منوچهر صالحی آیا  جمهوری اسلامی بیانگر حاکمیت ملی ایرانیان است؟ این روزها برخی از ایرانیان در بررسی‌های خود از انقلاب ایران که چندی پیش سی ساله شد، این باور را تبلیغ می‌کنند که مردم آیران با انجام آن انقلاب در پی تحقق سه خواست اساسی بودند که عبارتند از «استقلال»، «آزادی» و «عدالت اجتماعی». البته به این نکته در این‌جا نمی‌پردازم که انقلاب را نمی‌توان انجام داد و بلکه انقلاب هم‌چون زلزله پدیده‌ای است که به‌ناگهان اتفاق می‌افتد، بدون آن که کسی و یا گروهی توانسته باشد تحقق آن را پیش‌بینی کند و یا آن که از پیش برنامه‌ریزی کرده باشد. هم‌چنین تمامی انقلاب‌هائی که تا کنون در تاریخ جهانی رخ داده‌اند، انقلاب‌هائی خودجوش بوده‌اند. و تکرار سخنان مارکس خواهد بود، هرگاه یادآور شوم که رهبران انقلاب‌های پیشاسوسیالیستی هیچ‌گاه نمی‌دانند جنبش مردم را باید به کدام سویه هدایت کنند و بلکه این جنبش توده است که سمت و سوی حرکت خود را تعیین می‌کند، نه از روی آگاهی، بلکه تحت تأثیر هیجان انقلابی که سراسر جامعه را فراگرفته است. در تعیین چنین راهی نه آگاهی و خرد، بلکه احساسات غلیان یافته‌ی توده‌ها از نقشی تعیین کننده برخوردارند. و یادآوری این نکته نیز ضروری است که تمامی جنبش‌های خودجوش انقلابی رهبران خود را خلق‌الساعه و تصادفی به‌وجود می‌آورند و قدرت بیکرانی را در اختیار آنان قرار می‌دهند و چندی دیگر به دنبال رهبران تازه‌ای که شعارهای رادیکال‌تر می‌دهند، روان می‌شوند و قدرت رها شده‌ی خود را در اختیار رهبران تازه به‌دوران رسیده‌ای می‌گذارند که نه برنامه‌ای برای آینده دارند و نه شیوه حکومت کردن را آموخته‌اند. خلاصه آن که توده انقلابی همیشه کسانی را به‌رهبری خود برمی‌گزیند که تصادفأ در همان راهی که این جنبش می‌پیماید، با توده هم‌گام شده‌اند. این انقلاب‌ها نه فقط فرزندان، بلکه حتی رهبران انقلابی خود را نیز روزه‌مره می‌خورند. و سرانجام آن که ویژگی تمامی انقلاب‌های تا کنونی آن است که باید کورمال کورمال راه واقعی خود را بیابند، راهی که سویه‌ی آن را نیروهائی تعیین می‌کنند که در روند تولید اجتماعی نقشی واقعی و نه دلبخواه دارند. *** برای واژه استقلال در زبان‌های اروپائی می‌توان معادل‌های مختلفی را یافت که هر یک از این واژه‌ها معنای ویژه خود را دارد. در یک معنا معادل واژه آلمانی/انگلیسی استقلال[1] یعنی غیروابسته، آزاد، بی‌نیاز، خودمختار. در این معنی فرد فقط هنگامی که با افراد دیگر هیچ‌گونه مراوده‌ای نداشته باشد، می‌تواند به‌طور مطلق غیروابسته، بی‌نیازو خودمختار باشد. زیرا همین که با بیش از یک فرد روبه‌رو شویم، در آن‌صورت آزادی یک فرد تا آن‌جا که به‌آزادی فرد دیگر خدشه نرساند، قابل تحقق خواهد بود، یعنی آزادی فردی جنبه بیکرانی و مطلق بودن خود را از دست می‌دهد وبه آزادی مشروط و نسبی بدل می‌گردد. استقلال یک دولت نیز همین گونه است، زیرا فقط زمانی از استقلال کامل و مطلق بهره‌مند خواهد بود که با دولت‌های دیگر هیچ‌گونه مراوده‌ای نداشته باشد. اما همین که بخواهد با جهان بیرون از خود ارتباط برقرار سازد، در آن‌صورت آن‌گونه که مارکس در پایان «نقد اقتصاد سیاسی» خود نوشته است، با سه وضعیت روبه‌رو خواهد شد.[2] در یک حالت چنین دولتی می‌تواند در رابطه با دولت‌هائی که با آن‌ها مراوده برقرار می‌سازد، از نقطه‌نظر اقتصادی، نظامی و فرهنگی پیش‌رفته‌تر باشد. در این حالت در روند تأثیر متقابل دولت‌ها بر هم، چنین دولتی نیروی برتر خواهد بود، یعنی دولت‌های دیگر تحت تأثیر اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی دولت برتر قرار خواهند گرفت، وضعیتی که در حال حاضر ایالات متحده آمریکا به مثابه یگانه ابرقدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی جهان از آن برخوردار است. در حالت دوم، دولت‌هائی که با هم مراوده برقرار می‌سازند، می‌توانند از توانمندی اقتصادی، نظامی و فرهنگی کم و بیش یکسانی برخوردار باشند، در آن صورت هیچ یک از این دولت‌ها نمی‌تواند به دولت برتر بدل گردد، وضعیتی که کم و بیش در بین کشورهای اروپائی هم‌چون آلمان، انگلیس، ایتالیا و فرانسه برقرار است. و در حالت سوم دولتی که در مراوده با دیگر دولت‌ها قرار می‌گیرد، می‌تواند از نقطه‌نظر اقتصادی، نظامی و فرهنگی نسبت به دولت‌های مجاور خود عقب‌افتاده‌تر باشد. در این حالت چنین دولتی به‌دولت وابسته بدل خواهد شد و تحت تأثیر و سیطره اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی دولت‌های برتر قرار خواهد گرفت. وضعیتی که بسیاری از دولت‌های جهان سوم بدان دچارند. مارکس این تناسب قدرت را فرآورده روندهای تولیدی اجتماعی پنداشت، یعنی در مراوده‌ای که میان کشورهائی که در آن‌ها شیوه‌های تولیدی مختلفی وجود دارد، دولتی که دارای شیوه تولیدی پیش‌رفته‌تر است، هم‌چون کشورهای سرمایه‌داری امپریالیستی کنونی، در مراوده خود با کشورهائی که دارای شیوه تولیدی پیشاسرمایه‌داری‌اند، و یا آن که شیوه تولیدی سرمایه‌داری در این کشورها نوپا و عقب‌مانده است را مجبور می‌سازد که قانونمندی‌های مناسبات تولیدی او (سرمایه‌داری پیش‌رفته)‌ را بپذیرند. در «مانیفست حزب کمونیست» آمده است، سرمایه‌داری «ملت‌ها را ناگزیر می‌کند که اگر نخواهند نابود شوند، شیوه تولید بورژوازی را بپذیرند و آن‌چه را که به اصطلاح تمدن نام دارد، نزد خود رواج دهند، بدین معنی که آن‌ها نیز بورژوا شوند. خلاصه آن که جهانی هم‌شکل و همانند خویش می‌آفریند.»[3] با توجه به‌این تناسب نیرو، دولت‌های سرمایه‌داری پیش‌رفته در روند مراوده دولت‌ها با یک‌دیگر، هر چند در نتیجه‌ی تأثیر متقابل، باید از بخشی از استقلال خود چشم بپوشند، اما به نیروی برتر و تعیین‌کننده در این رابطه متقابل بدل می‌گردند و سرنوشت کشورهای عقب‌افتاده و یا عقب‌مانده‌ را به‌خواست‌ها و نیازهای اقتصادی، نظامی و سیاسی خود وابسته می‌سازند. برخی از روشنفکران چپ ایران که از امپریالیسم و رژیم جمهوری اسلامی نفرت دارند و پس از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» به دنبال الگوهای نوین می‌گردند، برای آن که ستیزه‌جوئی رژیم اسلامی ایران با منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه، با اتحادیه اروپا بر سر پروژه غنی‌سازی اورانیوم و ... را به‌حساب استقلال سیاسی این رژیم نگذارند، مدعی هستند که چون ایران از «بانک جهانی» وام گرفته و به توصیه «صندوق بین‌المللی پول» در پی خصوصی‌سازی است، بنابراین نمی‌تواند دولتی مستقل باشد. باید پرسید چرا فقط وام گرفتن از «بانک جهانی» سبب از بین رفتن استقلال یک کشور می‌شود، اما وام گرفتن از بانک‌های دیگر به استقلال یک کشور خدشه‌ای وارد نمی‌کند؟ اگر چنین باشد، همه کشورهائی که از این بانک وام گرفته‌اند، نباید از استقلال برخوردار باشند، یعنی کشوری چون هند که از بانک جهانی برای تحقق بخشی از پروژه‌های صنعتی خود وام گرفته است را باید دولتی «غیرمستقل» دانست. بنا بر ادعای نشریه «اکونومیست» تمام بدهی‌های خارجی ایران در آغاز فروردین ۱۳۸۸ معادل ۲۱ میلیارد دلار تخمین زده شده است که بخش اصلی آن از بدهی‌های اعتبارهای کوتاه مدت تشکیل می‌شود که دولت و یا بانک‌های دولتی ایران باید بهای پرداخت کالاهای خریداری شده را به بانک‌های کشور صادرکننده متعهد شوند. البته تا کنون سندی مبنی بر بدهی ایران به بانک جهانی را نیافته‌ام، اما اگر این ادعا درست باشد، این بدهی بخشی از همان ۲۱ میلیارد دلار خواهد بود. با توجه به تولید ناخالص ملی ایران در ۲۰۰۷ که برابر با ۳۰۰ میلیارد دلار بود، بدهی ایران برابر با ۷ درصد از تولید ناخالص سرانه است. جالب آن که در جمعه ۱۴ فروردین امسال آقای احمدی نژاد به‌همراه آقای هوگو چاوز که بنا بر ادعای همین دوستان «چپ» ونزوئلا را به کشوری «مستقل، آزاد، دمکرات و سوسیالیستی» بدل ساخته‌ است، در مراسم افتتاح «بانک مشترک ایران- ونزوئلا» شرکت کرد و در سخنرانی خود مدعی شد که «بانک جهانی ابزار امپریالیسم است.»[4] یادآوری این نکته نیز مهم است که «بانک ایران- ونزوئلا» به مثابه جایگزین «بانک جهانی» از سوی این دو کشور با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیون دلار تشکیل شده است. در مقایسه بدهی‌های نهادهای دولتی آلمان (دولت فدرال، دولت‌های ایالتی و شهرها و روستاها) در پایان ۲۰۰۷ بیش از 15۱۵۸۸88 میلیارد یورو بوده است که ۶۰ درصد آن را بانک‌های آلمانی و مابقی را بانک‌های بیگانه تأمین کرده‌اند. بنا بر این محاسبه دولت آلمان بیش از ۶۳۵ میلیارد دلار به بانک‌های بیگانه مقروض است. با توجه به این حقیقت که تولید ناخالص ملی آلمان در پایان ۲۰۰۷ برابر با ۲۴۰۰ میلیارد یورو بود، سهم بدهی‌های خارجی آلمان برابر با ۲۶٫۵ درصد از کل تولید ناخالص ملی این کشور بوده است[5]، یعنی ۳٫۵ برابر بدهی‌های خارجی ایران.  آیا می‌توان نتیجه گرفت که ایران کشوری بدون استقلال، اما آلمان کشوری مستقل است؟!! سخن درست آن است که هر کسی و یا هر دولتی از کسی و یا بانکی وام بگیرد، بخشی از استقلال خود را از دست می‌دهد، زیرا در مقابل وام‌دهنده مسئولیت‌هائی را متعهد می‌شود که از دامنه استقلال و آزادی عمل او می‌کاهند. پس می‌توان نتیجه گرفت که واژه استقلال مقوله‌ای سیاسی/حقوقی است و در بیش‌تر موارد در مورد سرزمین‌هائی که در گذشته مستعمره دولت دیگری بودند و توانستند خود را از زیر سلطه استعمار رها سازند و دولت مستقل خود را تشکیل دهند، به‌کار گرفته شده است. در این حالت سرزمین‌ مستعمره با تشکیل دولت ملی به «استقلال» سیاسی- حقوقی خویش دست می‌یابد. در حال حاضر ملت فلسطین که سرزمین او توسط ارتش تجاوزگر اسرائیل اشغال شده است، برای دستیابی به استقلال و تشکیل دولت ملی و مستقل فلسطین مبارزه می‌کند. در این معنا استقلال در برابر استعمار[6] قرار دارد و نافی آن است، یعنی در این‌جا با ساختاری سیاسی سر و کار داریم. در معنای دیگری می‌توان برابر واژه استقلال معادل آلمانی/انگلیسی دیگری[7] را به‌کار گرفت. در این معنا هرگاه کسی و یا ملتی بتواند بدون دخالت دیگران سرنوشت خود را تعیین کند، انسانی و یا ملتی مستقل نامیده می‌شود. این معنا بیانگر مناسباتی حقوقی است، زیرا استقلال یک دولت از دولت‌های دیگر به تناسب قوای بیرونی و حقوق بین‌الملل مربوط می‌شود، یعنی استقلال رابطه بیرونی یک دولت را با دولت‌ها و یا سازمان‌های جهانی بازتاب می‌دهد، در حالی که استقلال درونی به حاکمیت یک دولت بر سرزمینی که دارای مرزهای معین و شناخته شده است و ملتی که در آن سرزمین زندگی می‌کند، محدود می‌شود که آن را حاکمیت ملی می‌نامند. ژان بُدن[8] که در سده ۱۶ می‌زیست، نخستین کسی بود که از استقلال مطلق درونی و بیرونی یک دولت سخن گفت. اما با جهانی شدن شیوه تولید سرمایه‌داری، پیدایش سازمان‌های جهانی هم‌چون «سازمان ملل متحد»، «دادگاه لاهه»، «صندوق بین‌المللی پول»، «بانک جهانی»، «سازمان تجارت جهانی»، «آژانس اتمی»،  قوانین و میثاق‌های بین‌المللی هم‌چون «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، پیدایش اتحادیه‌های نظامی هم‌چون «ناتو»، تشکیل «اتحادیه اروپا» از 27 کشور و ... مشکل می‌توان از استقلال مطلق درونی و بیرونی یک دولت سخن گفت. به‌طور مثال، با ایجاد «اتحادیه اروپا» کشورهائی که داوطلبانه به این اتحادیه پیوسته‌اند، باید از بخشی از استقلال بیرونی و حاکمیت درونی خود چشم ‌می‌پوشیدند و بخشی از حوزه‌های تعیین سرنوشت ملی خود را به اتحادیه‌ای واگذار می‌کردند که تصمیمات آن همیشه و در همه زمینه‌ها نمی‌تواند با منافع ملی‌شان در انطباق کامل قرار داشته باشد. با توجه به یک‌چنین وضعیتی، حتی در کشورهای دمکراتیک که دارای پارلمان‌های برگزیده مردم هستند، نمایندگان این مجالس هنگام تصویب قوانین در حوزه ملی باید قوانین بین‌المللی را مّد نظر داشته باشند و نمی‌توانند فارغ از حقوق بین‌الملل هر چه که خود خواستار آنند و خوب و مفید برای خود تشخیص می‌دهند را تصویب کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هر اندازه مراوده بین‌المللی یک کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی بیش‌تر باشد، به‌همان نسبت نیز از حاکمیت یا استقلال بیرونی کم‌تری برخوردار خواهد بود، بی آن که این وضعیت در نقش آن دولت به مثابه دولت برتر و یا دولت وابسته تأثیری داشته باشد. بحران اقتصادی کنونی نمونه‌ای است که نشان می‌دهد هیچ دولتی به تنهائی قادر به مهار آن در حوزه اقتصاد ملی خود نیست. گردهمائی گروه ۲۰[9] در روزهای گذشته در لندن بیانگر آن است که دولت‌ها برای مشکلات بین‌المللی که بر مناسبات ملی یا درونی‌شان تأثیر می‌نهد، مجبورند با هم‌دیگر به همکاری تن در دهند و در مواردی برنامه‌هائی را بپذیرند که بازتاب دهنده منافع بلاواسطه‌شان نیست. به این ترتیب بسیاری بر این باورند که دیگر نمی‌توان از استقلال مطلق بیرونی دولت‌ها سخن گفت و بلکه استقلال را باید از نو تعریف کرد. اگر در گذشته استقلال بیرونی جنبه دفاعی داشت و کوشش می‌شد تفاوت میان منافع ملی و منافع دولت‌های بیگانه را شفاف ساخت، اینک به‌خاطر گسترش مراوده جهانی، استقلال بیرونی یک دولت فقط در رابطه با تعهداتی که در حوزه جهانی به‌خاطر تضمین امنیت و آزادی شهروندان خود پذیرفته است، می‌تواند تعریف و مشخص شود. در همین رابطه در نشست سالانه سازمان ملل در ۲۰۰۵ مسئولیت حفاظتی دولت‌های عضو در رابطه با مصوبات این نهاد جهانی برای تأمین آزادی‌های شهروندان خود از سوی ۱۵۰ دولت پذیرفته و تصویب شد، یعنی این دولت‌ها پذیرفتند که قوانین ملی خویش را در رابطه با قوانین بین‌المللی و مصوبات سازمان ملل متحد تدوین و تصویب کنند. اما استقلال درونی یک دولت همان «حاکمیت ملی» است که با قانون اساسی هر کشوری در ارتباط بلاواسطه قرار دارد. در این معنا در دولت‌های دمکراتیک حاکمیت از آن ملت است و در نتیجه حاکمیت ملی چیزی جز بیان اراده ملت در تعیین حکومت نیست. البته در دولت‌های دمکراتیک، بر حسب آن که دارای چگونه ساختاری از دمکراسی باشند، حاکمیت ملت می‌تواند بلاواسطه (دمکراسی مستقیم یا دمکراسی شورائی) و یا باواسطه (دمکراسی پارلمانی) اعمال شود. در این حالت مردم با انتخاب نمایندگان مجلس حق خود در اعمال حاکمیت ملی را برای زمان معینی که از پیش قانون تعیین کرده است، به نمایندگان برگزیده خود واگذار می‌کنند. حکومتی که توسط اکثریت مجلس نمایندگان انتخاب می‌شود، از حق اعمال قدرت اجرائی در درون و دفاع از منافع ملی در بیرون از مرزهای کشور برخوردار می‌شود. نتیجه آن که استقلال درونی و بیرونی هر کشوری در ارتباط مستقیم با ساختار سیاسی دولتی که در یک سرزمین وجود دارد، در ارتباط است. در کشورهائی که دارای دولت‌های دمکراتیک هستند، حاکمیت از آن ملت است و حکومت‌ها چون برگزیده ملت هستند، در نتیجه لااقل از جنبه صوری، خواست‌های ملی را در درون و بیرون بازتاب می‌دهند. در این حالت، دولت دمکراتیک در درون مرزهای کشور خود از مشروعیت مردمی اعمال حاکمیت و در بیرون از مرزهای خویش از مشروعیت دفاع از منافع ملی برخوردار می‌شود. البته این بدان معنی نیست که هر تصمیمی که چنین دولتی می‌گیرد، بازتاب دهنده منافع جمعی و اکثریت جامعه است. به‌طور مثال اشغال عراق توسط ارتش ایالات متحده آمریکا با منافع مردم این کشور هیچ‌گونه سازگاری نداشت و بلکه این اقدام سبب تأمین منافع برخی از شرکت‌های نفتی آمریکائی شد که با بوش و چنی روابط بسیار نزدیک داشتند. مثال دیگر، در حال حاضر در آلمان حکومت ائتلافی از احزاب دمکرات‌های مسیحی و سوسیال دمکرات‌ها تشکیل شده است که نزدیک به ۷۰ درصد کرسی‌های پارلمان آلمان (بوندستاگ) را در اختیار خود دارد. این حکومت از تصویب قانون حداقل سطح دستمزد که در بیش‌تر کشورهای اروپائی و حتی در ایالات متحده نیز وجود دارد، خودداری می‌کند، زیرا حزب دمکرات‌های مسیحی تصویب این قانون را با منافع سرمایه‌داران آلمان در تضاد می‌داند و می‌پندارد که این قانون سبب بالارفتن سطح دستمزدها، افزایش هزینه تولید و کاهش صادرات آلمان خواهد گشت. اما اکثریتی میان ۶۰ تا ۸۰ در صد مردم آلمان در نظرسنجی‌های هفتگی خواستار تصویب این قانون از سوی مجلس هستند. به‌این ترتیب میان خواست اکثریت مردم و آن‌چه حکومت‌ها انجام می‌دهند، همیشه هم‌سوئی وجود ندارد. نتیجه آن که حکومت‌های ملی در همه تصمیم‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی خویش خواست اکثریت مردم را نمایندگی نمی‌کنند. اما در کشورهائی که دارای دولت‌های دمکراتیک نیستند، حکومتی که قدرت سیاسی را در دستان خود متمرکز ساخته است، نمی‌تواند از مشروعیت مردمی برخوردار باشد، زیرا مردم آزادانه و بنا بر خواست‌های مشروع خویش حکومت خود را برنگزیده‌اند، در نتیجه با حکومت‌هائی سر و کار خواهیم داشت که نوعی حکومت اُلیگارشی خواهند بود که در بهترین حالت منافع بخش برگزیده و اندکی‌ از جامعه را بازتاب خواهند داد و در نتیجه، از آن‌جا که چنین حکومت‌هائی از مشروعیت مردمی برخوردار نیستند، پس نمی‌توانند بازتاب دهنده «حاکمیت ملی» در درون و استقلال سیاسی در بیرون از مرزهای کشور خود باشند.  در رابطه با ایران نیز چنین است. پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ سبب سرنگونی سلطنت پهلوی گشت که با زیرپا نهادن اصول و ارزش‌های قانون اساسی مشروطه که بر شالوده‌ی آن باید دولتی دمکراتیک و برگزیده مردم در ایران به‌وجود می‌آمد، سلطنت استبدادی خود را بر مردم تحمیل کرده بود، زیرا رضا شاه و پسرش محمدرضا شاه مردم ایران را «شایسته» دمکراسی و دخالت در تعیین سرنوشت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خویش نمی‌دانستند و بر این باور بودند که بهتر از مردم می‌توانند در جهت تحقق «منافع ملی» ایران گام بردارند. البته تحقق استبداد پهلوی فقط ناشی از خواست و اراده این خانواده نبود و بلکه سیاست امپریالیستی در منطقه چنین سرنوشتی را بر مردم ایران تحمیل کرد. خانواده پهلوی بدون پشتیبانی قدرت‌های امپریالیستی نمی‌توانست به اریکه سلطنت و قدرت سیاسی چنگ اندازد، زیرا هم پدر و هم پسر فقط توانستند با کودتاهائی که طرح و مخارج آن‌ها توسط دولت‌های بیگانه ریخته و تأمین شد، به قدرت سیاسی چنگ اندازند و حقوق اساسی و آزادی‌های فردی مردم ایران را پایمال و دیکتاتوری استبدادی خود را بر مردم تحمیل کنند. با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، روحانیت شیعه به‌رهبری خمینی توانست با تدوین «قانون اساسی جمهوری اسلامی» به حاکمیت سیاسی خود دوام بخشد، زیرا بنا بر اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی «در زمان غیبت» امام زمان «ولایت امر امامت  امت بر عهده ولی فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.» هم‌چنین هر چند بنا بر «قانون اساسی جمهوری اسلامی» حکومت ایران از سه قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی)، مجریه (رئیس‌جمهور) و قضائیه تشکیل شده است که باید از یک‌‌‌دیگر مستقل باشند، اما چون بنا بر اصل ۵۷ «قانون اساسی جمهوری اسلامی» این سه قوه باید «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» کار کنند، در نتیجه «ولی فقیه» در مقام رهبر روحانی بر تمامی این قوا سلطه دارد و از قدرت استبدادی بیکرانی برخوردار است. به‌این ترتیب با تحقق «جمهوری اسلامی» مردم ایران خود را از شّر حکومتی دیکتاتور و وابسته به امپریالیسم آمریکا رها ساختند و نیروئی را به‌قدرت سیاسی رساندند که برای آن که «استقلال» حکومت انقلابی از امپریالیسم آمریکا را در برابر افکار عمومی جهان به نمایش گذارد و نشان دهد که «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند،»[10] یکی از نخستین کارهایش زیرپا نهادن قوانین بین‌المللی و اشغال سفارت آمریکا توسط «دانشجویان پیرو خط امام» بود، اقدامی که سبب قطع رابطه سیاسی ایران با ایالات متحده آمریکا، ضبط پول‌های ایران در بانک‌های آمریکا و محاصره اقتصادی و نظامی ایران توسط دولت آمریکا شد. از آن زمان تا به‌اکنون آمریکا و اسرائیل‌ستیزی در ایران وایران‌ستیزی در اسرائیل و محافل لابی اسرائیل در آمریکا به سیاستی کلیدی بدل گشته است. امپریالیسم آمریکا که ایران را از دست داده و مجبور شده بود ژاندارمی منطقه را خود عهده‌دار شود، برای تضعیف جنبش انقلابی ایران که اسلام سیاسی را به ایدئولوژی خود بدل ساخته بود و تمامی حکومت‌های ارتجاعی و دست‌نشانده آمریکا در منطقه را تهدید می‌کرد، با پشتیبانی از حکومت استبدادی اما «سکولار»!! صدام حسین در عراق به فتنه‌ی جنگ میان عراق و ایران دامن زد. پروژه‌ای که سرانجام با موفقیت آغاز شد و سبب استمرار ۸ سال جنگ در منطقه، نابودی بیش از یک میلیون ایرانی و عراقی و ویرانی چند صد میلیارد دلاری زیرساخت‌های این دو کشور گشت. این جنگ توانست حکومت اسلامی را تثبیت کند، زیرا بهترین فرصت را در اختیار روحانیتی که می‌خواست جامعه را با تعالیم اسلام اداره کند، قرار داد تا بتواند همه‌ مخالفین دمکرات، سلطنت‌طلب و «سوسیالیست» خود را تار و مار کند. حتی قانون دوران جنگ سبب شد تا چهره‌هائی چون بنی‌صدر و آیت‌الله منتظری که پس از پیروزی انقلاب در هدایت و مدیریت دولت انقلابی نقشی داشتند و یکی از سوی مردم به ریاست جمهوری برگزیده شده و دیگری تئوریسین «ولایت فقیه» در مجلس خبرگان و «جانشین» امام بود، به‌خاطر پافشاری‌ بر سر برخی از خواست‌هائی که تحقق آن‌ها در روند انقلاب به‌مردم وعده داده شده بود، از قدرت رانده شوند، رئیس‌جمهور برای آن که جان خود را نجات دهد، به پاریس گریخت و آیت‌الله منتطری در قم خانه‌نشین شد. اما نابودی «آزادی» با جنگ آغاز نشد و بلکه هنگامی که مردم در همه‌پرسی به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند، به‌دست خود تیشه به‌ریشه «بهار آزادی» زدند که پس از انقلاب سراسر ایران را فراگرفته بود. مردم ایران بنا بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی از برابرحقوقی برخوردار نیستند، زیرا بنا بر اصل ۱۲ «دین رسمی ایران» شیعه ۱۲ امامی است و «پیروان مذاهب دیگر اسلامی ...» فقط «در انجام مراسم مذهبی خود ... آزادند». در اصل ۱۳ فقط «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته» شده‌اند و مابقی ایرانیانی که به ادیان دیگری هم‌چون بهائی باور دارند، از چنین حقوقی محروم گشته‌اند. هم‌چنین در اصل ۱۴ با تکیه به احکام قرآن قید شده است که «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آن‌ها را رعایت کنند.» به این ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانیان را به چند گروه تقسیم می‌کند، آن‌هائی که شیعه ۱۲ امامی هستند، باید از تمامی حقوقی که قانون اساسی برای آن‌ها در نظر گرفته است، برخوردار باشند. دیگر مسلمانان غیرشیعه می‌توانند بنا بر اصول فقه خود زندگی خویش را سامان دهند، اما از بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی دیگر محرومند، زیرا بیرون از حوزه دین رسمی قرار دارند. به‌طور مثال یک سُنی نمی‌تواند در ایران «ولی فقیه» و یا «رئیس‌جمهور» شود و یا به عضویت «مجلس خبرگان»، «شورای نگهبان» و ... برگزیده شود. کسانی نیز که به اقلیت‌های شناخته شده تعلق دارند، دارای حقوقی محدودتر از مسلمانان سُنی هستند و هر یک می‌تواند در مجلس شورای اسلامی فقط یک نماینده داشته باشد، اما این اقلیت‌ها نمی‌توانند در تعیین سیاست کلی رژیم نقشی  بازی کنند. با توجه به آن‌چه گفته شد، ایرانیان غیرمسلمان که به اقلیت‌های مذهبی شناخته شده نیزتعلق ندارند هم‌چون پیروان بهائیت و لائیک‌ها در جمهوری اسلامی فقط هنگامی از «حق زیستن» برخوردارند که «بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدامی نکنند.» البته در اصل ۱۹ قانون اساسی اسلامی آمده است که «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.» اما در این اصل مقوله دین فراموش شده است، آن‌هم به این دلیل که در قانون اساسی جمهوری اسلامی باور دینی سبب نابرابری آشکار میان ایرانیان می‌گردد. بنا بر قانون اساسی مشروطه حکومت باید دارای وجهی دمکراتیک می‌بود، اما شاهان پهلوی دیکتاتوری خود را جانشین حکومت دمکراتیک متکی بر قانون ساختند. در عوض قانون اساسی جمهوری اسلامی دو سیستم دمکراتیک و دیکتاتوری را درهم آمیخت که بر مبنای آن رئیس‌جمهور (اصل ۱۱۴) و نمایندگان مجلس (اصل ۶۲) پس از عبور از صافی «شورای نگهبان» (اصل ۹۹) از سوی مردم‌ برگزیده می‌شوند، اما بنا بر اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی هر سه قوای دولتی باید زیر نظارت «ولایت مطلقه‌ی امر و امامت»، یعنی «ولی فقیه» قرار داشته باشند که خود بنا بر اصل ۱۰۷ برگزیده «مجلس خبرگان» است که از روحانیت شیعه منتخب مردم تشکیل می‌شود.[11] پس انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران را به دولت دمکراتیک گامی نزدیک‌تر نساخت و بلکه برعکس، در قانون اساسی جمهوری اسلامی استبداد ولایت فقیه جنبه قانونی و رسمی به‌خود گرفت و فراسوی نهادهای دمکراتیک قرار داده شد. پس اگر انقلاب مشروطه را تلاش ناکامی برای تحقق دولت دمکراتیک در ایران بدانیم، باید انقلاب ۱۳۵۷ را گامی موفق در جهت تحقق دولت ضد سکولار و ضد دمکراتیک دانست. اما ستیزه‌جوئی رژیم ولایت فقیه با منافع اسرائیل و ایالات متحده در منطقه و پافشاری این رژیم بر حق ایران در غنی‌سازی «صلح‌آمیز» اورانیوم که سبب چند مصوبه علیه ایران و تنگ‌تر شدن حلقه محاصره اقتصادی، مالی، بانکی و عدم دسترسی دانشمندان ایران به دانش جهانی شده است، این توهم را برای بسیاری از ایرانیان به‌وجود آورده که رژیم اسلامی نه فقط رژیمی مستقل از امپریالیسم جهانی است، بلکه هم‌چنین از حاکمیت و منافع ملی ایران در برابر دولت‌های زورگوی جهان پشتیبانی می‌کند. همان‌طور که در پیش گفتیم، فقط حکومت‌هائی که در فضائی آزاد و بدون ارعاب و ترس توسط توده‌ها در انتخاباتی منصفانه برگزیده شوند، می‌توانند خود را حکومت‌های ملی بنامند و مدعی «حاکمیت ملی» شوند، زیرا اکثریتی که در مجلس وجود دارد و از چنین حکومتی پشتیبانی می‌کند، بازتاب دهنده اراده اکثریت خلق است. و از آن‌جا که در ایران انتخابات آزاد وجود ندارد و نامزدهای نمایندگی مجلس باید از صافی «شورای نگهبان» عبور کنند، در نتیجه با انتخاباتی آزاد و منصفانه که در آن همه شهروندان از حقوقی برابر برخوردار باشند، روبه‌رو نخواهیم بود، هر چند بیش از ۲۰ میلیون مردم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و کسی چون حجت‌الاسلام محمد خاتمی را به‌ریاست جمهوری خود برگزینند. بنابراین حکومت جمهوری اسلامی نمی‌تواند بازتاب دهنده حاکمیت ملی ایرانیان باشد. نتیجه آن که استقلال پدیده‌ای نسبی است و با توجه به وضعیت کنونی جهان نمی‌توان از دولتی مستقل و یا غیرمستقل سخن گفت، مگر آن که سرزمین ملتی چون ملت فلسطین مستعمره باشد و چنین ملتی برای استقلال خود مبارزه کند. در عوض هر حکومتی، چه استبدادی و دیکتاتوری و چه دمکراتیک بازتاب دهنده حاکمیت دولت است، اما فقط حکومت‌های دمکراتیک می‌توانند در عرصه درونی و در مراوده با جهان بیرونی بازتاب دهنده حاکمیت ملی باشند، زیرا از سوی ملت برگزیده شده‌اند. هم‌چنین حکومت‌های دمکراتیک می‌توانند در مواردی در پی تحقق برنامه‌هائی باشند که با منافع ملی در تضاد قرار داشته باشند، و یا آن که حکومت‌های نادمکراتیک در رابطه با خواست‌ها و منافع گروهی خویش می‌توانند سیاست‌هائی را در پیش گیرند که هم‌زمان منافع مشترک هیئت حاکمه و منافع مردم را بازتاب دهد. در بهترین حالت می‌توان سیاست‌های هیئت حاکمه جمهوری اسلامی در رابطه با پروژه اتمی، دفاع از حقوق ملت فلسطین و مبارزه با هژمونی اسرائیل و آمریکا در منطقه را از این دسته دانست. این حکومت بنا بر سرشت قانون اساسی خود نمی‌تواند بیانگر «حاکمیت ملی» ایرانیان باشد، زیرا فاقد مشروعیت دمکراتیک است.  ژوئیه 2009     پانوشت‌ها: [1] Unabhängigkeit/Independence [2] Karl Marx: "Zur Kritik der politischen Ökonomie", Dietz Verlag Berlin, 1971, Seite 244 [3]  کارل مارکس، فریدریش انگلس: «مانیفست حزب کمونیست»، به فارسی، انتشارات پکن، صفحه ۴۱ [4]  بنگرید به سایت تابناک، ۱۴ فوریه ۲۰۰۸،  http://www.tabnak.ir/pages/?cid=41961 [5]  به    http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland  و http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland#Wirtschaft [6] Kolonialismus/Colonialism [7] Souveränität/Sovereignty [8] Jean Bodin  [9]در رابطه با گروه ۲۰ یادآوری این نکته مهم است که ۶۳,3 درصد جمعیت جهان در این ۲۰ کشور می‌زیند و ۸۹,3 درصد از تو لید ناخالص جهان را تولید می‌کنند. ایران از نقطه نظر تولید ناخالص سرانه خود که در سال گذشته نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار بود، باید عضو گروه ۲۰ می‌بود، اما به‌دلائل سیاسی از ایران برای شرکت در نشست این گروه دعوت نکردند. [10] نقل قول از یکی از سخنرانی‌های خمینی پس از اشغال سفارت ایالات متحده در تهران [11]  در رابطه با نقل قول‌ها از متن قانون اساسی جمهوری اسلامی بنگرید به: دکتر سید جلال‌الدین مدنی: «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، نشر همراه، ۱۳۷۳