ماجرای دادگاه برلین چاپ نخست کتاب «در تیررس حادثه» نوشته آقای حمید شوکت در زمستان ۱۳۸۵ توسط «نشر اختران» در ایران انتشار یافت. در بهار ۱۳۸۶ این کتاب را خواندم و چون دیدم که در آن بسیاری از حقایق تاریخی وارونه گشته‌اند، نقدی بر آن نوشتم و با عنوان «کسی که هم از توبره می‌خورد و هم از آخور» در تیر ۱۳۸۶ در برخی از سایت‌های اینترنتی و هم‌چنین در شماره ۱۲۶ماهنامه «طرحی نو» انتشار دادم. چندی بعد آقای حمید شوکت با انتشار نوشته‌ای با عنوان «پاسخی به منادیان کتاب در تیررس حادثه» که در سایت «ایران امروز» انتشار یافت، کوشید به من و دیگر کسانی که شیوه نگرش شوکت را در رابطه با ارزیابی از بخشی از تاریخ ایران مورد نقد قرار داده بودند، پاسخ دهد.[1]  پس از انتشار نوشته «جبهه ملی و اسب ترویا» که در شماره ۱۳۷ ماهانه «طرحی نو» و چند سایت اینترنتی انتشار یافت، که در آن یادآور شده بودم تنی چند با دریافت «بودجه‌هائی» با هدف تخریب چهره دکتر محمد مصدق و دستاوردهای جنبش ملی ایران درباره تاریخ معاصر ایران کتاب نوشته‌اند، نامه‌ای از وکیل آقای شوکت دریافت کردم که در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۸ نوشته شده و از من خواسته بود تا ۱ اوت ۲۰۰۸ با امضاء کردن نوشته‌ای که او تهیه کرده بود، اعلان کنم که آن‌چه در مورد آقای شوکت نوشته‌ام، عاری از حقیقت است و در آینده آن را باز نخواهم گفت. در نامه‌ای که در تاریخ ۲ اوت ۲۰۰۸ به وکیل آقای شوکت نوشتم، یادآور شدم که من با «صراحت» چنین نسبتی را به آقای شوکت نداده‌ام و ایشان می‌توانند از جای دیگری پولی دریافت کرده بوده باشند. این را هم به این دلیل نوشتم، چون در چاپ نخست کتاب ایشان در بخش شناسنامه کتاب در کنار نام او، نام آقای اسپنسر جانسون[2] نیز چاپ شده بود (سند شماره یک). در آن زمان گمان داشتم که او می‌توانست از بنیادی  که به همین نام در ایالات متحده وجود دارد، کمکی دریافت کرده بوده باشد. بنابراین هنگامی که وکیل آقای شوکت به‌دادگاه مراجعه کرد و «حکم موقت دادگاه ایالتی برلین» به دستم رسید که در صورت تکرار چنین ادعائی می‌توانم به ۲۵۰ هزار یورو و یا ۶ ماه بازداشت اداری محکوم شوم، مشکلی با آن حکم نداشتم و آن را پذیرفتم. هم‌چنین در رابطه با دریافت کمک احتمالی آقای شوکت از بنیاد «اسپنسر جانسون» تا کنون سند و مدرکی نیافته‌ام. با این حال خوب است کسی (نویسنده یا ناشر آن کتاب) برای افکار عمومی روشن سازد چرا نام آقای«اسپنسر جانسون» در چاپ نخست کتاب «در تیررس حادثه» در کنار نام آقای حمید شوکت چاپ شده است؟ بر اساس حکم موقت دادگاه برلین من به هیچ جرمی محکوم نشده‌ام، بلکه این حکم مرا «تهدید» کرده است که اگر ادعایم را تکرار کنم، می‌توانم به آن‌چنان جرائمی محکوم شوم. دیگر آن که بنا به ویکی پدیا آلمان[3] در سیستم حقوقی آلمان، در هر رابطه‌ای که دادگاهی «حکم موقتی» صادر کند، در آن جریمه ۲۵۰ هزار یورو و ۶ ماه بازداشت اداری در نظر گرفته شده است، یعنی طرح این جریمه‌ها جنبه استاندارد دارد و ربطی به موضوع شکایت ندارد. به‌عبارت دیگر، تهدید به این جریمه به معنی آن نیست که در صورت تکرار اتهامی واقعأ می‌توان به چنین جریمه‌ای محکوم شد. جریمه نهائی را دادگاهی تعیین خواهد کرد که باید حکم نهائی را صادر ‌کند و اگر متهمی به جریمه‌ای محکوم شود، آن جریمه فرسنگ‌ها از این «تهدید به جریمه» فاصله خواهد داشت. در رابطه با انتشار نوشتار «کسی که هم از توبره می‌خورد و هم از آخور» با «رادیو آزادگان» نیز مصاحبه‌ای داشتم که در آن مصاحبه همان نکاتی را که در نوشتارم طرح کرده بودم، بازگفتم. البته تاریخ این مصاحبه پیش از تاریخ نخستین شکایت آقای شوکت از من بود. با این حال در ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۸ نامه دیگری از وکیل آقای شوکت دریافت کردم مبنی بر این که در مصاحبه‌ام با «رادیو آزادگان» در رابطه با آقای شوکت در پنج مورد سخنانی ناروا گفته‌ام که «سبب آسیب رساندن سنگین به حُسن شهرت» او شده است. این ۵ مورد عبارت بودند از: ·         «آقای شوکت برای آقای میلانی کار کرده است که از نهاد هوور بودجه گرفته، نهادی که وابسته به سیا است.» ·         «آقای شوکت برای آقای میلانی کار کرده است که به ستاد مشاوران دیوانسالاری بوش در رابطه با ایران تعلق دارد.» ·         آقای شوکت از محافل وابسته به سیا کمک مالی دریافت کرده است.» ·         آقای شوکت باید کتابی با محتوای معینی می‌نوشت، زیرا از سیا و یا از محافل وابسته به سیا کمک مالی دریافت کرده است.» ·         «باید بر سرچنین تاریخ‌نویس زد تا اشخاص دیگری هم‌چون آقای شوکت جرئت نکنند به چنین شیوه‌ای تاریخ‌ بنویسند.» از آن‌جا که این ادعاها به چنین صورتی در مصاحبه من مطرح نشده بود، از پذیرش خواسته وکیل آقای شوکت سر باز زدم و در نتیجه باید دادگاه درباره این ادعاها تصمیم می‌گرفت. برای آن که دادگاه هر چه زودتر به شکایت آقای شوکت رسیدگی کند، وکیل آقای شوکت در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۰۸  از دادگاه خواست حکم موقتی را در رابطه با آن شکایت صادر کند. در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۰۸ دادگاه برلین تقاضا برای صدور حکم موقت علیه من را رد کرد. اما بنا بر تقاضای دوباره وکیل آقای شوکت، دادگاه برلین در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۰۸ حکم ۱۴ اکتبر ۲۰۰۸ خود را لغو و حکم موقت نوئی صادر کرد که بر اساس حکم جدید دادگاه باید از تکرار ۳ ادعای زیر خودداری می‌کردم: ·         «شاکی برای آقای میلانی کار کرده است که از نهاد هوور بودجه گرفته، نهادی که وابسته به سیا است.» ·         «شاکی برای آقای پروفسور میلانی کار کرده است که مشاور برتر دیوانسالاری بوش در رابطه با ایران است.» ·         «باید بر سرچنین تاریخ‌نگاری زد تا اشخاص دیگری هم‌چون آقای شوکت جرئت نکنند به چنین شیوه‌ای تاریخ‌ بنویسند.» از آن‌جا که دادگاه فقط ۳ از ۵ ادعای شاکی را پذیرفته بود، بنا بر رأی دادگاه باید سه پنجم هزینه دادگاه را می‌پرداختم. اما من این حکم موقت را نپذیرفتم و سرانجام دادگاه ایالتی در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۹ تشکیل شد و بنا بر حکم این دادگاه باید فقط از تکرار ۲ ادعا در آینده خودداری می‌کردم که عبارتند از: ·         «شاکی برای آقای میلانی کار کرده است که از نهاد هوور بودجه گرفته، نهادی که وابسته به سیا است.» ·         «شاکی برای آقای میلانی کار کرده است که مشاور برتر دیوانسالاری بوش در رابطه با ایران است.» هم‌چنین بنا بر رأی نهائی دادگاه، شاکی و متهم باید هزینه وکلای خود را پرداخت کنند و هر یک از آن دو باید نیمی از هزینه دادگاه را بپردازد. چکیده  در جریان دادگاه وکیل من از خانم قاضی رئیس دادگاه پرسید که آیا متهم می‌تواند بنا بر اسنادی که به دادگاه داده است، ادعا کند که نهاد هوور وابسته به سیا و یا آقای میلانی مشاور برتر دیوانسالاری بوش در مسائل ایران است؟ خانم قاضی به هر دو پرسش پاسخ مثبت داد و یادآور شد در رابطه با اشتغال آقای شوکت نزد آقای میلانی نباید به این وابستگی‌ها اشاره کند، زیرا این امر می‌تواند سبب شود تا خواننده و یا شنونده بپندارد که آقای شوکت نیز به گونه‌ای در این ماجرا نقشی دارد. دیگر آن که دادگاه با توجه به ترجمه دو مترجم دیگر این ادعا را که گویا من گفته‌ام باید بر سر چنین تاریخ‌نویسی زد را رد کرد.  به‌عبارت دیگر، آقای شوکت کوشید با شکایتی که از من کرد، آقای میلانی را تبرئه کند. حال آن که من در رابطه با نخستین حکم موقت دادگاه برلین یادآور شدم قصدم آن نبوده است که آقای شوکت را به سیا و یا موساد وابسته سازم و با انتشار نوشته‌ای در سایت‌های اینترنتی به این نکته نیز اشاره کرده بودم (سند شماره ۲). دسامبر ۲۰۱۲ منوچهر صالحی   پانوشت‌ها:   [1] http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/14169/ [2] Spencer Johnson [3]  http://de.wikipedia.org/wiki/Vorl%C3%A4ufiger_Rechtsschutz   سند شماره یک     سند شماره ۲