برخلاف برداشت آقای خلیق، بر اساس حکم موقت دادگاه برلین من به هیچ جرمی محکوم نشده‌ام، بلکه این حکم مرا «تهدید»[24] کرده است که اگر ادعایم را تکرار کنم، می‌توانم به آن‌چنان جرائمی محکوم شوم. دیگر آن که بنا به پانوشتی که در همین نوشته ارائه داده‌ام، در سیستم حقوقی آلمان، در هر رابطه‌ای که دادگاهی «حکم موقتی» صادر کند، در آن جریمه ۲۵۰ هزار یورو و ۶ ماه حبس در نظر گرفته شده است، یعنی طرح این جریمه‌ها جنبه استاندارد دارد و ربطی به موضوع شکایت ندارد.[25] به‌عبارت دیگر، تهدید به این جریمه به معنی آن نیست که در صورت تکرار اتهامی واقعأ به چنین جریمه‌ای محکوم می‌توان شد. جریمه نهائی را دادگاهی تعیین خواهد کرد که باید حکم نهائی را صادر ‌کند و اگر متهمی به جریمه‌ای محکوم شود، آن جریمه فرسنگ‌ها از این «تهدید به جریمه» فاصله خواهد داشت.

چکیده

به سخنان آقای خلیق کوشیده‌ام با حسن نیت پاسخ دهم، یعنی اصل را بر آن گذاشته‌ام که آقای خلیق در رابطه با مسئولیت سازمانی خود و علاقه به سرنوشت ایران باید به نوشته‌ی من واکنش نشان می‌داد. دو مصاحبه با او که پس از «سخن» ایشان با من انتشار یافت، نشان می‌دهد که رهبری سازمان فدائیان خلق (اکثریت) ناگزیر می‌بایست در برابر رخدادهائی که در جریان است، از خود واکنش نشان می‌داد. جهت این واکنش‌ها مثبت است و امیدوارم در آینده شاهد شرکت رفقای سازمانی بهروز خلیق در «کنفرانس»هائی نباشیم که با شرکت کسانی چون تیمرمن‌ها و اتولنگه‌ها برگزار می‌شوند که خواهان چند پاره شدن ایرانند. خلیق و من می‌دانیم که حکومت‌ها می‌آیند و می‌روند، اما برای او و من و هم‌چنین برای اکثریت چشم‌گیر ایرانیان در شرایط کنونی حفظ تمامیت ارضی ایران باید مسئله محوری باشد، زیرا چپ‌ها که خود را در برابر کارگران و رنجبران ایران مسئول و متعهد می‌دانند، میهن‌فروش نیستند و نباید آلت دست سیاستمداران دولت‌هائی گردند که در رابطه با منافع ملی خویش با پنهان ساختن مقاصد نامشروع خود در پس نقاب «حقوق بشر» و «حقوق اقلیت‌ها» خواب تجزیه ایران را دیده‌اند. آقای خلیق نیز هم‌چون من می‌داند که پس از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه اسرائیل و امپریالیسم آمریکا با تمامی توان خود به آغاز و گسترش «جنگ داخلی» در ایران دامن خواهند زد با هدف ویرانه‌ساختن زیرساخت‌هائی که مردم ایران با فداکاری‌های خود به‌وجود آورده‌اند. فروش میلیاردها دلار و یورو اسلحه به عربستان سعودی و حتی قطر نیز دنباله‌ای[26] از همین سیاست است. جلوگیری از جنگ داخلی دفاع از منافع مردم و به‌ویژه زحمت‌کشان ایران است، زیرا اقشار آسیب‌پذیر، یعنی تهی‌دستان ایران در نتیجه تحریم‌ها و جنگ داخلی بزرگ‌ترین صدمه را خواهند خورد.

۷ ژوئیه ۲۰۱۲

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

پانوشت‌ها:

[1] این اطلاعات را از آقای مهدی اصلانی دریافت کرده‌ام که از این بابت از ایشان سپاسگذارم.

[2] http://yaranema.eu/didgah_detail.php?aid=501

[3] http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=46814

[4] http://yaranema.eu/didgah_detail.php?aid=501

[5] Wolfgang Clement

[6] Gerhard Schröder

[7] Hessen

[8]http://www.netzeitung.de/politik/deutschland/1108077.html