منوچهر صالحی  

مدرنیسم، فردیت و حقوق بشر

تا زمانی كه ایران در دوران پیشاسرمایه‏داری به‌سر می‏برد و با اروپای سرمایه‏داری مراوده نداشت، مقولاتی چون «حقوق بشر»، «حقوق فردی»، «حقوق شهروندی» و «جامعه مدنی» در فرهنگ ایرانی- اسلامی ما یا ناشناخته بودند و یا آن كه از آن‌ها درك روشن و مبتنی بر نگرشی فلسفی- جامعه‏شناختی وجود نداشت. اما بررسی تاریخ ایران آشكار می‏سازد كه برخی از عناصری كه به این مقولات مربوط می‏شود، در بطن تاریخ ایران از رشدی نه چندان بی‏اهمیت برخوردار بودند.

از آن جمله می‏توان به آزادی عقاید دینی اشاره كرد كه كوروش هخامنشی پس از فتح بابل در رابطه با یهودانی كه در اسارت و بردگی به‌سر می‏بردند، اعمال كرد. او به یهودان حق بازگشت به سرزمین فلسطین را داد و حتی مخارج بازسازی معبد سلیمان را بر دوش گرفت كه توسط ارتش بابل ویران شده بود.[1] این بی‏جهت نیست كه در تورات، در «كتاب اشعیا, نبی» به كوروش لقب «مسیح»، یعنی «نجات‏دهنده» داده ‏شده است، یعنی كسی كه از سوی خداوند فرستاده شد تا قوم یهود را از چنگ ظلم  و ستم رها سازد و عدل و انصاف را بر جهان حاكم كند.[2] البته بنا بر فرمان کوروش نه فقط یهودان، بلکه همه افراد از آزادی برگزاری مراسم دینی خود برخوردار بودند. هم‌چنین بررسی‏های تاریخی آشكار می‏سازند با آن كه دین زرتشت در نمودهائی گوناگون دین رسمی دربارهای هخامنشی، اشكانیان و به ویژه ساسانیان بود، اما توده مردم و به ویژه مردمی كه در كشورهای اشغال شده می‏زیستند، از آزادی عقاید دینی بهره‏مند بودند. همین آزادی عقاید دینی سبب شد تا در دوران اشكانیان «مبلغان بودائی» بتوانند آزادانه در ایران به ترویج دین خود پردازند.[3] هم‏چنین در دوران ساسانیان از یك‏سو با مانی و مزدك روبه‌رو می‏شویم كه خود هر چند در آغاز پیرو دین زرتشت بودند، اما ادیان نوینی را بنیان نهادند و توانستند پیروان فراوانی بیابند و از سوی دیگر، در همین دوران راهبان مسیحی ‏توانستند بدون هرگونه محدودیتی مردم را به سوی آئین عیسی فراخوانند، به‌طوری كه در دوران ساسانیان آئین مزدا كه آئین رسمی دربار بود، از هر سو مورد هجوم قرار گرفت و «حتی از عهده‌ی دفاع خود در مقابل پیش‌رفت ادیان بزرگ» برنمی‏آمد.[4] همین وضعیت سبب شد تا دیوان‌سالاری ساسانی به‌ خاطر تحكیم پایه‏های حكومت، در آن دوره از سیاست آزادی عقاید دینی دست بردارد و پیروان «مسیحیان، مانویان و برهمنان را مورد اذیت و آزار قرار» دهد[5] و حتی در دوران انوشیروان، به‌خاطر تحكیم نظام سیاسی، كشتار مزدك و پیروان او در دستور كار قرار گرفت.

در هر حال برخی از ایرانیان كه دارای گرایش میهن‏پرستی افراطی هستند، بر این باورند كه چون كوروش پس از فتح بابل «فرمانی مبنی بر آزادی یهودیان از اسارت و بازگشت به موطن و تجدید بنای معبد خود در بیت‏المقدس» انتشار داد و هر كشوری را كه فتح كرد، «خدایان مذاهب مختلف را به رسمیت شناخت»[6]، پس او نخستین كسی است كه در تاریخ «حقوق بشر» را تدوین كرده است.

هم‏چنین ایرانیان توانستند طی تاریخ طولانی خویش در رابطه با حقوق فردی به برخی از عناصر آن پی برند، بی‏آن كه بتوانند در این زمینه به طرحی جامع‏ دست یابند، زیرا «ذهن ایرانی چون پروانه‏ای سرمست از گُلی به گُلی پر می‏كشد و ظاهرأ هیچ‏گاه صورت كلی باغ را در نمی‏تابد.»[7] با این حال معروف‏ترین سندی كه در زمینه حقوق فردی می‏توان در ایران پس از اسلام یافت، همان شعر معروف سعدی، شاعر بلند آوازه شیراز است كه انسان‏ها را آفریده از یك گوهر می‏داند و جامعه را پیكر واحدی از افراد می‏نامد كه نباید به دردها و محنت‏های یك‌دیگر بی‏غم باشند و كسی كه نسبت به سرنوشت دیگران از خود بی‏تفاوتی نشان ‏دهد را نمی‏توان انسان نامید.[8]

اما بررسی آن‌چه كه سعدی در این چند بیت شعر مطرح کرد، با آن‌چه فارابی در اثر خود «اندیشه‏های اهل مدینه فاضله» مطرح ساخته است، تفاوت چندانی ندارد. فارابی در این اثر مطرح می‏سازد كه «مدینه‌ی فاضله به‏مانند بدنی بُود تام‏الاعضاء [و تن‏درست] و به‏مانند آن‏گونه بدنی بُود كه همه‌ی اعضای آن در راه تمامیت و ادامه زندگی حیوانی و حفظ آن تعاون كنند.»[9] لیکن از این اندیشه فارابی نمی‏توان به‌این نتیجه رسید که چون تمامی افراد یك جامعه هم‏چون اعضای بدن به‏یك پیكر تعلق دارند، پس دارای حقوقی یك‌سانند. برعكس، نظریه سیاسی فارابی بر نابرابری انسان‏ها استوار است. او بر این باور است كه «افراد مدینه بالطبع مفطور به فطرت‏های مختلف و متفاضلند كه به‌واسطه‌ی همین اختلاف و فطرت‏ها است كه انسانی نسبت به‏انسانی دیگر مزیت دارد.»[10] بر اساس این اندیشه تفاوت‏های طبقاتی میان انسان‏ها محصول استعدادهائی است كه خدا به انسان داده است و ربطی به شرایط اجتماعی ندارد. این همان اندیشه افلاتونی است كه بر اساس آن «هر وقت مردمان شهر ما پا از حریم تخصص خود فراتر گذاشتند و به‏كارهائی دست زدند كه برای انجام آن آفریده نشده‏اند، عمل‏شان عین ظلم و بی‏دادگری است. به‏عكس، هر موقعی كه هر كدام از طبقات سه ‏گانه شهر- پیشه‏وران، جنگاوران و پاسداران - به‏انجام وظیفه‌ی طبیعی خود اكتفأ كنند، عمل‏شان عین عدالت است.»[11] و نیز این نظریه فارابی اقتباسی است از نظریه ارسطو كه گفت «طبیعت در ساختن هیچ چیز بخل نمی‏ورزد، بلكه هر چیز را فقط برای یك مقصود می‏آفریند.»[12] به‌این ترتیب آن چه در طبیعت وجود دارد، از برده گرفته تا برده‏دار و از ثروتمند گرفته تا تهی‏دست، از آن‌جا كه برای مقصودی معین پا به‏عرصه حیات نهاده‏اند، بنابراین نه تنها عناصری طبیعی هستند، بلكه قوانینی كه موجب پیدایش آنان می‏شود را نیز باید قوانینی طبیعی دانست.

فارابی بر اساس نظرات فلاسفه یونان بر این باور بود كه در هر جامعه‏ای «انسانی بُود كه او رئیس اول بُود و اعضاء و افراد دیگری بُود كه مراتب آن‌ها نزدیك بدان رئیس بُود و در هر یك از آنان هیئت و ملكه‌ی خاصی بُود كه به‌وسیله‌ی آن فعلی كه بر وفق خواست و مقتضای مقصود آن رئیس بُود، انجام می‏دهد و این‌ها صاحبان مراتب اولند و فرودتر از اینان كسانی هستند كه افعال و كارهای خود را بر وفق اغراض اینان انجام می‏دهند و اینان صاحبان درجه و رتبت دومند و فرودتر از اینان نیز كسانی هستند كه كارهای خود را بر وفق اغراض رؤسای درجه دوم انجام می‏دهند و بدین‏سان اجزأ مدینه مترتب می‏شوند تا آن‌جا كه به طبقه و دسته‌‌ای پایان یابد كه كارهای خود را بر حسب اغراض خود انجام می‏دهند و گروه دیگری یافت نشوند كه آنان كارهای خود را بر وفق اغراض اینان [دسته اخیر] انجام دهند، پس اینان كسانی هستند كه تنها خدمت كنند و خادم بُوند و نه مخدوم و در فرودترین مراتب قرار دارند كه طبقه فرودترین اجتماعات مدینه اینانند.»[13] به‌این ترتیب فارابی و فلسفه اسلامی به‌این نتیجه می‏رسد كه هر چند انسان‏ها از یك گوهر ساخته شده‏اند، اما از آن‌جا كه خدا (طبیعت) سرنوشت افراد را رقم زده، پس برای هر كسی وظیفه‏ای تعیین نموده و در نتیجه برخی را بر دیگران برتری داده است. بر اساس همین نگرش است كه فلسفه اسلامی به توجیه شاهانی می‏پردازد كه استبداد مطلق خود را بر جامعه حاكم ساخته‏اند. نزد فارابی «رئیس مدینه (...) اكمل افراد و اجزاء مدینه بُود.»[14] فارابی كسی را در رأس مدینه یا یك كشور قرار می‏گیرد، بر اساس گفته‏های پیشینان پادشاه می‏نامد و در همین رابطه در اثر دیگر خود «سیاست مدینه» ‏نوشت «این چنین انسان به نزد قدما پادشاه بُود و در حقیقت این گونه انسان همان كسی است كه می‏توان گفت بدو وحی شده است زیرا هر انسانی كه بدین مرتبت بُود مورد وحی الهی قرار خواهد گرفت.»[15]

فردوسی نیز در شاهنامه از «فرٌه ایزدی» سخن گفته است كه «نوری است كه از جانب خدا بر كسانی می‏تابد كه برای كارهای بزرگ انتخاب شده‏اند و این نور به پادشاهان بزرگ عالم و عادل تعلق می‏گیرد.»[16]

چکیده آن‌ كه در اندیشه ایرانی‏ـ ‏اسلامی ما، هر چند از آدم‌ها سخن گفته می‏شود و هر چند این اندیشه معتبر است كه انسان‏ها از یك گوهر پدید آمده‏اند و با یك‌دیگر یك پیكره واحد را می‏سازند، اما در عین حال ساختار سیاسی مطلوب را در آن رهبری می‏جوید كه برگزیده خدا و در نتیجه از خصوصییات فراانسانی برخوردار است و به‌قول خواجه نظام‏الملك «ایزد تعالی، در هر عصری و روزگاری یكی از میان خلق برگزیند، و او را به هنرهای پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند.»[17] در چنین ساختار سیاسی كه شالوده‏اش بر استبداد فردی استوار است، فردیت، آن‏گونه كه در اروپا به‌وجود آمد، هرگز پیدایش نیافت و نمی‏توانست هم پدید آید. اما می‏دانیم كه «حقوق بشر» چیزی نیست، مگر حقوقی كه یكایك افراد آدمی، چون انسان هستند، باید از آن برخوردار باشند.

«حقوق بشر» محصول جوامع اروپائی است كه برخی از آنان بر اساس مدارك تاریخی موجود، از آغاز تاریخ نگاشته شده خویش دارای ساختارهای سیاسی «دمكراتیك» بودند. در آتن و برخی دیگر از دولت ـ‏ شهرهای یونان حكومت دمكراتیك وجود داشت كه بر اساس آن بخشی از مردم، یعنی مردان، از حق شركت در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه برخوردار بودند. آن‌ها با شركت در «شورای خلق» رهبران سیاسی خود را انتخاب می‏كردند و با گزینش «آرخونات»[18] نهادی را به‌وجود آوردند كه از حق حكومت كردن بر جامعه برخوردار بود.[19] در روم باستان نیز كم و بیش با ساختار همگونی روبه‌رو می‏شویم. در روم نهاد دولت از سه بخش تقسیم می‏شد. «یكی مردم بودند كه نمایندگان‌شان در مجلس خلق عضویت داشتند و كنسول‏ها و تریبون‏ها را انتخاب می‏كردند. دیگر آن‌كه كنسول‏ها قوای قضائیه و مجریه را رهبری می‏كردند و تریبون‏ها كه بر كار قوه مجریه نظارت داشتند.»[20] به‏عبارت دیگر، در روم باستان تقسیم قوای دولتی، هر چند نه بر اساس معیارهای كنونی، به سه نهاد مستقل از یك‌دیگرتحقق یافته بود. همین ساختار دولت خود بازتابی از چندگانگی[21] آن جامعه بود. هانتینگتن با تكیه بر نظرات برخی دیگر از پژوهش‌گران غربی حتی مدعی است كه جوامع غربی[22] از دوران باستان جوامعی پلورالیستی بوده‏اند.[23]

البته كشورهای دیگر جهان نیز دارای تركیب‏بندی طبقاتی كم و بیش شبیه یونان و روم بودند، اما با یك تفاوت شگرف. در مصر و ایران و چین، طبقات زیردست، یعنی دهقانان از هرگونه حقوق مدنی محروم و به‌همین دلیل نیز فاقد ابزار سهیم شدن در قدرت سیاسی  بودند، در حالی كه در یونان و روم چنین نبود. در آن‌جا همه‏ی طبقات می‏توانستند كم و بیش در تعیین مسئولین و رهبران سیاسی، قضائی و نظامی خویش سهیم باشند. این بی‏دلیل نیست كه بسیاری از پژوهش‌گران بر این باورند كه «دمكراسی در آتن بیش‌تر دارای وجه شهرنشینی و در روم دارای بافتی روستائی بود. در آتن پیشه‏وران و تهی‌دستان اكثریت جامعه را تشكیل می‏دادند و حال آن‌كه در روم اكثریت مطلق با روستائیان بود.»[24] حتی با پیدایش جوامع فئودالی در اروپای غربی ساختارهائی كه بر اساس آن مردم می‏توانستند با واسطه و یا بی‏واسطه در تعیین سرنوشت سیاسی خویش سهیم باشند، هر چند محدود شدند، اما از بین نرفتند. تقریبأ از سده ششم میلادی گروه‏هائی كه از حقوق سیاسی ویژه‏ای برخوردار بودند، نخست در صومعه‏ها و سپس در شهرها در محدوده جامعه رسته‏ای اروپای غربی به‌وجود آمدند، امری كه در سده‏های میانه زمینه‏های سیاسی و اقتصادی لازم را برای پیدایش شهرهای مستقل از روستاها و اشراف فئودال فراهم ساخت. بدون پیدایش شهرهای مستقل كه از حقوق خودگردانی برخوردار و دارای شوراهای شهر بودند كه نمایندگانش یا از سوی رسته‏ها و یا به‌طور مستقیم توسط شهرنشینان برگزیده می‏شدند، شیوه تولید سرمایه‏داری و هم‌راه با آن دولت دمکراتیک كه شالوده‏اش دمكراسی پارلمانی است، هرگز نمی‏توانست به‌وجود آید. بر اساس همین چندگرائی جوامع غربی است كه در غرب رسته‏ها (اصناف)، پارلمان‏ها و دیگر نهادهائی به‌وجود آمدند كه از منافع اشراف، روحانیت، بازرگانان و دیگر اقشار اجتماعی پشتیبانی می‏كردند. پس می‏شود به‌این نتیجه رسید كه از همان سده‏های میانی در جوامع اروپای غربی با نوعی ساختار سیاسی روبه‌رو بودیم كه در محدوده‌ی آن نهادهائی وجود داشتند كه هر یك بخشی از جامعه را نمایندگی می‏كرد، ساختاری كه در رابطه با رشد نیروهای مولده و پیدایش شیوه تولید سرمایه‏داری به‌تدریج به ساختار سیاسی مدرن، یعنی دمكراسی بورژوائی بدل گشت.

لیكن در شرق و از آن جمله در ایران، حكومت مركزی استبدادی نه تنها روستاها، بلكه شهرها را نیز در زیر پوشش خود داشت و به‌همین دلیل نیز مردم شهرنشین هیچ‏گاه نتوانستند از استقلال برخوردار شوند و بلكه همیشه زیر سلطه فرماندهان حكومت مركزی مقتدر قرار داشتند. وجود حكومت مركزی مستبد خود به مانعی در راه رشد و گسترش مالكیت خصوصی نه تنها بر زمین‏های كشاورزی، بلكه بر ابزار و وسائل تولید پیشه‏وری و كالاهای تجاری بدل گشته بود. چنین وضعیتی تا آغاز جنبش مشروطه كم و بیش در ایران حاكم بود. درو ویل فرانسوی كه در دوران پادشاهی فتح‌علی‏شاه چند سالی در ایران زیست، در كتاب خاطراتش نوشت در ایرانِ «اراده‏ی پادشاه حاكم بر همه چیز است. […] تمام مردم ایران به شاه تعلق دارند و شاه به هر طریقی كه میل دارد، با آن‌ها رفتار می‏كند. […] پادشاه هم‏چنین مالك تمام ثروت‏های ایران است. گاه‏به‏گاه پادشاه از آن‌ها كه ناراضی است، سلب مالكیت می‏كند و اموالشان را به زیردستان خود می‏بخشد.»[25] در اروپا هیچ‏گاه چنین وضعیتی وجود نداشت و هیچ پادشاهی نمی‏توانست از مردم سلب مالكیت كند، مگر هنگامی كه در دادگاهی اثبات می‏شد «متهم»  به شاه و منافع كشور «خیانت» كرده است. همین وضعیت سبب ‏شد تا مالكیت خصوصی در شرق نتواند از رشد چندانی برخوردار شود و به‌همین دلیل نیز فردیت، آن‏گونه كه در اروپای غربی انكشاف یافت، در شرق و از آن جمله در ایران چندان رشد نكرد.

در كنار چندگرائی ساختار سیاسی، در اروپای غربی با سیستم حقوقی پیش‌رفته‏ای روبه‌رو می‏شویم كه شالوده آن را سیستم حقوق امپراتوری روم تشكیل می‏دهد. امپراتوری روم نخستین دولتی در جهان بود كه قوانین حاكم در كشور را در یك مجموعه حقوقی[26] تدوین كرده بود تا در اختیار عموم قرار گیرد. حتی قوانینی را كه در آن‌ها حقوق فردی تدوین شده بودند، در شهرهای بزرگ و پر جمعیت بر کتیبه‌های چوبی ‏نوشته‏ بودند تا هر كسی با خواندن آن بداند از چه حقوقی برخوردار است.[27] کسانی که تریبون نامیده می‌شدند، وظیفه داشتند از حقوق مردم در برابر تجاوزات نهادهای حكومتی دفاع كنند و می‏توانستند از اجراء احكامی كه با قانون روم در انطباق قرار نداشتند، جلوگیرند. بر اساس چنین پیشینه‏ای برخی از اندیشمندان اروپای غربی توانستند در سده‏های میانه مقوله «حقوق طبیعی» را انكشاف بخشند، كه بر اساس آن همه‌ی افراد، از تهی‌دست‌ترین گرفته تا شاه كشور، از حقوق طبیعی برابری برخوردار بودند. گسترش اندیشه «حقوق طبیعی» سبب شد تا زمینه‏های فكری لازم برای محدود ساختن حقوق شاهان در اداره كشور فراهم گردد و كار به آن‌جا رسید كه در انگلستان این اندیشه غالب شد كه هیچ‌كسی زیردست فرد دیگری نیست و بلکه فقط زیردست قوانین و خدا می‌تواند باشد.[28] همین سنت قانون‏گرائی كه از روم باستان به ساكنین كشورهای اروپای غربی به ارث رسید، سبب شد تا در این بخش از جهان اندیشه «حكومت متكی بر قانون» به‌وجود آید و به‌عبارت دیگر هیچ حكومتی نمی‏توانست بدون تكیه بر قوانین تدوین شده از سوی مردم كه حقوق شهروندی و مالكیت بر زمین و مسكن و اموال منقول را تضمین می‏كردند، از مشروعیت برخوردار باشد.

و سرانجام آن كه بر شالوده عواملی كه برشمردیم، فردیت توانست در غرب بر اساس حقوقی كه برای افراد در نظر گرفته شده بود، به‌وجود آید. فردیت نشان ویژه تمدن غرب است، زیرا سرمایه‏داری بر اساس مكانیسم روند از خودبیگانگی، انسان‏ها را به‌سوی فردیت خودخواهانه سوق می‏دهد، امری كه اكنون به وجه مشخصه كشورهای پیش‌رفته سرمایه‏داری غربی بدل شده است.

با این حال می‏بینیم كه این دستاوردها نه تنها در جوامع غربی هنوز به‌طور كامل تحقق نیافته‏اند، بلكه غربی كه «فردیت» و «حقوق بشر» را كشف كرد، در رابطه با كشورهای پیشاسرمایه‏داری برای این مفاهیم هیچ‌گونه ارج و ارزشی قائل نبود و نیست. لیبرال‏ها و سوسیالیست‏های آزادی‌خواه انگلیسی و فرانسوی پس از آن‌كه در نیمه دوم سده نوزده و آغاز سده بیست به قدرت سیاسی دست یافتند، هر چند در سیاست داخلی هوادار تحقق «حقوق اساسی» و «حقوق بشر» بودند، اما در سیاست خارجی هم‏چنان از سیاست استعماری و نواستعماری پیروی ‏كردند، زیرا در دفاع از منافع اقتصادی كشورهای خویش، نزد آنان «حقوق بشر» مردمی كه در كشورهای پیشاسرمایه‏داری می‏زیستند، ارزشی نداشت. به‏عبارت دیگر، در جوامع غربی در رابطه با كشورهای عقب‏مانده و یا عقب‏نگاه‏داشته شده با معیاری دو گانه روبه‌رو می‏شویم. حكومت‏های غربی هنگامی از مقوله «حقوق بشر» بهره می‏گیرند كه حكومتی حاضر نشود منافع منطقه‏ای آن‌ها را «محترم» بشمارد. در چنین صورتی «حقوق بشر» به ابزاری تبلیغاتی بدل می‏شود و حكومت‏های غربی می‏كوشند به افكار عمومی خویش حالی كنند كه مخالفت آنان با این گونه حكومت‏ها نه به‌دلیل منافع اقتصادی و سیاسی، بلکه به‌خاطر دفاع از ارزش‏هائی است كه «تمدن غرب» مخترع آن است. به‌این ترتیب منافع اقتصادی، نظامی و سیاسی در پس مقوله «حقوق بشر» پنهان می‏شود. در عین حال می‏بینیم كه همین حكومت‏های مدافع بی‏چون و چرای «حقوق بشر» با بسیاری از حكومت‏های استبدادی و ضد دمكراتیك در خاورمیانه هم‌چون عربستان سعودی، كویت، اتحادیه امارات عربی در خلیج فارس، پاكستان، چین و … دارای روابط دپیلماتیك حسنه هستند، بی‏آنكه در این زمینه از ابزار «حقوق بشر» علیه این حکومت‌ها بهره گیرند. آن‌ها حتی از یگانه دولت استعمارگر در خاورمیانه، یعنی دولت اسرائیل بی‌چون و چرا پشتیبانی می‌کنند و برای حقوق ملت فلسطین پشیزی ارزش قائل نیستند، زیرا وجود اسرائیل در منطقه در خدمت منافع درازمدت دولت‌های امپریالیستی است.   

بنابراین برای ما ایرانیان كه در پی تحقق حكومتی دمكراتیك در ایران هستیم، بسیار با اهمیت است كه در مبارزه با رژیم ضددمكراتیك ولایت فقیه در ایران به ابزار سیاست خارجی کشورهای امپریالیستی ایالات متحده آمریكا و یا اتحادیه اروپا بدل نشویم و بلكه در عین مبارزه با رژیم استبدادی ایران، با حكومت‏هائی كه دمكراسی و حقوق بشر را به ابزار سیاست خارجی خویش بدل ساخته‏اند، مرزبندی روشن و آشكار داشته باشیم.

این نوشته برای نخستین بار در شماره اول از سال هجدهم، شماره پیاپی ۵۲ ویژه‌نامه نشریه «حقوق بشر» ارگان «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران»، بهار ۱۳۸۱ چاپ شد

پانوشت‌ها: