منوچهر صالحی

مصدق و جامعه مدنی

در حاشیه ملی ساختن صنایع نفت

هم‌راه با ریاست جمهوری خاتمی، مقوله «جامعه مدنی» به یكی از مسائل روز مردم ایران ‍بدل گشت. طی دو سال و نیم گذشته در این باره كتاب‌ها، رساله‌ها و مقالات فراوان نوشته ‍شده است و به‌همین دلیل درك مردم و به ویژه زنان و جوانان ایران درباره این مقوله بسیار ‍شفاف گشته است. شركت گسترده مردم در انتخابات ششمین «مجلس‌ شورای اسلامی» خود بیانگر ‍رشد آگاهی مردم ایران در رابطه با کاركردهای جامعه مدنی است..

با این‌حال كسانی كه هم‌چون نگارنده از دوران حكومت ملی دكتر مصدق خاطرات و تجربیاتی ‍دارند، می‌توانند شهادت دهند كه در آن دوران حكومت متكی بر قانون در ایران وجود داشت ‍و آزادی‌های سیاسی حتی برای احزاب «غیرقانونی» نیز وجود داشت. به عبارت دیگر دوران ‍حكومت دكتر مصدق یگانه دورانی است كه حكومت به حقوق اساسی مردم كه در قانون اساسی تدوین ‍شده بودند، احترام می‌گذاشت و مردم را منشأ حكومت می‌دانست.

اما به‌خاطر سلطه جمهوری اسلامی، نسل جوان كنونی ایران از آن دوران اطلاع چندانی ندارد. جناح انحصارطلب جمهوری اسلامی از یك‌سو با توهین به مصدق و پشتیبانی از آیت‌الله  كاشانی ‍می‌كوشد از آشكار شدن حقیقت مبنی بر همكاری روحانیت و دربار علیه جنبش‌ ملی ساختن صنایع ‍نفت جلوگیری كند و از سوی دیگر تخطئه مصدق به معنای نپذیرفتن معیارهای جامعه مدنی است كه اساسی‌ترین ‍عنصر آن عبارت است از تحقق حكومتی كه باید بیان اراده مردم باشد، باید توسط مردم برگزیده ‍شده باشد و نیز خادم مردم باشد.

با توجه به این وضعیت و در آستانه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۷۸ كه مصادف است با چهل‌و هفتمین ‍سالگرد ملی شدن صنایع نفت و با توجه به انتخابات شورانگیز ششمین «مجلس‌ شورای اسلامی»‍ كه توده‌ها عزم خود را برای تحقق اصلاحات اجتماعی و «جامعه مدنی» ابراز داشتند، خوب ‍است به كارنامه سیاسی مصدق نظری افكنیم تا از یك‌سو بتوانیم توفیرها و از سوی دیگر همگونی‌های ‍آن جنبش‌ ملی و این جنبش‌ »مذهبی» را آشكار ساخته باشیم.

***

در ایرانِ باستان این باور وجود داشت كه دولت ناشی از اراده و حكمتِ الهی است و شاه ‍كه در رأس هِرم دولتقرار داشت، از سوی خدا برای اداره و هدایتِ مردم و جامعه تعیین ‍شده است. به‌همین دلیل نیز شاهانِ ایران تا پیش‌ از ظهور اسلام خدا-شاه بودند و آن‌هم ‍به‌این معنی كه هم در رأس‌ دستگاه دولت قرار داشتند و هم آن كه بالاترین رهبر دینی محسوب ‍می‌شدند. به‌عبارت دیگر چنین شاهانی خود وحدتِ دین و دولت بودند. بی دلیل نیست كه فردوسی ‍حماسه‌سرای نامدار ایران در شاهنامه از فره ‌ایزدی سخن می‌گوید.[1]  بر اساسِ این باور، آن‌طور كه در فرهنگِ دهخدا توضیح داده شده‌است، «فره ‌ایزدی نوری است كه از جانب خدا ‍بر كسانی می‌تابد كه برای كارهای بزرگ انتخاب شده‌اند و این نور به پادشاهانِ بزرگِ ‍عالم و عادل تعلق می‌گیرد.»[2] بر اساسِ همین بینش‌ خدا می‌توانست از شاهانی كه عادل ‍نبودند و یا آن كه دچار پلیدی می‌شدند، فره ‌ایزدی خود را پس‌ بگیرد و آنان را نگون‌بخت ‍سازد.[3] 

با ظهورِ اسلام این اندیشه تا اندازه‌ای دچار تحول شد. از این پس‌ تا زمانی كه دستگاه ‍خلافتِ عباسی در بغداد وجود داشت، شاهانی كه در ایران سلطنت و حكومت می‌كردند، به نامِ ‍خلیفه وقت خطبه می‌خواندند و خود را نماینده سیاسی خلیفه می‌دانستند و پس‌ از آن كه دستگاه ‍خلافت توسطِ هلاكوخانِ مغول از بین رفت، شاهانِ ایران‌زمین خود را ظل‌الله می‌نامیدند. بر اساسِ این اندیشه خداوند شاهان را از میانِ مردمِ عادی برگزیده و حكومت را به ‍آن‌ها ودیعه داده بود. فارابی و ابوعلی سینا نیز بر این باور بودند كه دولت دارای منشأ الهی است و قانون‌گذار باید از سوی خدا مبعوث شده باشد.[4] خواجه نظام‌الملك طوسی ‍نیز براین نظر بود كه «ایزد تعالی، در هر عصری و روزگاری یكی را از میان خلق برگزیند، ‍و او را به هنرهای پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند.[5] این اندیشه كه سلطنت دارای ‍منشأ الهی است حتی در قانونِ اساسی ناشی از انقلابِ مشروطه نیز انعكاس‌ یافت. در ‍اصل سی و پنجم »ن قانون آمده است كه «سلطنت ودیعه‌ای است كه به موهبتِ الهی از طرفِ ‍ملت به‌شخصِ شاه مفوض‌ شده است«.

خود ویژگی دولت در ایران بر استبدادِ فردی قرار داشت. تمامی نهادهای دولت و همه قدرت) قوای مجریه، قضائیه و مقننه) در دستانِ شاه متمركز و او در هر اموری از اختیاراتِ ‍نامحدود برخوردار بود. در این نظامِ سیاسی مردم از مداخله در امورِ كشوری محروم بودند. ‍

ایران برای نخستین بار پس‌ از پیروزی انقلابِ مشروطه صاحبِ قانونِ اساسی گشت كه ‍در آن نظریه تقسیمِ قوا مطرح شده بود. بر حسبِ این قانون باید سه قوه مجزا و مستقل ‍از یك‌دیگر تمامی آن حقوقی را كه تا آن‌زمان شاه مستبد در وجودِ خود متمركز ساخته بود، ‍نمایندگی می‌كردند. از آن‌جا كه قانونِ اساسی انقلابِ مشروطه به‌طورِ كلی از قوانینِ ‍اساسی كشورهای اروپای غربی اقتباس‌ شده بود، مقامِ سلطنت كه تا پیش‌ از این انقلاب ‍تمامی قدرتِ سیاسی، اقتصادی و قضائی را در دستانِ خود قبضه كرده بود، به‌یك مقام تشریفاتی ‍تبدیل گشت. بر حسبِ اصل ۴۴ قانونِ اساسی مشروطه «شخص شاه از هرگونه مسئولیتی مبری ‍است»، زیرا كه فاقدِ هرگونه نقش‌ اجرائی است.

البته اصلِ تفكیكِ قوا از دیرباز امری شناخته شده بود. به‌طورِ مثال ارسطو در اثر خود" سیاست" در كتابِ چهارم این نظریه را طرح كرد كه حكومت دارای سه قدرت است.»[6] او سپس‌ این سه قدرت را چنین توضیح داد: «نخستین این سه قدرت، هیئتی است كه كارش‌ ‍بحث و مشورت درباره مصالح عام است. دومین آن‌ها به فرمانروایان و مشخصات و حدود و ‍صلاحیت و شیوه انتخابِ آنان مربوط می‌شود. سومین قدرت، كارهای دادرسی را در بر می‌گیرد.»[7] البته مابین قوای سه گانه ارسطو با آن‌چه كه اینك تحتِ عنوانِ قوای سه‌گانه درك می‌شود، ‍توفیرهای اساسی وجود دارد. قوه قضائیه در دوران ارسطو نه تنها به كارِ دادرسی می‌پرداخت، ‍بلكه خود دارای نیروی اجرائی نیز بود و به‌عبارت دیگر قوه قضائیه بخشی از قدرت اجرائیهِ ‍كنونی را هم تشكیل می‌داد. به‌همین ترتیب قوة مقننه یا مشورتی ارسطو اجبارأ نباید از سوی مردم انتخاب می‌شد. این قوه در عینِ حال نمی‌توانست در همه موارد قوه مجریه، یعنی ‍فرمانروایان را كنترل كند. خلاصه آن كه هرچند كه از همان دورانِ كهن به‌این نكته پی برده شده بود كه دستگاه دولت از سه بخش‌ تقسیم می‌شود، لیكن مرزبندی این سه بخش‌، از ‍آن‌چه كه بعدها از سوی منتسكیو انجام گرفت و امروزه بنیادِ رژیم‌های دِمكراسی بورژوائی ‍بر اساسِ آن تنظیم شده‌است، بسیار فاصله داشت. از نقطه نظرِ منتسكیو هر حكومتی از ‍سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تشكیل می‌شود. اگر این سه قوه در دست یك شخص‌ متمركز ‍گردد، در آن‌صورت با استبدادِ فردی و رژیمی خودكامه روبرو می‌شویم «مثل تركیه عثمانی)‍ و هرگاه دو قوه از سه قوه فوق با یك‌دیگر تفكیك شوند و در اختیارِ یك شخص‌ و یا هیئتی)گروهی) قرار گیرند، باز با محدودیت‌های اجتماعی روبه‌رو خواهیم شد. بنابراین آزادی زمانی‍ می‌تواند وجود داشته باشد كه این سه قوه از یك‌دیگر مجزا و مستقل از هم باشند. استقلالِ ‍این سه قوه سبب میشود تا از تندروی یك‌دیگر جلوگیری كنند و به حالتِ موازنه و هماهنگ ‍با یك‌دیگر درآیند. در نظر منتسكیو «آزادی چیزی نیست، مگر آن كه انسان حق داشته باشد هر ‍كاری را كه قانون اجازه داده و می‌دهد، بكند و آن‌چه كه قانون منع كرده وصلاحِ او نیست، ‍مجبور به انجامِ آن نگردد.»[8]

در شرق نیز كم و بیش‌ با تقسیمِ قوا آشنائی وجود داشت. هرچند كه برای ابن خلدون حكومتِ ‍مطلقه یگانه شكلِ حكومت بود، زیرا در شرق كه حوزه فرهنگی او را تشكیل می‌داد، با آن که از اشكال ‍دیگر حكومت تجربه‌ای وجود نداشت، با این حال او نیز بر این باور بود كه چون سلطانِ ‍مطلق العنان به تنهائی نمی‌تواند همه امور را انجام دهد، برای حكومت به چهار قوه نیاز ‍دارد كه عبارتند از قوه نظامی (مرزبانان)، قوه اداری (دبیران)، قوه مالی (محاسبان)‍و قوه محافظی (پلیس‌) كه باید از دربار و بارگاه سلطان در برابرِ مردم محافظت كند.[9] ‌

اما از آن‌جا كه در شرق، مردم در سازمان‌دهی حكومت نقشی نداشتند، در نتیجه نمی‌توانستند ‍بر نهادهای دولتی كه از یك‌دیگر مستقل ‍به نظر می‌رسیدند، نظارت داشته باشند. در عوض‌ شاهِ مستبد در رأس‌ كلیه دستگاه‌ها و ‍نهادهای دولتی قرار داشت و یگانه نیروئی بود كه می‌توانست آن‌ها را كنترل كند. روشن ‍است در جوامع شرقی قانونِ مدونی برای حكومت كردن وجود نداشت و در نتیجه رسوم و ‍سنت‌های كهن پایه اصلی حكومت‌گری را تشكیل می‌دادند. با این‌حال با بررسی كتاب‌هائی چون ‍«سیاست‌نامه»، «قابوس‌نامه» و ... می‌توان به مكانیسمی كه دولت‌ها بر حسبِ آن عمل می‌كردند، ‍تا اندازه‌ای پی برد.

در ایران دوران ساسانیان گویا قوانین حقوقی وجود داشتند، زیرا کتاب «ماتیکان هزارداتستان» که به زبان پارسی میانه و چند دهه پیش از فروپاشی آن امپراتوری تدوین شده است، کتابی است درباره آئین دادرسی که در آن صدها نمونه از احکام دادگاه‌ها گردآوری شده است.[10]  تا پیروزی انقلابِ مشروطه، به‌جز قوانینی كه در قرآن تدوین شده‌اند، از قوانین ‍نگاشته شده اثری وجود نداشت. بنابراین حكومتگران برای اداره جامعه، علاوه بر قوانینِ ‍قرآن مجبور بودند به رسوم و سنت‌ها تكیه كنند و آن‌جا كه با مسائل تازه‌ای روبه‌رو می‌شدند، ‍شاهانِ مستبد خود بدعت‌گُزار می‌گشتند وبر حسبِ اراده و خواستِ خود عمل می‌كردند. در ‍نتیجه‌ی همین بی قانونی، در جامعه امنیتِ حقوقی و قضائی وجود نداشت و خودِ این امر یكی ‍از علل اصلی عقب ماندگی ایرانِ كنونی و دیگر کشورهای خاورمیانه است.

قانونِ اساسی انقلابِ مشروطه برای نخستین بار اساسِ یك جامعه دمكراتیك و حكومتِ متكی ‍بر قانون را طرح ریخت. قوانینِ اساسی بخش‌ تعیین كننده‌ای از قوانینِ یك جامعه را ‍در بر می‌گیرند كه در آن نوع حكومت و سازمان‌های دولتی، حقوق و تكالیف افراد نسبت به ‍دولت و وظایفی كه دولت در قبالِ جامعه و فرد دارد، تدوین شده‌اند. خلاصه آن كه  قوانینِ ‍اساسی مسائل كلی را در بر می‌گیرند و حل مسائل جزئی به‌قوانینِ دیگر واگذار می‌شود.

اما می‌بینیم كه با پیروزی انقلابِ مشروطه و تشكیلِ مجلسِ شورای ملی زمینه برای حكومتِ ‍دمكراتیك و متكی به قانون در ایران به‌وجود نیامد. مبارزاتِ مردم ایران به‌جای آن كه ‍موجبِ گسترشِ روابطِ دمكراتیك گردد، به استبداد رضاشاهی منتهی شد. مدرنیسم ‍در ایران نتیجه حكومتِ مستبده‌ای است كه نه برای قانونِ اساسی ارزشی قائل بود و نه ‍بر اساسِ آن حكومت می‌كرد. به‌جرأت می‌توان گفت كه در تمامی قرنِ اخیر به‌جز دورانِ حكومتِ ‍دكتر مصدق حكومتِ متكی بر قانون در ایران وجود نداشته است.

***

مبارزاتِ استقلال طلبانه مردِم ایران علیه دولت‌های استعمارگر كه تا پایانِ جنگِ ‍جهانی دوم میهن ما را در اشغالِ نظامی خود داشتند، سرانجام منجر به تشكیلِ حكومتِ ‍ دكتر مصدق گشت. ایرانیان به رهبری دكتر مصدق نخستین ملتی بودند كه مبارزه‍ شرافت‌مندانه‌ای را علیه سلطه اقتصادی جهانِ سرمایه‌داری آغاز كردند و كوشیدند با ملی (دولتی) ‍ساختن صنایع نفت كه مهم‌ترین شاخه اقتصادِ ملی كشور را تشكیل می‌داد، خود را از زیرِ ‍یوغِ استعمارِ نوین رهائی بخشند. علاوه برآن دولتِ زنده یاد دكتر مصدق كوشید با ‍توجه به ظرفیت‌ها و امكاناتِ آن روز با دست زدن به‌یك سلسله اصلاحات اداری و اجتماعی زمینه ‍را برای رشد و نمو ایرانی مستقل و صاحبِ شخصیت فراهم آورد. عمده‌ترین اصلاحاتی ‍كه دولتِ مصدق كوشید بدان‌ها تحقق بخشد، عبارتند از: تجدیدِ نظر درقوانینِ انتخاباتِ ‍مجلسِ شورای ملی و انتخاباتِ شهرداری‌ها، اصلاحِ نظام پولی و مالی كشور، اصلاحِ نظام ‍اداری و نظامی و بنیادهای قضائی، بهداشت و آموزش‌ و پرورشِ همگانی. با آن كه هدفِ ترمیمِ ‍قانونِ انتخاباتِ مجلسِ شورای ملی جلوگیری از دخالتِ دربار و ارتجاعِ داخلی وابسته ‍به استعمارِ انگلیس‌ در امر انتخابات بود، لیكن از آن‌جا كه این نیروها در مجلس‌ اكثریتِ ‍کرسی‌ها را در اختیار داشتند، از تصویب این قانون جلوگیری كردند. با توجه به آن كه ‍بخشِ بزرگی از نیروهای جبهه ملی خواهان اصلاحاتِ ارضی بودند، لیكن با توجه به تناسب ‍نیروهائی كه در مجلس‌ حضور داشتند، دولتِ مصدق توانست قانونی را به تصویب رساند كه ‍طی آن اربابِ ده موظف بود ۱۰ درصد از بهره مالكانه خود را به دهقانان بازپس‌ دهد ‍و ۱۰ درصد دیگر از آن را به صندوقی بسپارد تا در توسعه و عمرانِ روستاها و زیر نظرِ ‍انجمنِ ده صرفِ امور آموزشی، خدماتِ اجتماعی و راه‌سازی گردد. علاوه بر آن دولتِ مصدق ‍كوشید با ایجادِ بانك ساختمان زمینه را برای بهبودِ وضع مسكنِ قشرهای فقیر و كم درآمدِ ‍شهری فراهم سازد و در این زمینه توانست به موفقیت‌‌‌‌‌‌های بزرگی دست یابد. دیگر آن كه دولت ‍توانست برای حمایت از كارگران و كارمندان قانونی را در ۹۶ ماده به تصویب رساند كه مبنای ‍ایجادِ سازمانِ تأمینِ اجتماعی كارگران گشت. كارگرانِ بیمار و آنان كه دچارِ سانحه ‍می‌شدند و خانواده‌های‌شان زیر پوششِ بیمه قرار می‌گرفتند. قوانینِ مفصلی در موردِ مزایای ‍بیمه بیماری، بازنشستگی و پرداختِ مستمری به خانواده‌ها تدوین شدند. اصلاحات در ارتش‌ ‍نیز صورت گرفت و ۱۳۶ تن از امیرانِ فاسد بازنشسته و به‌این ترتیب از كار بركنار گشتند. ‍در دستگاه قضائی نیز تغییراتی اساسی صورت گرفت. طبق قانون، انتصابِ قضات از اختیار ‍دولت خارج و به هیئتی واگذار شد كه از دستگاه دولت (قوه مجریه) مستقل بود. تمامی ‍محاكم ویژه و فوق العاده و اداری نیز منحل شدند و وظایف آن‌ها را وزارتِ دادگُستری ‍بر عهده گرفت. در رابطه با استقلالِ اقتصادی، علاوه بر آنكه صنعتِ نفت ملی شد، كشتی‌رانی ‍در دریای خزر و صنعتِ شیلات نیز ملی گشت. با توجه به محاصره اقتصادی و توقیفِ سپرده‌های ‍ارزی ایران در بانك‌های انگلیس‌، دولتِ دكتر مصدق توانست بودجه دولت را بدونِ توجه ‍به درآمدِ نفت تنظیم كند و به‌این ترتیب وابستگی پولی دولت به شركتِ نفت را از میان بردارد. خلاصه آن كه با این اقدامات دولتِ دكتر مصدق كوشید زمینه‌ای منطقی برای تحققِ ایرانی ‍مستقل، آزاد و دِمكراتیك فراهم آورد.[11]

علاوه بر آن مصدق خواستار اجرای بدونِ قید و شرطِ قانونِ اساسی بود و به‌همین دلیل از ‍شاه خواست كه به مقامِ  سلطنت بسنده كرده و بر اساسِ قانونِ اساسی از دخالت در امورِ ‍دولت و ارتش‌ خودداری كند. سرانجام در نتیجه مبارزاتِ مردم ایران و پیروزی قیامِ سی ‍تیر بود كه شاه و دربار مجبور شدند ظاهرأ به مفادِ قانونِ اساسی تن در دهند و اما در ‍خفأ هم‌چنان علیه دولتِ ملی دست به توطئه زدند. به شهادتِ تاریخ در دورانِ حكومتِ مصدق ‍هیچ یك از دستگاه‌های دولتی اجازه نیافت پا را از حریم قانون اساسی فراتر نهد و به‌همین ‍دلیل می‌توان به‌جرأت مدعی شد كه در دورانِ طلائی حكومت مصدق قانون بر ایران حاكم ‍بود و به‌عبارت دیگر حكومت قانونی بود و قانون بر دولت و جامعه حكومت می‌كرد. در این دوران ‍حتی دشمنانِ قسم خورده دولتِ ملی و سرسپردگانِ استعمار جهانی نیز به‌خاطر استقرارِ حكومتِ ‍متكی بر قانون از امنیتِ قضائی برخوردار بودند. در تمامی دورانِ حكومتِ مصدق دولت ‍در امورِ قوه قضائیه كم‌ترین دخالتی نداشت و در این دوران دادگاه‌های ایران بدونِ هرگونه ‍اعمالِ نفوذِ دولت می‌توانستند تصمیم گیری كنند. در همین ایام می‌شود مشاهده كرد كه چگونه ‍عده‌ای از قضات فاسد، از این شرایط به‌سود مرتجعین و علیه دولت ملی سوء استفاده ‍كردند.

روشن است در جامعه‌ای كه استعمار خارجی توانسته بود با استقرارِ دیكتاتوری رضا شاهی ‍سلطه سیاسی و اقتصادی خود را برای چند دهه بر ایران حاكم سازد، دولتِ دكتر مصدق ‍می‌بایست براای تحقق آرمان‌های ملی گرایانه، استقلال طلبانه و انسان‌گرایانه خود در ‍چند جبهه به نبرد می‌پرداخت. بررسی تاریخ معاصر ایران آشكار می‌سازد كه دولتِ ملی مصدق ‍مجبور بود در سه جبهه، علیه مثلث ارتجاعِ داخلی و خارجی مبارزه كند.

نخستین و مهم‌ترین رأس‌ این مثلث را استعمار پیر، فرتوت و رو به زوالِ انگلستان تشكیل ‍می‌داد كه می‌پنداشت با پایانِ جنگِ دومِ جهانی می‌توان چرخِ تاریخ را به گُذشته باز گردانید. امپراتوری رو به زوال انگلستان كه با هزاران خفت و خواری مجبور شده بود به استقلال ‍هندوستان تن در دهد، نمی‌توانست بپذیرد كه ملت ایران خواهان استقلالِ سیاسی و اقتصادی ‍است و گمان داشت كه می‌تواند هم‌چون گذشته ثروت ملی ایرانیان را به ثمن خس‌ به یغما ‍برد. رأس دیگر از مثلثِ ارتجاع را عواملِ داخلی استعمار انگلیس‌ تشكیل می‌دادند كه در ‍رأس‌ آن‌ها دربار پهلوی و دیوان‌سالاری دولتی قرار داشت كه در آن زمان در میانِ مردم ‍ایران به "هزارفامیل" معروف بود. این طایفه  با هزاران رشته مرئی و نامرئی به استعمار ‍جهانی وابسته بود و هر چه داشت، در نتیجه وطن فروشی و خدمت به بیگانگان و به‌ویژه نوكری ‍برای امپراتوری انگلیس‌ به‌دست آورده بود و به‌همین دلیل از آن بیم داشت كه از سرچشمه ثروت ‍و قدرت خویش‌ با ادامه حیات دولت ملی و تحقق استقلال اقتصادی- سیاسی ایران محروم ‍خواهد گشت.

در كنار "هزارفامیل" بخشی از روحانیت نیز قرار داشت كه علنأ با دولت ملی دكتر مصدق ‍مبارزه می‌كرد. این بخش‌ دارای وابستگی‌های عمیق به دربار و استعمار انگلستان بود ‍و شاه را سایه خدا و سلطنت را برای بقای اسلام امری ضروری می‌دانست. تكه دیگری از روحانیت، ‍هرچند در آغاز از جنبش ملی كردن صنعت نفت پشتیبانی كرد، لیكن سرانجام آن‌جا ‍كه مبارزه میان دربار و دولت ملی مصدق به نقطه اوج خود رسید، به نفع سلطنت و علیه ‍دولت مردمی مصدق موضع گرفت و عملا در شكستِ جنبشِ استقلال طلبانه مردم ایران ‍نقشی به‌غایت ارتجاعی ایفاء نمود.

رأس سوم مثلث ارتجاع را حزب توده تشكیل می‌داد كه با پیروی كوركورانه از سیاست ‍دولت اتحاد جماهیرِ شوروی با هرگونه مظاهر دمكراسی در ایران مبارزه می‌كرد. این ‍حزب هر چند كه در حرف از زحمتكشان ایران دفاع می‌كرد، لیكن در عمل نشان داد آن‌جا كه ‍باید منافع مردم ایران را فراسوی هر گونه گرایشات ایدئولوایدئولوژیك قرار داد، به‌خاطر ‍طینت دنباله روایانه خویش‌ دچار "چپ روی"‌های ساده اندیشانه شد و در امر مبارزه ‍با دولت ملی هم‌سنگرِ ارتجاعِ داخلی گردید.

به‌این ترتیب می‌بینیم كه دولت ملی مصدق باید در سه جبهه مبارزه می‌كرد. اهمیت نقش تاریخی مصدق نیز در این امر نهفته است كه با تمامی فشارها و كارشكنی‌هائی كه از سوی ‍ارتجاع داخلی و خارجی علیه دولت او اعمال می‌شد، هم‌چنان به دمكراسی و حكومت متكی ‍بر قانون وفادار ماند و حاضر نشد به بهای قانون‌شكنی بقای دولت خود را تضمین كند.

سماجتِ مصدق در مبارزه با دشمنانِ دمكراسی و استقلالِ ایران سرانجام موجب شد تا ‍دشمنانِ خارجی و داخلی ملت ایران با یك‌دیگر متحد شوند و با هماهنگ ساختنِ نیروهای ‍خود از طریق كودتای نظامی ۲۸ مردادِ ۱۳۳۲ حكومت قانونی را سرنگون سازند و شاه فراری ‍را دگربار بر اریكه سلطنت باز گردانند. محافل امپریالیستی برای آن كه بتوانند دولت ‍مصدق را ساقط كنند، به اتحادی بین‌المللی نیاز داشتند. نگاهی به تركیب شركت‌هائی كه ‍پس‌ از پیروزی كودتای ۲۸ مرداد در كنسرسیومِ نفت سهیم شدند، خود پرده از این اتحادِ ‍نامقدس‌ بر می‌دارد. با سقوطِ دولتِ ملی در ایران، امپریالیست‌ها امیدوار بودند كه ‍می‌توانند از نضج و گسترشِ جنبش‌های آزادی‌بخشِ ملت‌های در زنجیر جلو گیرند. آن‌ها با ‍حمایتِ بی چون و چرای خود از رژیم مستبد و قانون‌شكن پهلوی در حقیقت دشمنی خود را ‍با مردم ایران آشكار ساختند. شاه نیز هم‌چون پدرش‌ از آن زمان تا انقلابِ ۱۳۵۷ با نقضِ كلیه مفاد قانون اساسی به‌جای سلطنت، بر ایران حكومت كرد. او نیز هم‌چون پدرش‌ در پوشش تجددگرائی ایران را به خان یغمای كشورهای استعمارگر و امپریالیست بدل ساخت و كوشید ‍به‌ضرب چماق و اعمال ترور مردم ایران را به شاهراه "تمدن بزرگ" هدایت كند. در این ‍دوران نیز مدرنیسم باید به ضرب چماقِ دیكتاتوری بر جامعه تحمیل می‌شد.

اما تاریخ معاصر به ثبوت رسانده است كه كلیه نظام‌های استبدادی خود ‍ناقض قانون می‌شوند، زیرا تنها از طریق زیر پا نهادن قانون است كه می‌توان از پیدایش‌ ‍ارگان‌های منتخب مردم جلو گرفت. به‌این ترتیب این‌گونه نظام‌ها از هر گونه مشروعیت ‍محرومند. در جوامعی كه نظام‌های دیكتاتوری و خودكامه مستقر هستند، در جوامعی كه ارگان‌های ‍نظارت مردمی وجود ندارند، فساد و ارتشاء دیر یا زود همه شئون زندگی اجتماعی را در ‍بر می‌گیرد و هم‌چون موریانه این نظامات را از درون می‌خورد و آن‌را می‌پوساند.

در ایران عصرِ پهلوی نیز جز این نبود. شاه توانست ۲۵ سال حكومت حودكامه خود را بر ‍خلاف كلیه مفادِ قانونِ اساسی بر مردم تحمیل كند. در این دوران با تكیه به اسنادی ‍كه انتشار خارجی یافته‌اند و خاطراتی كه در این اواخر از جانب كارگزاران همان رژیم ‍منتشر شده‌اند، می‌توان به درجه و عمق فسادی كه سراپای نظام سلطنتی را فرا گرفته ‍بود، به‌خوبی پی برد.[12] روشن است كه در چنین نظامی نیروهای حامل دمكراسی نمی‌توانستند ‍رشد كنند. دیكتاتوری شاه تنها به آن‌هائی حق اظهار نظر می‌داد كه خود جزو مداحانِ ‍آن نظام بودند. به‌همین دلیل نیز می‌شود مشاهده كرد كه در بطنِ نظام‌های استبدادی تنها ‍نیروهائی می‌توانند رشد كنند كه خود دارای اندیشه و راه حل‌های اجتماعی توتالیتر هستند. به‌این ترتیب از بطنِ استبدادِ شاهنشاهی نمی‌توانست نظامی دمكراتیك پیدایشِ یابد.

و عجیب آن كه در مبارزه با مصدق و دولت متكی به قانونِ او این هر سه ضلع مثلث ‍استبداد هنوز كه هنوز است، دارای اهداف و مواضع مشترك هستند. سلطنت طلبان افراطی ‍علیه مصدق تبلیغ می‌كنند، زیرا كه در دورانِ حكومت او سلطنت به‌یك مقامِ تشریفاتی تقلیل ‍یافته بود و دربار نمی‌توانست خودسرانه در امور سیاسی و اقتصادی دخالت كند و به سرچشمه ‍فسادهای اجتماعی بدل گردد. مذهب‌گرایانی كه با مشی دمكراتیك دشمنی می‌ورزند و چنین ‍نظامی را با اصول و اهدافِ اسلام مغایر می‌دانند، با مصدق دشمنی دارند، زیرا كه او ‍را به لیبرالیسم، یعنی آزاداندیشی و آزادمنشی متهم می‌كنند و این خصیصه‌ را با بقای ‍ایدئولوژی مذهبی خویش‌ در تضاد می‌بینند. توده‌ای‌هائی از تبار كیانوری نیز حتی از پشتِ میله‌های زندان اوین می‌كوشند عداوت خود را نسبت به حكومت قانون‌گرایانه مصدق ‍ابراز دارند، زیرا كه حكومت متكی به قانون كه زیرپایه مناسبات دمكراتیك را تشكیل ‍می‌دهد با خمیرمایه نظام استبدادگرایانه این اشخاص‌ در تضادی دوران‌ساز قرار دارد.

به‌این ترتیب مردم ایران برای دست‌یابی به نظامی دمكراتیك راهی دراز در پیش‌ دارند ‍و باید از موانعی كه نیروهای رنگارنگ استبدادگرا بر سر راهش‌ قرار داده‌اند، بگذرند. این نیروها خواستار حاكمیت مردم نیستند وبلكه می‌خواهند به نام مردم بر آن‌ها سلطه ‍

جویند. هر یك از این نیروها تنها می‌تواند با ارائه نظامی توتالیتر و نقض حقوقِ مدنی ‍و انسانی و نفی قانون ادامه حیات دهد. با درس‌ آموزی از تاریخ می‌توان گفت كه سرنوشتِ ‍رژیم پهلوی در انتظار كلیه رژیم‌هائی خواهد بود كه چون او دارای وجوه استبدادی می‌باشند. نابودی رژیم پهلوی باید درس عبرتی برای نیروهای توتالیتر باشد كه مجبورند بنا بر سرشت خویش‌، هم‌چون آن رژیم پس‌ از كسب قدرت سیاسی، به نقض قوانینی كه خود در تدوین آن ‍نقشی محوری داشتند، به پردازند. این نیروها نیز چه در دورانی كه از حمایت توده‌ها ‍برخوردار باشند و چه پس‌ از آن كه میانِ حكومت‌گران و حكومت شوندگان فاصله بیش‌تر شود، ‍مشروعیت قانونی خود را به‌این دلیل كه خود ناقض قانون می‌شوند، از دست می‌دهند. چنین ‍قدرت‌مندانی باید بدانند كه با ادامه یك‌چنین راهی دیر یا زود به‌همان بن بستی خواهند ‍رسید كه سلطنت پهلوی با آن مواجه شد.

 یگانه راه دمكراتیكی كه در برابر مردم ایران قرار دارد، راه حكومت متكی به قانون ‍است. این راه را كسانی می‌نوردند كه برای همه انسان‌ها حقوقی برابر قائلند، دولت را بیانِ اراده مردم می‌دانند و برای جلوگیری از هرگونه تبعیض‌ و فسادی نظارت ارگان‌های منتخب مردم بر دستگاه‌های دولتی ‍را امری ضروری می‌پندارند. این راه در عین حال استقلال سیاسی و اقتصادی ایران را در ‍بر می‌گیرد و خواستار روابط حسن هم‌جواری با كشورهای همسایه و منطقه است. برای بیرون ‍آمدن از وضعیت بحرانی كنونی راه دیگری جز راهی كه به تحقق دولت قانونی، به آزادی ‍بیان و مذهب و احترام به حقوق شهروندی یكایك اعضای جامعه منجر گردد، وجود ندارد. ‍حكومت زنده‌یاد دكتر مصدق بر چنین شالوده‌ای بنیاد نهاده شده بود و آینده ایران ‍در گرو تحقق دگرباره آن‌چنان حكومتی است.

این نوشته برای نخستین بار در شماره ۳۷ ماهانه «طرحی نو»، اسفند ۱۳۷۸ منتشر شد

پانوشت‌ها: