ممنوچهر صالحی

دیالکتیک استقلال و آزادی

چندی است بخشی از نواندیشان ایرانی که تحت تأثیر فلسفه تاریخ و فلسفه سیاسی کارل پوپر[1] قرار دارند و از «خردگرائی انتقادی» او در برخورد با واقعییات اجتماعی پیروی می‌کنند، بر این باورند که تاکید بر «استقلال» موجب نفی «واقع‌بینی سیاسی» خواهد شد. پس برای آن که بتوان به منافع ملی خود ددست یافت، باید در هزاره سوم میلادی واقعیت جهان را آن گونه که هست، پذیرفت، جهانی که از کشورهائی پیش‌رفته و نیرومند و کشورهائی پس‌مانده و ناتوان تشکیل شده است. بنا بر این نگرش، روابطی که میان افراد یک کشور وجود دارد را می‌توان در روابط بین‌الملل دولت‌ها نیز مشاهده کرد. در یک کشور نیز ثروت و قدرت سیاسی میان شهروندان ناعادلانه تقسیم شده است و کسانی که ثروت و قدرت بیش‌تری دارند، می‌کوشند از منافع خود در برابر تهی‌دستان دفاع کنند و به آن‌ها باج ندهند. در عین حال تهی‌دستان فقط هنگامی می‌توانند وضعیت خود را به‌گونه‌ای مثبت تغییر دهند که بتوانند با پذیرش منافع ثروتمندان، با آن‌ها داد و ستد کنند، یعنی با فروش نیروی کار خود سهمی از ثروت ملی را از آن خود سازند. در غیر این صورت، ثروتمندان می‌توانند سرمایه‌ خود را به کشورهای دیگر منتقل و سرمایه‌گذاری کنند، یعنی طبقات فرودست با فرار سرمایه از بازار بومی بیش‌ترین زیان را خواهند دید. این بخش از نواندیشان ایران برای کشورهای پیش‌رفته «منافع مشروعی» در رابطه با کشورهای پس‌مانده قائل است و چنین می‌نمایاند که کشورهای پیش‌رفته پس از پذیرش «منافع مشروع» خود از سوی کشورهای پس‌مانده حاضر به داد و ستد با آن‌ها خواهند شد، وگرنه دولت‌هائی را که حاضر به پذیرش «منافع مشروع»شان نیستند، یعنی حاضر نیستند به ساز آن‌ها برقصند، هم‌چون حکومت دکتر مصدق با تحریم اقتصادی و کودتا سرنگون خواهند ساخت و یا هم‌چون حکومت کنونی ایران با تحریم اقتصادی و تهدید به جنگ خواهند ‌کوشید «دولت‌های یاغی» را به پذیرش «منافع مشروع» خود مجبور سازند.[2]

هم‌چنین برخی از این نواندیشان پدیده‌های استعمار و استقلال را پدیده‌های کهنه شده‌ی متعلق به سده ۱۹ و ۲۰ دانسته و منکر وجود این پدیده‌ها در سده ۲۱ شده‌اند، آن‌هم در حالی که فلسطین هم‌چنان در اشغال اسرائیل قرار دارد و امپریالیسم به‌رهبری ایالات متحده آمریکا با تجاوز نظامی به افغانستان و سپس به عراق و اینک نیز با بمباران لیبی و اعزام مخفی سربازان فرانسوی و انگلیسی به این کشور به سیاست استعماری خود در سده ۲۱ در هیبت «مبارزه با تروریسم»،«جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی» و «جنگ‌های بشردوستانه» ادامه می‌دهد. به‌عبارت دیگر، سیاست استعماری امپریالیسم در سده ۲۱ با «جنگ‌های بشر دوستانه» آغاز می‌شود تا امپریالیسم بتواند در کشورهائی که به آن‌ها از نقطه‌نظر سوق‌الجیشی و یا غارت مواد خام نیاز دارد، دولت‌های دست‌نشانده خود را بر سر کار آورد و هم‌چنین با ایجاد پایگاه‌های نظامی امپریالیستی در این سرزمین‌ها امکان کنترل درازمدت این کشور‌ها را برای خود ممکن سازد. امروز نه فقط افغانستان و عراق و لیبی، بلکه کشورهائی که به ظاهر مستقل هستند، هم‌چون عربستان سعودی، اردن، شیخ‌نشینان خلیج فارس و ... را باید جزئی از امپراتوری مستعمراتی امپریالیستی دانست، زیرا حکومت‌های این کشورها از یک‌سو از هیچ‌گونه مشروعیت مردمی برخوردار نیستند و از سوی دیگر بدون پشتیبانی نظامی دولت‌های امپریالیستی یک روز هم نمی‌توانند به زندگی خود ادامه دهند.      

از آن‌جا که این اندیشه‌های نومدرنیسم درباره استقلال از یک‌سو منافع مادی و خواست‌های اجتماعی بخش سازشکار قشر میانه و بالای میهن ما را بازتاب می‌دهد که خواهان حفظ مالکیت خصوصی در همه‌ی رده‌های اجتماعی است، و از سوی دیگر چون سازمان‌های اپوزیسیون وابسته به این قشر هر روز بی‌پرواتر در این زمینه سخن می‌گویند، دیدم بهتر است این اندیشه را به سنجش گیرم:

تأثیر متقابل[3]

در آغاز به فیزیک می‌پردازیم که بنا برقوانین نیوتون اجسام دارای جرم‌اند و هر اندازه کمیت یک جسم بیش‌‌تر باشد، به‌همان نسبت نیز جرم آن بیش‌تر خواهد بود و هر جسم و شئی بنا بر مقدار جرم خود دارای قوه جاذبه است و هر گاه دو جسم در رابطه (فاصله) با هم قرار گیرند، جسمی که دارای جرم بیش‌تر است، جسم کوچک‌تر را به سوی خود جذب خواهد کرد. بنا بر همین قانون سیب رسیده از شاخ درخت بر زمین می‌افتد، کره ماه به دور کره زمین می‌چرخد، اما قوه جاذبه آن چون کم‌تر است، از یک‌سو سبب جزر و مد اقیانوس‌های کره زمین می‌گردد و از سوی دیگر موجب ثبات گردش زمین به‌دور خود می‌شود. هم‌چنین بنا بر قانون نسبیت عام آینشتاین  زنجیره زمان- مکان توسط تقسیم جرم در سپهر تعییُن می‌یابد و همین وضعیت سبب تعییُن حرکت جرم در سپهر می‌گردد. در عین حال حرکت جرم در فضا سبب دگرگونی همیشگی زنجیره زمان- مکان می‌شود. به‌این ترتیب قانون نسبیت عمومی آینشتاین ادامه منطقی قانون کنش و واکنش نیوتونی در ابعاد دیگری است.

اما همین که با تعداد زیادی از اجسام و اشیاء روبه‌رو شویم، در آن صورت با سیستمی بسیار پیچیده از کنش و واکنش اشیاء و پدیده‌ها روبه‌رو خواهیم شد که مکانیسم آن را نه می‌شود با قوانین نیوتون توضیح داد و نه فیزیک کوانتوم می‌تواند از پیچیدگی یک‌چنین سیستمی پرده بردارد. همین بغرنجی سبب شد تا انگلس در «دیالکتیک طبیعت» یادآور شود «تمامی طبیعت پیکرها را با دسترسی بر سیستمی مبتنی بر ارتباط متقابل به‌وجود آورده است و ما تحت عنوان پیکر تمامی ماده موجود ... را درک می‌کنیم. در این سیستم این پیکرها بر یک‌دیگر تأثیر می‌نهند و تأثیر متقابل آن‌ها بر هم، چیز دیگری جز حرکت نیست.»[4]

اما در دانش فیزیک با دو نوع تأثیر متقابل سر و کار داریم که عبارتند از تأثیر متناوب و تأثیر هم‌زمان. در تأثیر متناوب تأثیر پدیده‌ها بر هم هم‌زمان نیست و بلکه پس از یک‌دیگر رخ می‌دهد، یعنی اول باید پدیده‌ای بر پدیده دیگری تأثیری بگذارد تا آن دیگری بتواند پس از تأثیرپذیری از خود واکنشی نشان دهد، هم‌چون تیله‌ای که با تلنگر دست ما به‌حرکت در می‌آید و پس از چندی در نتیجه اصطکاک با ماده‌ای که بر رویش در حرکت است، انرژی خود را از دست می‌دهد و دوباره به وضعیت ایستائی بازمی‌گردد. در عوض، بنا بر تئوری نسبیت ویژه آینشتاین تأثیر اجرام و ماده در سپهر لایتناهی هم‌زمان است، یعنی این پدیده‌ها هم‌زمان و فورأ بر هم تأثیر می‌نهند.

میانکنش اجتماعی[5]

میانکنش بازتاب‌دهنده تأثیر متقابلی است که میان افراد وجود دارد. به‌عبارت دیگر میانکش اجتماعی از کار، کارکرد و مراوده میان انسان‌ها تشکیل می‌شود. دیگر آن که میانکنش مفهومی است که در دانش جامعه‌شناسی و روانشناسی دارای کاربرد است، زیرا موضوع پژوهش جامعه‌شناسی و هم‌چنین روانشناسی بررسی میانکش اجتماعی، یعنی تأثیری است که افراد در مراوده با هم بر یک‌دیگر می‌نهند. چکیده آن که بدون نمایندگی خواست‌ها و منافع فردی و یا اجتماعی خویش، بدون کارکردهای فردی و اجتماعی و سرانجام بدون تفسیر خواست‌ها و منافع و هم‌چنین کارکردهای افراد و گروه‌هائی که با هم در مراوده‌اند، میانکنش اجتماعی نمی‌تواند تحقق پذیرد. 

هر چند کارکردهای جوامع انسانی بنا بر قوانین مکانیک نیوتون و فیزیک کوانتوم تحقق نمی‌یابند، اما قانون میانکنش اجتماعی در روابط افراد یک جامعه و روابط دولت‌ها با هم نیز برقرار است.برای نمونه در کشورهای دمکراتیک هر فردی دارای حقوقی مدنی است که آزادی او را تضمین می‌کنند. اما در عین حال همین حقوق آزادی فرد را محدود می‌سازند، زیرا آزادی هیچ کس بی حد و مرز نیست و بلکه آزادی هر کسی تا زمانی از اعتبار برخوردار است که موجب خدشه آزادی دیگر افراد نگردد. هم‌چنین در کشورهای دمکراتیک قوانین مدنی برای همه‌ی افراد حقوق برابری را در نظر گرفته‌ و افرادی را که از نقطه نظر سالمندی، تندرستی، سواد، ثروت و ... از هم بسیار متفاوتند، به شهروندانی برابرحقوق تبدیل می‌کند، یعنی همه‌ی افراد در این کشورها نه در زندگی واقعی، بلکه فقط در برابر قانون با هم برابرند.

 پس، چون انسان‌ها مجبورند با هم زندگی کنند، بنابراین متقابلأ بر هم تأثیر می‌نهند. رابطه‌ی میان‌انسانی نیز رابطه‌ای است نابرابر، یعنی با در نظر گیری عوامل مختلف، درجه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آدم‌ها بر هم متفاوت است. به‌طور مثال تأثیر پدر و مادر بر فرزندان و هم‌چنین آموزگاران در مدارس بر دانش‌آموزان بسیار است. هم‌چنین تأثیرگذاری روشنفکران و هنرمندان بر مردم خیره‌کننده است، یعنی هر چند در این روابط نیز قانون تأثیر متقابل حاکم است، اما از آن‌جا که تأثیرگذاری یک قطب بسیار زیاد و تأثیرگذاری قطب دیگر بسیار اندک است، چنین به نظر می‌رسد که فرزندان از پدر و مادر و شاگردان از آموزگاران خود پی‌روی می‌کنند، یعنی می‌کوشند از رفتار و کردار پدران و مادران و آموزگاران خویش کپی‌برداری کنند.

پس، چون انسان موجودی اجتماعی است، نمی‌تواند بیرون از حوزه قانون تأثیر متقابل و میانکنش اجتماعی قرار داشته باشد و هر آن‌چه انسانی است، بدون شک فرآورده مراوده اجتماعی است.     

استقلال[6]

واژه استقلال نیز در حوزه‌های مختلف دارای معانی و کارکردهای مختلف است. برای نمونه در دانش ریاضی استقلال یعنی بین دو یا چند پیکر یا پدیده هیچ رابطه‌ای وجود نداشته باشد. در عوض می‌دانیم که در فیزیک یک‌چنین وضعیتی ممکن نیست، زیرا همه‌ی پیکرها بنا بر مقدار جرم خویش بر هم تأثیر می‌نهند و در جامعه نیز نمی‌توان انسانی را یافت که تحت تأثیر هیچ چیز قرار نداشته باشد. حتی انسان گوشه‌گیری که در تنهائی کامل و به‌دور از انسان‌های دیگر زندگی می‌کند، از طبیعت پیرامون[7] خود متأثر خواهد شد، یعنی وضعیتی که در آن به‌سر می‌برد، موجب برخورداری او از امکاناتی خواهد شد که حوزه زندگی‌اش و هم‌چنین درجه شعور و آگاهی‌اش را تعیین خواهند کرد. با این حال در جامعه‌شناسی و روانشناسی انسان‌هائی را مستقل می‌نامند که بتوانند بدون دخالت و هدایت دیگران در مورد رفتارها و کردارهای خود تصمیم بگیرند، یعنی انسان‌هائی خود- مسئول[8] باشند. اما می‌دانیم که عواطف و آگاهی هر کسی حوزه تصمیم‌گیری او را درباره چیزی، کسی یا پدیده‌ای محدود می‌سازد. به این ترتیب میان استقلال دانش ریاضی و استقلال یک انسان تفاوت از زمین تا آسمان است.

در جامعه‌شناسی و روانشناسی انسانی مستقل است که بتواند آزادانه بنا بر اراده و خواست خود که بازتاب دهنده عواطف و شعور اویند، درباره سرنوشت خویش تصمیم بگیرد. چنین انسانی بنا بر سیستم‌های حقوقی کنونی انسان بالغ نامیده می‌شود که می‌تواند به‌طور مثال در هیجده سالگی تصدیق رانندگی بگیرد، در انتخابات شهری، ایالتی و فدرال شرکت کند، حساب بانکی داشته باشد، با کارفرمای خود قرارداد کار امضاء کند و ...

به‌عبارت دیگر، هر چند عواطف و شعور هر انسانی بنا بر مناسبات اجتماعی پیش‌یافته‌ای که در آن به‌سر می‌برد، بر مبنای هنجار‌های دینی، اسطوره‌ای و حقوقی موجود شکل می‌یابند، با این حال استقلال فردی به هر کسی این امکان را می‌دهد مناسبات خود با دیگران را "آزادانه" برگزیند. برخورداری از حق گزینش شالوده آزادی فردی و ملی را تشکیل می‌دهد. کسی و یا ملتی که نتواند در تعیین سرنوشت خود نقشی فعال داشته باشد، نه از آزادی برخوردار است و نه از استقلال. بنابراین واژه استقلال در رابطه با واژه آزادی قرار دارد، یعنی میان آزادی و استقلال رابطه‌ای متقابل وجود دارد، چون که آزادی بدون استقلال و استقلال بدون آزادی قابل تحقق نیست. پس این دو مقوله دو روی یک سکه‌اند و با هم در پیوندی دیالکتیکی قرار دارند. درک این رابطه سبب شد تا در ایران سیاستمداران میهن‌پرستی چون دکتر مصدق دریابند «ملتی که از آزادی برخوردار نباشد، از استقلال نیز محروم خواهد بود.» همین شناخت سبب شد تا در سده گذشته در ایران تحقق «آزادی» و «استقلال» ملی به شعارهای محوری جنبش ضداستعماری بدل گردد.

دولت مستقل

دولت مستقل نیز دولتی است که با جهان پیرامون خود رابطه‌‌ی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و ... دارد، یعنی دولتی است که باید برای تحقق منافع ملی خویش از حق تصمیم‌گیری مستقلی برخوردار باشد و در این رابطه به اراده و خواست یک یا چند دولت دیگر وابسته نباشد. به‌عبارت دیگر، دولت مستقل همان دولت خودفرمانی[9] است که با در نظر گرفتن منافع ملی خود رابطه خویش را با دولت‌های دیگر تعیین می‌کند.

در سده شانزده میلادی واژه دولت خودفرمان در فرانسه اختراع شد که بر مبنی آن در هر دولتی سرانجام باید مقامی وجود داشته باشد که مستقل از هر نیروی درونی و بیرونی دیگر بتواند حرف آخر را بزند و تصمیم نهائی را بگیرد. به‌عبارت دیگر، دولت خودفرمان باید از حق انحصاری قدرت برخوردار باشد. در آن دوران شاهی که سلطنت مطلقه را نمایندگی می‌کرد، به‌مثابه یگانه شخصیت خودفرمان دولت سلطنتی شناخته شد، به‌ویژه آن که شاهان آن دوران به ‌نمایندگی از سوی پاپ سلطنت می‌کردند، یعنی حکومت آن‌ها بازتاب دهنده قدرت الهی و زمینی بود. اما پس از انقلاب فرانسه و تحقق دولت جمهوری دمکراتیک، ملت جای شاه را گرفت و به شخصیت حقوقی خودفرمان بدل گشت. از آن پس در قانون اساسی بیش‌تر کشورها کم و بیش قید شده است که «ملت منشاء همه‌ی قدرت دولتی است.»[10] و یا آن گونه که در قانون جمهوری اسلامی ثبت شده است، «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.»[11] البته وجود "ولی فقیه" در قانون اساسی کنونی ایران بازتاب دهنده تلاشی است برای آشتی قدرت خودفرمان شاهی که از قدرت مطلقه برخوردار بود با خودفرمانی ملت که باید از چنین قدرتی برخوردار باشد. روشن است که  در یک دولت دو قدرت انحصاری خودفرمان نمی‌توانند در کنار هم وجود داشته باشند که بتوانند هم‌زمان حرف آخر را بزنند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز همه جا حقوق ملت توسط ولی فقیه محدود شده است و او می‌تواند به‌نام دین و برخلاف نص قانون اساسی کنونی با صدور "حکم حکومتی" تمامی مصوبات آن بخش از نهادهای دولتی را که توسط ملت تعیین و هدایت می‌شوند، لغو کند.   

 اگر پدیده جمهوری اسلامی ایران را به کناری نهیم، در آن صورت دولت خودفرمان دولتی است که باید در امور درونی و بیرونی خود از استقلال رأی و عمل کامل برخوردار باشد تا بتواند حاکمیت انحصاری خود را در جامعه اعمال کند. در حقوق بین‌الملل کنونی نیز فقط با مقوله دولت خودفرمان سر و کار داریم، یعنی یک دولت خودفرمان باید در امور درونی خود از استقلال رأی کامل برخوردار باشد و هیچ دولتی نباید در امور درونی دولت دیگری مداخله کند. در جهان کنونی حقوق بیرونی هر دولت خودفرمان نیز بر اساس مصوبات نهادهای سازمان ملل متحد هم‌چون «مجمع عمومی» که در آن بیش از ۱۹۰ دولت عضوند و هم‌چنین «شورای امنیت» سازمان ملل تعیین می‌شود که این یک پدیده‌ای ضددمکراتیک است، زیرا با دادن حق عضویت دائم به برخی از دولت‌ها در این شورا و برخورداری این دولت‌ها از «حق وتو» برای آن‌ها حقوق ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. اما یکی از اصل‌های حقوق بین‌الملل برابرحقوقی دولت‌ها است، یعنی دولتی که دارای سرزمینی بزرگ‌تر و یا قدرت اقتصادی بیش‌تر است، نسبت به یک دولت کوچک‌تر نباید از حقوق ویژه‌ای برخوردار باشد.

واقع‌بینی سیاسی[12]

بنا بر برداشت کانت[13] واقع‌بینی سبب می‌شود تا انسان بر اساس معیارهای اخلاقی به‌کاری دست زند که نه فقط برای او سودآور باشد، بلکه هم‌چنین موجب «خیررفاء همگانی» گردد.[14] در زندگی واقعی دولت‌های دیکتاتوری کنونی ایدئولوژی نیروی محرکه کارکردهای‌ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است، هم‌چون برنامه‌ریزی دولت ایران در جداسازی دختران و پسران در دانشگاه‌ها. در عوض در دولت‌های دمکراتیک که در آن‌ها رقابت احزاب وجود دارد، هر حزبی می‌کوشد با ارائه برنامه‌هائی منطبق با منافع اقشار و طبقاتی که به او رأی ‌داده‌اند، چنین بنمایاند که تحقق آن برنامه‌ها موجب «خیر رفاء همگانی» خواهد گشت. و از آن‌جا که در دولت‌های دمکراتیک سیستم چند حزبی وجود دارد، پس برخورد عقاید و افکار این احزاب سبب می‌شود تا سرانجام تجربه اجتماعی موجب پیدایش واقع‌بینی سیاسی گردد، یعنی دولت دمکراتیک با برنامه‌هائی که پیاده می‌کند، در پی به‌سازی رفاء همگانی باشد. با این حال کارکردهای دولت دمکراتیک نیز فراسو و بیرون از حوزه ایدئولوژی قرار ندارد. در کشورهای سرمایه‌داری نیز همه جا ایدئولوژی حاکم است، منتهی با کاربردی محدود تا بتوان در پس آن منافع اقتصادی سرمایه‌داران را پنهان ساخت. در این ساختار ایدئولوژیک چون بنا بر حقوق بشر انسان باید آزاد باشد، در نتیجه از آزادی کسب مالکیت برخوردار است و هر گونه تلاش برای از بین بردن مالکیت خصوصی به مثابه تجاوز به حقوق بشر تلقی می‌شود. نمونه دیگر رفتار زننده‌ای است که برخی از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در رابطه با پیوستن دولت ترکیه به این اتحادیه در پیش گرفته‌اند. آن‌ها چون اسلام را نافی ارزش‌هائی می‌دانند که در کشورهای اروپائی به هنجارهای اخلاقی- اجتماعی بدل شده‌اند، ترکیه را شایسته عضویت در این اتحادیه نمی‌دانند.

دیگر آن که هنجارهای ایدئولوژیک رژیم‌های دیکتاتوری از سرشتی ایستا برخوردارند، در حالی که ارزش‌های نهفته در ایدئولوژی‌ جوامع بورژوائی پویایند و می‌توانند با شتاب خود را با دگرگونی های مادی این جوامع تطبیق دهند و در هیبت هنجارهای نو ‌هویدا ‌شوند. همین وضعیت سبب می‌شود تا دولت‌های دمکراتیک بهتر بتوانند در برابر وضعیت‌های دگرگون شده از خود واکنش نشان دهند و در نتیجه برای تحقق منافع ملی‌شان نه دشمن و نه دوست همیشگی دارند[15] و بلکه هرگاه ضرورت‌ها ایجاب کنند، امروز با قذافی دوستند و فردا او را چون «دیکتاتوری خون آشام» سرکوب می‌کنند و از اریکه قدرت می‌رانند.

واقع‌گرائی سیاسی[16]

واقع‌گرائی فلسفی [17] بر این شالوده بنا شده است که بیرون از حوزه شعور و خودآگاهی ما باید اشیاء و پدیده‌هائی وجود داشته باشند. به عبارت دیگر، اصل آن است که اشیاء و پدیده‌ها فرآورده ذهن و خودآگاهی ما نیستند و بلکه مستقل و بیرون از ذهن و شعور ما وجود دارند و خودآگاهی ما از آن اشیاء و پدیده‌ها دستاورد رابطه‌ و تأثیر متقابلی است که میان ما و آن‌ها وجود دارد.

آفتاب آمد، دلیل آفتاب/ گر دلیل‌ات باید، از وی سر متاب (مولوی)

اما واقع‌گرائی سیاسی کلاسیک مکتبی است که شالوده آن در دهه ۳۰ سده گذشته در رابطه با روابط بین‌الملل نهاده شد. پیروان این مکتب می‌پنداشتند با بررسی حوزه‌های مشخصی می‌توان ملاط سیاست واقع‌گرایانه هر دولتی را در روابط  بین‌الملل تشخیص داد. این حوزه‌ها عبارت بودند از:

-    سیاست متکی بر وجود قوانین عینی اجتماعی

-    پذیرش قدرت و منافع به‌مثابه اصول سیاسی

-    پذیرش منافع ملی

-    به‌کارگیری آن بخش از هنجارهای اخلاقی در روابط بین‌الملل که دارای خصلتی جهانشمولند.

-     توفیر نهادن میان اخلاق ملی و اخلاق جهانشمول

-     پذیرش سیاست سپهرهای خودمختار[18]

اما پیروان مکتب واقع‌گرائی سیاسی مدرن با بررسی روابط بین‌الملل در دوران "جنگ سرد" و فروپاشی اردوگاه "سوسیالیسم واقعا موجود" بر این باورند که روابط بین‌المللی یک دولت در رابطه‌ی بلاواسطه با خصلت قدرت سیاسی آن دولت و هم‌چنین تقسیم قدرت سیاسی در جهان قرار دارد، یعنی تا زمانی که حقوق بین‌الملل ظرف مناسبی برای سیاست بیرونی یک دولت است، هر دولتی خواهد کوشید از آن بهره گیرد. در عوض، هر گاه حقوق بین‌الملل سد راه  تحقق منافع ملی یک دولت در روابط بین‌الملل گردد، در آن صورت به انکار آن خواهد پرداخت. اسرائیل و ایالات متحده آمریکا دو دولتی هستند که در این زمینه پیش‌تازند. اسرائیل تا کنون به‌خاطر برخورداری از پشتیبانی کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری، یعنی امپریالیسم آمریکا و اروپا بیش از ۵۰ مصوبه مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل را انکار کرده است، زیرا آن مصوبات را مخالف منافع ملی خود می‌داند. ایالات متحده آمریکا به‌خاطر ابرقدرت بودن، برخلاف حقوق بین‌الملل به‌هم‌راه متحدان خود به عراق حمله و آن کشور را اشغال کرد، زیرا در دوران جورج دبلیو بوش اهداف منطقه‌ای دولت آمریکا در خاورمیانه در تضاد آشکار با حقوق بین‌الملل قرار داشت. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در رابطه با سیاست اتمی خود از همین روش بهره می‌گیرد و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل را مبنی بر تعطیل صنایع غنی‌سازی اورانیوم خود غیرقانونی و برخلاف حقوقی که سازمان ملل متحد برای دولت‌ها در نظر گرفته است، می‌نامد. بنابراین شالوده اصلی واقع‌گرائی سیاسی نه نفی استقلال، بلکه تکیه بر منافع ملی در سیاست بین‌المللی است.

منافع ملی

ارائه تعریفی جامع از "منافع ملی" کار آسانی نیست، زیرا منافع ملی در محدوده ملی، یعنی سیاست درونی یک دولت قابل توضیح نیست. در کشورهای دمکراتیک که ملت از حق انحصاری خودفرمانی برخوردار است، حکومتی که توسط اکثریت پارلمانی تشکیل می‌شود، هر چند باید در حوزه سیاست داخلی و خارجی منافع و سود کل ملت را در نظر داشته باشد، اما در هنگام تصویب قوانینی که در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... تصویب می‌کند، در وهله نخست منافع طبقات و اقشاری را در نظر دارد که پایگاه اجتماعی او را تشکیل می‌دهند و بنابراین فقط منافع بخشی از جامعه را نمایندگی می‌کند.

اما بنا بر قوانین اساسی کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری، آن‌چه به سود یک ملت است، در رابطه با روابط بین‌الملل دولت آن ملت به منافع ملی بدل می‌گردد. به‌عبارت دیگر، منافع ملی هر دولتی خود را در هنگام مذاکره و بستن قرارداد با یک یا چند دولت دیگر می‌نمایاند. پس منافع ملی می‌تواند در برخی موارد سبب همکاری دو یا چند دولت با هم گردد و هم‌چنین تکیه بر منافع ملی می‌تواند سبب اختلاف و حتی جنگ میان دو یا چند دولت شود. همکاری دو یا چند دولت با هم به‌این معناست که آن‌ها دارای اهداف مشترک‌اند، یعنی در این زمینه منافع ملی آن‌ها هم‌گون است. به‌طور مثال، کشورهائی که عضو اتحادیه نظامی "ناتو" هستند، بر این باورند که با عضویت در این اتحادیه بهتر می‌توانند از امنیت خود در برابر دولت‌های دیگر دفاع کنند.

اما جهان واقعی به ما جنبه‌های دیگری از منافع ملی را می‌نمایاند. به‌طور کلی هر گاه دو دولت با هم در ارتباط قرار گیرند، در رابطه با منافع ملی می‌توان با دو وضعیت روبه‌رو شد.

نخست آن که این دو کشور از نقطه‌نظر توان اقتصادی و نظامی تقریبأ در یک سطح قرار دارند و در نتیجه هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند منافع ملی خود را بر کشور دیگر تحمیل کند. در جهان واقعی به ندرت با یک چنین وضعیتی روبه‌رو می‌شویم. در دوران جنگ سرد این باور وجود داشت که بلوک سرمایه‌داری امپریالیستی و اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» از نقطه‌نظر توان نظامی در یک سطح قرار دارند ، اما در عوض بنیه اقتصادی جهان سرمایه‌داری چندین برابر بلوک «سوسیالیستی» بود. در همان زمان، اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» در محاصره اقتصادی اردوگاه امپریالیستی قرار داشت و «غرب» همه‌ی تلاش خود را به‌کار گرفت تا  «شرق» نتواند به دانش‌های پیش‌رفته و صنایع مدرن دست یابد، کاری که امروز با رژیم جمهوری اسلامی ایران می‌کند. بنابراین در آن دوران «منافع ملی» دولت‌های امپریالیستی ایجاب می‌کرد که اردوگاه «دشمن» خود را ناتوان سازد.

دو دیگر آن که هرگاه یکی از این دو دولت از توان اقتصادی و نظامی بیش‌تری برخوردار باشد، می‌تواند منافع ملی خود را بر دولت دیگر تحمیل کند. در جهان واقعی هر روزه شاهد یک‌چنین وضعیتی هستیم. دولت اسرائیل بنا بر منافع یهودان جهان، سرزمین فلسطین را اشغال و چند میلیون فلسطینی را در جهان آواره ساخته است. دولت اسرائیل می‌تواند چنین کند، زیرا اجراء این سیاست با منافع ملی کشورهای امپریالیستی در تضاد قرار ندارد. با مهاجرت بخش عمده‌ای از یهودان اروپا به اسرائیل جنبش ضد یهود در کشورهای اروپائی دیگر چون گذشته پر توان نیست و در نتیجه صلح درونی این کشورها را تهدید نمی‌کند. بر عکس، فلسطینیانی که از سرزمین خود رانده شده‌اند، خواهان بازگشت به میهن خویشند، اما چون منافع ملی آن‌ها فقط در رابطه با تناسب قدرت سیاسی بین‌المللی قابل تحقق است، در حال حاضر برای دستیابی به منافع ملی خود ناتوانند و یا باید به اسارت و استعمار تن در دهند و یا آن که با نیروی استعمارگر مبارزه کنند. دولت اسرائیل و کشورهائی که از این دولت پشتیبانی می‌کنند، مبارزان مسلح فلسطینی را تروریست و در عوض مبارزان مسلح سوری را پارتیزان می‌نامند. به‌این ترتیب می‌بینیم که واژه‌ها نیز در رابطه با منافع ملی دولت‌ها تغییر چهره می‌دهند.

چکیده

کسانی که برای «واقع‌بینی سیاسی» جایگاهی فراتر از «استقلال» قائلند و از ما می‌خواهند در روابط بیرونی خود نباید روی استقلال پافشاری کنیم، زیرا می‌توانیم توسط دولت‌های نیرومند مورد تحریم اقتصادی، نظامی، فرهنگی و ... قرار گیریم و یا آن که آن دولت‌ها می‌توانند برای تحقق منافع ملی خود به سرزمین ما تجاوز نظامی کنند، در رابطه با تناسب قدرت کنونی در جهان سیاست تسلیم در برابر زیاده‌خواهی‌های کشورهای امپریالیستی را توصیه می‌کنند. اما می‌دانیم بدون مبارزه خلق‌هائی که در سده‌های ۱۹ و ۲۰ در کشورهای مستعمره می‌زیستند، هزینه نگاه‌داری مستعمرات آن‌چنان گران نمی‌شد تا امپریالیست‌ها مجبور به ترک مستمرات و پذیرش دولت‌های خودفرمان ملی در این سرزمین‌ها ‌شوند. امروز نیز بنا بر ادعای متخصصان آمریکائی جنگ و اشغال افغانستان و عراق توسط ارتش ایالات متحده آمریکا طی ده سال گذشته موجب بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار هزینه شده است. به‌همین دلیل نیز آمریکا و متحدینش مایلند هر چه زودتر این سرزمین‌ها را ترک کنند. اما آن‌ها برای حفط منافع ملی خود در منطقه خاورمیانه از یک‌سو خواهان به‌قدرت رسیدن حکومت‌های دست‌نشانده و از سوی دیگر خواهان حفظ پایگاه‌های نظامی در این دو کشورند تا بتوانند دولت‌های وابسته به‌خود را بهتر از گذشته کنترل کنند. به‌عبارت دیگر، این دولت‌ها برای استقلال و حاکمیت ملی این سرزمین‌ها پشیزی ارزش قائل نیستند. نمونه دیگر دولت خودمختار فلسطین است. امپریالیست‌ها که خواهان تحقق دمکراسی در خاورمیانه‌اند، پس از پیروزی حماس در انتخابات آزاد مجلس ملی فلسطین، از به رسمیت شناختن حکومت خودمختار فلسطین به رهبری حماس خودداری کردند و با محاصره زمینی، دریائی و هوائی غزه کوشیدند چنین جلوه دهند که حماس مسئول بدبختی مردم فلسطین است و چون از این سیاست سود چندانی نبردند، دست ارتش اسرائیل را در تجاوز وحشیانه به غزه باز گذاشتند.

از همین قماش «روشنفکرانی» هستند که به دکتر مصدق در رابطه با نپذیرفتن پیشنهاد بانک جهانی برای تولید و فروش نفت ایران و تقسیم درآمد آن میان دولت ایران و شرکت نفت انگلیس ایراد می‌گیرند و «یک دندگی» مصدق را مخالف «منافع ملی» آن زمان ایران ارزیابی می‌کنند. اما حقیقت آن است که پیشنهاد بانک جهانی «راه حل» نبود و بلکه ادامه سیاست استعماری انگلستان در شکل دیگری بود، زیرا بخش اعظم پولی که از فروش نفت به‌دست می‌آمد، باید به عنوان «غرامت» به شرکت نفت انگلیس پرداخت می‌شد. بنا بر آن پیشنهاد ایران باید نفت خود را ۵۶ سنت ارزان‌تر از قیمت نفت در بازار جهانی به بهای ۷۵/۱ دلار برای هر بشکه به انگلیس می‌فروخت و بابت فروش هر بشکه نفت نیز فقط ۳۷ سنت دریافت می‌کرد. روشن است که پذیرفتن آن پیشنهاد به معنی چشم‌پوشی ایران از بخشی از استقلال، حاکمیت و ثروت ملی خود بود.

۱۰ سپتامبر ۲۰۱۱

این نوشته هم‌چنین در شماره ۱۷۳ نشریه «طرحی نو»، سپتامبر/ اکتبر ۱۳۹۰ انتشار یافت

پانوشت‌ها:

[1] Karl Popper

[2] در این زمینه بنگرید به کتاب مرتضی مردیها: «دفاع از عقلانیت»، نشر نقش و نگار، سال انتشار ۱۳۸۰، صفحات ۱۱۵-۱۰۱

[3] Interaction

[4] Marx-Engels Werke, Band 20, Seite 355

[5]  Social Interaction

[6] Independence,

[7] Millieu

[8] Responsibility

[9] Sovereign state

[10] تبصره دوم از بند ۲۰ قانون اساسی آلمان فدرال

[11] اصل ۵۶ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[12] Political pragmatism

[13] Kant

[14] Immanuel Kant: "Von den verschiedenen Rassen der Menschen" (1775), in: Werke, Bd. XI (Frankfurt 1964), Seite 26.

[15] اشاره به گفتار معروف وینستون چرچیل است مبنی بر این که «انگلستان نه دوست و نه دشمن، بلکه فقط منافع می‌شناسد.»

[16] Political realism

[17] Philosophical l realism

[18] Hans J. Morgenthau: "Politics among nations", 1993