منوچهر صالحی ایران و استراتژی نوین آمریکا برای خاورمیانه
سرانجام «نیروهای ائتلاف» به رهبری آمریکا، بدون آن که بتوانند از «شورای امنیت سازمان ملل» کسب مشروعیت کنند، در ۲۰ ماه مارس به عراق حمله کردند و پس از سه هفته شیرازه رژیم صدام حسین را درهم شکستند، بدون آن که توانسته باشند او و بسیاری دیگر از رهبران ممتاز آن حکومت استبدادی را دستگیر و یا اسیر کنند. اینک نیز «نیروهای ائتلاف» در پی آنند «حکومت موقتی» را که وابسته به آنها باشد و بدون چون و چرا از خواستهای نظامی، اقتصادی و سیاسی «آمادگان ائتلاف»[i] پیروی کند، بر سر کار آورند. آنها از هم اکنون میگویند که نیروهایشان را تنها هنگامی از عراق بیرون خواهند برد که در این کشور ساختار سیاسی دلخواه آنان استقرار یابد. با توجه به این وضعیت و آیندهای که در انتظار ایران است، باید به بررسی چند نکته پرداخت:
جهان تکابرقدرتی حمله «نيروهای ائتلاف» به رهبری آمریکا به عراق نقطه عطفی است در تاريخ نوين «حقوق بينالملل» که پس از جنگ جهانی دوم توسط سازمان ملل تدوين گشت. بر اساس آن حقوق، جنگ تهاجمی به يک کشور، آنهم بر اساس اتهاماتی واهی، جنگی است نامشروع و مخالف با اصولی که کشورهای عضو سازمان ملل برای همزيستی با يکديگر برگزيدهاند. در عوض جنگهای دفاعی مشروع هستند، زيرا هر کشوری حق دارد از سرزمين خويش در برابر نيروهای متجاوز دفاع کند. بهاين ترتيب پس از تأسيس سازمان ملل متحد، تنها جنگهائی مشروع هستند که از سوی اين سازمان و به ويژه از سوی «شورای امنيت» که دارای پنج عضو دائمی با حق رأی وتو است، مورد تأئيد قرار گيرند. اما ميدانيم که در رابطه با عراق اجلاس عمومی و شورای امنيت سازمان ملل مصوبهای دال بر حمله به عراق را تصوِيب نکردند. آمریکا و انگليس تمامی تلاش خود را برای به تصويب رساندن چنين مصوبهای بهکار بردند، اما موفق نشدند و سرانجام با زير پا نهادن حقوق بينالملل تجاوز خود به عراق را آغاز نمودند. اين که آمریکا خود را مجاز ديد برخلاف حقوق بينالملل که در تدوين آن حقوقدانان آمریکا نقشی ممتاز داشتند، به عراق حمله کند، خود بازتاب وضيعتی است که جهان پس از فروپاشی اردوگاه «سوسيالِيسم واقعأ موجود» با آن روبهرو است. تا آن زمان جهان به سه اردوگاه «سوسياليستی» به رهبری شوروی، «جهان آزاد» به رهبری آمریکا و کشورهای «بیطرف» يا «جهان سوم» تقسيم شده بود. هر يک از آن دو ابرقدرت ميکوشيد با گسترش نفوذ خود در کشورهای «بیطرف» به حوزه نفوذ خويش بيافزايد. اين مبارزه، گاهی همراه بود با لشکرکشی نظامی يک ابرقدرت به کشوری ديگر که ويتنام و افغانستان دو نمونه برجسته آنند. گاهی نيز ارتش کشوری پيرامونی با برخورداری از پشتيبانی اردوگاهی به کشور ديگری نيرو اعزام ميکرد، همچون کوبا به آنگولا و يا ارتش «کنترا»ها که ساخته و پرداخته آمریکا بود، از هندوراس به نيکاراگوئه. اما در بيشتر موارد، هر ابرقدرتی ميکوشيد به نيروهائی کمک رساند که دارای منافع نظامی، اقتصادی، سياسی و يا ايدئولوژيکی همسو و همسنگ با منافع آن ابرقدرت بودند. اما اینک پس از فروپاشی روسيه شوروی، آمریکا يگانه ابرقدرت جهان است، هر چند که روسيه بهخاطر در اختيار داشتن موشکهای قارهپيمای دارای کلاهکهای اتمی، هنوز يگانه کشوری است که ميتواند در برابر ارتش آمریکا کمی عرض اندام کند. اين برای نخستينبار در تاريخ جهانی است که يک ابرقدرت از آنچنان توانائی اقتصادی (۳۰ ٪ از اقتصاد جهانی را آمریکا توليد ميکند) و نظامی (برای آن که اروپای غربی بتواند عقبماندگی تکنولوژی نظامی خود را در برابر آمریکا جبران کند، به حداقل ۱۳ سال زمان نياز دارد) برخوردار است که بتواند سلطه خود را بر تمامی جهان تحميل کند. حمله نظامی آمریکا به عراق نشان داد که جهان حاضر به پذيرفتن وضعيت موجود نيست و از هم اکنون گامهای ضروری برای دگرگون ساختن تناسب قوای جهانی به زیان آمریکا هموار شده است. در اين رابطه ميتوان به آغاز همکاریهای سياسی آلمان، فرانسه و روسيه و نيز همکاری تکنولوژی نظامی آلمان، فرانسه، بلژيک و لوکزامبورگ اشاره کرد.
استراتژی نوِين از آنجا که توازن قدرت جهانی بهسود آمریکا بههم خورده است، ديوانسالاری جورج دبليو بوش بهخود اجازه داد به عراق لشکرکشی کند تا بتواند منافع درازمدت آمریکا در خاورميانه را تأمين نمايد. در ظاهر با سرنگونی رژيم صدام حسين «جهان امنتر» گشت، اما در باطن اشغال نظامی عراق توسط «نيروهای ائتلاف» در خدمت سياست نوينی قرار دارد که پس از فروپاشی امپراتوری «سوسياليستی» شوروی از سوی استراتژهای آمریکا طراحی شد. نخستين کسی که بهطور جامع منافع استراتژيک آمریکا را به مثابه تکابرقدرت جهان مورد بررسی قرارداد، برژنسکی است. او که طی سالهای ۱۹۸۰-۱۹۷۷، در دوران رياست جمهوری کارتر مشاور سياسی او در امور بينالمللی بود و اينک در دانشگاه جان هوپکينز[ii] بالتيمور پروفسور حقوق بينالملل است و نيز در واشنگتن مشاور «مرکز پژوهش مسائل استراتژيک و بينالمللی» ميباشد، در دوران حکومت کارتر نظريه «کمربند سبز» را برای مهار و محاصره ابرقدرت رقيب، يعنی شوروی مطرح ساخت. بر اساس آن نظريه، غرب به رهبری آمریکا بايد در کشورهای همسايه شوروی حکومتهای دمکراتيک را مستقر ميساخت. بهاين ترتيب با وجود آزادی و دمکراسی همراه با رشد اقتصادی، ديگر احزاب کمونيست هوادار شوروی که در اين کشورها فعال بودند، نميتوانستند خطری محسوب گردند، کما اين که چنين احزابی در کشورهای اروپائی که در آنها دمکراسی همراه با رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و آزادی رسانههای گروهی وجود داشت، تهديدی برای نظام سياسی محسوب نميشدند و در بهترين حالت قادر بودند يک سوم از کرسیهای مجالس را بهدست آورند. برژنسکی در سال ۱۹۹۷ کتاب تحليلی خود «يگانه ابرقدرت جهان»[iii] را انتشار داد و در آن کوشيد استراتژیِ نوين آمریکا به مثابه يگانه ابرقدرت جهان را طراحی کند. مهمترين نکات اين استراتژی عبارتند از: 1- تلاش همه جانبه دولت برای آن که آمریکا همچنان يگانه ابرقدرت جهان باقی بماند. 2- ۷۰ ٪ جمعيت جهان در دو قاره بههم پيوسته یورآسيا[iv] زندگی ميکنند و ۶۰ ٪ از توليد جهان متعلق به اين دو قاره است. بنابراين خطر پيدايش ابرقدرت نوين در اين منطقه قرار دارد. 3- چين کشوری است که بهخاطر تاريخ کهنسال، پهناوری سرزمين و جمعيت انبوه خويش از استعداد ابرقدرت شدن برخوردار است. 4- هندوستان نيز همچون چين از استعداد ابرقدرت شدن برخوردار است، اما با شتابی آرامتر. 5- روسيه هر چند سرزمينی پهناور با منابع طبيعی فراوان است، اما بهخاطر کمبود جمعيت، خصلت ابرقدرت شدن خود را از دست داده است. روسيه ميتواند در اتحاد با اروپا و يا با چين به پارهای از ابرقدرت جديدی بدل گردد که ميتواند در برابر آمریکا بايستد. اما در هر دو حالت، روسيه نقش شريک کوچکتر و نه نقش رهبری را بر عهده خواهد داشت. 6- اروپای غربی، بهشرط آن که بتواند به دور محور آلمان- فرانسه متحد گردد، ميتواند با سهم ۲۰ ٪ از توليد جهان، ابرقدرتی نيرومند گردد. اما تاريخ اروپا پرداخته ملتهای کوچک و مستقل است، واقعيتی که مانعی است برای تحقق اين روند. 7- انگلستان بهخاطر شرائط ژئوپليتيک خود فاقد هر گونه استعداد و توانائی ابرقدرت شدن است و بههمين دليل ميکوشد از يکسو با ايجاد تفرقه در درون بازار مشترک اروپا و از سوی ديگر با پيروی از آمریکا، برای خود در سياست جهانی نقشی کم و بيش با اهميتی را دست و پا کند. پس از اين تشخيص، برژنسکی نتيجه ميگيرد آمریکا بايد با تعقيب سياستی مبتنی بر دوستی با کشورهائی که از استعداد ابرقدرت شدن برخوردارند، آنها را به همکاری با خويش برای تأمين منافع مشترک منطقهای ترغيب کند تا به آنها اين امکان را دهد که تأمين منافع خويش را در پيروی از سياستی جستجو کنند که با منافع درازمدت آمریکا در تعارض قرار ندارد. بهکاربرد چنين سياستی در عين حال ميتواند سبب جلوگيری از نزديکی و اتحاد اين کشورها با يکديگر عليه منافع جهانی آمریکا گردد. در کنار برژنسکی که عضو حزب دمکرات آمریکا است، برخی از عناصر وابسته به حزب جمهوريخواه نيز به بررسی منافع ژئوپليتيک ابرقدرت آمریکا پرداختهاند که در اين رابطه آری شيفت[v] در مقالهای که در نشريه هارتص اسرائيل نوشته است، رويهم از ۲۵ چهره علمی، سياسی و مطبوعاتی آمریکا نام ميبرد که نيمی از آنان از يهودی تباران بسيار متنفذ آن کشورند. اما برجستهترين چهره سياسی اين جريان پاول ولفوويتس[vi] است که در حال حاضر معاونت وزارت دفاع آمریکا را برعهده دارد. او طراح نظريه متحول ساختن خاورميانه است. نظرات او را ميتوان به اين گونه نمايان ساخت: 1- آمریکا در دوران جنگ سرد مجبور بود برای حفظ منافع خويش، در بسياری از کشورهای خاورميانه از حکومتهای مستبد و غيردموکرات هواداری کند، زيرا از آنجا که اين حکومتها فاقد پايگاه تودهای بودند، خود را مجبور ميديدند بهخاطر برخورداری از پشتيبانی سياسی، نظامی و اقتصادی آمریکا به همکاری با اين کشور تن دردهند. اما پس از فروپاشی امپراتوری شوروی، آمریکا مجبور به حفظ اين وضعيت نيست. 2- پشتيبانی آمریکا از چنين حکومتهائی سبب شده است تا مردم اين کشورها آمریکا را مسئول و بانی وضعيت بد خود بدانند و در نتيجه در بسياری از کشورهای مسلمان احساسات ضد آمریکائی از رشد خارقالعادهای برخوردار است و همين امر سبب رشد تروريسم ضد آمریکائی در جهان اسلام گشته است. حادثه ۱۱ سپتامبر نيز نتيجه طبيعی همين وضعيت بوده است. 3- بنابراين، برای آنکه بتوان با تروريسم مبارزه کرد، بايد آمریکا سياست نوينی را در جهان و به ويژه در خاورميانه متحقق گرداند، يعنی سياست دمکراتيزه کردن کشورهای عقبمانده. هنگامی که مردم کشورهای عقبمانده و از آن جمله کشورهای مسلمان مشاهده کنند که با کمک آمریکا ميتوانند حکومتهای استبدادی خود را سرنگون سازند و حکومتهای دمکرات منتخب خود را برگزينند، در آن صورت خشم مسلمانان نسبت به آمریکا از بين خواهد رفت و دوست ايالات متحده خواهند شد. 4- چنين روند موفقيتآميزی را ميتوان در کره جنوبی مشاهده کرد. جنگ کره که منجر به تقسيم آن کشور گرديد، سبب شد تا آمریکا در کره جنوبی از حکومت استبدادی نظاميان پشتيبانی کند. اما همسو با رشد اقتصادی در اين کشور و به ويژه پس از فروپاشی اردوگاه سوسياليستی، به تدريج آمریکا توانست حکومت استبدادی کره جنوبی را به حکومتی دمکراتيک بدل سازد که برای بسياری از کشورهای در حال گذار نمونه برجستهای است. 5- در حال حاضر با دو گونه حکومتهای استبدادی در خاورميانه روبهروئيم. دسته نخست را حکومتهائی تشکيل ميدهند که استبدادی و ديکتاتوری هستند، اما برای ادامه سلطه خويش به آمریکا نيازمندند، نظير حکومتهای عربستان سعودی، مصر و غيره. دسته ديگر را حکومتهائی تشکيل ميدهند که هر چند دارای سرشت ضد دمکراتيک هستند، اما دوست آمریکا نيستند، همچون حکومتهای عراق، سوريه، ليِبی و ايران. آمریکا بايد با فشار آوردن به حکومتهای گروه اول، زمينه را برای تبديل تدريجی آنها به حکومتهای دمکراتيک فراهم آورد. اما حکومتهائی که به گروه دوم تعلق دارند، از آنجا که عليه منافع آمریکا عمل ميکنند، بايد از ميان برداشته شوند و در اين زمينه بهکاربرد نيروی نظامی امری لازم و ضروری است. 6- سرکردگان پنتاگون برای عملی ساختن طرح نوين خويش عراق را برگزيدند، زيرا بهخاطر تجاوز رژيم صدام حسين به ايران و کويت، موشکپرانی به سوی شهرهای اسرائيل، در اختيار داشتن سلاحهای شيميائی و ميکروبی و محدوديتهای اقتصادی که توسط شورای امنيت سازمان ملل عليه عراق به تصويب رسيدهاند، زمينه مساعدی را برای حمله بهاين کشور بهوجود آورده بودند. آنها میپنداشتند که ميتوانند با بسيج افکار عمومی و بزرگ ساختن سلاحهای کشتار جمعی اين کشور ميتوانند در شورای امنيت سازمان ملل خواسته خود را به تصويب رسانند. در عين حال عراق دارای منابع عظيم نفت است و هدف آمریکا اين است که با بهرهگيری از آن منابع ثروت بهدست آمده را در اختيار حکومتی قرار داد که حاضر است همراه با تحقق جامعه مدنی در جهت عمران و آبادی عراق گام بردارد. با تسلط بر عراق، آمریکا ميتواند فشار خود را بر رژيمهائی چون عربستان سعودی که تروريسم را پرورش ميدهند، زياد کند و آنها را مجبور سازد گام به گام در جهت خواست آمریکا مبنی بر دمکراتيزه ساختن سرزمين خويش گام بردارند.
آينده خاور ميانه و ايران آنچه که برشمرديم، سياستی است که ديوانسالاری بوش در پی تحقق آن در جهان است. حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ سبب شد تا تحقق اين سياست از افغانستان آغاز شود. در رابطه با افغانستان جامعه جهانی با آمریکا همراه بود و بههمين دليل سرنگونی حکومت طالبان نتيجه مصوبه شورای امنيت سازمان ملل بود. هم اينک نيز ارتشی که از سوی دولتهای مختلف در اختيار سازمان ملل قرار داده شده است، مسئوليت حفظ امنيت در اين کشور را بردوش دارد. اما در رابطه با عراق اکثريت عظيم کشورهای جهان حاضر به پيروی از سياست آمریکا نگشتند، زيرا استدلال ديوانسالاری بوش مبنی بر اينکه رژيم صدام با در اختيار داشتن سلاحهای کشتار جمعی صلح جهانی را تهديد ميکند، فاقد منطقی عقلائی بود. نمونه افغانستان آشکار ساخت که نميتوان در هر کشوری دمکراسی را مستقر ساخت. در کشورهائی که نهادهای مدنی جامعه سرمايهداری از رشدی اندک برخوردارند، پيششرطهای لازم و ضروری تحقق مناسبات دمکراتيک وجود ندارند. بههمين دليل نيز، با آن که اينک بيش از يک سال و نيم از سرنگونی رژيم طالبان ميگذرد، جامعه افغانستان هنوز در تار و پود طالبانيسم گرفتار است. اکثريت زنان افغان هنوز با مقنعه در خيابانها ظاهر ميشوند و خانهای محلی و ايالتی همچنان دارای ارتش و حوزه کلانتری و فرماندهی خويشند. قدرت دولت مرکزی به کابل ختم ميشود و در همين شهر نيز مبارزه هواداران طالبان با نمادهای دولت مرکزی در حال رشد است. روزی نيست که وزيری ترور نشود و يا راکتی بهسوی پايگاههای ارتش آمریکا شليک نگردد. آمریکا اميدوار است عراق نمونه بهتری شود. اين کشور دارای کادر تحصيلکرده خوبی است که ميتواند مديريت جامعه را بر عهده گيرد. عراق برخلاف افغانستان از درآمد سرشار نفت برخوردار است که ميتواند در خدمت عمران و آبادانی آن کشور مصرف گردد. اما تحقق دمکراسی در عراق با چالشهائی جدی روبهرو است. از يکسو عراق جامعهای چند مليتی است و برای تحقق دمکراسی بايد حق تعيين سرنوشت اين مليتها به آنها سپرده شود. وجود بخش کردنشين در عراق ساختار دمکراسی فدراليستی در اين کشور را ضروری ميسازد. اما بخش کردنشين عراق از نقطهنظر رشد اجتماعی عقبمانده است و در آنجا، همچون افغانستان با ساختارهای طايفهای روبهرو ميشويم. در حال حاضر دو طايفه کرد اين سرزمين را ميان خود تقسيم کردهاند. طالبانیها مناطق شرقی و بارزانیها مناطق غربی کردستان را کنترل ميکنند و نتوانستهاند مشترکأ با يکديگر حکومت خودمختار کردستان را بهوجود آورند، اما اين هر دو طايفه احزاب «سوسيال دمکراتيک» خود را ساختهاند و مدعی مبارزه بهخاطر تحقق سوسياليسم و دمکراسی در کردستان و عراق هستند. از سوی ديگر با درهم شکسته شدن حکومت استبدادی صدام، شيعيان که بيش از ۶۰ درصد جمعيت عراق را تشکيل ميدهند، پا به ميدان مبارزه گذاشتهاند و خواهان تحقق حکومت اسلامی در عراق هستند. ترور دو چهره مذهبی شيعه آشکار ميسازد که شيعيان از اتحادی درونی بهرهمند نيستند و هر گروهی حاضر است برای تحميل هژمونی خود بر جنبش، بههر جنايتی دست زند. همين واقعيت نشان ميدهد که شيعيان را با دمکراسی کاری نيست. بخشی از سنيان عراق نيز از خواست مشابهای پيروی ميکنند، هر چند حکومت اسلامی متکی بر مبانی مذهب سني با حکومت اسلامی شيعهگونه دارای اختلافات اساسی است. هيچ بعيد نيست که «دمکراسی» نوع آمریکائی سبب شود تا در عراق حکومتی اسلامی مستقر شود، کما اين که کرزای و دار و دسته او نيز در پی تحقق «دمکراسی اسلامی» در افغانستان هستند. هرگاه مدل «دمکراسی اسلامی» عراق، آنهم با توجه به ساختار جمعيتی دو مذهب شيعه (۶۰ درصد) و سنی (۳۵ درصد) آن کشور فراتر از ساختارهای جمهوری اسلامی رود که با داشتن «ولی فقيه» و نهادهائی چون «شورای نگهبان» و «شورای مصلحت نظام» جوهر ضددمکراتيک خود را روزانه نمايان ميسازد، در آن صورت عراق ميتواند به الگوئی برای ديگر کشورهای اسلامی در جهان و به ويژه عربستان سعودی بدل گردد. همچنين اين الگو از «دمکراسی اسلامی» تأثير خود را بر رژيم اسلامی در ايران و حکومتهای بهظاهر سکولار مصر، ترکيه، پاکستان و ... نيز خواهد گذاشت. تجربه عراق ميتواند در صورت موفقيت سبب پيدايش دمکراسی سياسی منطبق با ارزشهای اسلامی در کشورهای مسلمان گردد و در صورت شکست موجب تقويت پايههای اجتماعی اسلام بنيادگرا در کشورهای مسلمان خواهد شد، همراه با تنشهای ضدغربی و گسترش بحران در تمامی کشورهای خاورميانه. آينده نشان خواهد داد که تحقق احتمال دوم به مراتب بيشتر از امکان نخست است.
این نوشته برای نخستین بار در شماره ۷۵ نشریه «طرحی نو»، اردیبهشت ۱۳۸۲ چاپ شد
|