گفتاری درباره حزب

با بررسى تاریخ می‌توان دریافت كه احزاب سیاسى براى نخُستین بار در بطن جوامعى به‌وجود آمدند كه در آنها كم و بیش‏ روابط سیاسى دمُكراتیك وجود داشت. هم در یونان باستان و هم در امپراتورى روم به احزابِ سیاسى، البته نه به مفهوم كنونى آن، برمی‌خوریم كه از منافع و خواست‌هاى بخش‏ مُعینى از جامعه دفاع و براى تحقق آن مُبارزه می‌كردند. همین بررسى در عین حال نشان می‌دهد در كشورهائى كه استبداد وجود داشت، احزاب سیاسى نیز در آنجا وجود نداشتند، زیرا در چُنین جوامعى حاكم مُستبد خود را رهبر و نماینده تمامى جامعه می‌داند و به‌همین دلیل نیز براى فعالیت و عمل‌كرد احزاب سیاسى نمی‌تواند فضائى وجود داشته باشد.

بنابراین می‌توان باین نتیجه رسید كه پیدایش‏ احزاب سیاسى از یك‌سو با مُناسبات دِمُكراتیك در رابطه قرار دارد، یعنى حزب سیاسى نهادى است مُتعلق به جامعه دِمُكراتیك و بدون آن نمی‌تواند وجود داشته باشد و یا ادامه حیات دهد. از سوى دیگر روشن می‌شود كه هیچ حزب سیاسى نمی‌تواند از منافع تمامى جامعه دفاع كُند و بلكه این در خُصوصیت بافت درونى احزاب سیاسى نهفته است كه همیشه از منافع قشر و یا طبقه مُعینى دفاع نمایند و یا آن‌كه براى منافع و خواسته‌هاى یك قشر و طبقه نسبت به منافع و خواسته‌هاى دیگر اقشار و طبقات اجتماعى ارجحیت قائل شوند.

دیگر آن‌كه در جوامع پیشرفته سرمایه‌دارى می‌توان مُشاهده كرد كه هر چقدر مواضع طبقاتى یك حزب شفاف‌تر باشد، به‌همان اندازه آن حزب از استقبال توده‌اى كمترى برخوردار است. به‌همین دلیل در غالب این كشورها احزابى وجود دارند كه می‌كوشند هم‌زمان از خواست‌هاى چند طبقه و یا قشر اجتماعى دفاع كُنند. چنین احزابى در این كشورها «حزب خلقى»[1]  نامیده می‌شوند. به‌طور مثال در آلمان فدرال حزب سوسیال دِمُكرات مسیحى كه حزبى محافظه‌كار است و در حقیقت از منافع سرمایه‌دارى آلمان دفاع می‌كُند، در انتخابات از سوى بیش‏ از ۴۰ درصد رأى دهندان انتخاب می‌شود. روشن است كه در آلمان این تعداد سرمایه‌دار وجود ندارد و بلكه این حزب هم‌زمان توسُط خُرده بورژوازى، دهقانان و نیز بخشى از كارگران انتخاب می‌گردد و در میان این طبقات و اقشار داراى پایگاه اجتماعى است. حزب سوسیال دِمُكرات این كشور نیز كه اینك بیش‏ از ۱۳۰ سال از تأسیس‏ آن می‌گُذرد، تقریبأ به‌همین سرنوشت دُچار است. این حزب نیز هر چند كه در آغاز پیدایش‏ خویش‏ داراى مواضع طبقاتى شفافى بود و از منافع پرولتاریاى آلمان دفاع می‌كرد، اینك در انتخابات مجلس‏ بوندستاگ[2] كمى كمتر از ۴۰ درصد آرأ رأى‌دهنده‌گان را بدست می‌آورد و آن‌هم در حالى كه به‌دلیل توسعه صنعت مُدرن، روز به‌روز از تعداد كارگران و شاغلین كاسته می‌شود. این حزب نیز براى آن‌كه بتواند در انتخابات اكثریت آرأ را به‌دست آورد، مجبور است از سیاستى پیروى كُند كه نه تنها باید از سوى كارگران و مُزدبگیران مورد استقبال قرار گیرد، بلكه باید هم‌زمان منافع و خواست‌هاى اقشار میانى جامعه را نیز مورد توجه قرار دهد. حزب سوسیال دِمُكراسى آلمان بدون به‌دست آوردن پُشتیبانى اقشار میانى جامعه نمی‌تواند به حُكومت دست یابد، مگر آنكه در برنامه‌هاى اقتصادى- سیاسى خویش‏ منافع و خواست‌هاى اقشار میانى جامعه را مورد توجه قرار دهد. تنها در چنین حالتى است كه این حزب نیز می‌تواند با بدست آوردن پُشتیبانى اقشار میانى جامعه از طریق انتخابات آزاد به حُكومت دست یابد. بنابراین می‌توان به‌این نتیجه رسید كه «احزاب خلقى»، احزابى هستند كه در تدوین سیاست خویش‏ براى منافع یك طبقه اولویت قائل می‌شوند و در عین حال می‌كوشند از منافع دیگر طبقات و اقشار اجتماعى نیز به‌طور هم‌زمان دفاع كُنند.

البته این براى نخُستین‌بار نیست كه احزاب پرولترى از یك‌چنین سیاستى تبعیت می‌كُنند. از قضاى روزگار تئورى «حزب خلقى» توسط این احزاب ریخته شُد و به‌تدریج در درون جامعه سرمایه‌دارى نیز بسط و توسعه یافت. در همان دورانى كه هنوز ماركس‏ و انگلس‏ می‌زیستند، هواداران لاسال[3] با طرح برنامه «گُتا»[4] كوشیدند زمینه را براى جذب طبقات و اقشارى كه رشته حیات‌شان وابسته به خُرده مالكیت خصوصى بر ابزار و وسائل تولیدى است، یعنى پیشه‌وران و خُرده‌بورژوازى به درون حزب سوسیال دِمُكراسى آلمان هموار سازند. لنین نیـز در روسیه از همین سیاست پیروى كرد. او نیز پس‏ از پیروزى انقلاب اُكتُبر حُكومت ائتلافى بلشویك‌ها و سوسیال رولوسیونرها را «دولت كارگران، دهقانان و سربازان» نامید، دولتى كه براى منافع و خواست‌هاى این سه نیروى اجتماعى اُلویت قائل بود و در جهت تحقق خواست‌هاى آنها عمل می‌كرد. به‌همین ترتیب آنها در همان زمان با طرح شُعار «زمین از آنِ كسى است كه بر روى آن كار می‌كُند»، مالكیت خُصوصى بر زمین‌هاى زراعى را لااقل به‌طور تاكتیكى هم شُده، به رسمیت شناختند. البته در جامعه‌اى كه بنا به گُفته تروتسكى در آستانه انقلاب اُكتُبر 75 درصد جمعیت را روستائیان تشكیل می‌دادند، راه دیگرى نیز نمی‌توانست براى تصرُف قُدرت سیاسى وجود داشته باشد. اما در این راه گام نهادن، یعنى با خُرده بورژوازى مُتحد شُدن تا بتوان قُدرت سیاسى را از چنگ زمینداران بُزُرگ و بورژوازى مُدرن بیرون آورد. ولى مابین خُرده‌بورژوازى زراعى و بورژوازى مُدرن تفاوتى اساسى وجود دارد. این یك نگاه به گُذشته تاریخ دارد و آن یك مجبور است براى بدست آوردن سود بیشتر ابزار و وسائل تولید را آن چنان انكشاف دهد كه بتواند اضافه‌ارزش‏ بیشترى تولید كُند. بنابراین حزب كُمونیست روسیه به رهبرى لنین با نیروهاى گُذشته‌گرا مُتحد شُد تا بتواند قُدرت سیاسى را از آنِ خود سازد. روزا لوكزامبورگ در عین دفاع از انقلاب اُكتُبر، همین جنبه از عمل‌كرد بلشویك‌ها را بشدت مورد انتقاد قرار داد و آن را حركتى ضد سوسیالیستى نامید. مائوتسه دونگ نیز در چین از همین سیاست  پیروى كرد. در این كشور كه بیش‏ از 90 درصد جمعیت آن را در آن دوران روستائیان تشكیل می‌دادند، حزب كُمونیست به رهبرى مائو كار دیگى نمی‌توانست انجام دهد. به‌همین دلیل نیز مى‌بینیم كه در چین ارتش‏ انقلابى بطور دربست از دهقانان بى‌زمین و یا كم‌زمین تشكیل گردیده بود و انقلاب این كشور انقلابى دهقانى و سوسیالیسم چینى داراى سرشت «سوسیالیسم دهقانى» بود. هم اینك نیز در چین شاهد آنیم كه چگونه روند انباشت اولیه سرمایه‌دارى و رواج مالكیت خُصوصى در این كشور به مثابه «سوسیالیسم چینى» تبلیغ میگردد.

بنابراین از همان هنگامى كه احزاب سوسیالیستى پیدایش‏ یافتند، با این مسئله روبرو بودند كه چگونه می‌توانند قُدرت سیاسى را صاحب گردند. ماركس‏ و انگلس‏ بر این باور بودند كه با پیدایش‏ سرمایه‌دارى جامعه به دو طبقه سرمایه‌دار و پرولتاریا تقسیم می‌شود. در یك‌سو مالكین بر ابزار و وسائل تولید قرار دارند و در سوى دیگر كسانى كه مجبورند براى امرار معاش‏، نیروى كار خود را در بازار بفروش‏ رسانند. بنابراین آنها بر این نظر بودند كه پرولتاریا اكثریت قاطع جامعه را تشكیل می‌دهد و هرگاه به منافع خویش‏ آگاه گردد و قُدرت سیاسى را ُفتح كُند، در آن صورت براى نخستین بار در تاریخ بشریت حُكومت اكثریت تحقُق یافته است.

اما با نگاهى به غالب كشورهاى سرمایه‌دارى مى‌بینیم كه بخشى از این جامعه از كسانى تشكیل شُده است كه داراى مالكیت خُرده بر ابزار و وسائل تولیدى و خدمات اجتماعى است، یعنى كسانى كه داراى شُغل آزاد هستند. در آلمان از ۳۴ ملیون نیروى شاغل، بیش‏ از ۱۰ درصد كسانى هستند كه شُغل آزاد دارند، یعنى براى خود كار می‌كُنند و یا آن كه تعداد اندكى نیروى كار را نیز در استخدام خود دارند. در این كشور روی‌هم ۶٫۳ ملیون نفر به‌عنوان كارفرما و صاحبان مشاغل آزاد وجود دارند. از سوى دیگر سرمایه‌دارى كلان بدون وجود خُرده‌بورژوازى نمی‌تواند ادامه حیات دهد و بلكه خود زاینده خُرده‌بورژوازئى می گردد كه هم‌چون پُل ارتباطى مابین تولید كُننده و مصرف كُننده عمل می‌كُند. پس‏ اگر در دوران ماركس‏، بورژوازى مُدرن صنعتى پیشه‌وران جامعه فئودالى را نابود می‌كرد و آنها را مجبور می‌ساخت به ارتش‏ پرولتاریا بپیوندند، اینك بورژوازى كلان صنعتى و خدماتى مجبور است براى ادامه زندگى خویش‏ ارتشى از خُرده‌بورژوازى وابسته به‌خود را بوجود آورد. باین ترتیب بورژوازى مُدرن خود خالق خُرده بورژوازئى می‌گردد كه هم در جامعه كمیت قابل مُلاحظه‌اى را تشكیل می‌دهد و هم آن‌كه موجودیت این خُرده‌بورژوازى با هزاران رشته مرئى و نامرئى به‌بورژوازى كلان وابسته است. به‌طور مثال ادامه حیات كُلیه فروشگاه‌ها و كارگاه‌هاى تعمیر اتومبیل وابسته به آن است كه صنایع اتومبیل سازى بتوانند به زندگى خود ادامه دهند. پس‏ نوعى وابستگى و هم‌سوئى مابین خواست‌ها و عمل‌كردهاى این بخش‏ از خُرده بورژوازى و سرمایه كلان بوجود می‌آید.

از سوى دیگر با پیشرفت تكنولوژى شاهد آنیم كه می‌توان با به كارگیرى نیروى كار كمترى، بیشتر تولید كرد. به‌عبارت دیگر، در كشورهاى پیشرفته سرمایه‌دارى روز به روز از تعداد كسانى كه مجبورند نیروى كار خود را بفروشند، كاسته می‌شود. به‌طور مثال در آلمان طى یك‌سال، یعنى در مُقایسه سال‌هاى ۱۹۹۵ با ۱۹۹۶، از تعداد شاغلین بیش‏ از یك میلیون كاسته شُده، در عین حال به حجم ارزشى كه در جامعه تولید گشته، بیش‏ از %۵٫۱ افزوده شُده است. دیگر آن كه می‌توان دید كه روز به روز به تعداد شاغلین در بخش‏ خدمات، یعنى بخش‏ غیرتولیدى نسبت به تعدادنى كه در بخش‏ تولید فعال هستند، افزوده می‌گردد.

 با گُسترش‏ روابط دِمُكراتیك كه در نتیجه مُبارزات مُستمر جُنبش‏ كارگرى در اروپا و امریكاى شُمالى تحقُق یافت، آشكار شُد كه در جوامع پیشرفته سرمایه‌دارى، یعنى در جوامع دِمُكراتیك، احزاب كارگرى به‌سختى می‌توانند آرأ تمامى كارگران را بدست آورند. بخشى از طبقه كارگر، به‌دلیل خودآگاهى كاذب و یا تمایلات خُرده‌بورژوایانه خویش‏ به‌سوى دیگر احزاب گرایش‏ می‌یابد. حتى اگر شرط را بر این بُگذاریم كه تمامى كارگران به حزب كارگرى رأى دهند، باز آرأ كارگران به تنهائى براى به‌دست گیرى حُكومت كافى نیست، زیرا طبقه كارگر در شرایط كُنونی در هیچ یك از كشورهاى جهان اكثریت جامعه را تشكیل نمی‌دهد.

دیگر آن كه می‌توان دید كه احزاب كُمونیست هیچ‌گاه نتوانستند در یك كشور در انتخابات پارلمانى اكثریت آرأ را بدست آورند. بطور مثال حزب كُمونیست فرانسه توانست در اوج محبوبیت خود %25 از آرأ را از آنِ خود سازد و در ایتالیا یك سوُم رأى‌دهندگان حزب كُمونیست این كشور را انتخاب كردند. بنابراین براى آن كه بتوان آرأ اكثریت جامعه را بدست آورد، می‌بایست این احزاب كارگرى دست خود را به‌سوى دیگر طبقات و اقشار اجتماعى دراز می‌كردند. در فرانسه احزاب كُمونیست و سوسیالیست با یك‌دیگر به همكارى  پرداختند و این امر سبب تضعیف تدریجى حزب كُمونیست فرانسه گردید و اینك این حزب كمتر از % ۱۰ آرأ رأى دهندگان در انتخابات را بدست می‌آورد. در ایتالیا، پس‏ از فروپاشى «سوسیالیسم واقعأ موجود» اكثریت حزب كُمونیست این كشور تغییر نام داد و خود را «حزب سوسیالیستى دِمُكراتیك» نامید. باقی‌مانده حزب كُمونیست این كشور توانست در آخرین انتخابات پارلمانى كمتر از %5 آرأ رأى دهندگان را به‌دست آورد و به‌همین دلیل در تعیین سیاست عُمومى ایتالیا از نقشى جنبى برخوردار است.

همین وضعیت كه از آغاز پیدایش‏ جُنبش‏ كارگرى در كشورهاى سرمایه‌دارى حاكم بود، سبب شُد تا احزاب كارگرى در كشورهاى متروپل سرمایه‌دارى و نیز در كشورهاى پیرامونى، براى آن كه بتوانند از پُشتیبانى عامه مردُم برخوردار شوند، منافع و خواست‌هاى طبقات و اقشار دیگر را تا حدى در برنامه‌هاى سیاسى حزبى خویش‏ مُنعكس‏ سازند. به‌این ترتیب دیرى نپائید كه غالب احزاب كارگرى كه تحت تأثیر بلشویسم قرار داشتند، نظریه هژمونى طبقه كارگر را مطرح ساختند. آنها این باور را تبلیغ می‌كردند كه در مُبارزات سیاسى كه توسُط چندین طبقه و قشر اجتماعى هم‌زمان صورت می‌گیرد، رهبرى این مُبارزات باید در دست طبقه كارگر باشد. اما مگر می‌شود طبقات و اقشار دیگر را به زیر چتر رهبرى خود گرفت، هرگاه كه این طبقات و اقشار عمل‌كرد حزب كارگرى را هم‌سو با منافع خویش‏ تشخیص‏ ندهند؟

دیدیم كه روستائیان خواهان از میان برداشتن مالكیت خُصوصى بر زمین‌هاى زراعى نیستند و بلكه براى آن كه خود را از ستم مالكین بُزُرگ رها سازند، می‌خواهند خود مالك زمین‌هاى زراعى گردند. بنابراین جُنبش‏ دهقانى هیچ‌گاه در تاریخ داراى وجه ضد مالكیت نبوده است. خُرده‌بورژوازى نیز نمی‌تواند داراى تمایلات ضد مالكیت خُصوصى بر ابزار و وسائل تولید باشد، زیرا مالكیت خُصوصى زیرپایه حیات اقتصادى- اجتماعى او را تشكیل می‌دهد. بنابراین هرگاه یك حزب كارگرى بخواهد از پُشتیبانى این طبقات و اقشار برخوردار شود، باید از اُصول خود، یعنى مُبارزه در جهت از میان برداشتن مالكیت خُصوصى عدول كُند و مالكیت خُصوصى را براى این طبقات و اقشار به رسمیت شناسد.

البته براى بلشویسم پیروى از یك چنین سیاستى جنبه تاكتیكى داشت و آنها بر این باور بودند پس‏ از آن كه توانستند از پس‏ حریف اصلى، یعنى بورژوازى صنعتى برآیند، قادر خواهند بود دهقانان و خُرده‌بورژوازى را نیز از میان بردارند. به‌همین دلیل نیز استالین پس‏ از آن كه توانست در مُبارزه درون حزبى بر رقیبان خود پیروز شود، براى از میان برداشتن خُرده‌مالكیت دهقانى، جُنبش‏ ضد كولاك را به راه انداخت و با از بین بُردن میلیون‌ها موژیك روس‏، دهقانان را مجبور ساخت در كُلخوزها هم‌چون كارگران كشاورزى به‌كار پردازند و به اصطلاح به پرولتاریاى كشاورزى بدل گردند. اما فروپاشى «سوسیالیسم واقعأ موجود» از شكست محتوم یك‌چنین حركتى خبر می‌دهد.

در غرب، سوسیال دِمُكراسى از همان آغاز پیدایش‏ خویش‏ به‌این نتیجه رسید، تا زمانى كه نیروهاى مولده در محدوده مُناسبات تولیدى سرمایه‌دارى می‌توانند رُشد كُنند، بنابراین هنوز زمینه براى از میان برداشتن مالكیت خُصوصى بر ابزار و وسائل تولید فراهم نگشته است. كائوتسكی یكى از تئوریسین‌هاى برجسته این نظریه است. بنابراین هرگونه كوششى براى از میان برداشتن مالكیت خُصوصى در این ورطه از تاریخ وجهى ضد تاریخى می‌یابد. پس‏ سوسیال دِمُكراسى در اُروپا و به‌ویژه در سوئد و آلمان باین نتیجه می‌رسد كه باید در محدوده مُناسبات تولیدى سرمایه‌دارى در جهت بهبود وضعیت زندگى مُزدبگیران گام برداشت. بنابراین چون این احزاب با مالكیت خُصوصى بر ابزار و وسائل تولید دُشمنى نمی‌ورزند، بهتر می‌توانند از سیاستى پیروى كُنند كه بر اساس‏ آن بتوان از منافع خُرده‌بورژوازى دفاع كرد. با این حال سوسیال دِمُكراسى به‌طور مشروط توانسته است از پُشتیبانى خُرده‌بورژوازى برخوردار گردد، زیرا تحقُق دولت رفاء تنها زمانى مُمكن است كه بخش‏ قابل مُلاحظه‌اى از اضافه‌ارزشى كه توسُط سرمایه كلان و خُرد تولید می‌شود، بصورت مالیات به خزانه دولت و صندوق بیمه‌هاى اجتماعى انتقال یابد تا بتوان به مدد آن مخارج زندگى عُمومى را فراهم ساخت.

اما در ایران استبداد وجه غالب ساختار دولتى را تشكیل می‌داد و به‌همین دلیل احزاب سیاسى در شرایط استبدادى نمی‌توانستند به‌وجود آیند. غالب احزاب و سازمان‌هاى سیاسى كه در ایران پیدایش‏ یافتند و توانستند تا حدى با استقبال توده‌اى روبرو شوند، در دورانى به‌وجود آمدند كه به‌دلیل تحولات ملى و بین‌المللى دولت استبدادى با مُشكلات درونى مواجه بود و به‌همین دلیل در دوران رخوت و ضعف بسر می‌بُرد. در این مراحل سازمان‌هاى سیاسى توانستند با موفقیت پا به عرصه زندگى گُذارند. جبهه ملى و حزب توده به‌مثابه دو نهاد سیاسى توانستند پس‏ از آن كه ایران توسُط نیروهاى مُتفقین اشغال شُد و رضا شاه دیكتاتور مجبور به ترك ایران گشت، بوجود آیند و با توده‌ها رابطه برقرار سازند. پس‏ از كودتاى 28 مُرداد و بازگشت استبداد، رابطه این دو جریان سیاسى با توده‌ها قطع گردید و فعالیت آنها به شدت محدود گشت. حزب توده كه غیرقانونى اعلان گشته بود، مجبور بود در شرایط مخفى و زیرزمینى به فعالیت خود ادامه دهد.

استبداد محمد رضا شاه سبب شُد تا از یك‌سو فعالیت سیاسى به حوزه‌هاى روشنفكرى محدود گردد و از سوى دیگر سازمان‌هاى جدیدى كه باید در شرایط زیرزمینى به موجودیت خود ادامه می‌دادند، به‌سوى رادیكالیسم و مُبارزه مُسلحانه تمایل یابند. تا زمانى كه استبداد پهلوى حاكم بود، حوزه فعالیت این سازمان‌ها بسیار محدود بود و فعالیت در شرایط مخفى نیز عاملى بود كه از به‌وجود آمدن مُراوده دِمُكراتیك در این سازمان‌ها جلوگیرى می‌كرد. بنابراین در سازمان‌هائى چون فدائى، مُجاهد و … كه در شرایط استبدادى به‌وجود آمده بودند و در شرایط مخفى بسر می‌بُردند، روابط غیردِمُكراتیك حاكم بود، در حالى كه این سازمان‌ها در انتشارات خود خواهان تحقُق روابط دِمُكراتیك در ایران بودند. خُلاصه آن كه استبداد دولتى سبب شُد تا از یك‌سو سازمان‌هاى سیاسى نتوانند در ایران به‌وجود آیند و یا آن كه بتوانند ادامه حیات دهند و دیگر آن كه همین استبداد موجب گشت تا روابط درونى غالب در سازمان‌هاى زیرزمینى روابطى غیردِمُكراتیك و مُتمایل به استبداد باشد. به‌این ترتیب روابط استبدادى درون‌سازمانى این گُروه‌ها به آلترناتیو استبداد پهلوى بدل گردید.

پیروزى انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و «بهار آزادى» سبب شُد تا سازمان‌هائى كه سال‌هاى مُتمادى در شرایط مخفى بسر بُرده بودند، بتوانند با توده‌ها رابطه برقرار سازند. در این دوران نیز بافت تشكیلاتى درون‌سازمانى در غالب این سازمان‌ها هنوز فاقد گوهر دِمُكراتیك بود. عده‌اى كه از گُذشته رهبرى را قبضه كرده بودند، هم‌چنان به‌مثابه رهبران این جریانات به فعالیت خود ادامه می‌دادند، بدون آن‌كه اكثریت عظیمى كه در تب شرایط انقلابى به‌سوى این سازمان‌ها گرویده بود، بتواند درباره رهبران خود از حق تصمیم‌گیرى برخوردار باشد. حتى سازمانى چون جبهه ملى كه داراى خمیرمایه دِمُكراتیك بود، نتوانست در این دوران كُنگره‌اى برگُزار نماید و در نتیجه كسانى كه بطور سُنتى به مثابه رهبران این سازمان شناخته شُده بودند، هم‌چنان در این سمت قرار داشتند.

همان‌طور كه در آغاز این نوشته مطرح شُد، استبداد در ایران سبب شُد تا احزاب سیاسى نتوانند با توده‌ها رابطه برقرار سازند. از یك‌سو برخى از سازمان‌ها و به ویژه گُروه‌هاى چپ خود را هوادار و مُتعلق به طبقه كارگر می‌دانند و به‌همین دلیل رهبرى سیاسى این طبقه‌ را مُلك طلق خویش‏ مى‌پندارند و از سوى دیگر وجود استبداد سبب شُده است تا پایگاه طبقاتى بسیارى از سازمان‌هاى سیاسى هم‌چون سازمان مُجاهدین هنوز مُبهم و ناروشن باقى بماند. صرف‌نظر از جبهه ملى، «حزب خلقى» نیز در ایران تا حد زیادى پدیده‌اى ناآشناست، زیرا دوران فعالیت احزاب سیاسى در ایران آن‌قدر ناپایدار بوده است كه فُرصتى براى آنها فراهم نگشت تا بتوانند در این زمینه فعالیت كُنند.

اما دِمُكراسى در ایران نمی‌تواند بدون احزاب بوجود آید و استمرار یابد. بنابراین كوشش‏ در جهت بوجود آوردن احزابى كه داراى خمیرمایه دِمُكراتیك هستند، یكى از پیش‏شرط‌هاى تحقُق جامعه دِمُكراتیك در ایران است. به‌همین دلیل نیز سوسیالیست‌هاى چپ ایران باید در این زمینه تلاش‏ كُنند و براى خود روشن سازند در رابطه با نقشى كه براى خود در مُبارزات اجتماعى قائل می‌باشند، به دُنبال تأسیس‏ چگونه سازمانى هستند و به‌عبارت دیگر، كُدام یك از اشكال دوگانه‌اى را كه برشمُردیم، براى آینده ایران مُفید و سودمند می‌دانند. آیا باید سازمانى با مواضع شفاف طبقاتى، اما برخوردار از پایگاه محدود اجتماعى بوجود آورد و یا آن كه ضرورى است سازمانى را پایه‌ریزى كرد كه علاوه بر منافع كارگران و مُزدبگیران، از منافع بخش‏ مُعینى از خُرده‌بورژوازى ایران نیز حمایت می‌كُند؟

بحث در این باره یكى از مسائل گرهى جُنبش‏ سوسیالیستى و كارگرى ایران می‌باشد. آن بخش‏ از كُمونیست‌ها كه دریافته بودند از طریق دِمُكراتیك نمی‌توانند به قُدرت سیاسى دست یابند، كوشیدند با تخطئه دِمُكراسى بورژوائى زمینه را براى دیكتاتورى حزبى خویش‏ فراهم سازند. این نیروها با اتخاذ مواضع به‌اصطلاح شفاف طبقاتى علیه هرگونه «سازش‏ طبقاتى» موضع گرفتند و براى كسب قُدرت سیاسى به دُنبال راه حل‌هاى نظامى و «انقلابى» رفتند، آن هم با این پندار كه اگر آنها اراده كُنند، می‌توان جامعه را به سوى انقلاب سوق داد. «حزب خلقى سوسیالیستی» نیز به‌جاى حركت در جهت محو طبقات، به‌سرمایه‌دارى ثُبات می‌بخشد و جُنبش‏ كارگرى را از اهداف درازمُدت خویش‏ دور می‌سازد. تجربُه جهانى جُنبش‏ كارگرى تا كنون نتوانسته است براى بیرون آمدن از این بُن بست راه سومى را ارائه دهد. پس‏ بحث بر سر ساختار حزب كارگرى، در عین پیچیده‌گى آن، امرى است اجتماعأ بسیار ضرورى.

این مقاله در شماره ۲ نشریه «طرحی نو»، فروردین ۱۳۷۶ انتشار یافت

www.manouchehr-salehi.de

پانوشت‌ها:

[1] Volkspartei

[2] Bundestag

[3] Lassalle

[4] Gotha

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.