|
منوچهر صالحی
چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید[1]
کالبدشکافی رخدادهای کنونی ایران
با آغاز ماه ژوئیه، برنامه تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا آغاز
شد. هم‌زمان با این رویداد، شرکت‌های بیمه اروپائی و آمریکائی اعلان کردند
که دیگر حاضر نیستند
۴۷
نفت‌کش ایران را بیمه کنند.[2]
هم‌چنین هر نفت‌کشی که نفت ایران را حمل کند، از حمل نفت به بنادر آمریکا و
هم‌چنین برخورداری از بیمه شرکت‌های آمریکائی و اروپائی محروم خواهد شد.
به‌این ترتیب با پا در میانی لابی اسرائیل در اروپا و آمریکا، کشورهای غربی
به دامنه تحریم‌های خود علیه ایران به‌شدت افزودند.
به‌ظاهر، این تحریم‌ها باید سبب کاسته شدن شدید درآمد دولت ایران از فروش
نفت شود تا رژیم اسلامی نتواند این سرمایه کلان و چند ده میلیارد دلاری را
در حوزه گسترش صنایع هسته‌ای و موشکی خود به‌کار اندازد، اما هدف اصلی این
تحریم‌ها «تغییر رژیم» در ایران است، آن هم به این دلیل ساده که رژیم
جمهوری اسلامی بنا بر دلائل ویژه خویش حاضر به پذیرش هژمونی ایالات متحده
آمریکا و اسرائیل در منطقه نیست.
ساختار سیاسی جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی، دولتی دینی- ایدئولوژیک است، یعنی مشروعیت خود را نه از
مردم، بلکه مدعی است از آسمان (خدا، قرآن، مهدی و ...) می‌گیرد. بنا بر
قانون اساسی جمهوری اسلامی در این دولت «فقیه»، آن‌هم فقط «فقیه شیعه» باید
تا ظهور «امام غائب» حکومت کند. یعنی روحانیت شیعه که نیروی اجتماعی کوچکی
است، بنا بر قانون اساسی از حق حکومت کردن برخوردار شده است. به‌این ترتیب
در ایران با نوعی جمهوری اولیگارشی دینی سر و کار داریم که در آن مردم فقط
می‌توانند از بین فقه‌هائی که خود را برای عضویت در «مجلس خبرگان» نامزد
کرده و از صافی «شورای نگهبان» گذشته‌‌اند، افراد مورد پسند خویش را
برگزینند. از آن پس مردم دیگر بر سرنوشت خود حاکم نیستند، زیرا «مجلس
خبرگان» از بین خود یکی را به مثابه «ولی فقیه» برمی‌گزیند که مادام‌العمر
از «حکومت مطلقه» برخوردار است و این شخص از آن پس فقط در برابر خدا و ائمه
دین شیعه پاسخگو کارکردهای خود است و نه در برابر مردم. در جمهوری اسلامی
«ولی فقیه» فراسوی سه قوه اجرائی، قانون‌گذاری و قضائی قرار دارد و حتی
می‌تواند بر خلاف نص قانون اساسی مصوبات «مجلس شورای اسلامی» را بنا بر
سلیقه خود با «حکم حکومتی» بی‌اعتبار کند. روشن است نظامی که در آن یک فرد
از این همه قدرت سیاسی برخوردار است و هیچ نهادی قادر به کنترل او نیست،
نظامی استبدادی است. برخلاف قانون اساسی مشروطه که حکومت را ناشی از اراده
مردم می‌دانست و به آن تا اندازه زیادی وجه دمکراتیک داده بود، قانون اساسی
جمهوری اسلامی استبداد را «قانونی» ساخته است. برخلاف شاهان پهلوی که با
زیر پا نهادن قانون اساسی مشروطه سلطنت خودکامه و استبدادی خود را بر مردم
تحمیل کردند، آقای خامنه‌ای بنا بر نص قانون اساسی جمهوری اسلامی از قدرت
استبدادی برخوردار است.
دو دیگر آن که
۸۹%
مردم ایران پیرو دین شیعه
۱۲
امامی‌اند، از آن اقلیت
11درصدی
۹%
پیرو اسلام سنی و
۲%
نیز پیرو دین‌های زرتشت، یهودیت، مسیحیت، بهائیت و ... می‌باشند.[3]
بنابراین
۱۱%
از مردم ایران دارای باورهای دینی دیگرند. با این حال قانون اساسی جمهوری
اسلامی حقوق این اقلیت را بسیار پایمال و آن‌ها را از بسیاری از حقوق
شهروندی محروم ساخته است، زیرا بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط یک
شیعه می‌تواند ولی فقیه، رئیس‌جمهور، وزیر، عضو مجلس خبرگان و ... گردد،
یعنی روحانیت شیعه سیاست خود را به‌نام اکثریت مردم ایران که شیعه مذهبند،
بر
۱۱%
اقلیت غیرشیعه تحمیل می‌کند.
سه دیگر آن که رژیم ولایت فقیه از همان آغاز پیدایش خویش به‌سرکوب
دگراندیشان، اقلیت‌های قومی و دینی پرداخته و طی سال‌های گذشته هزاران
زندانی سیاسی را بدون هر گونه محاکمه عادلانه و مبتنی بر قانون اعدام کرده
است. یکی از ویژگی‌های این رژیم زیر پا نهادن اصول قانون اساسی خویش است.
در این رژیم نه متهم، بلکه وکیل مدافع شاکی زندانی می‌شود. در این رژیم
وزارت ارشاد دستگاه سانسور و تفتیش است و هیچ کتابی، روزنامه‌ای و مجله‌ای
بدون اجازه این نهاد نمی‌تواند در ایران انتشار یابد. در این جمهوری تا
کنون چندین شاعر، نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار کشته، ناپدید و یا
به‌زندان افکنده شده‌اند.
۳۳
سال سلطه دهشتناک این رژیم نشان می‌دهد که تحقق جامعه‌ای مبتنی بر همبستگی،
هم‌سانی در برابر قانون و برخورداری از رفاء اجتماعی امکان‌پذیر نیست.
بنابراین هر کسی که خواهان ایرانی دمکراتیک، آزاد و مستقل است، نمی‌تواند
هوادار رژیم استبدادی و قرون‌وسطائی «ولایت فقیه» باشد و بلکه باید قاطعانه
با این رژیم مبارزه کند، زیرا پدیده جمهوری اسلامی متعلق به دنیای کنونی
نیست و بلکه جنازه‌ای است از دوران گذشته که هنوز بر دوش ملت ایران سنگینی
می‌کند. این جنازه را باید به‌خاک سپرد تا مردم ایران بتوانند با برخورداری
از آزادی‌های فردی و مدنی و با حفظ استقلال و تمامیت ارضی میهن خود به
جایگاه واقعی خویش در میان ملت‌های جهان دست یابد.
پروژه تغییر رژیم در ایران
از آغاز سده
۲۰
میلادی تا به امروز دولت‌های بیگانه توانسته‌اند چند بار حکومت‌های
دل‌بخواه خود را در ایران به‌وجود آورند، حکومت‌هائی که باید کم‌تر در خدمت
منافع ملت ایران می‌بودند و بیش‌تر به سود منافع دولت‌های امپریالیستی کار
می‌کردند. کودتای نظامی
۱۹۲۱
توسط سید ضیا و رضا خان میرپنج علیه حکومت سپهدار یک نمونه و کودتای
۱۹۵۳
علیه حکومت دکتر محمد مصدق یکی دیگر از این‌گونه دخالت‌‌ها را بازتاب
می‌دهند. البته در هر دو مورد بیگانگان به تنهائی دست به این کار نزدند و
بلکه متحدینی ایرانی داشتند که چرچیل آن‌ها را «اقلیت خائن»[4]
نامیده است، اقلیتی که به روایت دکتر مصدق منافع ملی ایران را فدای منافع
شخصی تنگ‌نظرانه خویش کرده‌اند.
پس، باید پذیرفت که پروژه‌ی تغییر رژیم در ایران در رابطه‌ی بلاواسطه با
منافع اسرائیل و آمریکا در منطقه قرار دارد. در رابطه با منافع ایالات
متحده در خلیج فارس می‌توان به سخنان جورج بوش پدر در آستانه حمله نظامی
آمریکا و متحدینش برای آزادسازی کویت از سلطه عراق در سال
۱۹۹۱
اشاره کرد.
او در آن سخنرانی یادآور شد «دست‌رسی به نفت خلیج فارس و حفاظت از دولت‌های
کلیدی[5]
در این منطقه برای امنیت ملی آمریکا تعیین‌کننده است. [...] ایالات متحده
بر دفاع از منافع اساسی خود در این منطقه تأکید می‌ورزد، و هرگاه ضروری
گشت، علیه هر قدرتی که به‌خاطر منافع خود به ما زیان رساند، از قهر نظامی
بهره خواهد گرفت.»[6]
از آن‌جا که حکومت‌های طالبان در افغانستان و صدام حسین در عراق به «منافع»
آمریکا «زیان» رساندند، زیرا حکومت طالبان افغانستان را به پایگاه نظامی
القاعده بدل ساخته بود. حکومت صدام شیخ‌نشین کویت را اشغال کرده بود تا
مجبور به پرداخت وام
۸۰
میلیارد دلاری به این شیخ‌نشین نشود و بنابراین، باید این دو حکومت سرنگون
می‌شدند و جای خود را به حکومت‌هائی می‌دادند که وابسته به ابرقدرت آمریکا
بودند.
دولت آمریکا برای آن که بتواند این دولت‌ها را در درازمدت تحت انقیاد خود
داشته باشد، بر اساس قراردادهائی که با دولت‌های دست‌نشانده خود در این دو
کشور امضاء کرده، از حق داشتن چند پایگاه نظامی در این دو کشور برخوردار
شده است. هم اینک ارتش ایالات متحده در افغانستان دارای
۴
و در عراق
۵
پایگاه نظامی است.
اما برای آن که بتوان رژیمی را تغییر داد، باید دلائلی برای لشکرکشی عرضه
کرد. در رابطه با طالبان این کار ساده بود. دولت آمریکا پس از رخداد
تروریستی
۱۱
سپتامبر
۲۰۰۱
از حکومت طالبان خواستار تحویل اسامه بن لادن و دیگر اعضاء القاعده گشت که
در آن کشور می‌زیستند و چون پاسخ روشنی دریافت نکرد، توانست بنا بر مصوبه
شورای امنیت سازمان ملل به این کشور حمله و آن را اشغال کند. از آن زمان تا
به امروز بیش از
۷۰
هزار افغانی جان خود را طی جنگ و در نتیجه بمباران‌های ارتش‌های اشغالی و
بمب‌گذاری‌های طالبان از دست داده‌اند.[7]
لیکن در رابطه با عراق مسئله بسیار بغرنج‌تر از افغانستان بود.
دیوان‌سالاری بوش پسر با جعل اسناد و مدارک مدعی شد که دولت عراق دارای
سلاح‌های میکروبی و شیمیائی «کشتار جمعی» است. و بنابراین، برای حفظ امنیت
جهان باید این کشور را اشغال کرد. اما دولت‌های آلمان، فرانسه، چین و روسیه
در برابر ادعاهای پوچ و بی‌اساس دیوان‌سالاری بوش پسر ایستادند و اجازه
ندادند به نام شورای امنیت سازمان ملل به عراق تجاوز شود.
با این حال، ایالات متحده به هم‌راه متحدین خود در سال
۲۰۰۳
به عراق لشکر کشید و با کشتن بیش از
۱۰۰
هزار سرباز و مردم عادی عراق و نابودی زیرساخت‌های آن کشور توانست دولت
دست‌نشانده خود را به‌وجود آورد. از آن پس تا به امروز نیز بیش از
۹۵۰
هزار عراقی به‌خاطر اختلاف‌های دینی و قومی در این کشور کشته[8]
و میلیون‌ها تن در سرزمین خود آواره گشته‌اند، زیرا نیروهای سیاسی وابسته
به ملیت‌ها و دین‌های مختلف این کشور که از پشتیبانی ایران، عربستان سعودی
و اسرائیل برخوردارند، با پیروی از سیاست قوم‌زدائی در پی ایجاد مناطق
فدرال دلخواه خویشند.
با آن که در دوران ریاست جمهوری خاتمی حکومت ایران در راندن طالبان از قدرت
سیاسی با «غرب» هم‌کاری کرد، با این حال جورج دبلیو پسر در یکی از
سخنرانی‌های خود در
۲۰۰۲
از ایران به‌مثابه یکی از «دولت‌های شرور» نام برد و بدون هرگونه سند و
مدرکی مدعی شد که رژیم جمهوری اسلامی با القاعده هم‌کاری می‌کند.[9]
و با آن که
۲۰۰۳
خاتمی طی نامه‌ای به رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که ایران «غنی‌سازی
اورانیویوم» را تعلیق کرده است، از تأسیس دو دولت در فلسطین پشتیبانی
می‌کند و اگر این پروژه تحقق یابد، دولت ایران حاضر به پذیرش موجودیت
اسرائیل نیز خواهد بود و هم‌چنین حکومت ایران آماده گفت و گو با دولت
ایالات متحده است، اما دیوان‌سالاری آمریکا نه تنها به نامه‌ی خاتمی پاسخی
نداد، بلکه در همان سال اعلان کرد که دولت ایران در پس برنامه هسته‌ای
غیرنظامی خود در صدد دست یافتن به بمب اتمی است.[10]
از آن پس دیوان‌سالاری آمریکا در رابطه با رژیم اسلامی از سیاست «جنگ
پیش‌گیرانه» پیروی می‌کند که در نهایت باید به سرنگونی رژیم ولایت فقیه،
یعنی تغییر رژیم در ایران منتهی گردد.
دکترین «جنگ پیش‌گیرانه»
در بیش‌تر زبان‌های دنیا ضرب‌المثلی وجود دارد به این مضمون که «حمله
بهترین دفاع است.» «جنگ پیش‌گیرانه» نیز جز این نیست، یعنی کسی که به «جنگ
پیش‌گیرانه» دست می‌زند، مدعی است اگر امروز حمله نکند، فردا مورد حمله
قرار خواهد گرفت. به‌عبارت دیگر، چون کشور «الف» در پی ساختن بمب اتمی است
و با آن بمب می‌تواند به کشور «ب» حمله کند، پس بهتر است که کشور «ب» که
خود دارای بمب اتمی است، امروز به کشور «الف» حمله کند تا بتواند آن کشور
را از دستیابی به چنین امکانی محروم سازد.
در تاریخ مدرن برای نخستین بار دولت آلمان به‌رهبری هیتلر حمله
۱۹۴۱
ارتش خود به اتحاد جماهیر شوروی را جنگ پیش‌گیرانه نامید، زیرا به ادعای آن
دولت ارتش شوروی خود را آماده حمله به آلمان ساخته بود. یعنی اگر آلمان به
روسیه شوروی حمله نمی‌کرد، دیر یا زود مورد حمله ارتش اتحاد جماهیر شوروی
قرار می‌گرفت.
بنا بر تبصره
۴
از اصل
۲
منشور سازمان ملل متحد دولت‌های جهان برای برطرف ساختن اختلاف‌های خود حق
بهره گیری از نیروی نظامی را ندارند. بر اساس منشور سازمان ملل، یعنی بنا
بر حقوق بین‌الملل دولت‌ها برای تحقق منافع ملی خود حق ندارند از ابزار جنگ
بهره گیرند. حتی دست زدن به‌جنگ‌های دفاعی پیش‌گیرانه نیز در این منشور فقط
هنگامی مشروع نامیده شده است که دولتی با خطری بلاواسطه روبه‌رو باشد و جز
با جنگ دفاعی نتواند با آن تهدید مقابله کند. فراتر از این تعریف هر «جنگ
پیش‌گیرانه» همان جنگ تجاوزکارانه خواهد بود.
دولت‌های آمریکا و انگلیس برای توجیه «جنگ پیش‌گیرانه» خود علیه عراق نخست
با جعل اسناد و مدارک مشتی دروغ را به افکار عمومی جهان خوراندند. بنا بر
آن «اسناد» گویا دولت عراق
۳۰
هزار کلاهک شیمیائی در اختیار داشت و برای دستیابی به بمب اتمی در «بازار
سیاه» اورانیوم خریداری کرده بود.
هم‌چنین عکس‌هائی از کامیون‌هائی انتشار داده شدند که گویا لابوراتورهائی
برای تولید بمب‌های میکروبی بودند. دکترین «جنگ پیش‌گیرانه» نیز از سوی
دیوان‌سالاری ایالات متحده آمریکا برای توجیه لشکرکشی و اشغال عراق عرضه و
ادعا شد که با چنین جنگی می‌توان بشریت را از خطرهای بزرگ‌تر و جنگ‌های
سهمگین‌تر نجات داد. به‌عبارت دیگر، دیوان‌سالاری آمریکا به‌رهبری
«نئومحافظه‌کاران» کوشید با عرضه دکترین «جنگ پیش‌گیرانه» به جنگی که
برخلاف قوانین بین‌الملل و منشور سازمان ملل رخ داد، مشروعیت دهد. از آن
زمان تا به‌امروز ایالات متحده و اسرائیل می‌کوشند به افکار عمومی جهان
بقبولانند که این دو کشور و نه «شورای امنیت» به‌مثابه یکی از نهادهای
بین‌المللی، از حق تشخیص لحظه‌ای که باید «جنگ پیش‌گیرانه» علیه ایران را
آغاز کرد، بهره‌مندند. به‌همین دلیل نیز آن‌ها با بی‌شرمی در رابطه با
ایران مدام مطرح می‌کنند که اگر دولت ایران تسلیم زیاده‌خواهی‌های آنان
نشود، از حق بمباران صنایع هسته‌ای ایران برخوردارند.
دولت‌های خردگرا و مردان سیاسی «دیوانه»
در کشورهای سرمایه‌داری پیش‌رفته این باور جا افتاده است که در کشورهای
دمکراتیک رهبران سیاسی با تکیه بر اصل خردگرائی حکومت می‌کنند. در عوض این
پندار نیز تبلیغ می‌شود که رهبران سیاسی در دولت‌های عقب‌مانده و در حال
توسعه که غالبأ دارای ساختارهای سیاسی استبدادی‌اند، گرفتار احساسات خویشند
و ناخردگرایانه حکومت می‌کنند. به‌همین دلیل نیز هرگاه منافع خود را در یکی
از این کشورها در خطر ببینند، رهبران این حکومت‌ها را «دیوانه» می‌نامند که
می‌خواهند به «سلاح‌های کشتار جمعی» دست یابند و یا آن که به‌چنین
سلاح‌هائی دست یافته‌اند. هم‌چنین مردمی که در «جهان آزاد» زندگی می‌کنند،
به ناگهان در می‌یابند
که چنین رهبران «دیوانه‌ای» که از «خردگرائی» بوئی نبرده‌اند، دارای رفتاری
غیرانسانی با مردمان خویشند و به بهانه‌های واهی آن‌ها را دستگیر، شکنجه و
اعدام می‌کنند. هم‌چنین ادعا می‌شود که این دولت‌ها به تروریسم در جهان کمک
می‌کنند تا با «ارزش‌های غرب» که متکی بر «آزادی»های فردی و اجتماعی و
«حقوق بشر» است، مبارزه کنند!
بنابراین، هدف از مبارزه با این نوع حکومت‌ها جنبه «انسانی» به‌خود
می‌گیرد. به‌طور مثال اشغال افغانستان توسط ارتش ائتلاف غرب با آزادی توده
افغان و به‌ویژه زنان افغان از سلطه حکومت دین‌سالار طالبان توجیه گشت. در
رسانه‌های غرب ادعا شد که دولت‌های غربی با اعزام ارتش ناتو به افغانستان و
ارتش ائتلاف به عراق و اشغال این دو کشور نه برای تأمین منافع خود، بلکه
برای انجام یک «کار خیر»، یعنی «صدور دمکراسی» به افغانستان و عراق لشکرکشی
کردند و در این راه جان سربازان خود را به‌خطر انداختند.
در رابطه با ایران نیز پروژه «اهریمن‌سازی» دارای تاریخ‌چه درازی است.
پس از به‌قدرت رسیدن دکتر مصدق و پیاده‌سازی پروژه «ملی
کردن» صنایع نفت، رسانه‌های انگلیس و آمریکا تبلیغات گسترده‌ای را علیه او
آغاز کردند. هر چند مجله « تایم» او را به‌مثابه مرد سال برگزید، آن‌هم
به‌این دلیل که دکتر مصدق با پروژه «ملی کردن» صنایع نفت ایران افکار عمومی
جهان را به‌خود جلب کرده بود، اما برخی دیگر از رسانه‌های آمریکا و
بریتانیا او را «افراطی خشمگین کف به‌لب» و حتی «دیوانه» و«پیژامه پوش»[11]
نامیدند، یعنی به او همان نسبت‌هائی را دادند که چندی پیش نثار صدام حسین و
معمر قذافی کردند و اینک محمود احمدی‌نژاد و بشار الاسد را به این‌چنین
بودن متهم می‌سازند. به‌عبارت دیگر، دولت‌های غربی برای پیش‌برد منافع خود
علیه رهبران دمکرات (مصدق) و ضد دمکرات دولت‌های در حال توسعه از ادبیات
یک‌سانی بهره می‌گیرند.
کدام منافع ملی؟
هر ملتی دارای منافع ملی ویژه خویش است و وظیفه هر دولتی تحقق منافع مردمی
است که در آن کشور زندگی می‌کنند. مردم ایران نیز هم‌چون مردمان کشورهای
دیگر دارای منافع ملی خویشند و دولت ایران باید روابط خود با دیگر دولت‌ها
را در رابطه با تحقق این منافع تنظیم کند. بنا بر این تعریف، منافع ملی
پدیده‌ای ایستا نیستند و در رابطه با پیش‌رفت‌های علمی- فرهنگی و هم‌چنین
اقتصادی- نظامی دولت‌ها می‌توانند دچار دگرگونی شوند. هم‌چنین بخشی از
منافع ملی در ارتباط تنگاتنگ با منافع طبقه و قشری قرار دارد که دستگاه
دولت را در کنترل خود دارد و از آن در جهت تحقق منافع بلاواسطه خود بهره
می‌گیرد.
اما عناصر منافع ملی کدامند؟ در این رابطه هر چند تفاوت نظر وجود دارد، اما
می‌توان از حفظ تمامیت ارضی، تأمین امنیت مردم در درون کشور، گسترش رفاء
اقتصادی، تأمین صلح و پای‌بندی به قوانین بین‌المللی و معاهدات امضاء شده
با کشورهای دیگر و هم‌چنین افزایش موقعیت و منزلت یک ملت در جهان به مثابه
عناصر منافع ملی نام برد.
برخی از عناصر منافع ملی هم‌چون تأمین امنیت مردم و گسترش رفاء اقتصادی و
... دارای سرشتی درونی‌اند، اما عناصر دیگر بازتاب دهنده رابطه یک دولت با
دولت‌های دیگرند. به‌این ترتیب منافع ملی یک دولت می‌تواند منافع ملی دولت
دیگری را به‌خطر اندازد.
بغرنج اسرائیل و آمریکا با ایرانی که توسط جمهوری اسلامی اداره می‌شود، نیز
جز این نیست. روزنامه معتبر «زود دویچه تسایتونگ» آلمان چندی پیش نوشت
«ایرانی اتمی می‌تواند تعادل متزلزلی را که در خاورمیانه وجود دارد، نابود
سازد. خطر آن نیست که "رژیم ملایان" که گویا متعصب و ضد یهود و ناخردگرا
است، می‌خواهد به افتخار الله چنین بمبی را به سوی اسرائیل پرتاب کند.
[...].واقعیت
برای اسرائیل و غرب البته کم‌تر از این اطمینان‌بخش‌تر نیست. خطر بزرگ‌تر
آن است که با برخورداری تهران از سلاح اتمی
[...]
دیگر نتوان به او و متحدینش حمله کرد. در این رابطه بمب به‌گونه‌ای
خردگرایانه به‌مثابه یک تهدید و حفاظت از ادعاهای سلطه‌گرایانه‌ای که بسیار
خونسردانه محاسبه شده‌اند، به‌کار گرفته خواهد شد.»[12]
چرا تعادل کنونی خاورمیانه متزلزل است؟ زیرا از یک‌سو چند میلیون مهاجر
یهود هنوز نتوانسته‌اند برای دولت اسرائیل مشروعیتی در منطقه به‌وجود
آورند. هر چند دولت‌های اردن و مصر با دولت اسرائیل قراردادهای صلح امضاء
کرده‌اند، اما توده مردم این دو کشور اسرائیل را غده‌ای سرطانی می‌دانند و
خواهان نابودی آنند. از سوی دیگر غرب برای حل مشکل آوارگان فلسطین و تأسیس
دولت فلسطین راه حلی نیافته است، بیش‌تر سیاستمداران صهیونیست نیز هم‌چنان
در پی تحقق «اسرائیل بزرگ» هستند و درباره «صلح» با فلسطینیان گزافه
می‌گویند.
تا زمانی که در ایران رژیم سلطنتی پهلوی بر سر کار بود که یکی از متحدین
مهم اسرائیل بود، اسرائیل و آمریکا می‌توانستند همسایگان اسرائیل را با
تهدید نظامی شاه- مات کنند. اما پس از پایان جنگ ایران و عراق، رژیم ولایت
فقیه با ایجاد یک رده صنایع جنگی و هم‌چنین پردازش استراتژی جنگ نامتقارن
توانست به حزب الله لبنان در مبارزه با ارتش اسرائیل در مناطق اشغالی شمال
لبنان کمک‌های شایانی کند. مبارزه چریکی حزب الله سرانجام سبب خروج بی قید
و شرط ارتش اسرائیل در سال
۲۰۰۰
از این منطقه شد و از آن پس «شکست‌ناپذیری» ارتش اسرائیل به افسانه بدل
گشت. از آن زمان تا به اکنون سیاستمداران اسرائیل می‌کوشند رژیم اسلامی در
ایران را به‌خطری برای جهان بدل سازند. ناکامی دگرباره ارتش اسرائیل در
سرکوب حزب‌الله در سال
۲۰۰۶
آشکار ساخت تا زمانی که رژیم ولایت فقیه در ایران بر سر کار است، حزب الله
در لبنان و حماس در نوار غزه می‌توانند امنیت اسرائیل را به‌خطر اندازند.
البته جناح راست اسرائیل پس از پایان جنگ ایران و عراق خطر ایران را احساس
کرد و به‌همین دلیل نتانیاهو در نخستین دوره نخست‌وزیری خود در
۱۹۹۶
در سخنرانی خود در کنگره ایالات متحده آمریکا مدعی شد که «زمان برای
دستیابی صلح با ایران از بین می‌رود، دیپلماسی به چیزی دست نیافت.» او از
آن زمان مدام از «خطر ایران» سخن گفت و مدعی شد که «اینک
۱۹۳۸
و ایران آلمان است.»[13]
نتانیاهو این مواضع را زمانی مطرح کرد که ایران صنایع هسته‌ای خود را هنوز
راه‌اندازی نکرده بود. امروز نیز سیاستمداران اسرائیل در رابطه با ایران
همان سخنان را تکرار می‌کنند، با این تفاوت که ایران اتمی را خطری برای
جهان می‌نامند. بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که ایران اسلامی
غیراتمی نیز خطری برای «امنیت» اسرائیل است و به همین دلیل اسرائیل و
آمریکا برای تأمین «منافع ملی» خود در منطقه به «تغییر رژیم» در ایران
نیازمندند.
بغرنج صنایع هسته‌ای ایران
تا کنون در چند نوشته یادآور شده‌ام که ایران با داشتن منابع بزرگ نفت و
گاز و هم‌چنین برخورداری از هوائی آفتابی نیازی به نیروگاه‌های اتمی برای
تأمین درازمدت انرژی خود ندارد. از سوی دیگر مهار انرژی اتمی آسان نیست و
رخدادهای اوکراین (چرنوبیل» و ژاپن نشان دادند که نیروگاه‌های اتمی
می‌توانند فاجعه بیافرینند.
از سوی دیگر بنا بر ادعای متخصصان فن، در حال حاضر صنایع اتمی هیچ کشوری
چون صنایع اتمی ایران از سوی آژانس اتمی کنترل نمی‌شود. بنابراین هر گونه
تلاش ایران برای تولید بمب اتم در این صنایع با شتاب از سوی نمایندگان
آژانس کشف خواهد شد. هم‌چنین باز بنا بر اسناد و مدارک آژانس بین‌المللی تا
کنون هیچ نشانه‌ای از تولید بمب اتم در صنایع ایران مشاهده نشده است.[14]
اما اسرائیل و آمریکا مدعی‌اند که چون رژیم جمهوری اسلامی ایران در صدد
تولید موشک‌های دوربرد و بالیستیک است که می‌توانند به بمب اتمی مجهز شوند،
بنابراین باید پذیرفت که رژیم ولایت فقیه در پی تولید بمب اتمی است.
دولت‌های غربی به‌نام «جهان متمدن» از دولت ایران می‌خواهند به‌خاطر
«اعتمادسازی» تمامی فعالیت غنی‌سازی اورانیوم و حتی فعالیت‌های دانشگاهی و
پژوهشی خود در رابطه با صنایع هسته‌ای را تعطیل کند. به‌عبارت دیگر، آن‌ها
می‌خواهند ایران «داوطلبانه» خود را از این دانش و صنعت محروم سازد. در عوض
دولت آلمان به اسرائیل مدرن‌ترین زیردریائی‌های جهان را می‌بخشد و دولت
افراطی و صهیونیست اسرائیل این زیردریائی‌ها را با سلاح‌های اتمی مجهز
می‌کند، اما در غرب هیچ دولتی مدعی نمی‌شود که با این کار «صلح جهان» تهدید
می‌شود. در این میان تنها گونتر گراس نویسنده، شاعر و نقاش آلمانی که برنده
جایزه ادبی نوبل است، جرأت کرد در یکی از اشعار خود به این واقعیت اشاره
کند و فورأ از سوی رسانه‌ها و سیاستمداران آلمان به «یهودستیزی»
متهم گردید. هم‌چنین روزی نیست که سیاستمداران اسرائیل از ضرورت حمله
نظامی به ایران سخنی نگویند، کاری که برخلاف حقوق بین‌الملل و منشور سازمان
ملل متحد است. اما دولت‌ها و رسانه‌های «دمکرات» غرب نه فقط در این رابطه
سکوت، بلکه هم‌چنین به‌سود برنامه جنگی اسرائیل تبلیغ می‌کنند.
پس همان‌گونه که می‌بینیم اتهام ساختن «بمب اتم» توسط رژیم اسلامی تا کنون
ادعائی اثبات نشده است. این رژیم فقط در صنایع هسته‌ای پنهانی خویش
می‌تواند بمب اتم بسازد و نه در صنایع هسته‌ای شناخته شده‌ای که توسط
بازرسان آژانس اتمی کنترل می‌شوند. با آن که سازمان‌های جاسوسی ایالات
متحده و حتی اسرائیل نیز مدعی وجود چنین صنایع پنهانی نیستند و
نتوانسته‌اند مدرکی دال بر گام‌های عملی دولت ایران در زمینه ساخت «بمب
اتم» ارائه دهند، با این حال این دو دولت با پخش مشتی شایعه‌های بی‌اساس،
نظیر این ادعا که دولت ایران در مجتمع نظامی پرچین آزمایش «ادغام هسته‌ای»[15]»
کرده و اینک با تخریب برخی از ساختمان‌ها در صدد از بین بردن آثار آن است،
می‌کوشند چنین بنمایند که ایران تا دستیابی به «بمب اتم» فاصله چندانی
ندارد، آن‌هم در حالی که بنا بر ادعای دانشمندان فیزیک همین کشورها پس از
«ادغام هسته‌ای» نمی‌توان آثار چنین انفجاری را از بین برد، زیرا ذره‌های
اتم ادغام شده را که موجب تولید رادیو آکتیو می‌شوند، می‌توان یک در
یک‌میلیون نیز در شعاعی نسبتأ گسترده یافت. اگر این ادعا واقعیت می‌داشت،
همان جاسوسانی که چندین فیزیک‌دان ایران را ترور کردند، از مناطق مجاور
تأسیسات پرچین خاک‌برداری کرده و آن را برای بررسی به لابوراتورهای اسرائیل
و ایالات متحده تحویل می دادند. غرب با پخش چنین شایعات و ادعاهائی می‌کوشد
به توان موشکی ایران توسط بازرسان آژانس اتمی دست یابد که بیش‌ترشان برای
اسرائیل و آمریکا جاسوسی می‌کنند.
بنابراین آن‌چه برای غرب قابل پذیرش نیست، دستیابی ایران به تکنولوژی‌های
پیش‌رفته است، زیرا دولتی که از چنین تکنولوژی‌هائی بهره‌مند باشد،
می‌تواند هنگام نیاز و برای دفاع از تمامیت ارضی خود با تولید سلاح‌هائی
هم‌چون بمب اتم که غرب و اسرائیل نیز در اختیار دارند، امکان هرگونه «حمله»
به‌خود را ناممکن سازد. بر عکس، رژیمی که نتواند از تمامیت ارضی خود دفاع
کند، مجبور است در برابر زیاده‌خواهی دشمنان خود کوتاه بیاید و منافع آن‌ها
را در درون کشور خویش به‌رسمیت بشناسد. بنابراین تلاش دولت جمهوری اسلامی
در گسترش تکنولوژی هسته‌ای و موشکی تلاشی است برای افزایش توانمندی نظامی
خود با هدف حفظ استقلال سیاسی، نظامی و اقتصادی خود در برابر دشمنان خویش.
این بی‌دلیل نیست که از یک‌سو دانشجویان ایرانی نمی‌توانند در بسیاری از
رشته‌های علمی در اروپا و ایالات متحده آمریکا تحصیل کنند[16]
و از سوی دیگر ضریب رشد دانش در سال‌های اخیر در ایران در مقایسه با مابقی
کشورهای جهان چشم‌گیر بوده است.[17]
ارزیابی تحریم اقتصادی
این برای نخستین بار نیست که غرب از سیاست کاهش درآمدهای نفتی یک دولت با
هدف تغییر نظام سیاسی آن کشور بهره می‌گیرد. بنا بر اسنادی که در سال‌های
گذشته منتشر شدند و در کتاب‌های دانیل یرگین[18]
و ماتیو سیمنز[19]
بازتاب یافته‌اند،
۱۹۷۷
«سیا» پی برد که روسیه شوروی با استخراج نفت خود از یک‌سو نیاز انرژی
«اردوگاه سوسیالیستی» را تأمین می‌کند و از سوی دیگر با صدور بخشی از آن به
کشورهای سرمایه‌داری سالانه چندین میلیارد دلار به‌دست می‌آورد که با آن
پول می‌تواند هزینه نظامی خود را تأمین کند.
بنابراین، برای آن که بتوان آن «ابرقدرت» را از پای درآورد، کافی بود بهای
نفت آن‌چنان کاهش یابد که روسیه شوروی برای دستیابی به همان مقدار پول
می‌بایستی به حجم تولید خود به‌شدت می‌افزود، یعنی می‌بایست بسیار بیش‌تر
از گذشته نفت خام صادر می‌کرد. بنا بر ارزیابی‌های «سیا» در آن دوران،
روسیه شوروی به‌خاطر برخورداری از تکنولوژی عقب‌مانده قادر به‌این کار نبود
و فقط از طریق تزریق آب به منابع موجود نفت خویش می‌توانست در کوتاه‌مدت
تولید نفت خود را افزایش دهد، اما این کار در درازمدت سبب می‌شد تا از
بازدهی چاه‌های نفت روسیه شوروی به‌شدت کاسته گردد و در نهایت روسیه شوروی
حتی قادر نمی‌شد نیاز انرژی «اردوگاه سوسیالیستی» وابسته به‌خود را تأمین
کند. بنابراین دیر یا زود هزینه حفظ آن «اردوگاه» غیرقابل پرداخت می‌گشت.
به این ترتیب در دوران ریاست جمهوری ریگان پروژه تخریب صنایع نفت روسیه
شوروی آغاز شد. در آن زمان به ناگهان عربستان سعودی و شیخ‌نشینان عرب خلیج
فارس بنا بر درخواست ایالات متحده آمریکا با این ادعا که منابع انرژی نوینی
را کشف کرده‌اند، به حجم تولید نفت خام خود بی‌رویه افزودند، امری که سبب
کاهش بهای نفت در بازار جهانی گشت. در این دوران بهای یک بشکه نفت خام به
۹
دلار کاهش یافت. به‌این ترتیب روسیه از درآمد نفت خود به‌شدت محروم گشت و
برای آن که بتواند به‌مسابقه تسلیحاتی ادامه دهد، مجبور بود از سطح زندگی
مردم خویش بکاهد. به این ترتیب پس از
۴
سال، یعنی در سال
۱۹۸۱
نخستین تنش‌ها در سیستم سیاسی و اقتصادی روسیه نمایان گشت و در «اردوگاه
سوسیالیستی» مبارزه کارگران علیه نظم موجود شدت یافت. در لهستان مبارزات
کارگران سبب پیدایش سندیکای «همبستگی» گشت و جنبش آزادی‌خواهی از آن کشور
به‌تدریج به تمامی «اردوگاه سوسیالیسم واقعأ موجود» سرایت کرد و دیری
نپائید و آن سیستم در پایان همان دهه درهم ریخت و متلاشی شد.
هم‌چنین این نخستین بار نیست که دولت‌های اروپائی و آمریکا از سیاست تحریم
اقتصادی علیه یک دولت «یاغی» و «شرور» بهره می‌گیرند. در دوران حکومت دکتر
مصدق، کشتی‌های جنگی انگلیس با محاصره بنادر نفتی ما در خلیج فارس از فروش
نفت ایران به دیگر شرکت‌ها جلوگیری کردند. در آن دوران نیز نه محاصره
اقتصادی و دریائی بنادر ایران، بلکه کودتای نظامی سبب سرنگونی حکومت دکتر
مصدق گشت. پس از پیروزی انقلاب در کوبا آمریکا این کشور را در محاصره
اقتصادی خود گرفت، اما این محاصره موجب سقوط دولت «سوسیالیستی» کوبا نگشت.
هم‌چنین رژیم صدام پس از شکست در اشغال کویت مورد تحریم اقتصادی و نظامی
قرار گرفت و حتی هواپیماهای ارتش عراق از حق پرواز بر مناطق کردنشین این
کشور منع شدند. آن همه تحریم سبب مرگ و میر بیش از یک میلیون کودک، زن و
مرد در عراق گشت، اما نه مردم عراق علیه رژیم صدام شوریدند و نه آن حکومت
دچار ضعف درونی شد. بنابراین قربانی اصلی تحریم‌ها مردمند و این با ادعای
دولت‌های غربی که خود را هوادار «حقوق بشر» جا می‌زنند، ناسازگار است.
مارکس در «هیجده برومر» خود نوشت «هگل یادآور شد که تمامی وقایع تاریخ
جهانی و شخصیت‌ها به‌اصطلاح دو بار رخ می‌دهند. او فراموش کرد بی‌افزاید که
یک‌بار چون تراژدی و بار دیگر چون مضحکه.»[20]
آیا تلاش غرب در رابطه با ایران نیز هم‌چون فروپاشی روسیه شوروی به نتیجه
خواهد رسید و تحریم نفت سبب فروپاشی جمهوری اسلامی خواهد گشت؟
با آغاز ماه ژوئیه نه فقط خرید نفت و فرآورده‌های صنایع پتروشیمی ایران از
سوی اتحادیه اروپا تحریم شد، بلکه بنا بر مصوبه پارلمان اروپا صدور طلا و
دیگر فلزات گران‌بهاء و هم‌چنین کالاهائی که می‌توانند دارای مصارف دوگانه
باشند، به ایران ممنوع گشت. در کنار این رویداد، هم‌زمان دولت آمریکا با
زیر فشار قرار دادن برخی از دولت‌های هوادار خود که خریدار عمده نفت و گاز
ایران بوده‌اند، کوشید این دولت‌ها را از خرید نفت و گاز ایران باز دارد.
در مواردی نیز برخی از دولت‌ها زیر فشار سیاسی آمریکا مجبور شدند از حجم
واردات نفت و گاز خود از ایران بکاهند.
در این‌جا می‌کوشیم تأثیر این تحریم‌ها را بر اقتصاد ایران مورد بررسی قرار
دهیم. نخست آن که بنا بر اسناد وزارت خارجه آلمان کل صادرات ایران در سال
۱۳۹۰
(۲۰۱۲/۲۰۱۱)
برابر با
۹/۱۴۲
میلیارد دلار بود که
۹/۱۰۲
میلیارد دلار آن از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی به‌دست آمد.[21]
در همین سال کل واردات ایران برابر با
۴/۱۰۱
میلیارد دلار بود،[22]
یعنی ایران در تجارت خارجی خود بیش از
۴۰
میلیارد دلار پس‌انداز داشت.
دو دیگر آن که بنا بر گزارشی که کنث کاتزمن[23]
برای کنگره آمریکا تهیه کرد، در نتیجه این تحریم‌ها ایران
۴۰
% از بازار نفت و گاز خود را از دست خواهد داد.[24]
بنابراین هرگاه بهای نفت و گاز گران و ارزان نشود، درآمد ایران از فروش
نفت، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی تقریبأ به
۶۰
میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. به‌این ترتیب هرگاه ایران نخواهد از حجم
واردات خود بکاهد، برای تأمین هزینه واردات خود سالانه
۴۳
میلیارد دلار کمبود بودجه خواهد داشت. بنابر گزارش‌های مختلف پس‌انداز ارزی
و طلا ایران در آغاز
۲۰۱۲
بیش از
۱۲۰
میلیارد دلار بوده است.[25]
به‌این ترتیب، هرگاه ایران مورد حمله نظامی اسرائیل و آمریکا قرار نگیرد،
رژیم ولایت فقیه خواهد توانست تا
۳
سال پیاپی با این تحریم‌ها مقابله کند.
کدام اپوزیسیون؟
نخست آن که ایرانیان مخالف رژیم ولایت فقیه را می‌توان به دو دسته اساسی
تقسیم کرد. بخشی که خواهان سرنگونی این رژیم است و بخشی که می‌خواهد نظام
کنونی را از درون اصلاح کند.
نیروهائی که خواهان سرنگونی رژیم‌اند نیز از دو گروه تشکیل می‌شوند.
نیروهائی که می‌خواهند با مبارزه مسلحانه و یا به کمک ارتش‌های بیگانه این
نظام را سرنگون سازند و نیروهائی که می‌پندارند با بسیج توده و سازمان‌دهی
جنبش‌های اعتراضی و شاید هم با برگزاری یک «انتخابات آزاد» زیر نظارت
سازمان‌های بین‌المللی می‌توان این رژیم را از پا درآورد.
هم‌چنین نیروهای اصلاح‌طلب را می‌توان به دو بخش رده‌بندی کرد. گروهی که
خود جزئی از هیئت حاکمه کنونی است و با اصلاح این نظام می‌خواهد از سقوط آن
جلوگیرد. بخش دیگر اصلاح‌طلبانی هستند که بیرون از نظام سیاسی قرار دارند و
می‌پندارند با هم‌کاری با اصلاح‌طلبان درون نظام می‌توان به‌تدریج حکومت
مردم بر مردم را در ایران به‌وجود آورد.
دو دیگر آن که بخشی از نیروهای مخالف رژیم منافع ملی را فراسوی منافع گروهی
خود قرار می‌دهد و بخش دیگر حاضر است با قربانی کردن منافع ملی به منافع
گروهی خود دست یابد.
پیش از آن که به‌بررسی لایه‌های مختلف اپوزیسیون بپردازم، یادآوری این نکته
مهم است که نیروهای برانداز در حال حاضر در درون ایران فعالیتی ندارند و
بلکه چند سازمان قومی که از پشتیبانی مالی، نظامی و سیاسی دولت‌های بیگانه
برخوردارند، هم‌چون «جندالله» در مرزهای جنوب شرقی، «پژاک» در شمال غربی و
«الاحواز» در جنوب غربی ایران، گه‌گاهی به‌اقدامات تروریستی دست می‌زنند.
حتی بزرگ‌ترین سازمان سیاسی برانداز، یعنی سازمان مجاهدین خلق که روزگاری
در ایران از پایگاه توده‌ای گسترده برخوردار بود و چندی نیز در دوران صدام
حسین در عراق «ارتش آزادی‌بخش» چند هزار نفری تشکیل داد و حتی پس از پذیرش
قطع‌نامه «آتش بس» از سوی خمینی برای کسب قدرت و تسخیر تهران با
۸
تا
۱۰
هزار نیروی مسلح به ایران لشکر کشید، اینک با انحلال بازوی نظامی خود در
عراق از امکان مبارزه مسلحانه با رژیم ولایت فقیه محروم گشته است. سازمانی
که روزگاری با تکیه بر پایگاه توده‌ای گسترده خود پنداشته بود می‌تواند
حکومت اسلامی را با «قیام» توده‌ای سرنگون کند، اینک مجبور است با برگزاری
نشست‌های نمایشی در انیران که در آن‌ها گویا بیش از
۱۰۰
هزار تن شرکت داشتند، و دعوت از سیاستمدارانی که در اروپا و آمریکا برای
دولت اسرائیل لابی‌گری می‌کنند و حاضرند با دریافت پول به‌سود سازمان
مجاهدین خلق سخنرانی کنند،[26]
در پی دستیابی به مشروعیت سیاسی، اما نه این بار از مردم ایران، بلکه از
سیاستمداران و دولت‌های بیگانه است.
بنا به‌روایت نگاشته شده کسی که از شهر هامبورگ در آخرین نشست نمایشی
سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس شرکت کرد، سالن برگزاری این مراسم گنجایش
18
تا
۲۰
هزار تن را داشت. در ردیف‌های نخست
۲
هزار تن از اعضاء و هواداران قابل اعتماد این سازمان نشسته بودند و نرده‌ای
این افراد را از دیگر کسانی جدا می‌ساخت که به‌مثابه سیاهی‌لشکر با اتوبوس
و هواپیما از کشورهای مختلف و از ملیت‌های گوناگون به‌آن‌جا آورده شده
بودند. در بهترین حالت بین
۱۲
تا
۱۵
هزار تن در سالن حضور داشتند. از هامبورگ چند تن ایرانی و افغانی به رایگان
با اتوبوس به پاریس برده و پس از یک شب در هتل رایگان خوابیدن و در آن
مراسم شرکت کردن، دوباره به هامبورگ بازگردانده شدند.[27]
در آن کنفرانس مشتی سیاستمدار اروپائی و آمریکائی که هوادار بی‌چون و چرای
اسرائیل هستند، هم‌چون جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل، جولیانی
شهردار پیشن نیویورک و پسر ادوارد کندی، خواستار سرنگونی هر چه زودتر رژیم
اسلامی گشتند و وعده دادند که با به‌قدرت رسیدن سازمان مجاهدین در ایران
همه‌چیز بهتر خواهد گشت و دمکراسی تحقق خواهد یافت.
بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که در حال حاضر تعداد اعضاء و هواداران
مجاهدین در اروپا و آمریکا بیش‌تر از
۲۰۰۰
تن نیست و با پیوستن
۳۳۰۰
تنی
که هنوز در اردوگاه «اشرف» و «لیبرتی» در عراق به‌سر می‌برند، به این عده،
روی هم سازمان مجاهدین با در اختیار داشتن بیش از
۵۰۰۰
عضو و هوادار مورد اعتماد نیرومندترین سازمان سیاسی اپوزیسیون ضد دمکرات
ایران است.
پس از آن می‌توان از سازمان چریک‌های فدائی خلق (اکثریت) نام برد. بنا بر
آن‌چه شنیده‌ام، این سازمان هنوز بین
۴۰۰
تا
۵۰۰
عضو و هوادار مورد اعتماد در اروپا و آمریکا دارد، اما میان اعضاء آن
اختلاف بر سر تعیین سیاست سازمان بسیار شدید است. بخشی از آن هنوز چریکی
می‌اندیشد، بخشی در پی ایجاد «حزب سوسیال دمکراسی ایران» است و بخشی نیز
چون می‌خواهد جبهه «سکولارها» را نیرومند سازد، با سلطنت‌طلبان و دیگر
گروه‌های وابسته به دشمنان ملت ایران می‌نشیند و برمی‌خیزد. بنا به روایت
یکی از چهره‌های سیاسی سرشناس ایران
۳۰
% از کسانی که در کنفرانس بروکسل شرکت داشتند، عضو و یا هوادار مورد اعتماد
سازمان اکثریت بودند، یعنی لایه‌ای از این سازمان در بند و بست با محافل
امپریالیستی و اسرائیلی نقشی تعیین‌کننده بازی می‌کند.
بخش دیگری از همین سازمان در هم‌کاری با برخی از گروه‌های «جمهوری‌خواه»
از سیاست هم‌کاری با اصلاح‌طلبان درون نظام پشتیبانی می‌کند. بخشی نیز بیش
از
۱۷
سال است که با برخی از سازمان‌های چپ نشست و برخاست دارد با هدف ایجاد یک
سازمان بزرگ چپ. به‌عبارت دیگر، اعضاء سازمان اکثریت همه‌جا هستند تا جلو
پیش‌رفت کارها را بگیرند.
از مابقی سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی سخنی نمی‌گویم، زیرا تعداد اعضاء این
سازمان‌ها و گروه‌ها بین
۱
تا
۵۰
تن در نوسان است و به همین دلیل در تعیین سرنوشت مردم ایران نقشی ندارند.
در کنار این سازمان‌ها و گروه‌ها چند «شخصیت سیاسی مستقل» نیز می‌کوشند
برای رهائی ایران از چنبره رژیم ولایت فقیه راه‌کارهای خود را به مردم
ایران عرضه کنند.
در حال حاضر به‌خاطر سیاست سرکوب رژیم ولایت فقیه نیروهای برانداز در ایران
کارکرد چندانی ندارند، هم‌چنین جنبش اصلاحات، یعنی جنبش سبز به رهبری
میرحسین موسوی و حجت‌الله کروبی نیز در حال حاضر هم‌چون آنش زیر خاکستر
پنهان است. این جنبش با آغاز پیدایش و مبارزه خویش آشکار ساخت که اکثریت
چشم‌گیر لایه میانی جامعه ایران خواهان اصلاحات در سیستم سیاسی کنونی
است و به چیزی که نمی‌اندیشد، شرکت در انقلاب سیاسی تازه‌ای است. این جنبش
از دو بخش تشکیل شده است، بخشی که خود تا چندی پیش جزئی از طبقه سیاسی این
نظام بود و بخشی که بیرون از حوزه قدرت حکومتی قرار دارد. توده اصلی این
جنبش را لایه میانی جامعه ایران تشکیل می‌دهد که بدون آن در هیچ کشوری
حکومت دمکراتیک نمی‌تواند تحقق یابد. به‌عبارت دیگر، در کشورهای
سرمایه‌داری پیش‌رفته اروپا و هم‌چنین در ایالات متحده آمریکا لایه میانی
که بخش تعیین‌کننده آن باید نیروی کار خود را بفروشد، نیروی تعیین‌کننده
اجتماعی است، زیرا لایه‌ای تحصیل‌کرده است و می‌تواند در هدایت افکار عمومی
نقشی تعیین‌کننده بازی کند. اما این لایه در نتیجه افزایش تحریم‌ها و
تنگناهای اقتصادی در حال کوچک شدن است. هر اندازه لایه میانی جامعه ایران
کوچک‌تر شود، به‌همان اندازه نیز تحقق دولت دمکراتیک در میهن ما دشوارتر و
شاید هم امکان‌ناپذیرتر خواهد گشت.
مواضع و خواست‌های رهبران جنبش سبز نشان می‌دهد که لایه تحصیل‌کرده و دارای
تخصص شغلی میهن‌ما دریافته است که بدون اصلاحات سیاسی نمی‌تواند سیاست
منطبق بر منافع خویش را به سیاست کارکردی دولت کنونی بدل سازد. در عین حال
بنا بر ادعای رسانه‌های غرب اکثریت چشم‌گیر لایه میانی ایران از سیاست
هسته‌ای رژیم پشتیبانی می‌کند و در این رابطه حاضر به پذیرش زورگوئی‌ها و
زیاده‌خواهی‌های اسرائیل و آمریکا و اروپا نیست. حتی رهبران سازمان‌های
سیاسی صاحب نامی که کم و بیش در ایران وجود دارند، هم‌چون «جبهه ملی»،
«نهضت آزادی» و گرایش‌های «ملی- مذهبی» نیز از حق بی‌چون و چرای ایران در
داشتن صنایع هسته‌ای پشتیبانی می‌کنند. حتی به‌تازگی حجت‌الاسلام محمد نوری
که در دوران ریاست جمهوری خاتمی وزیر کشور بود و به‌خاطر اختلاف با «رهبری»
چندین سال را در زندان گذراند و اینک یکی از رهبران جسور بخش اصلاح طلب
رانده شده از قدرت سیاسی است، پیش‌نهاد خردمندانه «همه‌پرسی هسته‌ای»[28]
را طرح کرد. این بخش از «اصلاح طلبان» که در ایران کوشایند، می‌خواهند با
برخورداری از پشتیبانی مردم «ولی فقیه» و دیگر جناح‌های هیئت حاکمه را
وادار به اصلاح ساختار سیاسی موجود سازند، آن‌هم با هدف حفظ جمهوری اسلامی.
اما بخشی از مردمی که در دو سال پیش در جنبش سبز شرکت کرد، نه دین‌باور است
و نه خواهان حفظ رژیم ولایت فقیه. این بخش خواهان تحقق دولتی دمکراتیک و
متعهد به قانون در ایران است. اما هیچ سند و مدرکی دلال بر وزن اجتماعی این
بخش از جنبش سبز در ایران وجود ندارد و کسانی که با «انتخابات آزاد»
می‌خواهند از خط قرمز جمهوری اسلامی بگذرند، مدعی‌اند که اکثریت مردم ایران
خواهان دولتی سکولار و جدائی دین از دولت است. تا زمانی که انتخاباتی
برگزار نشده است، نمی‌توان این ادعا را نادرست دانست. اما بسیاری از کسانی
که امروز هوادار تحقق دولت سکولار در ایرانند، هنگامی که مجبور به ترک
ایران شدند، دارای باورهای دیگر بوده‌اند. این افراد در نتیجه
۳۰
سال زیستن در اروپا و آمریکا دچار تحول اندیشه سیاسی گشته‌اند و اینک
می‌پندارند مردم ایران نیز هم‌پا با آن‌ها دچار دگرگونی باورهای سیاسی خود
شده‌اند.
اما بنا بر برخی از پژوهش‌ها که روند دگرگونی اندیشه سیاسی روس‌هائی را
مورد بررسی قرار داده‌اند که پس از پیروزی انقلاب اکتبر
۱۹۱۷
در روسیه مجبور به مهاجرت به غرب اروپا شدند، می‌توان به‌این نتیجه رسید که
میان دگرگونی اندیشه سیاسی مردم ایران و مهاجرین ایرانی ساکن اروپا و
ایالات متحده آمریکا هیچ‌گونه هم‌نواختی کیفی و کمی وجود ندارد. حتی شتاب
این دگرگونی بسیار ناهم‌گون است. در مواردی شتاب دگرگونی در ایران بسیار
بیش‌تر از انیران و در مواردی نیز وارونه آن است. همین توفیر سبب می‌شود تا
برخی از رهبران سیاسی انیران‌نشین به‌خاطر ارزیابی نادرست از واقعیت فاجعه
بیافرینند.
نگاهی به کارنامه سازمان مجاهدین خلق در
۳۰
سال گذشته آشکار می‌سازد که چگونه آقای مسعود رجوی در ارزیابی از کمیت و
توان نیروهای هوادار رژیم و خود به‌خطا رفت و موجب چند فاجعه گشت.
ظاهرأ بیش‌تر کسانی که به‌هر دلیلی از ایران گریخته‌اند و اینک در «غرب»
لنگر انداخته و کنگر می‌خورند، باید از پروژه «تغییر رژیم» در ایران شادمان
شوند، زیرا تا زمانی که رژیم ولایت فقیه قدرت سیاسی را در چنبره خود دارد،
راه بازگشت برای ایرانیان «گریخته از میهن»، «مهاجران و پناهندگان سیاسی» و
... بسته خواهد ماند. بنابراین، برای آن که این توده چند میلیونی بتواند در
تعیین سرنوشت خویش نقشی داشته باشد، باید رژیم در ایران «تغییر»کند، یعنی
جمهوری اسلامی باید برود. اما چه نیروئی می‌تواند جانشین این رژیم گردد؟
میان «اپوزیسیون» انیران‌نشین بر سر شکل و چگونگی دولت جانشین اختلاف است.
با این حال در این رابطه فقط دو گزینه وجود دارد. یک گزینه اشغال ایران
توسط ارتش دولت‌هائی خواهد بود که اینک با بزرگ کردن خطر اتمی ایران بر طبل
جنگ علیه رژیم جمهوری اسلامی می‌کوبند. برای دولت‌های بیگانه، یعنی
دولت‌های آمریکا، اسرائیل و اتحادیه اروپا مهم آن است که در ایران نیروئی
به قدرت سیاسی دست یابد که حاضر است هژمونی و منافع آن‌ها را در منطقه و
ایران بپذیرد. بنابراین برای این دولت‌ها علی‌السویه است که دولت آینده
ایران دارای ساختاری دمکراتیک یا استبدادی خواهد بود، زیرا این دولت‌ها
بارها در گذشته‌ی نه چندان دور نشان داده‌اند که هم‌زمان از دولت‌های
دمکراتیک و استبدادی که هژمونی آن‌ها را بپذیرند و به منافع آن‌ها احترام
بگذارند، پشتیبانی کرده‌اند و در آینده نیز جز این نخواهند کرد. هم‌چنین
غرب چندین بار با کودتا توانست حکومت‌های دمکراتیکی هم‌چون حکومت دکتر مصدق
در ایران و حکومت سالوادور آلنده در شیلی را که حاضر به پذیرش
زیاده‌خواهی‌های آن‌ها نبودند، سرنگون سازد. سرنوشت نیروهائی که می‌خواهند
به‌یاری ارتش‌های اسرائیل و آمریکا به‌قدرت سیاسی دست یابند، بهتر از
افغانی‌ها، عراقی‌ها و لیبیائی‌هائی نخواهد بود که با کمک غرب به قدرت
سیاسی دست یافتند. ایرانیانی نیز که با یاری غرب در ایران حکومت تشکیل
دهند، باید چندین پایگاه نظامی در اختیار آمریکا قرار دهند تا این ابر قدرت
بتواند با حضور مدام سربازان خود در ایران سیاست دلخواه خود را بر
حکومت‌های آینده تحمیل کند. هم‌چنین چند روزی از سرنگونی رژیم اسلامی
نگذشته «حکومت موقت» باید با کنسرسیوم‌های مورد علاقه آمریکا قراردادهای
استخراج نفت و گاز ایران را امضاء کند. هم‌چنین مابقی ثروت‌های ملی ما را
نیز در همان چند هفته اول به تاراج خواهند برد و میهن ما را دوباره به
منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی خویش وابسته خواهند ساخت. جز این نیز از غرب
انتظاری نمی‌توان داشت، به‌ویژه آن که اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا
سالانه تقریبأ
۵۰۰
میلیون دلار علیه رژیم اسلامی هزینه می‌کنند که بخشی از آن در اختیار برخی
از سازمان‌ها و چهره‌های اپوزیسیون ایران قرار داده می‌شود. بودجه بسیاری
از سمینارهائی که در سال‌های اخیر در رابطه با ایران تشکیل شده‌اند، به‌رغم
ادعاهای خلاف آن، از همین منابع تأمین می‌شود.
هم‌چنین بنا بر برخی شنیده‌ها هزینه
۳۲۰۰
برنامه‌های تلویزیونی، رادیوئی و سایت‌های اینترنتی ایرانی متعلق به
اپوزیسیون برون‌مرزی از همین منابع تأمین می‌شود. در آخرین سمیناری نیز که
چندی پیش در بروکسل تشکیل شد، برخی از سخن‌رانان هدفمندانه کوشیدند «قبح»
دریافت کمک‌های مالی و لجیستیکی از دولت‌های بیگانه‌ای را که خواهان پایمال
کردن منافع ملی ایرانند، از بین ببرند. در باور این افراد برای رسیدن به
«هدف»، یعنی سرنگونی رژیم اسلامی، بهره گیری از هر ابزاری و از هر دولتی
«مجاز» است. اما اپوزیسیونی که بدون داشتن پایگاه توده‌ای در میان ایرانیان
درون و بیرون کشور باید برای برگزاری سمینارهای خود از غرب و اسرائیل و حتی
عربستان سعودی کمک‌های مالی دریافت کند، یعنی خود را وابسته به غرب ساخته
است، گیریم پس از اشغال ایران توسط ارتش ناتو، بتواند به‌مثابه «دولت
جانشین» به حکومت دست یابد. در آن هنگام «دولت جانشین» ساخته و پرداخته غرب
چگونه و با چه پشتوانه‌ای خواهد توانست از منافع ملی ایران در برابر غرب
دفاع کند؟
گزینه دیگر «تغییر رژیم» در نتیجه جنبش مردم ایران است، یعنی مردم بر ضد
رژیم ولایت فقیه به‌پا خیزند و هم‌چون انقلاب
۱۳۵۷
که موجب سرنگونی رژیم سلطنتی استبدادی گشت، این بار رژیم استبدادی ولایت
فقیه را نابود سازند.
در چنین حالتی تناسب قدرت نیروهائی که در جنبش شرکت داشتند و توانستند قدرت
سیاسی را از آن خود سازند، در تعیین ساختار دولت نو تعیین‌کننده خواهد بود.
چنین دولتی می‌تواند دولتی دمکراتیک و سکولار باشد و یا آن که از درون آن
استبداد سکولار دیگری بروید.
چکیده
در وضعیت کنونی که دشمنان ملت ایران بر طبل جنگ می‌کوبند، حفظ تمامیت ارضی
و استقلال ایران بسیار مهم است. برخی از دشمنان ایران، برای آن که در آینده
با ایرانی روبه‌رو نگردند که در ترکیب کنونی خویش از توانائی تبدیل شدن
به‌بزرگ‌ترین قدرت منطقه‌ای خلیج فارس برخوردار است، در پی تجزیه ایرانند.
بنابراین، هرگاه از این ورطه به اپوزیسیون ایران بنگریم، نه فقط با رژیم
ولایت فقیه، بلکه هم‌چنین باید با آن بخش از اپوزیسیون ایران قاطعانه
مبارزه کرد که از حمله ارتش‌های اسرائیل و آمریکا به‌ایران و نابودسازی
تأسیسات هسته‌ای و دیگر زیرساخت‌های میهن ما پشتیبانی و حتی برای دشمنان
ایران «جاسوسی» می‌کند و در ترور دانشمندان ایران سهیم است. در بهترین حالت
با این «اپوزیسیون» می‌توان ایران را از چاله درآورد و به چاه افکند.
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de
پانوشت‌ها:
[1]
بر
گرفته از شعر سهراب سپهری
[2]
www.ftd.de
[3]
de.wikipedia.org
[4]
www.defence.pk
[5]
منظور از «دولت‌های کلیدی» دولت‌هائی هم‌چون عربستان سعودی، کویت و
...
هستند که
به‌طور کامل زیر سلطه سیاسی و نظامی ایالات متحده آمریکا قرار دارند و
سیاست نفتی خود را بنا بر منافع این دولت تنظیم می‌کنند.
[6]
Michael Lüders:
„Iran: Der falsche Krieg, wie der Westen seine Zukunft verspielt“, C. H.
Beck-Verlag,2012, Seite 53
[7]
www.kommunisten.de
[8]
de.wikipedia.org
[9]
Ebenda, Seite 61
[10]
Ebenda
[11]
Ebenda, Seite 38
[12]
Süddeutsche Zeitung,
7. März 2012
[13]
Michael Lüders:
„Iran: Der falsche Krieg, wie der Westen seine Zukunft verspielt“, C. H.
Beck-Verlag,2012, Seite 95
[14]
Ebenda, Seiten 81-85
[15]
Kernverschmelzung
[16]
www.arshadonline.ir
[17]
en.wikipedia.org
[18]
Daniel Yergin: „Der
Preis. Die Jagd nach Öl, Geld und Macht“, S. Fischer-Verlag, 1991
[19]
Matthiw
Simmons:"Twilight in the Desert: The Coming Saudi Oil Shock and the
World Economy", 2005
[20]
Karl Marx, Friedrich
Engels: „Gesammelte Werke“, Band 8, Seite 115
[21] www.auswaertiges-amt.de
[22]
Ebenda
[23]
Kenneth Katzman
[24]
www.fas.org
[25]
irananders.de
[26]
بنگرید به برنامه «صدای آمریکا» – جمعه -
۱۳۹۱/۴/۱۶
و «بی بی سی» - جمعه 6 ژوئیه 2012 - 16 تیر 1391
[27]
نوشته آقای قاسم کاهد در رابطه با مراسم مجاهدین در پاریس در اختیار من
است. این نوشته در شهر هامبورگ پخش شده است.
[28]
www.bbc.co.uk
|