منوچهر صالحی

رهبرانی شیاد و مردمانی فریب‌خورده!

مارکس در «مانیفست کمونیست» نوشت «تاریخ کلیه جامعه‌هائی که تا کنون وجود داشته، تاریخ مبارزه طبقاتی است.»[1] اگر این نظر را درست بدانیم، در آن صورت باید بپذیریم هر رخدادی که در یک جامعه تحقق می‌یابد، نتیجه مبارزه‌ای است که میان طبقات و اقشار آن جامعه به‌طور واقعی تحقق می‌پذیرد. این مبارزات در ابعاد و سطوح مختلف رخ می‌دهند که شناخت آن برای مردم عامی و در بسیاری از موارد حتی برای درس‌خواندگان و روشنفکران نیز ممکن نیستو به‌همین دلیل در بسیاری از موارد به روشنفکران، سیاستمداران و حتی سازمان‌های سیاسی‌ای روبه‌رو می‌شویم که برای توضیح روندهای پیچیده اجتماعی مدعی می‌شوند کسانی چون خمینی با طرح شعارهای مردم‌فریب توانستند رهبری جنبش سیاسی توده‌ها را به‌دست آورند، اما پس از کسب قدرت، برخلاف آن وعده و وعیدها سیاستی را در پیش گرفتند که سویه آن علیه خواست‌ها و منافع مردم قرار داشت.

بر اساس‌ همین نظریه برخی از گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی اپوزیسیون كه مدعی هستند از ‍دانش‌ و درایت سیاسی بسیاری برخوردارند، پدیده خاتمی و جنبش‌ دوم خرداد را ترفندی از سوی هیئت حاكمه می‌نامند تا بتواند با حفظ نظام جمهوری اسلامی هم‌چنان بر خر مراد سوار باشد و خون مردم را در شیشه كند. برای این دسته از تحلیل‌گران، تاریخ نتیجه دسیسه و توطئه عده‌ای انگشت‌شمار است و در این میان با مردمی روبه‌روئیم كه بر اساس‌ تاریخ نگاشته شده جوامع طبقاتی، همیشه فریب شیادان سیاسی را خورده و نتوانسته‌ است میان خواست‌ها و منافع واقعی خویش‌ و وعده و وعیدهای رهبران فریب‌كار توفیری قائل شوند.

روشن است كه چنین برخوردی به رخدادهای تاریخی از هیچ‌گونه ارزش‌ علمی برخوردار نیست. در دورانی كه ماركس‌ می‌زیست، همین اسلوب نگرش‌ به رویدادهای تاریخی، در اروپا حاكم بود. ماركس‌ در اثر خود «هیجدهم برومر» كوشید نادرستی و بی‌پایگی چنین نگرشی را آشكار سازد و نوشت: «این كافی نیست كه مثل فرانسوی‌ها گفته شود ملت ما غافلگیر شد. لحظه غفلت یك ملت هم نظیر لحظه غفلت زنی كه یك ماجراجو در اولین برخورد می‌تواند به عنف بر ‍او دست یابد، بخشودنی نیست.» او سپس نوشت: »این قبیل الفاظ معما را حل نمی‌كند، بلكه فقط شكل بیان دیگری به آن می‌دهد، زیرا بالاخره این مطلب بدون توضیح می‌ماند كه چگونه یك ملت ۳۶ میلیونی توانسته است به دست سه شیاد غافلگیر شود و بدون مقاومت به اسارت درآید.»[2]

مطالعه همین نوشته ماركس‌ یك‌بار دیگر آشكار می‌سازد كه ما ۱۵۰ سال از اروپا عقب هستیم ‍و در حال حاضر از زاویه‌ای به رویدادهای تاریخی می‌نگریم كه فرانسویان در ۱۵۰ سال پیش‌ از آن سود می‌جستند.

كسانی كه در دوران انقلاب ضد پهلوی ۱۳۵۷ دچار نشاطی افیونی[3] گشتند و خمینی را ‍«ناجی ملت» نامیدند و پنداشتند با سقوط شاه همه چیز بهتر خواهد گشت، چون از خماری افیون انقلاب رهائی یافتند، خود را در چنبره استبدادی گرفتار دیدند با هیبتی دینی‌ـ باستانی. پس‌ باید با مفاهیم و مقوله‌های جامعه پیشامدرن به پدیده خمینی برخورد می‌شد. كسانی كه خمینی را «فرشته» نامیده بودند، او را به «دیو» بدل ساختند. كسانی كه خمینی را «پدر روحانی» خود می‌پنداشتند، او را «دجال» نامیدند، یعنی «مردی كذاب كه در آخرالزمان ظهور ‍كند و مردم را بفریبد.»[4] و سرانجام كسانی كه انقلاب را پایان تاریخ نامیده بودند، باید می‌پذیرفتند كه تا تبدیل كره زمین به «بهشت موعود» هنوز راهی دراز در پیش‌ است.

باید بپذیریم كه چنین برخوردی به روی‌دادهای تاریخی هیچ مشكلی را نمی‌گشاید. تنها پرسشی ‍

كه باقی می‌ماند، این است كه چرا مردم «فریب» آدم‌های خیرخواه را نمی‌خورند و در پی آن‌ها روانه نمی‌شوند و از آن‌ها پشتیبانی نمی‌كنند؟ چرا حركت چنین تاریخی همیشه یك‌بُعدی است و مردم همیشه فریب شخصیت‌های شیادمنش‌ را می‌خورند و از چاله در می‌آیند و به چاه می‌افتند؟

برخورد به پدیده خاتمی و جنبش‌ دوم خرداد نیز از این قاعده مستثنی نیست. بخشی از اپوزیسیونِ رژیم جمهوری اسلامی پدیده خاتمی و جنبش‌ دوم خرداد را توطئه‌ای می‌داند كه از سوی سركردگان ولایت فقیه برنامه‌ریزی شده است. بر این اساس‌، رهبران ولایت فقیه، با راه اندازی جنبش‌ اصلاح‌طلبی، می‌كوشند مردم را سرگرم «جامعه مدنی» و «حكومت مردم‌سالار» سازند، آن‌هم با این نیت كه مردم به دنبال انقلاب و سرنگونی رژیم نروند. برای این بخش‌ از اپوزیسیون، شركت گسترده مردم در انتخابات نیز دروغی بیش‌ نیست و دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم می‌كوشند با پخش‌ چنین «اكاذیبی» ‍برای رژیم خود «مشروعیت مردمی» به‌وجود آورند. خلاصه آن كه این بخش‌ از اپوزیسیون ایران در همان جائی قرار دارد كه مخالفین لوئی بناپارت در ۱۵۰ سال پیش‌ در فرانسه قرار داشتند. آنها نیز چون قادر به توضیح پشتیبانی مردم از لوئی بناپارت نبودند، به این استدلال بسنده می‌كردند كه او با وعده و وعیدهای خود مردم ساده‌اندیش‌ را فریفت و توانست بر موج انقلاب سوار شود و بر اریكه قدرت تكیه زند.

از قضا این نظریه به‌طور عمده از سوی آن بخش‌ از اپوزیسیون ایران مطرح می‌گردد كه خود فاقد اندیشه‌ها، چشم‌اندازها و منش‌ دمكراتیك است، یعنی آن بخش‌ از اپوزیسیون كه برای رسیدن به قدرت سیاسی حاضر است از تمامی ابزارهای مجاز و غیرمجاز و حتی ابزار فریب توده‌ها بهره گیرد. این بخش‌ از اپوزیسیون ایران چون می‌داند نمی‌تواند از طریق دمكراتیك، یعنی انتخاباتی آزاد به قدرت سیاسی دست یابد، مجبور است با جنبش‌ دوم خرداد و هر گونه جنبش‌ دمكراتیك مخالفت ورزد و آن را تخطئه كند. نیروهای وابسته به این بخش‌ از اپوزیسیون ایران چون خود دارای خو و طبیعت استبدادی هستند، لاجرم خود را قیم مردم می‌دانند بی آن كه برای آنان حقی در اداره و كنترل حكومت قائل باشند. این بخش‌ تشكیل شده است از چپ سنتی، مجاهدین خلق و آن بخش‌ از هواداران سلطنت پهلوی كه خواهان استقرار دگرباره سلطنت قدرقدرت «آریامهر» در ایران است. این نیروها، البته هر یك با استدلال‌های ویژه خویش‌، چون خود ‍بر این پندارند كه برای دستیابی به قدرت سیاسی می‌توان مردم را فریفت، لاجرم به‌این جمع‌بندی رسیده‌اند كه تاریخ چیزی جز توضیح روند فریب توده‌ها نیست. بر اساس‌ این بینش‌، توده همیشه گمراه و فریب‌خورده است، اما پیروی توده‌ها از هر یك از این گروه‌ها به مثابه رشد و ارتقاء سطح آگاهی آن‌ها نسبت به شرایط موجود تعبیر و تفسیر می‌گردد.

ماركس‌ در همان «هیجدهم برومر» برای آن كه «معما» را حل كند، كوشید آن نیروی مادی را كه موجب سلطه لوئی بناپارت بر انقلاب و دستگاه دولت گشت، توضیح دهد و نوشت: «با همه اینها قدرت دولتی در هوا معلق نیست. بناپارت نمایندi یك طبقه و آن‌هم كثیرالعده‌ترین طبقه جامعه فرانسه، یعنی نماینده دهقانان خرده مالك است.»[5]

آیا «قدرت دولتی» در ایران در هوا معلق است؟ البته كه نه. در دورانی كه انقلاب ۱۳۵۷ پیروز شد، جمعیت ایران در حدود ۳۶ میلیون تن بود كه نزدیك به ۵۵ درصد آن در روستاها زندگی میكردند‌[6] و بخشی از شهرنشینان نیز روستائیانی بودند كه در حاشیه شهرهای بزرگ در زاغه‌ها، حلبی‌آبادها و ... به‌سر می‌بردند. خمینی نماینده كثیرالعده‌ترین طبقه‌ای بود كه در ایران آن روز وجود داشت، یعنی دهقانان بی‌زمین و دهقانان رانده شده به حاشیه شهرها كه خمینی آنان را «مستضعفین» نامید.

اینك كه ۲۰ سال از انقلاب گذشته، جمعیت ایران به بیش‌ از ۶۷ میلیون تن بالغ گشته است كه بیش‌ از ۶۰ درصد آن در شهرها زندگی میكند. طی ۲۰ سال گذشته به جمعیت ایران بیش‌ از ۳۱ میلیون تن افزوده شده است كه از نظر سنی پائین ۲۰ سال قرار دارد. بنا بر آمار دولتی بیش‌ از ۶۰ در صد كل جمعیت كشور جوان‌تر از ۲۵ سال است. با همین بررسی آماری می‌توان رد پای آن نیروئی را یافت كه جنبش‌ دوم خرداد را به‌وجود آورده و خواهان تحقق جامعه مدنی است.

در ایران هر ساله جمعیتی برابر با ۱/۵ میلیون تن وارد بازار كار می‌شود، اما در جامعه‌ای كه در محاصره اقتصادی امریكا قرار دارد و مافیای قدرت تمامی اهرم‌های اقتصاد ملی را در پوشش‌ خویش‌ گرفته است و از تحقق اقتصاد بازار آزاد متكی بر رقابت جلوگیری می‌كند و میانگین رشد اقتصادی در تمامی ۲۰ سال گذشته سالانه برابر با ۱/۵ درصد بوده است، این نیرو نمی‌تواند جذب بازار كار محدود و بیمار ایران شود. باز بر اساس‌ آمارهای رسمی، اگر قرار باشد نرخ درصد بیكاری در ایران از ۲۰ درصد كنونی بیش‌تر نگردد، باید هر ساله ۸۰۰ هزار شغل جدید در كشور به‌وجود آورد، امری كه با ساختارهای كنونی اقتصاد ایران شدنی ‍نیست.

رژیم جمهوری اسلامی با گسترش‌ سیستم آموزش‌ و پرورش‌ و تأسیس‌ »دانشگاه‌های آزاد» حتی در شهرهای كوچك، سبب شد تا ظرفیت سالانه پذیرش‌ دانشگاه‌های ایران به بیش‌ از یك میلیون دانشجو بالغ گردد، نیروئی كه با كسب «تخصص» خواهان ورود به بازار كار است، آن هم در وضعیتی كه اقتصاد لنگ‌پای ایران توان جذب چنین نیروئی را ندارد. در كنار كادرهای «متخصص» توده انبوهی از جوانان فاقد تخصص‌ در ایران به‌سر می‌برند كه خواهان ورود به بازار كار هستند. اما در جامعه‌ای كه رشد نرخ جمعیت آن بالای ۳ درصد و رشد اقتصاد آن پائین ۲ ‍درصد است، باید روز به‌روز به تعداد بیكاران افزوده گردد.

به‌این ترتیب نیروئی كه از جنبش‌ دوم خرداد پشتیبانی می‌كند، هر چند از جوانان و زنان تشكیل شده، اما دارای هویت طبقاتی است. بیش‌تر این نیرو دارای منشأ خرده‌بورژوازی شهری و یا خرده‌بورژوازی روستائی است و اگر با زبان ماركس‌ بخواهیم به توصیف آنان بپردازیم، باید بگوئیم «كثیرالعده‌ترین» بخش‌ جامعه ایران پشتیبان جنبش‌ دوم خرداد و خاتمی به مثابه رهبر بلامنازع آن است. انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر و نیز مجلس‌ ششم نشان داد كه این «كثیرالعده‌ترین» طبقه ایران خواهان دگرگونی اساسی در بافت و ساخت دولت كنونی است.

اما هر طبقه‌ای كه می‌خواهد ساختارهای سیاسی موجود را دگرگون سازد و ساختاری مناسب با نیازهای روحی‌ـ ‌روانی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خویش‌ به‌وجود آورد، چون هنوز از چگونگی ساختارهای نوین آگاهی چندانی ندارد، می‌پندارد با بازسازی برخی از نهادهائی كه در تاریخ گذشته وجود داشته‌اند، می‌تواند به آرزوهای خویش‌ دست یابد. پس‌ با بازگشت به گذشته نقبی به‌سوی آینده زده می‌شود. بورژوازی اروپا در آغاز پیدایش‌ خویش‌ با بازگشت به دوران باستان و با به راه انداختن جنبش‌ رنسانس‌ كوشید آن بخش‌ از ساختارهای یونان و روم باستان را بازتولید كند كه می‌توانستند برایش‌ سودبخش‌ باشند. در ایران نیز خرده‌بورژوازی روستائی و بورژوازی سنتی پنداشتند با بازتولید حكومتی كه پیامبر اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش‌ به‌وجود آورده بود، می‌توانند به رستگاری دست یابند. اینك نیز «كثیرالعده‌ترین» طبقه‌ای كه در جامعه ایران وجود دارد، با وام گرفتن «جامعه مدنی» از اروپای سده ۱۷ و ۱۸ می‌خواهد جامعه را به سود خویش‌ سازمان‌دهی كند.

به‌این ترتیب رابطه‌ای دیالكتیكی میان گذشته و آینده وجود دارد. مردمی كه می‌خواهند آینده خود را بسازند، باید بر گذشته خویش‌ آگاه باشند. كسی كه گذشته خویش‌ را نمی‌شناسد، نمی‌تواند آینده خود را بسازد. پس‌ بازگشت به گذشته برای حركت به‌سوی آینده ضرورتی است اجتناب‌ناپذیر.

اما همان‌طور كه دیدیم، هر بازگشتی به گذشته تاریخ، در ابتدأ دارای وجهی تقلیدی است. نخست كوشش‌ می‌شود ساختارهای گذشته آن گونه كه در خاطره تاریخ ثبت شده‌اند، بازسازی شوند. اما پس‌ از چندی آشكار می‌شود كه آن ساختارها با زمانه كنونی سازگار نیستند و نمی‌توانند از دردهای جامعه بكاهند. پس‌ از این آگاهی كوشش‌ می‌شود تا ساختارهای باستانی با نیازهای كنونی هم‌آهنگ گردند، لیكن دیری نمی‌پاید كه روشن می‌شود آن ساختارها به تاریخ گذشته تعلق دارند و قابل انطباق با شرایط كنونی نیستند. پس‌ باید در تاریخ به دنبال ساختارهائی دیگر رفت كه می‌توانند گره گشای مشكلات مردم باشند.

اما می‌بینیم بخشی از نیروهای اپوزیسیون ایران در تلاش‌ یافتن ساختارهائی نیستند كه با كمك آن‌ها بتوان ایران را از عقب‌ماندگی رهانید و بر مشكلات كنونی غلبه یافت. بیش‌تر این نیروها در پی بازسازی همان روابط عقب‌مانده‌اند كه هم اینك در ایران وجود دارند، منتهی در هیبتی دیگر. چپ سنتی خواهان ایجاد دولت بلشویكی است، یعنی حكومت تك‌حزبی كه زیرپایه حكومت استبدادی و خودكامه است. سلطنت‌طلبان «آریامهری» خواهان بازتولید ساختارهای پیش‌ از انقلاب ۱۳۵۷ هستند كه در آن شاه مستبد خود را همه‌كاره مملكت می‌دانست. بزرگ‌ترین نیروی سیاسی اپوزیسیون كنونی ایران، یعنی سازمان مجاهدین در پی الگوبرداری تراژیك‌ـ ‌مسخره‌ای از رژیم جمهوری اسلامی است. این سازمان نیز چون رژیم اسلامی مشروعیت خود را از دین اسلام می‌گیرد. با پیروزی این سازمان در جنگ قدرت، پوشش‌ زنان ایران هم‌چنان چادر و روسری خواهد بود. در این سازمان مسعود رجوی همان نقشی را بازی میكند كه «ولی فقیه» در جمهوری اسلامی. او نیز فراسوی مقامات رسمی‌ـ اداری قرار دارد و نیازی نیست كه اعضای این سازمان در كنگره‌های خویش‌ او را برگزینند و یا آن که بتوانند به عزل او رأی دهند. مجاهدین یگانه سازمان اپوزیسیون در تاریخ معاصر جهان است كه بدون داشتن تسلط بر یك وجب خاك ایران، برای ما ایرانیان «رئیس‌ جمهور» برگزیده است. بّ این ترتیب از هم اكنون از مردم ایران سلب اختیار کرده است تا بتوانند در مورد رهبران سیاسی خویش‌ تصمیم گیری كنند و ‍ ...

برخلاف لایه‌های اپوزیسیون استبدادگرا كه مردم را توده‌ای فریب‌خورده می‌دانند، جنبش‌ دوم خرداد خواهان آن است كه مردم سرنوشت سیاسی خویش‌ را تعیین كنند. شعار «جامعه مدنی«، یعنی تحقق بخشیدن به حكومتی دمكراتیك كه در آن «قوای مملكت ناشی از ملت است.»[7] به‌این ترتیب با جنبشی روبه‌روئیم كه در همان راهی گام گذاشته است كه جنبش‌ مشروطیت باید طی می‌كرد. در آن دوران بورژوازی بومی ایران برای آن كه بتواند زمینه را برای رشد خود فراهم سازد، با كپی برداشتن از اروپای سرمایه‌داری و انطباق آن ساختارها با شرایط بومی ایران در صدد از میان برداشتن استبداد «خداــ‌شاهی» برآمد. قانون اساسی انقلاب مشروطه ‍«سلطنت» را به «موهبتی الهی» بدل ساخت كه باید «از طرف ملت بشخص‌ پادشاه مفوض» شود.[8]

به‌این ترتیب سلطنت از آسمان به زمین آورده شد و ملت جانشین شاهی شد كه مشروعیت خود را از «فره ایزدی» می‌گرفت و خود را سایه خدا بر روی زمین می‌دانست.

اما انقلاب ۱۳۵۷ عكس‌العملی بود در برابر آن تلاش‌ نافرجام. با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ هر چند «مشروعه‌طلبان» بر «مشروطه طلبان» سلطه یافتند، اما نتوانستند دستاوردهای انقلاب مشروطه را به زباله‌دان تاریخ بریزند. به‌این ترتیب با نظامی روبه‌روئیم كه معجونی است از مشروعیت الهی و مشروطیت مردمی. با استقرار نظام «ولایت فقیه» هر چند مشروعیت حكومت به دین اسلام وابسته شد. اما بازسازی «خلیفه‌گری» در دورانی كه سرمایه‌داری به پدیده‌ای جهانی بدل گشته است، دیگر ممكن نیست. پس‌ «ولایت فقیه» معجونی شد از نظام خلافت استبدادی متكی بر دین و جمهوری پارلمانی. اگر «ولی فقیه» مشروعیت خود را از «خبرگان رهبری» می‌گیرد، یعنی از شورائی كه برگزیده مردم نیست، در عوض‌ رئیس‌ جمهور همین نظام با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و مشروعیت خود را از «ملت» كسب می‌كند. پس‌ با ساختاری سیاسی روبه‌روئیم با دو هویت و دو منشأ كه هر چند بر اساس‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی باید با یك‌دیگر یكی شوند، اما جنبش‌ دوم خرداد آشكار ساخته است كه از امتزاج خلافت استبداد دینی و دمكراسی پارلمانتاریسم پدیده نوینی پا به عرصه تاریخ نگذاشته است. جنبش‌ دوم خرداد نشان می‌دهد كه مردم بر این ناهنجاری آگاهی یافته و در پی آنند نشان دهند كه جدائی دین از حكومت امری است تاریخأ ضروری. در این میان نقش‌ روشنفكران دینی بسیار با اهمیت است. همان‌گونه كه در اروپای سده‌های میانی، اینك نیز در ایران سده بیست و یكم، روشنفكران دینی باید ثابت كنند كه جدائی دین از حكومت به ‍نفع دین‌داران و مردم خداپرست است. هر چند در دین شیعه «امر امامت در صلاحیت عامه نیست، یعنی مردم حق تعیین امام و جانشین ندارند»[9]«‌، اما اینك روشنفكران دینی در ایران بر این نظرند كه چون در غیاب امامان، علمای دین به تفسیر دین می‌پردازند و از آن‌جا كه همیشه با چندین عالم دینی روبه‌روئیم كه هر یك از آنان دین را به گونه‌ای خاص‌ خود تعبیر می‌كند، بنابراین از آن‌جا که تفسیر واحدی از دین وجود نخواهد داشت، پس‌ چه بهتر كه دین را از حوزه حكومت جدا ساخت، زیرا تفسیر غلط از دین موجب می‌شود تا دین تقدس‌ خود را از دست دهد و زمینی ‍گردد.

در حال حاضر بزرگترین مرجع دین شیعه در ایران آیت‌الله العظمی حسین منتظری است كه مغضوب رهبران جمهوری اسلامی است و در نتیجه خانه‌نشین گشته است. تفسیر او از دین شیعه با تفسیر برخی دیگر از آیات عظام و هم‌چنین مدرسینی كه اینك در «شورای خبرگان» و «شورای نگهبان» نشسته‌اند، بسیار متفاوت است. مردمی كه از نظر دینی از او پیروی می‌كنند، باید از نظر سیاسی از كسانی اطاعت كنند كه كردارشان در تضاد آشكار با تفسیر مرجع دینی آنان قرار دارد. به‌این ترتیب حتی مومنان نیز در وضعیتی دوگانه به‌سر می‌برند كه وضعیتی قابل دوام و پایداری نیست.

جنبش‌ دوم خرداد باید به این بن‌بست دینی پایان دهد تا بتواند زمینه را برای حكومت مردم‌سالار و متكی بر دمكراسی فراهم سازد. پیروزی این جنبش‌ یقین نیست، اما شكست آن را نیز نمی‌توان از هم اینك پیش‌بینی كرد.

این نوشته برای نخستین بار در ماهانه «طرحی نو»، مرداد ۱۳۷۹ منتشر شد

پانوشت‌ها: