مواضع ضد منافع ملی بخشی از اپوزیسیون انیران‌نشین
در این نوشته متن اعلامیه‌ای[1] را نقد می‌کنم که در رابطه با مذاکرات برجام توسط هیئت‌های سیاسی ـ اجرائی ۶ سازمان سیاسی ایرانی انتشار یافته که حوزه فعالیت‌شان انیران است[2]، آن هم به این دلیل که بسیاری از سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی به توفیری که میان منافع ملی کلان مردم ایران و منافع حکومت تمامیت‌خواه جمهوری اسلامی وجود دارد، آگاهی چندانی ندارند.
پیش از بررسی متن اعلامیه باید یادآور شوم که منافع ملی بخش تعیین‌کننده سیاست خارجی و روابط بین‌المللی هر دولتی را تشکیل می‌دهند. حکومت‌ها در بطن هر دولتی دارای دو گونه منافع‌اند. بخشی از آن منافع که بود و نبود حاکمیت ملی و استقلال سیاسی و اقتصادی یک ملت را دربرمی‌گیرند، در محافل دانشگاهی منافع ملی کلان نامیده می‌شوند. قاعدتأ منافع ملی کلان دولت‌ها نباید با تغییر حکومت‌ها دگرگون شوند، زیرا بازتاب دهنده سیاست کلان حکومت‌ها در رابطه با بود و نبود یک دولت - ملت هستند. در عوض بخش دیگری از عناصر سیاست خارجی می‌توانند با جابه‌جائی حکومت‌ها در کلیت خود دگرگون شوند، زیرا در برگیرنده منافعی خُرد هستند که با دگرگونی آن‌ها حاکمیت ملی و استقلال سیاسی و اقتصادی دولت به‌خطر نمی‌افتند و تأثیر نیروها و قدرت‌های خارجی بر این عناصر در حوزه‌هائی چون اقتصاد خُرد، سیاست‌های آموزشی، فرهنگی، هنری، ورزشی و ... محدود است. به این ترتیب همه‌ی زیرساختارهائی که تضمین کننده حاکمیت ملی، توان دفاعی، امنیت درونی و استقلال اقتصادی ایران هستند، عناصری از منافع ملی کلان کشوراند. چکیده آن که منافع ملی کلان نه فقط موجب افزایش عقلائی قدرت و بنیه دفاعی و امنیتی و هم‌چنین اقتصاد ملی ایران می‌گردند، بلکه هم‌زمان هر حکومت ملی مجبور است در جهت به‌سازی این زیرساختارها گام بردارد. زیرا فقط حکومت‌های مستقل خردگرائی که از پشتیبانی ملی برخوردارند، می‌توانند با تکیه بر منافع ملی کلان در پی تأمین حاکمیت ملی، استقلال سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی ملت خویش باشند.
۶ سازمانی که این اعلامیه را نوشته‌اند، به آن بخش از اپوزیسیون ایران تعلق دارند که گویا روی پای خود ایستاده است و هم‌چون سلطنت‌طلبان، مجاهدین خلق، احزاب و سازمان‌های اقلیت‌های قومی کُرد، عرب و بلوچ‌تبار ایران و برخی «شوراهای...» نو ساخته به پول‌ها، سلاح‌ها و رسانه‌های دولت‌های بیگانه وابسته نیستند. پس می‌بایست از این سازمان‌ها انتظار دفاع از منافع ملی و حقوق مردم ایران را داشت.
از عنوان و متن اعلامیه می‌توان دریافت که نویسندگان آن هوادار بازگشت ایران به توافق «برجام» هستند، زیرا شکست مذاکرات با ایالات متحده «بحران سیاسی و اقتصادی کشور را تشدید خواهد کرد.» اما بنا بر گفته‌های آقای ظریف و بررسی‌های بسیاری از کارشناسان ایرانی می‌دانیم که هدف تفاهم‌نامه «برجام» نه کاهش «بحران سیاسی و اقتصادی کشور»، بلکه «تفاهم‌نامه‌ای امنیتی» بوده است که در چارچوب آن جمهوری اسلامی ایران می‌بایست در برابر دریافت امتیازهای اقتصادی بسیار کوچک از بخش مهمی از قدرت دفاعی هسته‌ای، موشکی و امنیتی خود در برابر دولت‌های امپریالیستی و رژیم اشغالگر اسرائیل در منطقه چشم می‌پوشید و هم‌چنین به خلع سلاح تمامی جنبش‌های متحد خویش در منطقه هم‌چون حزب‌الله در لبنان، حشدالشعبی در عراق، حوثی‌ها در یمن و حماس و دیگر گروه‌های مبارز در فلسطین و ... تن در می‌داد . چکیده آن که آن‌چه ایران می‌گرفت، در برابر آن‌چه از دست می‌داد، بسیار اندک بود. در همان دوران جان کری که وزیر خارجه وقت ایالات متحده آمریکا بود، بارها در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود گفته بود و اینک نیز همان سخنان را رابرت مالی که رهبری مذاکرات بازگشت به‌برجام با ایران را بر عهده دارد، در کنگره آمریکا تکرار کرده است که هدف «بازگشت به برجام» آغاز مهار ایران در منطقه و «تبدیل ایران به کشوری عادی» است. به‌عبارت دیگر هدف از «تفاهم‌نامه برجام» آغاز روند «لیبی‌سازی جمهوری اسلامی» با هدف تأمین منافع درازمدت ایالات متحده و اسرائیل در منطقه بوده است.
برخلاف جمهوری اسلامی که راه سازش با امپریالیسم را در پیش گرفت، دکتر محمد مصدق در دفاع از منافع ملی مردم ایران حاضر به قبول پیش‌نهاد بانک جهانی برای «بهبود موقت اقتصاد ایران» نشد و توانست اقتصاد بدون نفت را با موفقیت راه‌اندازی کند. در عوض جمهوری اسلامی با امضای «برجام» نه فقط آینده اقتصاد ایران را به این «تفاهم‌نامه امنیتی» گره زد، بلکه هرگاه دونالد ترامپ آن را پاره نمی‌کرد، دیر یا زود باید به مذاکره درباره «برجام‌های موشکی و منطقه‌ای» نیز تن در می‌داد. شگفت‌آور است که ۶ سازمان سیاسی اپوزیسیون که نیمی از آنان خود را پیرو «راه مصدق» می‌دانند، چنین سبک‌سرانه نه فقط خواهان بازگشت بی‌چون و چرای رژیم جمهوری اسلامی به «تفاهم‌نامه امنیتی برجام» هستند، بلکه درباره زیاده‌خواهی‌های امپریالیسم آمریکا که هدف آن تضعیف قدرت دفاعی و امنیتی ایران است، سکوت می‌کنند. هیئت‌های سیاسی – اجرائی این ۶ سازمان به‌جای بررسی نقادانه «تفاهم‌نامه امنیتی برجام» که از یک‌سو امنیت ملی و از سوی دیگر اقتصاد ملی ما را وابسته به تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا کرده است، خواستار بازگشت دگرباره ایران به «تفاهم‌نامه‌ای» هستند که میلیاردها دلار زیان مالی و اقتصادی[3] و محدودسازی توان دفاعی و هسته‌ای کشور را به حکومت اسلامی و مردم ایران تحمیل کرده بوده است. دفاع از «تفاهم‌نامه امنیتی برجام» و آن را «توافقی که برای هر دو طرف بُرد- بُرد به‌حساب آید» نامیدن، آشکار می‌سازد که مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی سبب شده است تا خواست‌های زیادهخواهانه دولت‌های امپریالیستی را به‌مثابه «تفاهمی» مبتنی بر اصل «بُرد- بُرد» بپذیریم.
هم‌چنین در این اعلامیه کارکردهای ضد انسانی دولت‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در رابطه با تحریم‌های کمرشکنی که به مردم ایران تحمیل کرده‌اند، نقد نگشته و در عوض همه کاسه کوزه‌ها بر سر جمهوری اسلامی شکسته شدهاند. این جمهوری اسلامی است که «اصرار بر توهمات هسته‌ای» دارد که معلوم نیست چیست. این جمهوری اسلامی است که «هم چنان مسائل پادمانی را با توافق برجام گره می زند» و «برای ارائه پاسخ قانع کننده به آژانس در ۳ مورد مبهم، گام بر نمی دارد»، اما نویسندگان اعلامیه به‌خوانندگان خود نمی‌گویند که مدارک و اسناد این هر ۳ مورد پادمانی توسط رژیم اشغالگر و صهیونیست اسرائیل با هدف خرابکاری در روند «برجام» در اختیار آژانس انرژی اتمی قرار داده شدهاند و آقای گروسی نیز پس از آخرین دیدار خود از ایران مستقیم از تهران به تل‌آویو پرواز کرد تا گزارش کار خود را در اختیار حکومتی قرار دهد که صاحب ده‌ها کلاهک هسته‌ای است و در عین حال عضو آژانس انرژی اتمی نیست. به‌عبارت دیگر، احزاب و سازمان‌هائی که مدعی دفاع از منافع و حقوق مردم ایران هستند، تحریم‌های کمرشکن دیوان‌سالاری ایالات متحده آمریکا و توطئه‌های دولت صهیونیستی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی را که حاضر به پذیرش موجودیت این رژیم در منطقه نیست، آگاهانه نادیده گرفته‌اند. نگرش یک سویه هیئت‌های سیاسی ـ اجرائی این ۶ سازمان آشکار می‌سازد که آن‌ها نمی‌توانند میان منافع ملی مردم ایران و منافع بخشی از اولیگارشی روحانیت شیعه که قدرت سیاسی را در دستان خود قبضه کرده است، توفیر نهند و با آمیختن این دو به‌هم در نهایت توجیه‌گر سیاست‌های زیادهخواهانه دولت‌های امپریالیستی عضو تفاهم‌نامه برجام و رژیم صهیونیستی اسرائیل شدهاند.
هم‌چنین در این اطلاعیه ادعا شده است که این جمهوری اسلامی است که با «نصب سه آبشار سانتریفیوژ پیشرفته آی‌آر-۶ در تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز و تهدید تلویحی به اعلام توانایی فنی در تولید ساخت بمب اتم...، حساسیت‌ها در سطح جهانی و منطقه‌ای» و هم‌چنین زمینه را برای «برخورد نظامی افزایش» داده است. چکیده این سخنان آن است که ایرانیان برای پیش‌گیری از «حساسیت» دولت‌های منطقه و جهان باید داوطلبانه از بنیه دفاعی خویش بکاهند، یعنی خود را خلع سلاح کنند، وگرنه احتمال «برخورد نظامی» در منطقه افزایش خواهد یافت. از این خانم‌ها و آقایان باید پرسید چگونه وجود صنایع هسته‌ای در اسرائیل و وجود ده‌ها کلاهک اتمی، سه زیردریائی ساخت آلمان که ارتش اسرائیل می‌تواند با آن‌ها بمب‌های اتمی خود را در سراسر جهان حمل و شلیک کند، سبب «حساسیت» مردم منطقه و جهان نمی‌شود، اما وجود صنایع هسته‌ای در ایران که زیر کنترل شدید آژانس اتمی سازمان ملل قرار دارد و تا کنون هیچ کاری برخلاف متن «تفاهم‌نامه برجام» انجام نداده است، می‌تواند سبب افزایش «خطر جنگ» در منطقه شود؟
به دیگر سخن، کسانی که این متن را نوشته‌اند، خواهان ایرانی ناتوان در دفاع از مرزها و مردم خویش در برابر هجوم نظامی دولت‌های امپریالیستی‌اند. سیاست‌مدارانی با یک‌چنین شخصیت و خصیصه‌ای برای آن که «حساسیت» دشمنان ایران برانگیخته نشود و جغد جنگ بر فراز آسمان ایران پرواز نکند، حاضرند منافع ملی و امنیت دفاعی مردم ایران را قربانی منافع منطقه‌ای امپریالیسم آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل کنند. وگرنه چگونه می‌توان سکوت این «هیئت‌های سیاسی ـ اجرائی» را در برابر بمب‌های اتمی اسرائیل، پایگاه‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس و سیاست تجاوزگرایانه اسرائیل در قبال فلسطینیانی که در سرزمین خویش به اسارت گرفته شدهاند و تجاوز مُدام نیروی هوائی اسرائیل به سرزمین‌های سوریه و لبنان را توجیه کرد؟
آشکار است کسانی که این‌چنین به روند مذاکرات میان ایران و ایالات متحده می‌نگرند، آگاهانه به‌خواننده نوشته خود می‌گویند که مقصر بحران اقتصادی در ایران، نه تحریم‌های اولیه و ثانویه همه‌جانبه ایالات متحده، بلکه رژیم ولایت فقیه است که حاضر نیست هژمونی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه را بپذیرد. هم‌چنین وانمود می‌شود که پروژه برجام قراردادی بُرد- بُردی است، یعنی سود و زیان آن برای منافع ملی ایران و کشورهای امپریالیستی عضو برجام «برابر» است و حال آن که بازگشت ایران به این تفاهم‌نامه سبب خواهد شد تا اقتصاد ایران بار دیگر از سوی دولت‌های امپریالیستی گروگان گرفته شود. اما داده‌های اقتصادی نشان می‌دهند که اقتصاد ایران توانسته است به‌تدریج خود را با تحریم‌ها تطبیق دهد و بنا بر تازه‌ترین گزارش بانک جهانی اقتصاد ایران می‌تواند بدون بازگشت به برجام در سال ۲۰۲۲ در نتیجه جنگ اوکراین تا ۴٫۷ درصد رشد کند و بنا بر گفته‌های برخی از کارشناسان داخلی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴٫۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب بازار داخلی ایران شده است.
هم‌چنین در این اعلامیه به این نکته اشاره‌ای نمی‌شود که دولت جمهوری اسلامی با امضاء «تفاهم‌نامه امنیتی برجام» به تحریم‌هائی که توسط دولت‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تصویب و اجرائی شده بودند، مشروعیت داده است، زیرا حکومت ولایت فقیه با پذیرش «برجام» موجودیت تحریم‌هائی که در تضاد آشکار با حقوق بین‌الملل قرار داشتند و دارند را پذیرفت و برای آن که بخشی از آن تحریم‌ها به‌طور موقت تعلیق شوند، حاضر شد در حوزه دفاعی و امنیت ملی خویش تسلیم برخی از خواست‌ها و اراده دولت‌های امپریالیستی عضو «برجام» شود. به‌عبارت دیگر جمهوری اسلامی با امضاء «تفاهم‌نامه امنیتی برجام» نه فقط علیه منافع ملی ایران، بلکه با پذیرش محدودسازی صنایع هسته‌ای کشور آگاهانه در جهت کاهش قدرت دفاعی و امنیتی ایران در منطقه گام نهاده بوده است.
در این اعلامیه «هیئت‌های سیاسی – اجرائی» ۶ سازمان مُدام مردم ایران را «از افزایش تنش‌ها با غرب و خطر جنگ» می‌ترسانند تا ناخواسته فضا را برای پذیرش کامل خواسته‌های تمامیت‌خواهانه اسرائیل و ایالات متحده آمریکا از سوی افکار عمومی مردم ایران آماده سازند. بنا به توصیه این خانم‌ها و آقایان اگر مردم ایران می‌خواهند از «انتفاع پایدار اقتصادی» برجام برخوردار گردند و گریبان خود را از چنگ هیولای «جنگ» رها سازند، باید حکومت جمهوری اسلامی را مجبور کنند تا «پرونده تحقیقات انرژی اتمی در خصوص فعالیت‌های مبهم و اعلام نشده» را ببندد و از ادامه سیاست «اتکای راهبردی به شرق» دست بردارد. چکیده آن که حکومت ایران باید برای دست‌یابی به «رفاء اقتصادی» وعده داده شده در «تفاهم‌نامه برجام» و پیش‌گیری از خطر «جنگی» که معلوم نیست کدام دولت و یا دولت‌ها می‌خواهند علیه ایران آغاز کنند، از یک‌سو باید به‌دست خود زیرساخت‌های علمی، صنعتی، دفاعی و امنیتی خویش را ویران سازد و از سوی دیگر از سیاست راهبردی «اتکاء به شرق» دست بردارد تا اردوگاه «غرب دمکرات و حامی بی‌چون و چرای دولت استعمارگر اسرائیل» بتواند به سیاست تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی خود برای گرفتن امتیازهای بیش‌تر از جمهوری اسلامی ادامه دهد. این است سطح دانش سیاسی ۶ سازمان اپوزیسیون که نمی‌دانند مرز میان منافع ملی و منافع حکومت کدام است.
هامبورگ، ۳ سپتامبر ۲۰۲۲
پانوشت‌ها:
[1] عنوان اطلاعیه چنین است: «اصرار بر توهمات هسته‌ای و شکست مذاکرات وين، بحران سیاسی و اقتصادی کشور را تشدید خواهد کرد»
[2] نام سازمان‌های امضاء کننده عبارت است از: اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، جبهه ملی‌ایران- اروپا (سامان ششم)، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران، سازمان‌های جبهه ملی‌ایران در خارج از کشور، همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا)
[3] در این باره بررسی‌های مختلفی از سوی کارشناسان و اندیشکده‌های کارشناسی ایران وجود دارند که زیان مالی و اقتصادی ایران را بین ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار تخمین زده‌اند.